عبدالله شفايى

مقدمه:

كاوش در موضوعات ديرپاى فقهى كه از گذر قرن ها زندگى اجتماعى به امروز رسيده, از ضروريات فقه پويا به حساب مى آيد; چه بدون چنين بازبينى اى, تفقّه از حركت باز مى ايستد و زمان از آن مى گذرد. راز نهادن اجتهاد در اسلام نيز جلوگيرى از پس ماندگى احكام شريعت از زمان است. اكنون ظهور هزاران مسئله و موضوع جديد در باب اعمال مكلفان پاسخ هاى درخور را مى طلبد. تغيير زمان, موضوعات بسيارى از احكام را دست خوش تحوّل كرده است.
از موضوعات نوظهور و تحوّل يافته در فقه و به خصوص در بخش معاملات, به معناى اعم آن, موضوع (حريم) بوده كه پيشينه اى ديرينه و كاربردى وسيع دارد. حريم, در گذشته فقط به حريم املاك اطلاق مى گشته و مصداق ها و اندازه هايى در فقه و روايات, براى آن بيان مى شده است. تحولات زندگى بشر, به آن انجاميد كه حريم سنتى در املاك و اندازه هاى مشخص شده, كارآيى چندانى نداشته باشد; آيين نامه ها, تصويب نامه ها و مقررات مختلف بخش هاى اجرايى كشور, به استثناى قانون مدنى, همگى از حدود و قلمرو حريم سنتى املاك, پا را فراتر گذارده اند و قانون مدنى هم كه پيرو مشهور فقها به حريم سنتى پاى بند ماند, از سوى بسيارى از حقوق دانان, متهم به ناكارآمدى و نقص شد.
بر اين اساس, به حريم از زواياى مختلف مى توان نگريست, اما آنچه بيش از همه اهميت و ضرورت دارد, مبنى و ماهيت حريم است; زيرا با به دست آوردن مبنى و شناخت ماهيت حريم, به آسانى مى توان درباره مسائل مستحدثه حريم تصميم گرفت. بنابراين, بحث را از واژه شناسى حريم مى آغازيم و در پى آن, تاريخچه و پيشينه بحث را به اختصار پيش مى كشيم و پس از آن, مصاديق حريم و طرح مبانى نظريه ها در باب حريم را برخواهيم رسيد.

واژه شناسى حريم:

معناى لغوى حريم: (حرمت), (تحريم), (حرام), (احرام) و (حريم) از يك ريشه اند و با هم قرابت معنايى دارند و همگى از ماده (ح ر م) مشتق شده اند. با اين حال, در لغت, چندين معنى براى واژه حريم برشمرده اند:
ييكم. (حريم) از (حرمت) به معناى (منع). جوهرى گويد:
(حرمت آن چيزى است كه هتك آن جايز نيست.)1 ابن منظور نيز اين معنى را تأكيد مى كند و مى نويسد: حريم را به اين دليل حريم ناميده اند كه منع صاحبش از تصرف در آن يا تصرف ديگران در آن (بى اجازه مالك) حرام است[2] و بستانى هم مى گويد: حريم در لغت به هر چيزى كه مستلزم حمايت باشد گفته مى شود. به همين دليل, به زنان و مسكن مردان, حريم اطلاق مى گردد[3] طريحى هم معتقد است: (اصل التحريم المنع; اصل معناى تحريم منع است.) و مى افزايد: حريم چاه و غير آن, به محل هاى اطراف آن اطلاق مى گردد كه كسى نمى تواند در آن مكان فرود آيد و يا ادعايى نسبت به آن بنمايد[4]
دوم: معناى دومى كه براى حريم آمده است و از معانى فوق متمايز مى نمايد, اطلاق حريم بنابر اصل بر حريم چاه و مانند آن است. بنابراين, حريم, حقوق و محدوده مورد نياز اطراف چاه را گويند. سپس اين مفهوم توسعه يافت و به هر چيز حرام و ممنوع اطلاق شد[5]
معناى دوم, با معناى نخست حريم منافاتى ندارد. نهايت اختلاف ميان آن دو, در شيوه وضع لغت حريم براى منع است كه گويا معناى نخستين را قائلان به وضع تعيينى مى گويند و معناى دومى را قائلان به وضع تعيّنى بنابراين, معناى حريم به نظر اهل لغت (منع) است و تعبيرهاى ديگر, چون: آنچه شكستن آن جايز نباشد, يا آنچه مورد حمايت واقع شود و شخص از آن دفاع كند, اخذ به لوازم همان معناى اصلى است; زيرا وقتى امرى ممنوع شد, هتك آن جايز نخواهد بود و در برابر مرتكبان و متجاوزان مورد حمايت قرار مى گيرد و از آن دفاع مى شود.

