[مفاد جمله:(وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‌ عِلْمٍ) و بيان عدم منافات بين ضلالت و علم‌]

و معناى اينكه فرمود:(وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‌ عِلْمٍ) اين است كه: چنين كسى با اضلالى از خداى تعالى گمراه شده، و اگر خداى تعالى گمراهش كرده از باب مجازات بوده، براى اينكه او هواى نفس خود را پيروى كرده، و خدا او را گمراه كرد، در عين اينكه او عالم بود، و مى‌دانست كه بيراهه مى‌رود.

خواهى گفت: چطور ممكن است كسى با بلد بودن راه در عين حال بيراهه برود؟ و يا چگونه تصور مى‌شود كه انسان با داشتن يقين به چيزى آن را انكار كند، كه آيه شريفه‌(وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ)[1] آن را از پاره‌اى انسانها حكايت مى‌كند؟

در جواب مى‌گوييم: منافات ندارد كه آدمى راه را بداند، و در عين حال بيراهه برود، و يا به چيزى يقين داشته باشد در عين حال آن را انكار كند، براى اينكه علم ملازم هدايت نيست، هم چنان كه ضلالت ملازم با جهل نيست، بلكه آن علمى ملازم با هدايت است كه توأم با التزام عالم به مقتضاى علمش باشد، يعنى عالم ملتزم به لوازم علم خود نيز باشد و به آن عمل كند تا دنبالش هدايت بيايد. و اما اگر عالم باشد، ولى به خاطر اينكه نمى‌تواند از هواى نفس صرفنظر كند ملتزم به مقتضا و لوازم علم خود نباشد، چنين علمى باعث اهتداء او نمى‌شود، بلكه چنين علمى در عين اينكه علم است ضلالت هم هست. و همچنين يقين، اگر توأم با التزام به لوازم آن نباشد، با انكار منافات ندارد.

و اما اينكه بعضى از مفسرين‌[2] گفته‌اند مراد از علم در اين آيه علم خداى تعالى است، يعنى خدا با علم خودش به حال اين بنده او را گمراه كرده معنايى است كه از سياق آيه دور است.

(وَ خَتَمَ عَلى‌ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى‌ بَصَرِهِ غِشاوَةً)- اين قسمت از آيه به منزله عطف تفسيرى است براى جمله‌(وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى‌ عِلْمٍ). و ختم بر سمع و قلب مهر بر گوش و دل زدن است، به طورى كه ديگر حق را نشنود و تعقل نكند. و غشاوه قرار دادن بر بصر اين است كه ديگر حق را، يعنى آيات خدا را، نبيند. و حاصل همه اينها اين است كه گوش و قلب و چشم اثر خود را- كه همان التزام به حقى است كه درك مى‌كند- نداشته باشد، و استكبار و پيروى هواى نفس او را نگذارد كه زير بار حق برود. قبلا هم خواننده محترم توجه فرمود كه گفتيم ضلالت از راه، منافاتى با علم به راه ندارد، چون ممكن است آدمى راه را

[1] سوره نمل، آيه 14.

[2] روح المعانى، ج 25، ص 152.