چكيده: يكى از مسائلى كه در فقه اجتهادى مطرح است، مسئله رجم زانى و زانيه است. اين مسئله در زمان ما بسيار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حكم اين مسئله را نكته ضعفى عليه اسلام قرار داده‌اند. از اين رو وظيفه خود دانستم كه آن را از نگاه مبانى معتبر فقه اجتهادى بررسى كنم تا معلوم شود چنين حكمى در آنها وجود دارد يا خير.
براى تكميل اين موضوع، آن را در سه بخش مطرح مى‌نماييم:
بخش اول: بيان ادله فقها و علمايى كه قائل به مشروعيت رجم و سنگسار شده‌اند;
بخش دوم: بيان اسباب و شرايطى كه باعث حكم رجم مى‌شوند;
بخش سوم: بيان شرايطى كه مجريان حكم بايد دارا باشند.
واژگان كليدى: رجم، اقرار، شبهات، نوانديشى.

مقدمه
پيش از طرح موضوع لازم است متذكر شويم كه اين مبحث درباره حكم رجم در راستاى ادله فقهى اجتهادى و عناصر اصلى استنباطى است كه نخستين آن كتاب خدا و دومين آن سنت رسول خدا و اوصياى اوست، و نيز مشتمل بر يك تحقيق و نظريه فقهى اجتهادى است كه پس از بازنگرى در آنها و تجديد نظر در آرا و فتاواى فقيهان پيشين، استنباط و برداشت شده است و هيچ‌گونه ارتباطى با قانون تحول اجتهاد براساس ادله كه بر اثر تحول زمان و شرايط، ويژگى‌هاى درونى و يا بيرونى موضوعات تحول مى‌پذيرند و بايد حكم جديدى را براساس ادله ديگر بر آنها مترتب كرد، ندارد. البته بنده اين قانون را در نتيجه تحول زمان به‌گونه كامل قبول دارم و براساس آن نظريه‌هاى فقهى جديد فراوانى را در كتاب و نشريه‌ها ارائه داده‌ام، ولى مسئله رجم بر آن اساس نيست، بلكه براساس ادله اوليه است كه حكمش بر آنها قرار دارد.
نگارنده بر اين باور است كه در مسائل نظرى و فقهى اجتهادى - از هر نوع كه باشد - بايد براساس مبانى و ادله شرعى معتبر بازنگرى شود و نظر مخالف - كه در مسائل نظرى، طبيعى است - به صورت آزادانه مطرح شود; زيرا تكامل علوم، درك حقايق، اصلاح انديشه‌ها و نظريات، از راه بحث‌هاى علمى، تبادل افكار و تفاهم كامل ميسر است.
از اين‌رو اميرمؤمنان على(ع) فرمود:
اضربوا الرأى بالرأى يتولد منه الصواب[1]
برخى آرا را بر برخى ديگر عرضه كنيد; زيرا رأى درست از اين راه به دست مى‌آيد[2]
و در جايى ديگر فرمود:
من استقبل وجوه الآراء حفظ من الخطاء[3]
آن‌كس كه از آرا و نظرات استقبال كند و آنها را بررسى كند، از خطا ايمن مى‌شود[4]
در آموزه‌هاى دينى به مقوله نقد و پذيرش آن اهميت بسيارى داده شده است. به همين دليل از ديرباز در مراكز علمى و پژوهشى، اين روش پسنديده در مسائل نظرى و علمى رواج داشته و به عنوان امرى ضرورى، بر آن تأكيد و توصيه داشته‌اند.

حد رجم (سنگسار) از نگاه مبانى فقه اجتهادى
يكى از مسائلى كه در فقه اجتهادى مطرح است، مسئله رجم زانى و زانيه است. اين مسئله در زمان ما بسيار مورد بحث اهل نظر قرار دارد و دشمنان اسلام حكم اين مسئله را نكته ضعفى عليه اسلام قرار داده‌اند. از اين رو وظيفه خود دانستم كه آن را از نگاه مبانى معتبر فقه اجتهادى بررسى كنم تا معلوم شود چنين حكمى در آنها وجود دارد يا خير.
براى تكميل اين موضوع، آن را در سه بخش مطرح مى‌نماييم:
بخش اول: بيان ادله فقها و علمايى كه قائل به مشروعيت رجم و سنگسار شده‌اند;
بخش دوم: بيان اسباب و شرايطى كه باعث حكم رجم مى‌شوند;
بخش سوم: بيان شرايطى كه مجريان حكم بايد دارا باشند.

