قانون غلبه و كثرت در روايات
نعمت للّه صالحى نجف آبادى*

چكيده: مقاله حاضر, قسمتى از مقاله اى تحت (اجتهاد باز و اجتهاد بسته) به شمار مى رود كه از سه بخش دارد: بخش اول, مربوط به آب چاه, بخش دوم و سوم نيز مربوط به قانون غلبه و كثرت در روايات است. بخش هاى دوم و سوم, درصدد تأسيس دو قاعده فقهى است. مقصود از قانون غلبه, اين است كه معيار طهارت آب, چه كر باشد و چه غير كر, غلبه آن بر نجاست است و تا آب منفعل نشده باشد, پاك است. ايشان در قانون كثرت به اين نكته توجه دارند كه آب كر, مقدار خاصى نيست و به حسب مقدار نجاست تفاوت مى كند.

كليدواژه: اجتهاد باز, اجتهاد بسته, قانون غلبه و كثرت, قليل, كر.
قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب

اين قانون در حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع با اشاره آمده و در روايات فراوانى با صراحت ذكر شده كه نشان مى دهد قانونى زيربنايى است. برخى روايات مربوط به آن را در اينجا مى آوريم:
1- حديث حريز بن عبداللّه از امام صادق(ع):
كُلّما غَلَب الماء عَلى ريح الجيفَة فَتوضّاً مِن المأ وَاشرَب, فإِذا تغيّر الماء وتَغَيّر الطّعمُ فلا تَوضّأ مِنهُ وَلاتَشرَب[1]
تا زمانى كه آب بر بوى جيفه غالب باشد, با آن آب وضو بگير و از آن بياشام. پس اگر آب تغيير كرد و مزه آن دگرگون شد, با آن وضو نگير و از آن نياشام (يعنى اگر نجاست بر آب غلبه كند و آن را فاسد سازد, استعمالش جايز نيست).
در اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب, هر دو با هم ذكر شده است.
2- حديث ابوبصير از امام صادق(ع):
انّه سُئلَ عن الماء النّقيع تبول فيه الدّواب؟ فقال: إن تغيّر الماء فلاتتوضّأ منه وإِن تُغيّرهُ ابوالُها فتوضّأ منه وكذلك الدّمُ إذا سال فى الماء وأشباهه[2]
از امام صادق(ع) درباره آب راكدى كه حيوانات در آن ادرار مى كنند, پرسيده شد كه حكمش چيست؟ فرمود: اگر آب تغيير كرده باشد, با آن وضو نگير و اگر ادرار حيوانات آن را تغيير نداده است, با آن وضو بگير و خون و مانند آن نيز كه در آب بريزد, همين حكم را دارد. (يعنى اگر خون بر آب غلبه كند, به طورى كه رنگ آن را تغيير دهد, آب نجس مى شود و وضو با آن صحيح نيست. اما اگر آب بر خون غلبه كند و آن را مستهلك سازد, آب نجس نمى شود و وضو با آن هم صحيح است).
در اين حديث نيز قانون غلبه در طرف آب و در طرف نجاست, هر دو با هم ذكر شده است.
3- حديث عبداللّه بن سنان از امام صادق(ع):
سأل رجل أباعبداللّه(ع) وَأنا حاضرُ عَن غَدير أَتوهُ وَفيه جيفَهُ؟ فقال: إِن كانَ الماء قاهراً وَلاتوجَدِ مِنه الرّيحُ فَتوضّاً[3]
من نزد امام صادق حاضر بودم كه مردى درباره باقى مانده آب سيلى كه جيفه اى در آن يافتند, سؤال كرد كه حكمش چيست؟ امام فرمود: اگر آب بر جيفه غلبه دارد, به طورى كه آب بوى جيفه را نگرفته است, از آن وضو بگير.
در اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست, صريحاً ذكر شده است و قانون غلبه نجاست بر آب از مفهوم آن استفاده مى شود, يعنى اگر آب بر نجاست غلبه ندارد و بوى جيفه گرفت و فاسد شد, استعمال آن ممنوع است.
4- حديث علاء بن فضيل از امام صادق(ع):
سألت أباعبداللّه(ع) عَنِ الحياضِ يُبالُ فيها. قالَ: لابأسَ إِذا غَلَب لَونُ الماء لَوَن البَول[4]
از امام از حكم حوض هايى پرسيدم كه در آنها ادرار مى شود؟ فرمود: اگر رنگ آب بر رنگ ادرار غلبه دارد, مانعى ندارد; يعنى استعمال آن جايز است.
