و چه بسا كه گفته باشند! مراد از اين كه گفت: اين دختران من در اختيار شمايند اشاره باشد به همه زنان قوم، چون يك پيغمبر، پدر همه امت خويش است و زنان آن امت دختران اويند، هم چنان كه مردان آن امت پسران وى هستند و لوط (ع) منظورش اين بوده كه به مردم بفهماند دفع شهوت به وسيله جنس زن و به طريق نكاح كه خود طريقه‌اى است فطرى، براى شما بهتر و پاكتر است از اينكه به وسيله مردان و از طريق فحشاء صورت بگيرد.[1] ليكن اين توجيه جنبه دست و پا زدن را دارد و از ناحيه الفاظ آيه هيچ دليلى بر طبق آن وجود ندارد، و اما اينكه دختران لوط مسلمان و مردم مورد خطاب آن جناب كافر بوده باشند و ازدواج مرد كافر با زن مسلمان جايز نباشد مطلبى است كه معلوم نيست در شريعت آن روز كه شريعت ابراهيم (ع) بوده تشريع شده باشد و در نتيجه لوط (ع) موظف به پيروى آن حكم باشد، زيرا اين احتمال هست كه در شريعت ابراهيم (ع) ازدواج مرد كافر با زن مسلمان جايز بوده باشد، هم چنان كه در صدر اسلام نيز جايز بود و حتى شخص رسول خدا 6 دختر خود را به عقد ابى العاص بن ربيع در آورد، با اينكه قبل از هجرت كافر بود و جواز آن بعد از هجرت نسخ شد و مسلمانان مامور شدند دختران خود را به كفار ندهند.

علاوه بر اين، كلام مردم در جواب لوط كه گفتند: (لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍ‌)- تو كه مى‌دانى ما رغبتى به دختران تو نداريم با احتمالى كه اين مفسرين داده‌اند كه منظورش از بنات ، جنس زنان قوم باشد نمى‌سازد زيرا وقتى صحيح است لوط جنس زنان را دختران خود بنامد كه مردم قبيله نبوت او را پذيرفته باشند و به دنبال آن قبول داشته باشند كه او پدر زن و مرد امت است، و اما قوم لوط كه آن جناب را به عنوان يك پيامبر نمى‌شناختند و به وى ايمان نياورده بودند، مگر آنكه صاحبان اين توجيه خواسته باشند بگويند لوط از باب تهكم، (توقع بيجا) زنان قبيله را دختران خود شمرده كه اگر چنين بگويند، مى‌گوييم تهكم، قرينه مى‌خواهد و حال آنكه در كلام هيچ قرينه‌اى بر آن نيست.

ممكن است كسى از ناحيه آن مفسرين به ما اشكال كند و بگويد: تعبير به كلمه بنات با اينكه آن جناب بيش از دو دختر نداشته خود دليل و قرينه است بر اينكه مرادش زنان امت است نه دو دختر خودش چون لفظ جمع برده كه بر فرد صادق نيست.

در جواب مى‌گوييم بر اين هم كه آن جناب دو دختر داشته از الفاظ آيه هيچ دليلى‌

[1] مجمع البيان، ج 5، ص 184، الدر المنثور، ج 3، ص 343.