بخش اول: بيان ادله رجم
برخى از فقها براى اثبات حكم رجم به دلايلى تمسك كرده‌اند كه عبارت‌اند از:

الف) اجماع
اين دليل از نگاه ما از جهاتى مورد نقد و اشكال است:
اولاً، اين اجماع منقول است و چنين اجماعى بدون ترديد اعتبار ندارد;
ثانياً، اين اجماع مدركى است و در بحث‌هاى اصولى ثابت شده است كه اجماع مدركى معتبر نمى‌باشد; زيرا اگر آن مدرك معتبر باشد، اعتبار به مدرك است، نه به اجماع;
ثالثاً، بر فرض كه اين اجماع مدركى و منقول نباشد، بلكه محصل و از راه بررسى آراى فقها در طول زمان به دست آمده باشد، باز آن اجماع فى حد نفسه اعتبار ندارد، بلكه در صورتى اعتبار دارد كه كاشف از سنت رسول خدا و يا اوصياى او باشد، و تحقق چنين اجماعى بدون طريق خاص كه كاشف از آن باشد، امكان ندارد.
بجاست طريقى را كه فقها، اعم از متقدمين و متأخرين، در طول تاريخ براى كشف اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصياى او داشته‌اند، بيان كنيم تا روشن شود كه آنها كاشفيت را براى اجماع پديدار مى‌سازند يا خير.

طرق كشف اجماع از قول معصوم
پس از بررسى طرقى كه عالمان بزرگ و فقهاى معروف مانند سيدمرتضى، شيخ طوسى، ابى‌صلاح حلبى، شيخ مرتضى انصارى، مرحوم نائينى و بروجردى براى كشف اجماع محصل از سنت رسول خدا و اوصياى او بيان كرده‌اند، آشكار مى‌شود كه همه آنها قابل نقد و اشكال است. در كتاب »مصادر اجتهاد از منظر فقيهان و مبانى اجتهاد از نگاه مذاهب اسلامى« آن اشكالات را به تفصيل بيان كرده‌ايم و به دليل اختصار از ذكر آنها در اينجا خوددارى مى‌كنيم. بر اين اساس جاى اين سؤال است كه اجماع چه تأثير و نقشى در مقام استنباط مى‌تواند داشته باشد. در تأليفات مذكور گفته‌ايم كه اجماع محصل در مقام استنباط داراى تأثير است و نقش او همانند قول عالم لغوى است كه مى‌گويد فلان لفظ موضوع است براى فلان معنا; مثل لفظ »سعيد« كه در قرآن كريم براى تيمم آمده، آيا اين لفظ موضوع براى خاك خالص است و يا مطلق روى زمين را شامل مى‌شود؟ در اين موارد گاهى گفتار لغوى باعث اطمينان در رأى فقيه مى‌شود و فقيه براساس آن حكم را بيان مى‌كند; و يا مانند نقش قول رجالى است كه مى‌گويد فلان راوى حديث مورد وثوق و اطمينان است، و گاهى شهادت و گفتار او باعث مى‌شود كه فقيه در مقام استنباط براساس مضمون آن حديث فتوا صادر كند.

ب) اخبار
دليل دوم بر حكم رجم، اخبار است. پيش از ذكر روايات، لازم است مطلبى را به اختصار بيان كنم.
به اعتقاد ما مضمون خبرى كه در مقام استنباط به عنوان حكم شرعى مورد استدلال قرار مى‌گيرد، بايد از جهات چهارگانه مورد بررسى قرار گيرد و پس از آنكه كامل‌بودنش ثابت شد، مى‌توان آن را وسيله استنباط و اثبات حكم شرعى قرار داد، در غير اين صورت نمى‌توان براساس آن حكمى را بيان كرد.
آن جهات چهارگانه عبارت‌اند از:
يكم. اصل صدور خبر از رسول خدا و يا اوصياى او، توسط عالمان و متخصصان در علم رجال و علوم حديث، تا معلوم شود كه آيا آن خبر از آنان صادر شده است يا خير;
دوم. بررسى جهت دلالت خبر بر آنچه كه مورد نظر قرار مى‌گيرد، توسط عالمان و مجتهدان در علم فقه و اصول، تا معلوم شود كه آيا آن خبر بر معناى مورد نظر دلالت دارد يا خير;
سوم. بررسى جهت صدور خبر كه آيا براساس تقيه صادر شده و يا براساس حكم واقعى، توسط كسانى كه از شرايط زمان صدور و شرايط مخاطبان آن خبر آگاهى داشته‌اند;
چهارم. بررسى خبر از اين جهت كه آيا معارض دارد يا خير.
در صورتى كه اين چهار جهت مورد بررسى قرار گيرد و اصل صدور و تماميت دلالت و حكم واقعى بودن و عدم معارض براى خبر ثابت شود، مى‌توان به چنين خبرى براى استخراج حكم موضوعى استدلال كرد.
اخبارى كه گوياى رجم است