در اين حديث نيز قانون غلبه آب بر نجاست صريحاً ذكر شده است و قانون غلبه نجاست بر آب از مفهوم آن استنباط مى شود, يعنى اگر رنگِ آب بر رنگِ ادرار غلبه ندارد, بلكه رنگ ادرار گرفته و فاسد شده است, استعمال آن ممنوع خواهد بود.
5- حديث سماعه از امام صادق(ع):
سَألتُه عَن الرّجل يمرّ بالماء وفيه دَابّة ميتة قَداَنتنت؟ قال: إِذا كان النِتَنُ الغالب عَلَى الماء فَلا تتوضّأ وَلاتَشَرب[5]
از امام پرسيدم: مرد از آبى مى گذرد كه حيوان مرده اى در آن افتاده و بوى بد گرفته است. حكمش چيست؟ فرمود: اگر بوى بد مردار بر آب غالب شده است, با آن وضو نگير و از آن نياشام.
در اين حديث, قانون غلبه نجاست بر آب صريحاً ذكر شده و قانون غلبه آب بر نجاست از مفهوم آن برمى آيد; يعنى اگر بوى بدِ مردار بر آب غالب نشده و آب فاسد نگشته, با آن وضو بگير و از آن بياشام. پس معلوم مى شود كه در اين فرض آب بر نجاست غلبه كرده است.
6- حديث زراره از امام محمدباقر(ع):
إِذا كان الماء أكثر من رأوية لم ينجّسه شيء تفسّخ فيه أولم يتفسخ إلاّ أن يجى له ريح تغلب عَلى ريح الماء[6]
امام فرمود: اگر آب بيشتر از راوية7 باشد و حيوانى مانند موش در آن بميرد, آن را نجس نمى كند, چه متلاشى شده باشد و چه نشده باشد, مگر اينكه بوى بدِ حيوان بر آن غلبه كند كه در اين صورت, آب نجس مى شود.
در اين حديث قانون غلبه نجاست بر آب صريحاً ذكر شده و قانون غلبه آب بر نجاست از مفهوم آن به دست مى آيد; يعنى اگر بوى بدِ مردار بر آب غلبه نكند, آب فاسد و نجس نيست. بديهى است كه در اين فرض, آب بر نجاست غلبه دارد.
7- حديث شهاب بن عبدربّه از امام صادق(ع) امام فرمود:
جئتَ تسئَلُنى عَن الغَدير يكونُ فى جانبه الجيفةَ, أَتوضّأُ منه أولا؟ قال: نعم قال: توضّأ من الجانب الآخر, إلاّ أَن يغلب الماء الرّيحُ فيتن… وكلّما غَلَب كثرةُ المأ فهُو طاهر[8]
تو آمده اى از آب گودال سؤال كنى كه در يك جانب آن مردار است; آيا با اين آب وضو بگيرم يا نه؟ گفتم: آرى. فرمود: از جانب ديگر آب وضو بگيرد, مگر اينكه بوى بدِ مردار بر همه آب غلبه كرده باشد… و در هر موردى كه زيادى آب بر نجاست غالب باشد, آب پاك است.
در اين حديث قانون غلبه نجاست بر آب, هر دو با هم ذكر شده است.
8- حديث هشام بن سالم از امام صادق(ع):
انّه سألَ أباعبداللّه عن السّطح يبال عليه فتصيبه السّماء فَكيفَ فيصيب الثّوب؟ فقال: لابأسَ به, ما أَصابهُ مِنَ الماء أَكثَرُ,9
هشام از امام پرسيد: بامى است كه روى آن ادرار مى كنند, سپس باران بر همان جا كه ادرار كرده اند, مى بارد و در عمق ساختمان فرو مى رود و از سقف آن چكه مى كند; حكمش چيست؟ امام فرمود: مانعى ندارد; زيرا مقدار آبى كه روى محل ادرار مى بارد و در سقف فرو مى رود و چكه مى كند, بيشتر از مقدار ادرارى است كه روى بام باقى مانده و باران روى آن باريده و آن را شسته است.
اين حديث, قانون غلبه آب بر نجاست را گوشزد مى كند و مى گويد چون مقدار بارانى كه روى محل ادرار باريده است, بيشتر از ادرار باقى مانده روى بام است, از اين رو, آب باران بر اندك ادرار باقى مانده غلبه مى كند و آن را مستهلك مى سازد و بدين علت, آبى كه چكه مى كند, پاك است.
