نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 28
به اتفاق اهل تسنن - این است که میگویند احکام بر مبنای مصالح و مفاسد
" نفس الامریه " است [ یعنی ] بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است ، و
به همین دلیل در سیستم قانونگذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است ،
یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری
است ، وسیله شده که در اصل سیستم قانونگذاری راه برای عقل وجود داشته
باشد آنگاه عقل میگوید خود اسلام گفته احکام من مافوق عقل نیست و عقلانی
است ، پس خودش این مطلب را قبول کرده است ، بنابراین اگر در یک جا
حکمی را به طور عام ذکر کرد بر مبنای فلسفه ای و ما آن فلسفه را کشف
کردیم و بعد دیدیم مواردی هست که آن فلسفه استثنا میخورد و لو اینکه در
متن اسلام استثنایش نیامده است ، عقل حق دارد خودش این استثنا را بیان
کند ، میگوید اگر هم در اسلام نیامده ، به ما نرسیده ، این استثنا در اسلام
وجود داشته ، در قرآن نیست ، همه چیز که در قرآن نیست ، در سنت و
حدیث هم نیست ، همه چیز که در سنت و حدیث نیست ، ما آنقدر احادیث
داشته ایم که از میان رفته که الی ماشاءالله عقل در موارد زیادی میتواند
در احکام دخالت کند ، به این معنا که یک عامی را تخصیص بزند ، یک
مطلقی را مقید کند و حتی در جایی حکمی را وضع کند که وضعش به معنی کشف
است ، یعنی ممکن است در یک مورد بالخصوص ، اصلا از اسلام دستوری به ما
نرسیده باشد ، ولی عقل چون به سیستم قانونگذاری اسلام آشناست ، میداند که
نظر اسلام در اینجا این است ، فورا حکم را کشف میکند و مثلا میگوید "
این حرام است " میگوییم " از کجا میگویی ؟ آیا در قرآن آمده ؟ "
میگوید نه " در حدیث و سنت آمده ؟ " نه " از کجا میگویی ؟ " میگوید
: " من میتوانم نظر اسلام
نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 28