اخبارى كه براى حكم رجم به آنها استدلال شده است عبارت‌اند از:
روايت اول:
1. قال ابوهريره جاء ماعز بن مالك إلى النبى(ص) فقال إنى زنيت فاعرض عنه ثم قال إنى زنيت فاعرض عنه ثم قال إنى زنيت فاعرض عنه ثم قال قد زنيت فاعرض عنه حتى أقر أربع مرات فأمر به أن يرجم فلما أصابته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل بيده لحى جمل فضربه فصرعه فذكر للنبى(ص) فراره حين مستة الحجارة قال فهل لا تركتموه[5]
ابوهريره مى‌گويد ماعز بن مالك خدمت پيامبر(ص) رسيد و به او گفت من زنا كردم; پيامبر از او روى گرداند. باز گفت من زنا كردم; دوباره از او روى گرداند. سپس تكرار كرد; اين‌بار هم پيامبر از او روى گردانيد. او پس از اينكه چهار مرتبه اقرار به زنا كرد، پيامبر دستور رجم او را صادر كرد و او را سنگسار نمود. همين‌كه مورد اصابت سنگ‌ها قرار گرفت، پشت كرد و پا به فرار گذاشت. فردى كه استخوان شترى را در دست داشت، پس از آنكه به او رسيد آن را بر او كوبيد و مرد. جريان را به پيامبر(ص) خبر دادند. حضرت فرمود چرا او را رها نكرديد.
مانند اين خبر را عبدالله بن بريده از پدرش روايت كرده است6 و تنها فرقى كه با اين خبر دارد، اين است كه رسول خدا(ص) در اين خبر از قوم و خويشان ماعز درباره عقلش پرسيد، آنها به عقل او شهادت دادند و وقتى كه مسلم شد او عاقل بوده، پيامبر دستور رجم وى را دادند.

بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سندْ اصل صدور خبر از معصومين ثابت نيست; زيرا راوى آن ابوهريره است و او در جعل و ساختن حديث نظير نداشت. او جعليات خود را براى كعب‌الاحبار يهودى كه ظاهراً مسلمان شده بود، نقل مى‌كرد و او هم براى ابوهريره از تورات نقل مى‌كرد. هردو اهل يمن بودند و پيش از اسلام آوردن هم با هم ارتباط داشتند. احاديث او اصلاً مورد اعتبار نبوده و در آن زمان همگان حتى خلفا و برخى از پيشوايان مذاهب اهل‌سنت از آن آگاهى داشتند. او بعد از جنگ خيبر اسلام آورد و حدود سه سال پيامبر(ص) را درك نمود و در سال 57 وفات كرد. وى در اين مدت هزارها حديث از رسول خدا(ص) براى مردم نقل كرد بدون اينكه شاهدى بر آن باشد. اين امر سبب شد تا خلفا او را از نقل حديث منع كنند. سائب مى‌گويد ابوهريره و كعب‌الاحبار را تهديد كرد كه اگر نقل حديث را از رسول خدا ترك نكنند، ابوهريره را به سرزمين ديس، و كعب‌الاحبار را به سرزمين غزه تبعيد مى‌كند. بنا به گفته اهل تحقيق، هردوى آنها دروغ‌گو بودند[7] جاحظ در كتاب توحيد مى‌گويد: او در نقل حديث از رسول خدا ثقه نيست و على (رضى الله عنه) او را در روايت توثيق نمى‌كرد، بلكه به نظر او مورد اتهام بود و قدحش مى‌كرد. عمر و عايشه نيز چنين مى‌كردند. با وجود منع خلفا و برخى از بزرگان اهل‌سنت در نقل حديث از ابوهريره، 7374 حديث از او در مجامع حديثى اهل‌سنت نقل شده است و بيشتر آنها پس از كشته‌شدن عثمان و پيدايش حكومت معاوية بن ابى‌سفيان و آنانى كه به معاويه گرويده بودند به جعل حديث پرداختند و طرفداران معاويه آنها را در جامعه پخش مى‌كردند;
ثانياً، اين خبر از اخبار آحاد است;
ثالثاً، اين روايت با اخبارى كه بعداً بيان مى‌شوند معارض است; زيرا در بعضى از آنها مانند خبر سوم، به تازيانه و دوركردن زانى به مدت يك سال از بلد حكم مى‌شود، و در بعضى ديگر بين تازيانه و رجم جمع شده است. ابوهريره از كسانى بود كه به امام على(ع) نسبت‌هاى ناروايى مى‌داد[8] به هر حال احاديث رجم و سنگسار را تنها ابوهريره و بعضى ديگر كه از او بدتر بودند، مانند زيد بن خالد و امثال او روايت كرده‌اند نه غير آنها، در صورتى كه اگر اين حكم شرعاً واقعيت داشت، راويان حديثْ احاديث آنها را نقل مى‌كردند، در حالى كه كسى از غير او نقل نكرده است. با اين حال جاى تعجب است كه چگونه بعضى از علماى اهل‌سنت او را عادل و راستگو و از اصحاب پيامبر و نگهدارنده احاديث او مى‌دانند.