9- حديث محمد بن نعمان احول از امام صادق(ع):
دخلتُ علي أبى عبداللّه(ع)… فقلت: جعلت فداك الرّجل يستنجى فيقع ثوبه فى الماء الّذى يستنجى به؟ فقالَ: لابأسَ به. فسكتَ, فقال: أو تدرى لم صار لابأس به؟ قلت: لاواللّه. فقال: ان ّ الماء أكثر من القدر[10]
بر امام صادق(ع) وارد شدم… پس گفتم: فدايت شوم, شخص, استنجا مى كند و جامه اش در آب استنجا مى افتد; حكمش چيست؟ امام فرمود: مانعى ندارد. امام ساكت شد و سپس فرمود: مى دانى چرا مانعى ندارد؟ گفتم: نه واللّه. فرمود: بدين علت كه آب استعمال شده در استنجا, بيشتر از ادرارى است كه با آب شسته شده است.
اين حديث قانون غلبه آب بر نجاست را بيان مى كند و مى گويد چون آبى كه در استنجا استعمال مى شود, از چند قطره ادرارى كه با آب شسته شده, بيشتر است, از اين رو اين آب بر اندك ادرار موجود غلبه مى كند و آن را مستهلك مى سازد و بدين سبب پاك است و جامه اى كه در آن مى افتد, نجس نمى گردد.
اينها پاره اى از روايات اين بحث است.

برايند روايات ياد شده

فقيهى كه ملاك حكم را راهنماى اجتهاد مى داند, از اين روايات مطالب ذيل را استنباط مى كند:
مطلب اول: هرجا كه آب بر نجاست غلبه كند, علّت نجس نشدن آب امر تكوينى است; زيرا آبى كه بر نجاست غلبه مى كند, تكويناً از فاسد شدن مصون مى ماند و آلودگى آن از حدّ مجاز بيشتر نيست و بدين سبب نجس نمى شود و اجتناب از آن لازم نيست و طهارت چنين آبى عينيّت خارجى دارد.
مطلب دوم: در غلبه نجاست بر آب نيز علت نجس شدن آب امر تكوينى است; زيرا اگر نجاست بر آب غلبه كند, آب تكويناً فاسد مى شود و آلودگى آن بيشتر از حدّ مجاز است و بدين سبب نجس مى شود. نجس در معناى لغوى پليدى اى است كه پليدى آن عينيّت خارجى دارد و براى رعايت نظافت و بهداشت, اجتناب از آن لازم است.
مطلب سوم: آنجا كه آب بر نجاست غلبه مى كند و نيز آنجا كه نجاست بر آب غلبه مى كند, چون علت تكوينى و ملاك حكم موجود است, تعبد در بين نيست, بلكه وجود و عدم حكم تابع وجود و عدم ملاك است; يعنى آبى كه بر نجاست غلبه كرده و سالم مانده است, به علت سالم و بهداشتى بودن كه امر تكوينى است, استعمالش جايز است, نه به دليل تعبّد و نيز آبى كه مغلوب نجاست شده و فاسد گشته است, به علت فاسد بودن كه امر تكوينى است, اجتناب از آن لازم است, نه به دليل تعبّد. در حديث 8 و 9 كه مربوط به آب باران و آب استنجا بود, براى پاك بودن بارانى كه بر محل ّ ادرار مى بارد و نيز براى پاك بودن آب استنجا, علت تكوينى بيان شده است; يعنى بيشتر بودن آب باران و آب استنجا نسبت به اندك ادرار موجود, كه در نتيجه, اين آبِ بيشتر, ادرار كم را مغلوب و مستهلك مى كند و اگر پاكى آب باران ياد شده و آب استنجا مبنى بر تعبّد بود, ذكر علت تكوينى براى آن معنى نداشت. بنابراين در مسئله طهارت و نجاست آب, تعبد راه ندارد.
مطلب چهارم: چون غلبه آب بر نجاست علت تكوينى طهارت آب است, از اين رو آب كمتر از كُرّ با آب كُرّ در اين حكم يك سان خواهد بود; زيرا وجود و عدم طهارت آب, تابع وجود و عدم علّت تكوينى آن است و آب كمتر از كُرّ نيز اگر بر نجاست غلبه داشته باشد, علت تكوينى طهارت در آن موجود است. پس طبعاً طهارت كه معلول آن است, براى آب حاصل خواهد بود. بديهى است طهارت (پاكيزگى) نيز خود امر تكوينى است كه عينيت خارجى دارد و هرگز حكم وضعى و قراردادى نيست كه فقط در عالم ذهن و اعتبار وجود داشته باشد.
