عذر، گناه كرده‌ايم، بلكه خواسته‌اند بگويند: علت اينكه اين گناه را مرتكب شده‌ايم، علاقه به زن و فرزند و مال بوده.

(يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ)- اين جمله گفتار و اعتذار آنان را تكذيب مى‌كند، و مى‌فرمايد: نه گرفتارى مال و اولاد آنان را بازداشت و نه اعتنايى به استغفار تو دارند، بلكه همه اينها را مى‌گويند تا روپوشى باشد كه به وسيله آن از شر عتاب و توبيخ مردم در امان باشند.

(قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرادَ بِكُمْ نَفْعاً)- جوابى است حلى از اعتذارى كه مى‌جويند، و خواهند گفت مال و اولاد ما بى‌صاحب بود. و حاصل جواب اين است كه: خداى سبحان، خالق و آمر و مالك و مدبر هر چيز است، غير او ربى نيست. پس هيچ نفع و ضررى نيست جز با اراده و مشيت او، احدى از طرف خدا مالك هيچ چيز نيست، تا قاهر بر آن باشد، و از ضرر آن- اگر بخواهد ضرر برساند- جلوگيرى كند، و يا نفع آن را جلب كند، اگر خدا ضررش را خواسته باشد، و يا از خيرش جلوگيرى كند، اگر اين قاهر خير آن را نخواهد، و چون چنين است پس انصراف شما از شركت در لشكر پيغمبر براى يارى دين، و اشتغالتان به آن بهانه‌هايى كه آورديد شما را از خدا به هيچ وجه بى نياز نمى‌كند، يعنى عذرتان را پذيرفته نمى‌سازد، نه ضررى از شما دفع مى‌كند اگر او ضررتان را خواسته باشد، و نه نفعى بسوى شما جلب مى‌كند و يا در جلبش تعجيل مى‌كند، اگر او خير شما را خواسته باشد.

پس جمله‌(قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ ...) جواب از تعلل آنان است، به اينكه سرگرم زندگى بوديم، تازه اگر در اين دعوى راست گفته باشند. و خلاصه‌اش اين شد كه: دلبستگى شما در دفع ضرر و جلب خير به اسباب ظاهرى- كه يكى از آنها اداره و تدبير امور زن و فرزند است- و ترك يك وظيفه دينى به اين منظور، شما را در دفع ضرر و جلب منفعت هيچ سودى نمى‌دهد، بلكه امر تابع اراده خداى سبحان است. پس آيه شريفه در معناى آيه‌(قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللَّهُ لَنا) است.

و تمسك به اسباب و عدم لغويت آنها هر چند كارى است مشروع، و حتى خدا به آن امر فرموده كه بايد تمسك به اسباب ظاهرى جست، ولى اين در صورتى است كه معارض با امرى مهم نباشد، و چنانچه امرى مهمتر از تدبير امور زندگى پيش آيد،- مثلا دفاع از دين و كشور- بايد از آن اسباب چشم پوشيد و به دفاع پرداخت، هر چند كه در اين كار ناملايماتى هم محتمل باشد. مگر اينكه در اين ميان خطرى قطعى و يقينى در كار باشد، كه با وجود آن خطر