مقدارى ديگر در تفسير آيه‌(قالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ) آيه 21 از همين سوره بحث خواهيم كرد.

و اينكه بعضى از مفسرين گفته‌اند: مراد از فرمان ائتيا اين است كه آثار و منافع خود را ظاهر سازند، نه امر به موجود شدن و تكوين يافتن باشد ، صحيح نيست، براى اينكه تكون آسمان را هنوز بيان نكرده و بعدا بيان مى‌كند و معنا ندارد قبل از اينكه آن را بيان كند، امر كند كه آثار و منافع خود را ظاهر سازد.

در جمله‌(ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) آمدن را بر آن دو واجب كرده و مخيرشان كرده به اينكه به طوع بيايند و يا به كراهت، و اين را مى‌توان به وجهى توجيه كرد، به اينكه منظور از طوع و كره - كه خود نوعى قبول كردن و نكردن و ملايمت و سازگارى و عدم آن است، اين باشد كه آسمان و زمين موجود شوند، چه اينكه قبلا استعداد آن را داشته باشند، و چه نداشته باشند. در نتيجه جمله‌(ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) كنايه مى‌شود از اينكه چاره‌اى جز هستى پذيرفتن ندارند و هست شدن آن دو امرى است كه به هيچ وجه تخلف پذير نيست، چه بخواهند و چه نخواهند چه درخواست داشته باشند و چه نداشته باشند، بايد موجود شوند. آسمان و زمين هم اين فرمان را پذيرفتند و پاسخ گفتند كه ما امر تو را پذيرفتيم، اما نه به كراهت، يعنى نه بدون داشتن استعداد قبلى و قبول ذاتى، بلكه با داشتن آن و بدين جهت گفتند أتينا طائعين يعنى ما، استعداد پذيرفتن هستى را داريم.

و اينكه بعضى‌[1] از مفسرين گفته‌اند: جمله (طَوْعاً أَوْ كَرْهاً) در مقام تمثيل اين حقيقت است كه تاثير قدرت خداى تعالى در آسمان و زمين حتمى است و محال است آن دو از پذيرفتن آن تاثير امتناع ورزند، نه اينكه بخواهد براى آسمان و زمين طوع و كراهتى اثبات كند تفسير صحيحى نيست، براى اينكه در جمله بعدى كه مى‌گويند(أَتَيْنا طائِعِينَ)، با آن منافات دارد، چون اگر جمله اولى در مقام اثبات كراهت و طوع براى آسمان و زمين نباشد، معنا ندارد كه آسمان و زمين در پاسخ براى خود اثبات طوع كنند.

(قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ)- اين جمله پاسخى است از آسمان و زمين، به خطابى كه خداى تعالى به ايشان فرمود و در آن اظهار مى‌دارند: ما به اختيار و طوع پذيرفتيم. و اگر كلمه طائعين را كه مخصوص صاحبان عقل است به كار برد، با اينكه آسمان و زمين داراى عقل نيستند، بدين جهت است كه مقام، مقام مخاطبه و جواب است و اين دو مقام مخصوص دارندگان عقل است.

[1] تفسير كشاف، ج 4، ص 189.