مطلب پنجم: از احاديث هشتم و نهم كه مربوط به آب باران و آب استنجاست, معلوم مى شود كه پاك بودن آب بارانى كه روى بام آلوده به ادرار مى بارد و نيز پاك بودن آب استنجا, طبق قانون غلبه آب بر نجاست است كه قانون عمومى براى همه آبهاست; زيرا در اين دو حديث با عبارت (ما أَصابَهُ مِنَ الماء أَكثَر) و (إن ّ الماءَ أكثَر مِنَ القَذِر), بيشتر بودن آب باران و آب استنجا نسبت به ادرار موجود, علت پاك بودن اين دو آب معرفى شده است كه آبِ بيشتر طبعاً بر ادرار اندك غلبه مى كند. بنابراين در موردِ آب باران و آب استنجا, استثناء و قانون اختصاصى بر مبناى تعبّد وجود ندارد كه طهارت اين دو آب را برخلاف عمومات و اطلاقات ادلّه تعبّداً ثابت كند, بلكه در مورد اين دو آب نيز قانون غلبه آب بر نجاست حاكم است.
مطلب ششم: از احاديث هشتم و نهم كه مربوط به آب باران و آب استنجا بود, معلوم مى شود كه آب قليل يعنى كمتر از كُرّ اگر بر نجاست غلبه داشته باشد, به صرف ملاقات با نجاست نجس نمى شود; زيرا آب باران مورد سؤال در حديث و آب استنجا, هر دو قليل اند و اگر آب قليل به محض ملاقات با نجاست نجس شود, در اين صورت آب باران و آب استنجا در برخورد با ادرار موجود در محل نجس مى شوند و محل آلوده به ادرار را پاك نمى كنند و اگر چنين باشد, استنجا با آب قليل هرگز محل را پاك نخواهد كرد و معلوم است كه هيچ فقيهى نمى تواند به اين مطلب ملتزم شود.
مطلب هفتم: عباراتى از قبيل (كُلّما غَلبَ الماءُ عَلى ريحِ الجيفَة فتوضّأ…), (إِن تَغير الماءُ فلاتَتوضّأ…), (ان كانَ الماءُ قاهراً لايُوجدُ مِنه الرّيحُ فتَوضَّأ…), (اِذا كانَ النتُن الغالَب عَلى المأِ فَلاتتوضّأ…) و (كُلّما غَلَب كَثرهُ الماءِ فَهُوَ طاهر) كه در روايات سابق بود و قانون غلبه را در طرف آب و در طرف نجاست گوشزد مى كرد, نظر به نوع خاصى از آب ندارد, بلكه قانون غلبه آب بر نجاست و غلبه نجاست بر آب را درباره مطلق آب توضيح مى دهد و مى خواهد بگويد: غلبه چه در جانب آب باشد و چه در جانب نجاست, يك واقعيت تكوينى است كه اثر طبيعى خود را دارد. پس اگر غلبه در جانب آب رخ دهد, چه كمتر از كُرّ باشد و چه به مقدار كُرّ و چه بيشتر از كُرّ, چنين آبى طبعاً نجاست را مغلوب و مستهلك مى كند و اثر طبيعى آن اين است كه اين آب فاسد نمى شود و آبى كه در برخورد با نجاست فاسد نشود, درصدِ آلودگى اش از حدّ مجاز بيشتر نيست و حكم شرعى و بهداشتى آن جواز استعمال است, و اگر غلبه در جانب نجاست باشد, طبعاً آبى كه مغلوب نجاست مى شود, فاسد خواهد شد و حكم شرعى و بهداشتى آبِ فاسد لزوم اجتناب از آن است.
كلمه (ماء) در اين روايات, اطلاق دارد و شامل همه اقسام آب مى شود و قانون غلبه در جانب آب كه اين روايات گوشزد كرده, براى جنس و طبيعت آب ثابت شده است. پس مقدار آب كم باشد يا زياد و ظرف و محل آب نيز هرچه باشد, چاه يا نهر, حوض يا گودال, كوزه يا دريا فرقى ندارد; زيرا وصفِ غلبه, مربوط به جنس آب است و چون غلبه, وصفى است تكوينى كه در هر آبى تحقق يابد, اثر تكوينى خود را دارد; چنان كه وصف غلبه در جانب نجاست نيز مربوط به جنس نجاست است و مقدار و ظرف آن هرچه باشد, فرقى نمى كند.