روايت دوم:
على بن ابراهيم از محمد بن عيسى و او از يونس و از اوان و از ابى‌العباس و او از امام صادق(ع) نقل كرد كه فرمود مردى خدمت پيامبر(ص) رسد و گفت:
إنى زنيت ثم جاء اليه الثالثة فقال يا رسول الله إنى زنيت و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال رسول الله(ص) أبصاحبكم بعس (يعنى به جنّة) قالوا لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول الله(ص) فحفروا له حفيرة فلما ان وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير فسقط فعقله به فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبى(ص) بذلك فقال هل لا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيراً له[9]
مردى خدمت رسول خدا رسيد و به حضرت گفت من زنا كردم. مرتبه دوم كه خدمت او رسيد، آن را تكرار كرد و گفت تحمل عذاب دنيا براى من از عذاب آخرت آسان‌تر است. پيامبر رو به كسى كه با آن مرد بود كرد و گفت آيا دوست شما را اشكالى است؟ (يعنى ديوانه است)، گفت نه. چهارمين‌بار كه او اقرار به زنا كرد، حضرت دستور داد برايش گودالى حفر شد و او را در آنجا انداختند (سنگ‌ها به طرف او پرتاب شد)، همين‌كه سنگ‌ها به او برخورد كردند، از گودال خارج شد و پا به فرار گذاشت. زبير كه با وى برخورد كرد، با ساق شترى كه در دست داشت بر سر او زد و روى زمين افتاد. آن‌گاه او را به بند كشيد و مردم در آن وقت رسيدند و او را كشتند. زمانى كه رسول خدا از جريان باخبر شد، فرمود چرا رهايش نكرديد؟ سپس فرمود اگر پنهان مى‌داشت سپس توبه مى‌كرد برايش بهتر بود.

بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سند تمام نيست. جهت اول از جهات چهارگانه‌اى كه در اعتبار و حجيت خبر دلالت دارد، اصل صدور خبر از معصوم است. از اين‌رو اگر همه راويان حديث كه در سلسله سند قرار دارند مورد وثوق و اطمينان نباشند، فقها و علماى حديث براساس آن حكمى را بيان نمى‌كنند; زيرا آن را معتبر نمى‌دانند. ازجمله آنها شيخ صدوق است; وى به دليل اينكه راويان اين خبر را مورد وثوق و اطمينان نمى‌دانست، آن را مورد اشكال قرار داده است. او از ابن‌وليد درباره محمد بن عيسى بن عبيد كه در سند خبر قرار دارد، نقل مى‌كند كه گفت آنچه او از كتاب‌هاى يونس به تنهايى روايت مى‌كند، اعتبار ندارد. ابوجعفر بن بابويه در رجال »نوادر الحكمة« درباره او مى‌گويد: آنچه او به تنهايى روايت مى‌كند من آن را نقل نمى‌كنم و شيخ طوسى در »فهرست« او را ضعيف دانسته است.
اما درباره يونس كه در سند خبر قرار دارد، برخى او را بدتر از محمد بن عيسى دانسته‌اند. فضل بن شاذان به نقل از كشى مى‌گويد: او از دروغ‌پردازان است;
ثانياً، شرايطى كه بايد در حكم رجم رعايت شود، در اين خبر رعايت نشده است. ازجمله آنها آگاهى زانى از حكم شرع، محصن، عاقل‌بودن، و مجبورنبودن در عمل است.
به هر حال اگرچه راوى اين حديث (على بن ابراهيم) مورد اطمينان است، ولى بقيه سلسله سند اين ويژگى را ندارند و بر اين اساس نمى‌توان آن را دليل بر حكم رجم قرار داد.
روايت سوم:
ابوهريره و زيد بن خالد جهنى نقل كرده‌اند كه مردى از اعراب خدمت رسول خدا(ص) رسيد و گفت:
يا رسول الله أنشدك الله ألا قضيت لى بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لى فقال رسول‌الله(ص) قل. قال إن ابنى كان عسيفاً على هذا فزنى بأمراته وإنى أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمأة شاة ووليده. فسألت أهل العلم فاخبرونى انما على ابنى جلد مأة وتغريب عام وانّ على إمراة هذا الرجم فقال رسول‌الله(ص) والذى نفسى بيده لا قضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مأة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله(ص) فرجمت[10]
مردى عرب خدمت پيامبر(ص) رسيد و عرض كرد تو را به خداوند قسم مى‌دهم كه بر من جز به كتاب خدا حكم نكنيد.
دشمن مقابل كه از او داناتر بود گفت آرى بين ما به كتاب خدا حكم كن و به پيامبر گفت به من اذن سخن بده. حضرت به او اذن داد. او گفت پسر من نزد اين شخص كارگر بود و با زن او زنا كرده و به من خبر رسيد كه بر او حكم رجم است و من براى او صد گوسفند و يك كنيز فديه دادم و بعد از عالمان پرسيدم، آنها گفتند كه بر پسرم صد تازيانه و يك سال دورى از وطن، و بر زن رجم است. آن‌گاه رسول خدا فرمود سوگند به آن كه جان من در دست اوست، به كتاب خداوند بين شما حكم مى‌كنم; كنيز و گوسفندان به تو بازگردانده مى‌شوند، و اما بر پسر تو صد تازيانه و يك سال دورى از وطن است. پس اى انيس برو نزد همسر اين شخص، اگر او اعتراف به زنا نمود، وى را سنگسار كنيد.
راوى مى‌گويد انس نزد آن زن رفت و او به گناه خود اعتراف نمود، آن‌گاه پيامبر دستور رجم او را صادر كرد.
بررسى و نقد:
اولاً، از نظر سند تمام نيست; زيرا سند اين خبر به ابوهريره و زيد بن خالد منتهى مى‌شود، كه اهل استنباط براى حديث آنها اعتبارى قائل نيستند;
ثانياً، اين خبر با خبرى كه خود ابوهريره درباره رجم زانى نقل كرده است، و نيز با حديثى كه ابن‌ماجه در »سنن« خود11 و مسلم بن حجاج از ابن‌بريدة بيان كرده‌اند، مخالف است;
ثالثاً، اين خبر با اخبارى كه دلالت دارند بر اينكه اگر كسى چيزى را نداند حكمى بر او بار نمى‌شود، منافات دارد. ازجمله آن اخبار، خبرى است كه پيامبر(ص) فرمود: »از امت من آنچه را كه نمى‌دانند برداشته شده است«. در اين مورد لازم بود كه انس از آن زن مى‌پرسيد كه آيا حكم خدا (رجم) را درباره زناى محصنه مى‌دانسته يا خير؟ و آيا بر واقع‌شدن زنا مجبور بوده يا خير؟ بنابراين اگر حكم خدا را، نه از طريق ابلاغ و نه از غير آن، نمى‌دانسته و يا بر آن مجبور بوده، بر او حدى نمى‌توان قائل شد و چگونه مى‌توان پذيرفت كه رسول خدا(ص) اين مطالب را به انس گوشزد نكرده باشد;
رابعاً، حكم رجم در كتاب خدا وجود ندارد، پس گونه پيامبر(ص) با اينكه در روايت سوگند خورد كه براساس كتاب خدا حكم كند، حكم زانى را رجم قرار داد؟ بلى اگر مى‌گفت من بين شما حكم مى‌كنم، ولى نمى‌فرمود براساس كتاب خدا، اين اشكال بر اين خبر وارد نمى‌شد;
خامساً، چگونه بر رجم آن زن حكم شد، با اينكه شرط مسلم رجم چهارمرتبه اقرار زانى به آن است و اين شرط در جريان آن وجود ندارد.
اشكالات ديگرى نيز به اين خبر وارد است، ازجمله قسم‌دادن رسول خدا(ص) به اينكه او براساس كتاب خدا حكم كند! مگر جاى اين احتمال است كه او برخلاف حكم خدا حكمى را براى موضوعى بيان كند; و ديگر آنكه چگونه رسول خدا(ص) بدون حضور گناهكار و چهاربار اقرار او به زنا، حكم رجم را صادر مى‌نمايد.
روايت چهارم:
عبادة بن صامت از پيامبر(ص) نقل كرد كه فرمود:
خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مأة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مأة والرجم[12]
از من بگيريد از من بگيريد، همانا خداوند براى آنان (كه زنا كرده‌اند) راهى قرار داد; پسر باكر با دختر باكره صد تازيانه و يكسال دورى از وطن، و بر مرد و زن همسردار جمع بين حكم صد تازيانه و سنگسار.
بررسى و نقد:
اولاً، اين خبر از نظر سند قطعى‌الصدور نيست;
ثانياً، با اخبارى كه گذشت معارض است; زيرا در آنها براى زنان همسردار به جمع بين صد تازيانه و رجم حكم نشده و تنها بر رجم بسنده شده است، و نيز براى بكر (پسر باشد يا دختر)، به جمع بين صد تازيانه و دورى از وطن حكم نشده است و اين حكم به جمع در آنها، با راه نجاتى كه در آيه براى آنها منظور داشته منافات دارد; خداوند در قرآن كريم براى زنان، سبيل و راه نجات را گوشزد كرده و فرموده است: ... فامسكوهن فى البيت حتى يتوفيهن الموت ويجعل الله لهن سبيلاً13 ولى ممكن است مراد از سبيل كه در آيه قرار دارد، ازدواج آنها باشد;
ثالثاً، اين خبر با آيه دوم از سوره نور كه درصدد بيان حكم بوده، مخالف است; زيرا در آن آيه بين دو حكم براى زانى و زانيه جمع نشده است; خداوند فرمود: الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون بالله، واضح است كه نمى‌شود جزئى از حكم، كه صد جلد تازيانه است ذكر شود ولى جزء ديگر آن ذكر نشود.
روايت پنجم:
محمدبن عيسى از حسين بن سعيد از النصر از عاصم بن حميد از ابى بصير از امام صادق(ع) كه فرمود:
الرجم حدالله الأكبر والجلد حدالله الأصغر وإذا زنى الرجل المحسن رجم ولا يجلد;
امام صادق(ع) فرمود: رجم، حد بزرگ خدا و تازيانه، حد كوچك‌تر خداست و اگر محصن زنا كرد، رجم مى‌شود نه تازيانه.
در »منتهى المقال« نقل شده است كه اباجعفر بن بابويه هيچ‌گاه از او روايت نمى‌كند و شيخ طوسى هم او را ضعيف شمرده است.
در اين زمينه اخبار ضعيف ديگرى نيز از نظر سند وجود دارد كه نيازى به بيان آنها نيست.

