نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 12 صفحه : 314
شوند، زيرا اگر خدا
مىخواست همه را هدايت مىكرد و ايشان چارهاى جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر
حال، قاهر و غالب است.
و به عبارت
ديگر، سبيل قاصد كه خدا آن را قرار داده سبيلى است كه بر اساس اختيار
انسان بنا و درست شده، كه انسان به اختيار خود، با اعمال صالح و اجتناب از معاصى
آن را مىپيمايد، و چنين راهى ممكن نيست جبرى باشد، هم چنان كه ممكن نيست عمومى
باشد، زيرا طبيعتهاى افراد، مختلف، و تركيب ساختمانى آنان گوناگون است، و قهرا
آثار اين طبيعتها و تركيبهاى مختلف نيز متفاوت است، در نتيجه افراد در ايمان و
كفر و تقوى و فجور و اطاعت و معصيت مختلفند.
آيه شريفه از
آن آياتى است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن
اختلاف كردند، معتزله به اين آيه استدلال كردهاند بر اينكه: پارهاى از امور را
مىشود به خدا نسبت داد، و پارهاى ديگر را نمىشود نسبت داد، چون در اين آيه، قصد
السبيل را به خدا نسبت داده، و سبيل جائر را نسبت نداده، و تفسير كشاف، استدلال
آنان را نقل كرده است[1].
در مقابل،
اشاعره براى پاسخگويى به آنان و اينكه اين دلالت را از آيه بگيرند خود را به زحمت
انداختهاند. يكى[2] گفته است:
هر دو راه از ناحيه خداست، و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب
نسبت به خدا بوده است. يكى[3] ديگر
گفته: مقصود از عبارت(وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) اين است كه
فضل و كرم خدا باعث شد كه از ميان دو راهى كه او خودش درست كرده حق را بيان كند و
راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول از جانب خداى تعالى
مىباشد. بعضى[4] ديگر اصلا
انكار كردهاند كه: تغيير اسلوب در آيه دلالت بر چيزى داشته باشد.
[بيان
اينكه راه ضلالت در حقيقت راه نيست و امرى عدمى است و بحث معتزله و اشاعره در جواز
يا عدم جواز اسناد خلق آن به خداوند بىمورد است]
ولى حق اين
است كه دلالت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او
نيست، هيچ شكى ندارد، ليكن اين دلالت مستلزم اين نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران
باشد، چون گفتيم كه سبيل جائر و راه ضلالت در حقيقت راه نيست، تا قابل جعل باشد،
بلكه اگر دقت كنيم راهى نرفتنى و امرى عدمى است، و امر عدمى هم