تعريف اصطلاحى حريم: هرچند معناى اصطلاحى حريم با معناى لغوى آن تناسب دارد, از آن جا كه براى شناخت عناصر و ماهيت حريم تا حدودى بايد تعريف را در نظر گرفت, اهميت پژوهش در آن برمى نمايد. فقيهان, معمولاً حريم را چنين معنى مى كنند:
(إنّ حريم كل شىء إنما هو مقدار مايتوقف عليه الانتفاع به)[6]
حريم هر چيز عبارت است از مقدارى كه براى انتفاع از آن چيز ضرورت دارد.
علامه حلى در تذكره, حريم را اين گونه تعريف مى كند:
(الحريم إشارة إلى المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع, كالطريق ومسيل الماء ومطرح التراب وأشباه ذلك)[7]
حريم به مكان هاى نزديك هرچيز گفته مى شود كه بهره بردن كامل مردم از آن مورد نياز باشد, مانند: آب راه و محل ريختن خاك روبه و مانند آن.
شيخ بهايى در جامع عباسى حريم خانه را بيان مى كند:
(حريم خانه و آن مقدار خاك ريز و برف انداز آن است و جايى كه آب باران از ناودان بر آن ريزد و ممرّ داخل شدن به آن خانه.)8
از برخى فقيهان اهل سنت تعريفى مشابه اين تعريف نقل شده است[9]
در بعضى از تعريف ها, حريم را ارتفاق تعبير كرده اند, مانند اين تعريف:
(والمراد به هنا الارتفاق الذي يكون تابعاً لدارٍ أو عقار أو بئرٍ أو حائط و غير ذلك);
منظور از حريم در اين جا نوعى حق ارتفاق است كه به تبع خانه يا زمين يا چاه يا ديوار و مانند آنها باشد[10]
و حريم را حقوق و مرافق پيرامون يك شىء ناميده اند[11] اخذ كلمه ارتفاق در تعريف حريم ممكن است اين سؤال را برانگيزد:
آيا حريم و حقّ ارتفاق دو موضوع مستقل اند, يا خير; حريم نوعى حقّ ارتفاق است؟
پاسخ به اين سؤال نياز به تحقيق جداگانه اى دارد, اما بنابر نظر رايج فقهى, حريم و حقّ ارتفاق دو موضوع مستقل از يكديگرند و قلمروى جداگانه دارند.
قانون مدنى نيز پيرو تعريف فقيهان, در ماده 136 حريم را چنين تعريف مى كند:
(حريم مقدارى از اراضى اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براى كمال انتفاع از آن ضرورت دارد.)