بخش دوم: بيان اسباب و شرايطى كه موجب حكم رجم مى‌شود
اسباب حكم رجم عبارت‌اند از:
الف) اقرار شخص بر انجام زنا;
ب) شهادت چهار شاهد عادل بر واقع‌شدن آن.

الف) شرايط اقرار شخص به زنا
شخصى كه به زنا اقرار مى‌كند بايد شرايطى داشته باشد كه عبارت‌اند از:
1. اقرار شخص بر انجام زنا;
2. كامل‌بودن از لحاظ بلوغ و عقل و اختيار;
3. چهار مرتبه اقرار به زنا.
بعضى واقع‌شدن اقرار در چهار مجلس را معتبر دانسته‌اند، به دليل خبرى كه درباره ماعز نقل شد. در آن خبر آمده‌است كه او در چهار موضع خدمت رسول خدا(ص) رسيد و حضرت او را در هنگامى كه اعتراف به زنا كرد مردد مى‌ساخت و او را از عزمش متوقف مى‌كرد و به او مى‌گفت شايد او را بوسيدى و يا او را فشار دادى و يا به او نظر كردى[14] ولى هيچ‌گاه اين حديث دلالتى بر اعتبار تعدد مجلس براى اقرار به زنا ندارد، بلكه بر اقرار مرد به چهارمرتبه دلالت دارد و در هر مرتبه هم پيامبر از او روى گردانيد. بعضى ديگر تعدد مجلس را در اقرار به زنا قائل نشده‌اند، بلكه در يك مجلس هم چهارمرتبه اقرار به زنا را براى ثبوت آن كافى دانسته‌اند، به دليل اصل و نيز خبر جميل از امام صادق(ع) كه فرمود: »ولا يرجم الزانى حتى يقر أربع مرات«[15] كه در اين روايت تعدد مجلس در اقرار به زنا شرط نشده است.
اعتبار اين شرايط در اخبار براى ثابت‌شدن حكم حد، گوياى اين است كه زنا از عناوينى است كه شارع نخواسته به آسانى ثابت گردد و حد بر شخص اجرا شود و آبروى مسلمان، كه حفظ آن در مبانى اسلامى از اهميت ويژه‌اى برخوردار است، برود بلكه خواسته است از بزرگى گناه آگاه شود و توبه كند. بدين جهت از مجموع روايات به دست مى‌آيد كه متهم به گناه تا امكان دارد، نبايد به گناه خود اعتراف كند، لذا در خبر ماعز بن مالك ديده شد كه پس از آنكه چندين‌بار نزد رسول خدا(ص) آمد و به گناه اقرار كرد، رسول خدا(ص) از او روى گردانيد.

ب) شرايط شهادت شهود بر زنا
كسانى كه بر زناى شخص شهادت مى‌دهند، بايد شرايطى داشته باشند كه عبارت است از:
1. عادل‌بودن شهود;
2. محدودنبودن شهود، يعنى از كسانى نباشند كه حد قذف بر آنها جارى شده باشد;
3. شهادت چهار نفر عادل، بنابراين شهادت دو نفر كفايت نمى‌كند; زيرا همانند ساير حقوق كه به دو نفر ثابت مى‌شود نيست. لذا كسانى كه به مرد و زنى زنا را نسبت دهند و چهار نفر نباشند، بر آنها بايد هشتاد تازيانه جارى كرد. خداوند در آيه چهارم از سوره نور مى‌فرمايد:
والذين يرمون المحصنات ثم لا يأتون بأربعة شهداء فاجلدونهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا منهم شهادة أبداً اولئك هم الفاسقون;
كسانى كه به زنان عفيفه نسبت زنا مى‌دهند و پس از آن چهار شاهد نياورند، بايد هشتاد تازيانه بر آنها جارى شود و هيچ‌گاه شهادت از آنها پذيرفته نگردد و آنان از فاسقان به‌شمار مى‌آيند.
4. واضح بودن شهادت، به اين صورت كه در مقام شهادت بگويند ما دخول و خروج آلت را ديده‌ايم. در اعتبار اين شرط براى اثبات موضوع حكم رجم، فقهاى مذاهب اسلامى اختلافى ندارند. گوياى اين شرط، كلام اميرالمؤمنين على(ع) است كه فرمود: »لايرجم رجل ولا إمراة حتى شهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج«[16] امام صادق(ع) نيز فرمود: »حد الرجم فى الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج«[17] در روايتى از ابى‌بصير نقل شده است كه حضرت فرمود مطلق ديدن ادخال و اخراج كفايت نمى‌كند، بلكه ديدن آن بايد همانند دخول ميله در سرمه‌دادن و خارج‌شدن از آن باشد: »لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الجماع والايلاج و الادخال كالميل فى المكحلة«[18]
5. اتفاق شهود در مقام شهادت، به اين صورت كه زمان و مكان و كيفيت خاص شهود آنان يكى باشد. بنابراين اگر در يكى از اين موارد اختلاف داشته باشند، بر همه آنها حد قذف جارى مى‌شود.
اعتبار اين شروط براى چهار نفر شاهد در تحقق حكم رجم، گوياى اين است كه اسلام براى آبروى مسلمان و حفظ حيثيت او اهميت خاصى قائل است و در روايات نيز بر آن بسيار تأكيد شده است.
برخى از صاحب‌نظران مى‌گويند: اولاً، آيا ممكن است در مراكز عمومى، چهار نفر شاهد عادل، در زمان واحد و مكان واحد، آن‌گونه كه در روايات آمده است، زناى مرد و زن را به آن‌گونه خاص ببينند؟ و ثانياً، آيا وجود چهار شاهد عادل در زمان واحد، عادتاً ممكن است؟ اعتبار اين شرايط از سوى شارع در اثبات جرم زنا، گوياى اين است كه منظور شارع اجراى حد بر متهمان در مقابل انظار مردم نيست، بلكه منظور او نماياندن شدت و بدى اين گناه بزرگ براى مردم بوده است تا خود را به آن آلوده نسازند و چنانچه مرتكب آن شده باشند، توبه كنند. در مبانى اسلامى تحقيق، تفحص و تجسس در اين‌باره مورد اشكال و نهى قرار گرفته است. خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد: يا أيهاالذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إنّ بعض الظن إسم ولا تجسسوا[19] در سنت رسول خدا و اوصياى او نيز آمده است كه »أدرأوا الحدود بالشبهات وأدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم«.

بخش سوم: مجريان حد رجم بر زانى
مجريان حد رجم بر زانى عبارت‌اند از:
1. كسانى كه اهل گناه نبوده‌اند;
2. شهودى كه از راه شهادت آنها زناى شخص ثابت شده باشد;
3. امام(ع)، اگر از راه اقرار زناى شخص ثابت شده باشد;
4. كسانى كه حدى بر آنها مستقر نباشد، بنابراين كسى كه بر او حد ثابت است، نمى‌تواند مجرى آن شود و در اين‌باره رواياتى از معصومين(ع) وجود دارد[20] ولى اگر آن شخص توبه كرد، اختلاف وجود دارد; بعضى از اخبار گوياى آن هستند كه توبه او قبول مى‌شود و بدين جهت حق‌الله كه حد است از او ساقط مى‌شود و مى‌تواند رجم را تصدى نمايد، ولى ظاهر بعض ديگر از اخبار، جايزنبودن تصدى براى او در اين امر است، چه توبه كرده باشد و چه توبه نكرده باشد[21]

نتيجه
بر اثر نبودن دليل معتبر بر مشروعيت رجم، ما قائل به آن نيستيم; اشكال بر اجماع را به‌گونه مفصل در اول بحث مطرح كرديم، و در ذيل اشكال بر اخبار، بيان شد كه آنها اولاً، از نظر سند ضعيف‌اند و ثانياً، اخبار آحادند و ثالثاً، معارض دارند، و بر فرض كه از ضعف آنها چشم‌پوشى شود، تحقق شرايط حكم رجم كه بيان شدند عادتاً امكان ندارد، و بر فرض كه از شرايط مذكور هم چشم‌پوشى كنيم، تحقق شرايط مجريان حكم عادتاً امكان ندارد، و بر فرض كه از همه اينها چشم‌پوشى شود، بيشتر رجم‌هايى كه شنيده مى‌شود، صددرصد در آنها رعايت شرايط نشده است.