از بيان فوق روشن شد كه لفظ (ماء) در اين روايات به اطلاق خود باقى است و شامل آب كُرّ و كمتر از كُرّ مى شود و بنابراين آب كمتر از كُرّ نيز اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه كند, پاك است و اين حكم اختصاص به آب كُرّ ندارد. پس اگر يك قطره آب متنجّس كه به فرض يك گِرَم است, در ده كيلو آب بيفتد, چون ده كيلو آب ده هزار برابرِ يك قطره است, بر يك قطره غلبه مى كند و نجس نمى شود. اساساً معقول نيست در اسلام كه دين فطرت است و بايد تشريعش موافق تكوين باشد, ده كيلو آب بهداشتى و سالم كه هيچ گونه تأثير منفى و غير بهداشتى ندارد, نجس و لازم الاجتناب باشد. با اينكه نجس به معناى پليد و آلوده است و اين آب, پليد و آلوده نيست و حديث محمد بن اسماعيل بن بزيع كه قبلاً در محتواى آن بحث شد, مى گويد: آب اگر فاسد شود, نجس است و اين آب فاسد نيست, بلكه سالم و پاكيزه است; پس به حكم حديث مزبور, پاك است.

توجيه صاحب حدائق و ردّ آن

صاحب حدائق چون معتقد است كه آب كمتر از كُرّ به محض ملاقات با نجاست نجس مى شود, اطلاق (ماء) را در اين روايات كه مى گويد: (اگر آب بر نجاست غلبه كند, نجس نمى شود), حمل كرده است بر مواردى كه آب به قدر كُرّ و بيشتر باشد. او مى گويد:
چون در بعضى از اين روايات لفظ (غدير) و (حوض) آمده و معمولاً ظرفيّت غدير و حوض به قدر كُرّ و بيشتر است, پس بايد بقيه روايات را كه لفظ (غدير) و (حوض) ندارد, حمل كنيم بر مواردى كه آب به قدر كُرّ و بيشتر باشد. بنابراين فقط آب كُرّ و بيشتر از كُرّ است كه اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه كند, نجس نمى شود, ولى آب كمتر از كُرّ در برخورد با نجاست, اگر بر نجاست غلبه هم بكند, نجس مى شود[11]
ولى نظر صاحب حدائق پذيرفتنى نيست, به چند دليل:
دليل اول: در هيچ يك از روايات ياد شده كه حاوى قانون غلبه آب بر نجاست است, سخنى از كُرّ به ميان نيامده و طهارت آبى كه بر نجاست غلبه مى كند, در اين روايات مشروط نشده است به اينكه آب به قدر كُرّ و بيشتر باشد. بنابراين حمل كردن اطلاق (ماء) در اين روايات بر مواردى كه آب به قدر كُرّ و بيشتر باشد, وجه مقبولى ندارد.
دليل دوم: ظرفيت غدير و حوض كه در بعضى از اين روايات در سؤال راوى آمده است, هميشه به قدر كُرّ يا بيشتر نيست, بلكه گاهى به اندازه كُرّ, گاهى كمتر و گاهى بيشتر از آن است. پس اين ادعا صحيح نيست كه غدير و حوض هميشه به قدر كُرّ و بيشتر از كُرّ ظرفيت دارد.
دليل سوم: در اين روايات, علت نجس نشدن آب غلبه بر نجاست معرفى شده است, نه كُرّ بودن آب. اگر علت نجس نشدن آبى كه بر نجاست غلبه مى كند, كُرّ بودن آب بود, بايد در اين روايات چنين آمده باشد كه چون آب هاى مورد سؤال به قدر كُرّ و بيشتر است, به علت كُرّ بودن نجس نمى شود. ولى مى بينيم در اين روايات آمده است كه اگر آب بر نجاست غلبه كند, نجس نمى شود; يعنى علت نجس نشدن آن غلبه بر نجاست است. غلبه كردن آب بر نجاست, امر تكوينى است كه اثر تكوينى آن فاسد نشدن و سالم ماندن آب است و پاك بودن آب يعنى همين. بنابراين پاك بودن آب واقعيت تكوينى است, نه حكم وضعى و قراردادى كه فقط در عالم ذهن و اعتبار وجود داشته باشد. سالم ماندن و فاسد نشدن آب در آب كُرّ باشد يا در كمتر از كُرّ, يك حقيقت است, چه اين سلامت در يك كيلو آب حاصل شود يا در هزار كيلو فرقى ندارد; همان طور كه وصفِ تَر بودن براى آب, يك حقيقت و وصف واقعى است و در يك كيلو آب و هزار كيلو فرقى ندارد.