اركان و عناصر حريم

منظور از عناصر حريم, عناصر حق حريم است, چرا كه حريم به اطراف يك ملك گفته مى شود, در حالى كه حق حريم, حق صاحب ملك بر اطراف آن است.
بيان عناصر حريم, افزون بر فايده تبيين ماهيت پديده هاى نوپديد حريم, جايگاه حريم را كه حقى تبعى است از حق ارتفاق متمايز مى كند.
برخى از حقوق دانان حق حريم را نوعى حق ارتفاق دانسته اند12 و نسبت ميان آن دو را نسبت عموم و خصوص من وجه برشمرده اند; هر حق حريمى, حق ارتفاق است, ولى هر حق ارتفاقى, حق حريم نيست. در مقابل عده ديگرى, با اشاره به عناصر تشكيل دهنده حريم, رابطه ميان آن دو را متباين مى دانند و نظر دسته اول را صواب نمى شناسند[13]
فقيهان, عناصر حريم را جداگانه برنشمرده اند, ولى از ميان كلماتشان مى توان عناصر زير را براى ايجاد حق حريم برشمرد:
1. وجود يك ملك: وجود يك ملك لازمه ايجاد حق حريم است. منظور از ملك در اين جا, معناى مصدرى به معناى تملك و تمليك نيست بلكه معناى اسم مصدرى است كه جمع آن (املاك) مى شود و آن را به (عقار) تعبير مى كنند. بنابراين, حق حريم در غير اعيان و عقار به وجود نمى آيد. اين شرط را مى توان از روش فقيهان در طرح اين بحث استنباط نمود; زيرا آنان عموماً بحث حريم را در كتاب احياء موات مى آورند كه به احياى اراضى مى پردازد. چنان كه آن جا مطرح مى شود: يك شرط تملك اراضى به واسطه احيا, در حريم ملك ديگران نبودن است.
ماده136 نيز حريم را مقدارى از اراضى اطراف ملك, قنات, نهرو… برمى شمرد. تعبير به (ملك), (قنات) و (نهر) اين عنصر حريم را برمى تابد.
2. وجود اراضى موات در مجاورت آن ملك: مشهور فقها, موات بودن اراضى مجاور ملك را براى ايجاد حق حريم ياد كرده اند و افزوده اند كه در املاك متجاور حريم وجود ندارد. محقق حلى پس از بيان مصاديق و مقدار حريم مى گويد:
(كل ذلك إنما يثبت له حريم, اذا ابتكر في الموات, أما ما يعمل في الاملاك المعمورة, فلا)[14]
بر تمام آن موارد در صورتى حريم شكل مى گيرد كه در زمين موات باشد, و اما آنچه در املاك داير صورت گيرد, حريم نمى سازد.
غالب حقوق دانان نيز شرط موات بودن ملك مجاور را به تبع فقها پذيرفته اند15 و به رغم اين كه در قانون مدنى تصريحى به اين مورد نشده, كوشيده اند تا از مقايسه ماده93 قانون مدنى كه حق ارتفاق را براى شخص در ملك غير مى داند با ماده 136 كه به تعريف حق حريم مى پردازد, شرط موات بودن اراضى اطراف ملك را براى ايجاد حريم, شرط بدانند[16]
وجه تمايز حق حريم با حقّ ارتفاق هم در اين شرط نهفته است; زيرا حق ارتفاق در املاك متجاور ايجاد مى گردد و حق حريم, در اراضى موات, و اين دو با هم تنافى دارد. بنابراين, ماهيت آن دو حق را هم مغاير مى سازد.
اگر موات بودن را, مانند مشهور فقها, شرط بدانيم, طبعاً حق حريم جزيى از حق ارتفاق نخواهد بود و نيز استعمال حريم در معانى جديد, استعمالى مجازى به شمار خواهد رفت. در نتيجه, حق با كسانى است كه نسبت ميان آن دو را تباين دانسته اند.
از سوى ديگر, مى توان موات بودن ملك مجاور حريم را نوعى حق ارتفاق برشمرد ـ نقد و بررسى و تحليل اين دو نظر را به زودى پى خواهيم گرفت.
3. وجود رابطه ميان ملك و موات مجاور: براى نفع بردن كامل از ملك, به موات مجاور نياز داريم و بى اين نياز, حريم به وجود نمى آيد.

پيشينه حريم

هم چنان كه از واژه شناسى حريم دريافتيم, حريم به معنى منع است. اصطلاح حريم نيز پيشينه ديرينه اى دارد, چنان كه در يونان باستان انواع مختلفى از حريم را ذكر كرده اند[17] در صدر اسلام نيز هنگام تدوين مقررات اسلامى, يعنى عصر رسول اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع), مسئله حريم مطرح بوده, چنان كه كتاب هاى روايى, روايات مختلفى را از ائمه(ع) در باب حريم نقل مى كنند. حريم, در كتاب هاى فقه باب مستقلى ندارد بلكه در ذيل بحث احياء موات, آن جا كه شرايط تملك به سبب احياء را برمى شمارند, شرط تملك را حريم ملك ديگرى نبودن ياد مى كنند. طرح بحث در ذيل كتاب احياء موات, اين ذهنيت را به وجود آورده كه: حريم فقط در زمين هاى موات وجود دارد و در املاك مجاور تحقق نمى يابد; زيرا در املاك مجاور, قاعده تسليط حاكم است. براساس اين قاعده, مالك مى تواند هر نوع تصرفى در ملك خود بكند و بنابراين, قرار دادن حريم براى كسى در ملك همسايه, خلاف قاعده خواهد بود.