سخن پايانى
در پايان لازم مى‌دانم مطالبى را به گونه گذرا و اشاره بيان كنم:
اول: ترديدى نيست كه اخبار و رواياتِ مجعول و ساختگى در احاديث شيعه وجود دارد; برخى از آنها بر اثر دشمنى با شيعه، و برخى ديگر بر اثر محبت افراطى و براى تقرب به خدا. اين احاديث ساختگى، بيش از هزارها حديث است كه بنده بسيارى از آنها را در ابعاد گوناگون يادداشت كرده‌ام كه در وقت مناسب منتشر خواهد شد. اين اخبار و روايات مجعول و ساختگى، به احاديث شيعه اختصاص ندارد، بلكه در احاديث اهل‌سنت بيشتر پديد آمده است و بنده با بررسى كه سال‌ها در مبانى و احاديث اهل‌سنت در دوره كامل فقه تطبيقى از اول طهارت تا آخر ديات و علوم قرآن و علوم حديث تطبيقى از ديدگاه مذاهب اهل‌سنت داشته‌ام، به اين نتيجه رسيده‌ام كه بسيارى از اخبار مجعول، در كتاب‌هاى فقهى و احاديث و تفسير آنها وجود دارد. با اين حال تأسف ما در اين است كه با وجود آگاهى كامل عالمان شيعه و اهل‌سنت از احاديث جعلى و ساختگى، هنوز اقدامى به منظور خارج‌كردن آنها از حوزه استنباطى و عقايد دينى و مذهبى نكرده‌اند. لازم است هرچه زودتر براى حفظ عظمت مبانى اسلامى اين اقدام را در مراكز علمى شاهد باشيم.
دوم: حكم رجم در تورات به نقلى وجود داشته و مواردى بر آن حكم شده است. بعضى بر اين اعتقادند كه برخى از مغرضان و دشمنان اسلام، اخبار رجم را جعل كردند و در منابع حديثى مسلمانان داخل كرده‌اند.
بجاست در اينجا به مطلبى كه قبلاً نيز اشاره كردم، تأكيد كنم و آن اينكه ابوهريره و كعب‌الاحبار ارتباط بسيارى با يكديگر داشتند. كعب‌الحبار يهودى بود و به ظاهر اسلام آورده بود و ابوهريره در سال هفتم هجرى بعد از فتح خيبر اسلام آورد. وى حدود سه سال پيامبر(ص) را درك نمود و در سال 57 وفات كرد.
زهرى مى‌گويد: قاسم بن محمد وى را خبر داد كه ابوهريره و كعب‌الاحبار (چه بعد و چه قبل از اسلام) با هم بودند; ابوهريره براى او از رسول خدا(ص) حديث نقل مى‌كرد، و كعب‌الاحبار براى او از كتب تورات[22]
بعيد به نظر نمى‌رسد كه اخبار رجم، ازجمله رواياتى باشد كه توسط پيروان يهود در مجامع حديثى مسلمين قرار داده شده است.
ما بر اين اعتقاديم كه تورات تحريف شده و مسائل غيرواقعى و مجعولات و ساختگى در آن پديد آمده است و ممكن است اخبار رجم، در چند موردى كه آمده است، از آن مجعولات باشد.
احمد بن حنبل شيبانى، پيشواى مذهب حنابله مى‌گويد: »از ابن‌ابى اوفى پرسيدم آيا رسول خدا كسى را رجم كرد؟« در پاسخ گفت: »نعم يهودياً ويهودية«[23] بلى رسول خدا يك مرد و يك زن يهودى را رجم كرد. اين خبر اگرچه خالى از اشكال نيست، ولى در صورتى كه اعتبارى به اين خبر باشد، ممكن است گفته شود كه رسول خدا(ص) براساس تورات حكم رجم را بر آنها اجرا كرده است. نيز مى‌توان گفت بر فرض كه در آن زمان‌ها در تورات چنين حكمى وجود داشت، ولى چنين حكمى را عالمان يهود در اين زمان قائل نيستند. البته نقل شده است كه پيامبر(ص) شخصى را رجم و اموال او را بين ورثه‌اش تقسيم كرد، ولى اين جاى بحث دارد.
سوم: بنده با بررسى اديان معروف يهود، مسيحيت، زرتشتى و مذاهب اسلامى در 22 مذهب از 138 مذهبى كه فقه اسلامى در طول تاريخ به خود ديده است، يافتم كه نزديك‌ترين اديان در فروع دينى، دين يهوديانى است كه واقعاً متدين به آن دين هستند، نه صهيونيان غاصب فلسطين كه متدينين دين يهود از آنها بيزارند، و نزديك‌ترين مذاهب از نظر فروع فقهى، مذهب حنفى و از نظر عقايد، مذهب شافعى است.