از آنچه گذشت, روشن شد كه لفظ (ماء) در روايات سابق اطلاق دارد و شامل آب كمتر از كُرّ نيز مى شود و بنابراين آب كمتر از كُرّ هم اگر در برخورد با نجاست بر نجاست غلبه كند, پاك است و در اين حكم با آب كُرّ فرقى ندارد.
ييادآورى مى شود كه روايات مربوط به كُرّ نيازمند بحث تفصيلى است و بايد بررسى شود كه آيا مقصود از كُرّ وزن خاصى است كه نه يك گرم كم باشد و نه يك گرم زياد, و يا مساحت خاصى است كه يك ميلى متر مكعب كمتر يا بيشتر نبايد باشد و يا اينكه روايات مربوط به كُرّ نه وزن خاصى را بر مبناى تعبّد تعيين مى كند و نه مساحت خاصى را, خصوصاً كه وزن و مساحت مذكور در روايات منطبق بر يكديگر نيست; زيرا وزن كُرّ بر مبناى قول مشهور (يعنى 1200 رطل عراقى) از وزن كُرّ بر مبناى مساحت به قول مشهور (يعنى 42 وجب و 7 وجب) بيش از 110 كيلو كمتر است؟

قانون كثرت در روايات

در مسئله طهارت و نجاست آب رواياتى وجود دارد كه مى گويد: آب اگر كثير باشد, با ملاقات نجاست نجس نمى شود, بدون اينكه مقدار كثير را از نظر وزن و مساحت تعيين كند. بعضى از اين روايات را به منظور بررسى مدلول آنها در اينجا مى آوريم:
1- حديث عمار از امام صادق(ع):
سُئلَ أبوعبداللّه(ع) عَنِ البئر يقغ زبيل عذرة يابسة اَو رَطبة؟ فقال: لابأس اِذا كانَ فيها ماء كثير[12]
از امام صادق(ع) پرسيدند از حكم چاهى كه يك زنبيل عذره خشك يا تر در آن مى ريزد؟ امام فرمود: مانعى ندارد, به شرط اينكه در چاه, آب كثير وجود داشته باشد.
اين حديث (كثير بودن آب چاه) را شرط نجس نشدن آب آن دانسته, بدون اينكه اندازه كثير را تعيين كند. ولى چون سؤال از يك زنبيل عذره شده است كه در چاه مى ريزد, طبعاً كثير بودن آب چاه نسبت به يك زنبيل عذره مقصود بوده است. بنابراين (كَثير) در اين حديث, نسبى است و نسبت به مقدار نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده شده; ولى مقدار دقيق آن تعيين نشده است و بايد گفت: حداقل ّ كثير مقدارى است كه مغلوب نجاست نشود و رنگ و بو و مزه آن تغيير نكند.
2- حديث على بن جعفر از امام موسى بن جعفر(ع):
سألته عن الدّجاجة والحمامة وأشباههما تَطأ العَذرة ثم ّ تدخلُ فيِ الماءِ يُتوضّأ منهُ لِلصّلوة؟ قال: لا إِلاّ أَن يكون الإماء كثيراً قدر كُرّ من ماء[13]
از امام سؤال كردم از مرغ و كبوتر و مانند آن دو كه پا روى عذره مى گذارند, سپس داخل آب مى شوند. آيا با اين آب مى توان براى نماز وضو گرفت؟ فرمود: نمى توان با اين آب وضو گرفت, مگر اينكه مقدار آب كثير باشد, به اندازه كُرّ آب.
اين حديث هم كثير بودن آب را شرط نجس نشدن آب با ملاقات نجاست دانسته و حداقل كثير را به قدر كُرّ تعيين كرده, ولى مقدار كُرّ را مشخص نكرده است.
3- حديث زرارة از امام محمدباقر(ع) كه در ذيل آن مى گويد:
اِذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجّسه شى تفسخ فيه اولم يتفّسخ الاّ ان يجى له ريحُ تغلب على ريح الماء[14]
امام فرمود: اگر آب, بيشتر از راوية باشد مرده حيوانى مانند موش آن را نجس نمى كند, چه متلاشى شود و چه نشود, مگر اينكه بوى جيفه بر بوى آب غلبه كند.