مصاديق حريم

در كتب فقهى, مصاديق محدودى را براى حريم برشمرده اند و در كتب حقوقى, به پيروى از قوانين جارى, موارد بسيارى را بر آنها افزوده اند. بنابراين, مصاديق حريم را در دو دسته با سابقه فقهى و بدون سابقه فقهى يادآورى مى كنيم:
الف. مصاديق حريم با سابقه فقهى: (شايد تمام موارد ذيل در يك كتاب فقهى جمع نباشد و يا برخى از مصاديق و نيز اندازه هاى ذكر شده براى آنها اختلافى باشد, ولى در مجموع در كتاب هاى فقهى مى توان آنها را يافت.)
1. حريم چشمه; در زمين سست هزار ذراع و در زمين سخت پانصد ذراع.
2. حريم چاه; چاه آبشخور شتر و… چهل ذراع و چاه آب كشى زراعى شصت ذراع.
3. حريم قنات; همانند حريم چاه است. در حريم چاه و قنات و چشمه دو حريم وجود دارد: حريم اول, براى استفاده از راه رفت و آمد مالك و چهارپايان او و محل حوض آبى براى آب آشاميدن چهارپايان مى سازند و امثال آن كه براى انتفاع از آنها لازم است و حريم ديگرى نيز وجود دارد. آن محدوده اى است كه شخص ديگر, حق احداث قنات و چشمه ديگر را در آن محدوده ندارد.
4. حريم نهر; اندازه اى از دو طرف نهر كه براى ريختن گل و لاى نهر لازم است كه برخى اندازه آن را از هر طرف, به اندازه نصف عرض نهر تعيين كرده اند.
5. حريم راه; برخى پنج ذراع, ولى اكثر هفت ذراع گفته اند.
6. حريم قريه; مقدار زمين اطراف قريه كه براى رفت و آمد اهالى و مواشى و نيز براى تهيه علوفه و هيزم و چراى احشام مورد استفاده اهالى روستاست.
7. حريم درخت; به قدر وصول ريشه ها و شاخه ها در آخرين حدّ رشد و نيز راه رفت و آمد مالك.
8. حريم ديوار; اراضى اطراف آن كه موقع تعمير و تجديد بناى ديوار جهت نهادن مصالح ساختمانى مورد استفاده قرار مى گيرد.
9. حريم خانه; زمين هاى اطراف خانه كه براى انتفاع كامل از خانه لازم است; راه رفت و آمد, مسير آب, مسير دفع فاضل آب, محل ريختن خاك روبه, محل نگهدارى مواشى, انبار علوفه, هيزم و…[18]
ب. مصاديق مستحدثه حريم: (شايد موارد ذيل را كه در قوانين و مقررات حريم مى گويند, نتوان با تعريف فقهى حريم برابر دانست, ولى شباهت فراوانى ميان آنها با مصاديق تعيين شده در فقه وجود دارد.)
1. حريم خطوط انتقال و توزيع نيروى برق, مصوّب سال 1346;
2. حريم لوله نفت و گاز, مصوّب سال 1347;
3. حريم دريا و رودخانه ها, مصوّب 1346 و قانون اراضى ساحلى, مصوب 1349 و آيين نامه نحوه تعيين حدّ بستر و حريم رودخانه ها و انهار و مسيل ها و مرداب ها و بركه هاى طبيعى مصوب 12/4/1370;
4. حريم راه آهن;
5. حريم فرودگاه ها;
6. حريم آثار تاريخى و بناهاى تاريخى;
7. حوزه استحفاظى شهرها; قانون اصلاحيه قانون شهردارى, مصوب 1345;
8. حريم شاه راه ها و بزرگراه ها;
9. حريم در مقررات سازمان حفاظت از محيط زيست, همانند مصوبه 15/12/78 هيئت وزيران;
10. ساير موارد كه شامل اين بحث نمى شود, مانند: بحث از حريم خصوصى اشخاص در خانواده و محيط كار و حريم هوايى و دريايى كه از مباحث حقوق بين الملل است[19]

