responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 1 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 378
این نکات را به یک مطلب برگرداند یا آنکه سه نکته جداگانه است ، مختلف است . 1 - یکی اینکه حرکت در حرکت جایز نیست چون معنای حرکت در شی‌ء که‌ حرکت در آن واقع می‌شود یعنی مسافت ، اینست که شی‌ء در هر آنی فردی از آن مسافت را دارد و در دو آن یک فرد را ندارد و آنا فانا افراد آن عوض‌ می‌شود . مثلا اگر جسمی حرکت مکانی داشته باشد ، مجموع مکانها را طی کرده‌ ولی در هر نقطه از نقاط را که در نظر بگیرید این شی‌ء دو آن در آنجا نبوده‌ است بلکه در هر نقطه تنها یک آن بوده است ( البته مکرر گفته ایم که‌ این نقاط و افراد ، افراد بالفعل نیستند ، بلکه افراد بالقوه هستند ) . این معنای حرکت در یک شی‌ء است . پس باید آن شیئی که حرکت در آن‌ واقع می شود چیزی باشد که شی‌ء متحرک در هر آنی بتواند یک فرد از آن را داشته باشد ، اکنون اگر چیزی در عالم داریم که نمی تواند فرد آنی داشته‌ باشد ، یعنی تلبس متحرک به آن نمی تواند در آن باشد بلکه باید در زمان‌ باشد یعنی مقدار ممتد قهرا حرکت در آن شی‌ء محال است . خود حرکت از این‌ قبیل است که متحرک نمی تواند در هر آنی یک فرد از آن را داشته باشد چون طبیعت حرکت طبیعت زمانی است ، و هر جزئی از آن هر چند کوچک باشد مقداری از زمان را اشغال کرده است ، و محال است فرد آنی داشته باشد . این یک بیان . 2 - بیان دیگر اینکه می‌فرمایند : معنای اینکه شی‌ء حرکت می‌کند اینست‌ که آنافانا از فردی به سوی فرد دیگر متلبس می‌شود . یعنی تلبس به فردی و خروجش از فردی تقریبا با یکدیگر مقارن است ، و لذا می‌گوییم در اینجور اشیاء حدوث و زوال مقارن است ، اگر بخواهد حرکت در حرکت متحقق باشد یعنی تدریج در تدریج یک وقت شی‌ء دفعتا متلبس به تدریج می‌شود ، یعنی‌ وقتی متلبس به حرکت که تدریج است می‌شود ، دفعتا متلبس شده است ، و این تلبسش به امری است که از جنبه توسطی تا آخر باقی است . در آن‌ تلبس به شی‌ء و حرکت ملازم است با تلبس به افراد آن شی‌ء وخروج از همان‌ افراد که تلبس و خروج مقارن با یکدیگر
نام کتاب : حرکت و زمان در فلسفه اسلامی 1 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست