عاقر است جا دارد كه از ورثه بعد از خودم بترسم. پس مجموع زمينه‌چينى‌هايى كه آن جناب براى دعاى خود كرده است به دو بخش بر مى‌گردد: اول اينكه خداى عز و جل او را در طول زندگيش و تا روزى كه پيرى سالخورده شده به استجابت دعا عادت داده. دوم اينكه او از ورثه بعد از مرگش مى‌ترسد، چون همسرش عاقر است.

و ممكن است كلام را به سه بخش تقسيم نمود، به اينكه پيرى خودش را يك بخش و عاقر بودن همسرش را بخش مستقل ديگرى شمرد.

[فرزند خواستن زكريا 7 از خداوند ((فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ...))]

( فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا .)

اين همان دعائى است كه گفتيم براى اداى آن زمينه‌چينى كرد، و در آن موهبت الهيى را كه درخواست كرد مقيد به قيد(مِنْ لَدُنْكَ) نمود، چون از اسباب عادى مايوس شده بود. يكى از اسباب عادى كه در اختيار او و هر فرد ديگرى است استعداد شوهر است كه آن جناب اين استعداد را به خاطر پيرى از دست داده بود. يكى ديگر استعداد همسر است براى باردار شدن كه وى اين را هم نداشت، زيرا همسرش در جوانى عاقر بود تا چه رسد به امروز كه پيرى سالخورده شده.

و اگر از خدا وليى درخواست كرد بدين جهت بود كه ولى هر كس عبارت است از آن شخصى كه متولى و عهده‌دار كار او باشد، و ولى ميت آن كسى است كه به امر او قيام مى‌كند، و جانشين او در ارثيه‌اش مى‌شود. كلمه آل در آل يعقوب به معناى خاصه، يعنى كسانى است كه امرشان به او محول است، مانند فرزندان و خويشاوندان و سايران‌[1]. و بعضى‌[2] گفته‌اند اين كلمه در اصل اهل بوده. و منظور از يعقوب - به طورى كه گفته شده- فرزند اسحاق بن ابراهيم (ع) است. و بعضى‌[3] گفته‌اند مراد يعقوب بن ماثان برادر عمران بن ماثان پدر مريم است، و همسر زكريا خواهر مريم بوده. و بنا بر اين معناى‌(يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) اين مى‌شود كه: از من و از همسرم كه يكى از افراد خاندان يعقوب است ارث ببرد. آن وقت مناسب‌تر اين است كه بگوييم كلمه من در جمله‌(مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) براى تبعيض است، هر چند كه اگر ابتدائيه هم بگيريم صحيح است.

(وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)- كلمه رضى به معناى مرضى (پسنديده) است. و اطلاق رضاء، اقتضاء دارد كه اين مطلق شامل علم و عمل هر دو شود. پس مراد آن كسى خواهد بود

[1] ( 1، 2) كشاف، ج 3، ص 5.

[2] ( 1، 2) كشاف، ج 3، ص 5.

[3] مجمع البيان، ج 6، ص 502.