پس در جمله (وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ‌) لام، لام قسم است، و جمله‌(لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)، بيان مى‌كند كه آن وحيى كه نازل شده چه بوده، و تقدير كلام چنين است: سوگند مى‌خورم كه اين معنا به تو وحى شده كه اگر شرك بورزى چنين و چنان مى‌شود، و به انبياى قبل از تو نيز وحى شده بود كه اگر شرك بورزيد عملتان بى‌نتيجه گشته و از زيانكاران خواهيد شد.

[اشاره به عدم منافات عصمت با اختيار و بيان اينكه نهى پيامبر 6 از شرك ورزيدن، نهى حقيقى است‌]

و خطاب در آيه به رسول خدا 6 و ساير انبيا (ع) به نهى از شرك و انذارشان به حبط شدن عمل و جزو زيانكاران شدن خطابى است حقيقى، و تهديد و انذارى است واقعى، چون همانطور كه قبلا هم گفتيم غرض اين سوره اشاره به اين حقيقت است كه رسول خدا 6 هم مامور به ايمان آوردن است او مشركين را به هر چه دعوت مى‌كند كه بدان ايمان آورند، خودش نيز بايد بدان ايمان آورد و به هر تكليفى كه دعوت مى‌كند انجام دهند خودش هم بايد انجام دهد. خلاصه او هم فردى از افراد مسلمين است، پس ديگر نمى‌تواند پيشنهاد مشركين را در پرستش بت‌هاى ايشان بپذيرد.

و صرف اينكه انبياء معصوم به عصمت الهى هستند و با داشتن آن ديگر ممكن نيست معصيت از ايشان سر بزند، باعث نمى‌شود كه تكليف از ايشان ساقط باشد و توجه تكليف به ايشان صحيح نباشد، چون اگر اين طور بود ديگر عصمت در حقشان تصور نمى‌شد، هم چنان كه در حق جمادات و گياهان تصور ندارد، پس معصوم به كسى گفته مى‌شود كه بتواند گناه كند، ولى نكند.

علاوه بر اين، عصمت- كه عبارت است از قوه‌اى كه با داشتن آن صدور معصيت ممتنع مى‌شود- خود از شؤون مقام علم است، و اين معنا همانطور كه در سابق در تفسير آيه‌(وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ‌ءٍ)[1] بداند اشاره كرديم، منافات با داشتن اختيار ندارد، چون اختيار از شؤون مقام عمل است، و معنايش اين است كه: هم صدور فعل از جوارح و اعضا صحيح باشد و هم ترك فعل.

و معلوم است كه علم قطعى به مفسده گناه كه مانع از صدور آن گناه از دارنده آن علم باشد منافاتى با اينكه دارنده آن علم مختار باشد ندارد، مثلا كسى كه علم قطعى دارد به اينكه در اثر خوردن فلان سم مى‌ميرد. و يا نابينا مى‌شود، چنين علمى مانع قطعى او از خوردن سم است، ولى لازمه اين منع اين نيست كه خوردن سم از او محال باشد، بلكه باز هم صدور و

[1] سوره نساء، آيه 113.