responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 28
به اتفاق اهل تسنن - این است که می‌گویند احکام بر مبنای مصالح و مفاسد " نفس الامریه " است [ یعنی ] بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است ، و به همین دلیل در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است ، یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری‌ است ، وسیله شده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته‌ باشد آنگاه عقل می‌گوید خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست و عقلانی‌ است ، پس خودش این مطلب را قبول کرده است ، بنابراین اگر در یک جا حکمی را به طور عام ذکر کرد بر مبنای فلسفه ای و ما آن فلسفه را کشف‌ کردیم و بعد دیدیم مواردی هست که آن فلسفه استثنا می‌خورد و لو اینکه در متن اسلام استثنایش نیامده است ، عقل حق دارد خودش این استثنا را بیان‌ کند ، می‌گوید اگر هم در اسلام نیامده ، به ما نرسیده ، این استثنا در اسلام‌ وجود داشته ، در قرآن نیست ، همه چیز که در قرآن نیست ، در سنت و حدیث هم نیست ، همه چیز که در سنت و حدیث نیست ، ما آنقدر احادیث‌ داشته ایم که از میان رفته که الی ماشاءالله عقل در موارد زیادی می‌تواند در احکام دخالت کند ، به این معنا که یک عامی را تخصیص بزند ، یک‌ مطلقی را مقید کند و حتی در جایی حکمی را وضع کند که وضعش به معنی کشف‌ است ، یعنی ممکن است در یک مورد بالخصوص ، اصلا از اسلام دستوری به ما نرسیده باشد ، ولی عقل چون به سیستم قانونگذاری اسلام آشناست ، می‌داند که‌ نظر اسلام در اینجا این است ، فورا حکم را کشف می‌کند و مثلا می‌گوید " این حرام است " می‌گوییم " از کجا می‌گویی ؟ آیا در قرآن آمده ؟ " می‌گوید نه " در حدیث و سنت آمده ؟ " نه " از کجا می‌گویی ؟ " می‌گوید : " من می‌توانم نظر اسلام
نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست