فعل ارادى باشد و چه غير ارادى ممكن نيست بدون غايت باشد.

و مصلحت هم عبارت از همين است كه فعلى از افعال طورى باشد كه انجام آن مشتمل بر خيريت بوده باشد، پس مصلحت كه عقلاى عالم يعنى اهل اجتماع انسانى آن را مصلحت مى‌نامند همان باعث و محرك فاعل است در انجام يك فعل، و همان باعث مى‌شود كه فاعل فعل را متقن و بى‌عيب انجام دهد، در نتيجه همان باعث مى‌شود كه فاعل در فعلش حكيم باشد، چون اگر آن نبود فعل لغو و بى‌اثر مى‌شد.

اين نيز روشن است كه مصلحت مذكور كه از وجوه فعل عايد مى‌شود قبل از وجود فعل وجودى ندارد، و با اين حال اگر باز مى‌گوييم مصلحت علت وجود فعل است، با اينكه علت بايد قبل از معلول موجود باشد، براى اين است كه مقصود ما از مصلحت، وجود ذهنى و علمى آن است نه وجود خارجى.

به اين معنا كه وقتى مى‌خواهيم فعلى را انجام دهيم قبلا صورتى علمى و ذهنى از نظام حاكم در خارج، و قوانين كلى و جارى در آن نظام، و اصول منتظم و حاكمى كه حركات را به سوى غاياتش و افعال را به سوى اغراضش سوق مى‌دهد، گرفته‌ايم، و نيز از راه تجربه، روابطى ميان اشياى عالم به دست آورده‌ايم، و جاى هيچ ترديدى هم نيست كه اين نظام علمى تابع نظام خارجى و مترتب بر آن است.

و چون چنين است هر فاعل صاحب اراده، همه سعيش اين است كه حركات مخصوص خود را كه ما نام آن را فعل مى‌گذاريم طورى انجام دهد كه با آن نظام علمى كه صورت علمى‌اش را در ذهن دارد وفق دهد، و مصالح و محاسنى را كه در آن صورت علمى در نظر گرفته به وسيله فعل خود تحقق دهد، و خلاصه اراده خود را بر آن اساس پايه‌گذارى كند، كه اگر توانست فعل را با آن مصالح وفق دهد، و آن را تحقق بخشد حكيم است، و مى‌گوييم عملى متقن انجام داده، و اگر خطا رفت، و به آن مصالح نرسيد، حال چه به خاطر قصور او باشد و يا تقصيرش، او را حكيم نمى‌خوانيم، بلكه لاغى و جاهل و امثال آن مى‌ناميم.

پس معلوم شد كه حكمت وقتى صفت فاعل مى‌شود كه فعل او با نظام علمى او منطبق، و نظام علميش درست از نظام خارجى گرفته شده باشد و معناى مشتمل بودن فعل او بر مصلحت اين است كه فعلش با صورت علميه‌اى كه از خارج در ذهن رسم شده مطابق در آيد، پس در حقيقت حكمت، صفت ذاتى خارج است، چيزى كه هست اگر فاعلى را حكيم، و فعلش را مطابق حكمت مى‌ناميم، به خاطر اين است كه فعل او با وساطت علم با نظام خارج منطبق است، و همچنين اگر فعلى را مشتمل بر مصلحت مى‌ناميم، باز به خاطر اين است كه‌