اين حديث در تهذيب جزء پايانى حديثى است كه در آن از حكم راويه آبى كه موش مرده در آن افتاده است, سؤال شده است. در اين حديث لفظ (اكثر) به كار رفته و بيشتر بودن آب را از آب روايه, شرط نجس نشدن آب با ملاقات موش مرده متلاشى شده دانسته است. راويه, ظرف آبى است كه از سه پوست به هم دوخته درست مى شود (المنجد) و چون پوست حيوانات, كوچك و بزرگ دارد, طبعاً ظرفيت راويه ها يك سان نيست. بنابراين آبِ بيشتر از راوية, اندازه مشخصى را تعيين نمى كند, بلكه به اندازه تقريبى اشاره دارد.
4- حديث ابوبصير از امام صادق(ع) كه ضمن آن مى گويد:
… وَلا يشربُ شورا الكلب إلاّ أن يكون حوضاً كبيراً يُستقى منه[15]
امام فرمود: نوشيدن از باقيمانده آبى كه سگ از آن خورده است, جايز نيست, مگر اينكه آب در حوض بزرگى باشد كه مردم از آب آن برمى دارند.
در اين حديث بزرگى حوض مطرح شده است كه لازمه آن كثير بودن آب حوض است. بنابراين بايد حديث مزبور را از حديث هايى شمرد كه كثير بودن آب را شرط نجس نشدن آب در برخورد با زبان سگ دانسته, ولى اندازه اين آب كثير را تعيين نكرده است. از اين رو, طبعاً كبير بودن حوض و كثير بودن آب آن نسبى و تقريبى خواهد بود و بايد گفت حداقل آن مقدارى است كه مغلوب آلودگى زبان سگ نشود, بلكه آن را مغلوب و مستهلك كند.
5- حديث شهاب بن عبدربّه از امام صادق(ع) كه در ذيل آن فرمود:
كلّما غَلَب كَثرةُ الماء فهو طاهر[16]
در هر موردى كه زيادى آب سبب غلبه آب بر نجاست شود, آن آب پاك است.
اين حديث قبلاً در حديث هاى حاوى قانون غلبه آب بر نجاست (شماره 7) ذكر شد, ولى چون لفظ (كثرت) در آن بود, آن را در رديف حديث هاى حاوى قانون كثرت نيز آورديم.
فقيهى كه اجتهاد باز دارد و ملاك حكم را راهنماى اجتهاد خود قرار مى دهد, از اين روايات نكته هاى ذيل را استنباط مى كند:
نكته اول: چون در اين روايات مقدارِ كثير تعيين نشده است, طبعاً مقصود, كثرتِ نسبى آب است; يعنى كثرت آب بايد نسبت به نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده شود; زيرا مقدار نجاستى كه با آب برخورد مى كند, كم و زياد مى شود و نمى توان براى آن اندازه خاصى تعيين كرد. بنابراين اگر مقدار نجاست يك زنبيل عذره است, چنان كه در حديث 1 بود, كثرت آب بايد نسبت به آن سنجيده شود و اگر نجاست به اندازه اى باشد كه به پاى مرغ و كبوتر مى چسبد, چنان كه در حديث 2 بود, باز كثرت آب بايد نسبت به آن سنجيده شود; يعنى آب به قدرى باشد كه مغلوب نجاست اندك پاى كبوتر نشود. اگر نجاست, مرده حيوانى مانند موش است, چنان كه در حديث 3 بود, بايد آب بيشتر از راويه باشد تا مغلوب آلودگى مرده موش نشود و بوى آن را نگيرد. اگر نجاست آلودگى زبان سگ است, چنان كه در حديث 4 بود, بايد كثرت آب به اندازه آب حوض بزرگ باشد و خلاصه چون كثير و قليل هر دو نسبى اند, كثرت آب را بايد نسبت به مقدار نجاست سنجيد. در همه اين موارد, آب اگر مغلوب نجاست نشود, پاك است و نسبت به آن نجاست, كثير محسوب مى شود.