پس از شمارش موارد حريم, طرح دو پرسش سزاوار مى نمايد:
سؤال اول. آيا واقعاً مصاديق مستحدثه حريم را مى توان حريم شمرد و تعريف حريم را شامل آنها نيز دانست؟ و آيا اين دسته از حريم ها كه زاده نيازهاى زندگى و تحولات اجتماعى است, وجهه شرعى دارد يا نه؟ به تعبير ديگر, صدق حريم بر اين مصاديق, حقيقى است يا مجازى؟ و آيا پايگاه حقوقى و مشروعيت اين موارد را مى توان در نهاد حقوقى حريم جست, يا با نهادهاى ديگر حقوقى تفسير و توجيه مى پذيرد؟
سؤال دوم. در مصاديق سنتى حريم اندازه هايى معيّن شده كه در روايات و كتب فقهى آمده است, آيا اندازه هاى مذكور موضوعيت دارد و ثابت است يا موضوعيت ندارد و جنبه تمثيلى دارد؟ با توجه به تغييرات زندگى از زمان صدور روايات حريم و فقهاى سلف, تاكنون كه عصر ماشين و صنعت نام گرفته, حقوق و مرافق, مصاديق سنتى حريم را دگرگون كرده است. براى نمونه, اندازه اى كه براى حريم راه در نظر گرفته شده, جواب گوى نيازهاى زمان ما نيست و هم چنين بسيارى از مرافقى كه سابق براى منازل وجود داشت, امروزه با توسعه زندگى شهرى تغيير يافته, اكنون سؤال اين است كه: با توجه به تعيين اندازه هاى مصاديق حريم در فقه, آيا مى توان اندازه هاى مذكور را توسعه داد؟
در پاسخ به دو پرسش بالا, اتفاق نظر وجود ندارد. در جواب سؤال دوم, فقها دو دسته شده اند: اكثر گفته اند كه اندازه هاى تعيين شده در روايات موضوعيت دارد و تغييرناپذيرند; چون لسان روايات مذكور تعيين اندازه هاى قطعى براى حريم است و ما نيز به روايات تعبّد داريم. از آن جا كه دلالت روايات نصّ است, توجيهات و تفسيرهاى ذكر شده براى تغيير مقادير اجتهاد, در مقابل نص قرار مى گيرد و فاقد اعتبار خواهد بود. بزرگانى از فقهاى معاصر كه نظر مشهور را پذيرفته اند راه تغيير اندازه ها و دخل و تصرف در آنها را استفاده از عناوين ثانوى مانند: ضرورت و عسر و حرج مى دانند.
در مقابل اين نظر, عده اى از فقهاى معاصر و نيز قدما گفته اند كه اندازه هاى مذكور جنبه تمثيلى دارد و تنها در آن زمان براى رفع نياز و دفع ضرر كافى بوده است و با تغيير زمان و مكان شايد اندازه هاى مذكور نيز كم يا بسيار شود. آنان اين تغيير اندازه ها را هيچ گونه ناسازگار با شريعت و احكام نمى دانند ـ آراء و نظريات اين دسته از فقيهان را به زودى بررسى خواهيم كرد.
اختلاف نظر ميان اين دو دسته از فقيهان, به تفاوت مبانى آنان در حريم باز مى گردد; زيرا يك دسته روايات را مبناى حريم دانسته اند و دسته ديگر دفع ضرر را. از طرفداران اين نظر مى توان فقيهانى چون ابن جنيد اسكافى و شهيد ثانى در مسالك و محقق سبزوارى و… نام برد. بنابراين, ناگزيريم كه مبانى حريم و دلايل دو طرف را مورد بررسى قرار دهيم.
فقيهان معاصر, در پاسخ به سؤال اول كه آيا مصاديق مستحدثه حريم از نظر فقهى پذيرفتنى است و احكام حريم بر آن بار مى شود يا خير, اختلاف نظر دارند و دليل عمده اختلاف نظر آنان نيز به اختلاف مبانى برمى گردد. فقيهانى كه ملاك ضرر را پذيرفته اند, موارد مستحدثه حريم را با آن ملاك مى سنجند, ولى بنابر مبناى فقيهانى كه روايات را مبنى قرار داده اند, مصاديق مستحدثه به آسانى پذيرفتنى نيست.
بنابراين, طرح مبانى حريم, براى تحليل بسيارى از مسائل حريم كاربرد دارد.