چند سطر پيش در حديث 5 خوانديم كه (كلّما غَلَب كثرةُ المأِ فهُو ظاهرُ). در اين حديث كثرت آب نسبت به مقدار نجاستى كه با آن برخورد مى كند, سنجيده شده و نشانه كثير بودن آب را غالب شدن آب بر نجاست معرفى كرده است. در حديث ديگرى كه پيشتر خوانديم, ديديم كه كثير بودن آب باران با باقيمانده ادرارِ روى بام سنجيده و گفته شده بود: (ما أَصابهُ مِنَ المأِ أكثَر); يعنى مثلاً ده ليتر باران كه بر بام باريده, از اندك ادرار باقيمانده روى بام بيشتر است. بنابراين آب باران مذكور در اين حديث مصداقى از آب كثير است. نيز در حديث 9 نيز ديديم كه آب استنجا را نسبت به يك قطره ادرار باقيمانده سنجيده شده: (إن ّ الماء اَكثرُ مِنَ القَذِر); يعنى مثلاً نيم ليتر آب استنجا بيشتر از يك قطره ادرار باقيمانده در محل است. پس آب استنجا نيز چون بر ادرار موجود غلبه مى كند, مصداق آب كثير محسوب مى شود.
از آنچه گذشت, روشن شد كه قانون كثرت مذكور در اين روايات, بايد نسبت به مقدار نجاستى كه با آب برخورد مى كند, سنجيده شود و نمى توان براى آب كثير اندازه مشخصى تعيين كرد و به همين علت در اين روايات اندازه مشخصى براى آن ذكر نشده است.
نكته دوم: نكته ديگر آن است كه رابطه قانون كثرت آب با قانون غلبه آب بر نجاست كه قبلاً ذكر شد, رابطه علت و معلول است; يعنى كثرت آب علت غلبه آب بر نجاست محسوب مى شود و حديث (كُلّما غَلَبَ كثرةُ المأِ فهُوَ طاهرُ), صريحاً كثرت آب را علت غلبه بر نجاست مى داند و مى خواهد بگويد كثرت آب كه يك واقعيت تكوينى است و عينيت خارجى دارد, علت تكوينى غلبه آب بر نجاست است كه اين غلبه نيز يك واقعيت تكوينى است و عينيّت خارجى دارد.
بنابراين در قانون كثرت آب و قانون غلبه آب بر نجاست كه محتواى دو دسته روايت بود, سخن از واقعيت هاى طبيعى و تكوينى است, نه از احكام وضعى و قراردادى, و بايد گفت: در اين مباحث, نظافت و بهداشت و سلامت محيط زيست مطرح است, نه جعل احكام وضعى بر مبناى تعبد. اساساً در مسائل مربوط به نظافت و بهداشت, بايد علل طبيعى نظافت و بهداشت شناخته و بر مبناى آن عمل شود و نبايد در اين گونه مسائل تعبد را اصل قرار داد; زيرا آبى را كه از نظر طبيعى, پاكيزه و بهداشتى است, نمى توان گفت كه تعبداً آلوده و پليد است و به عكس, آبى را كه از نظر طبيعى آلوده و غيربهداشتى باشد نمى توان تعبداً پاكيزه و بهداشتى دانست و به همين علت, روايات مربوط به طهارت و نجاست آب علل طبيعى را گوشزد مى كند و از فاسد شدن آب و تغيير بو و مزه و رنگ آن و نيز فاسد نشدن آب و غلبه بر نجاست سخن مى گويد و معلوم است كه هرجا سخن از علل طبيعى باشد, نمى توان از تعبد سخن گفت.

* مؤلف كتاب (شهيد جاويد) و مدرس سطوح عالى حوزه.

---

[1] وسائل الشيعه, ج 1, ص 102, ح 1.
[2] همان, ص 103, ح 3.
[3] همان, ص 105, ح 11.
[4] همان, ص 104, ح 7.
[5] همان, ص 104, ح 6.
[6] همان, ص 104, ح 9.
[7] (الرّاوية الزادة من ثلاثة جلود فيها الماء; راويه ظرف آبى است كه از سه پوست به هم دوخته درست مى شود.) (المنجد)
[8] وسائل الشيعه, ج 1, ص 119, ح 11.
[9] همان, ص 108, ح 1.
[10] علل الشرائع صدوق, ص 287, باب 207, ح 1; وسائل الشيعه, ج 1, ص 161, ح 2, نقل از علل الشّرائع.
[11] حدائق, ج 1, ص 295ـ297
[12] وسائل الشيعه, ج 1, ص 128, ح 15.
[13] همان, ص 117, ح 4.
[14] همان, ص 104, ح 9; تهذيب, ج 1, ص 412, ح 17, طبع نجف.
[15] همان, ص 163, ح 7.
[16] همان, ص 119, ح 11.