مبانى حريم

احترام به حريم و اين كه ديگران نمى توانند آن را احياء كنند, ظاهراً مورد اتفاق فقيهان سلف و معاصر است. اكثر كتب فقهى كه احياء را سبب تملك ياد كرده اند, نبودن در حريم را شرط دانسته اند. مفتاح الكرامه, كتاب هاى زير را كه به اين شرط معتقدند و حريم را مانع از احيا مى دانند, نام مى برد: شرايع, مختصر النافع, تذكره, تحرير, ارشاد, لمعه, دروس و ساير كتب فقهى متأخران كه از اين ميان: مبسوط, مهذب, الجامع, جامع المقاصد بر آن ادعاى اجماع كرده اند. و مسالك, مفاتيح و هم چنين رياض و كفايه نيز كه ادعاى لاخلاف نموده اند. اين مطلب در تذكره نيز ذكر شده است[20] جامع المقاصد نيز ادعاى اجماع مى كند, با اين تفاوت كه مؤلف آن, اجماع را از مبانى حريم دانسته و آن را پس از نص روايت قرار داده است21 مسالك نيز بدون اشاره به روايات باب, از مشروعيت حريم, نفى خلاف مى كند[22] هم چنين علامه در تذكره مى گويد: مخالفى وجود ندارد[23]
به نظر مى رسد, اجماع مذكور را نتوان دليل مستقلى براى استناد برگزيد; زيرا اجماع مدركى است; با توجه به ادعاى لاخلاف, فقيهانى چون علامه و شهيد ثانى كه بيشتر به مضمون روايات حريم عمل كرده اند و از اين اتفاق نظر بر عمل به مضمون روايت كه موافق با سيره عقلا نيز مى نمايد, اجماع فهميده مى شود. چنين اجماعى به نظر اصوليان, دليلى مستقل محسوب نمى گردد, هرچند آن را مى توان مؤيد دانست. بنابراين, اعتبار اجماع به اعتبار روايات باب برمى گردد. پس بهتر است كه خود روايات مذكور را مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم.
فقيهان بيشتر براى اثبات مشروعيت حريم به دو روايت استدلال كرده اند:
روايت اول, نبوى مرسل است كه مرقوم مى دارد:
(من أحيا ميتة في غير حق مسلم فهي له)[24]
كسى كه زمين مواتى را كه متعلق حق شخص مسلمان ديگرى نيست, احيا كند, آن زمين مال او خواهد بود.

فقه الحديث: مرسله مذكور در جوامع حديثى ما ذكر نشده و فقيهان شيعه, اغلب منبع نقل آن را سنن بيهقى ذكر كرده اند. به رغم اين كه روايت مرسله است و از طريق اهل سنت وارد شده, اما فقهاى صاحب نامى چون صاحب جواهر و صاحب جامع المدارك, ضعف سند را با عمل اصحاب بر آن جبران پذير مى دانند[25] بنابراين, ضعف سند مانع از آن نيست كه به روايت مذكور در اثبات حجيت و مشروعيت حق حريم تمسك نماييم.
كسانى كه به اين روايت استدلال نموده اند, دلالت روايت را اين گونه فهميده اند: اگر كسى زمين مواتى را كه در حريم ملك شخص مسلمانى نباشد, احيا كند, آن زمين از آن او مى گردد. ايشان عبارت (حق مسلم) را به (حريم) تفسير مى كنند.
به نظر مى رسد كه اين توجيه خدشه مى پذيرد, چنان كه صاحب جامع المدارك به آن توجه مى نمايد[26]
استفاده حريم از روايت مذكور مشكل است; زيرا بنابر مفهوم آن, با وجود حق مسلمان ديگر بر زمين, احياى آن جايز نيست و در صورت احيا, ملكيتى محقق نخواهد شد. بنابراين, اگر حق تحجير در موات به وجود آمد, باز هم احياى آن جايز نيست; زيرا متعلق حق غير قرار خواهد گرفت و اگر زمين آبادى كه در ملكيت مسلمانى است, دوباره موات گردد, ظاهراً متعلق حق مسلمان است و احياءشدنى نخواهد بود. بنابراين, حديث مذكور به تنهايى صراحتى در تعيين حريم ندارد; چون متعلق حق غير قرار گرفتن, مصاديق ديگرى نيز دارد.
روايت دوم, صحيحه محمد بن عبدالله است:
(محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً عن أحمد بن محمد بن أبي نصر, عن محمد بن عبدالله قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الضيعة وتكون لها حدود تبلغ حدودها عشرين ميلاً أو أقل أو أكثر يأتيه الرجل فيقول: أعطينى من مراعى ضيعتك واعطيك كذا وكذا درهماً. فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس)[27]
از امام رضا(ع) درباره كسى پرسيدم كه ملكى دارد و حدود آن تقريباً بيست ميل است. شخص ديگرى پيشنهاد مى دهد كه از حدود چراگاه آن زمين, مقدارى را به او بدهد تا به او فلان مبلغ درهم را بپردازد. پس از آن امام در جواب فرمود: اگر ملك مال اوست, اشكالى ندارد (كه حدود آن را مورد معامله قرار دهد.)
شيخ در تهذيب, روايت مذكور را از محمد بن احمد بن عبدالله نقل مى كند كه در بدو نظر چنين مى نمايد: در اسناد وسايل الشيعه, سقط رخ داده و محمد فرزند عبدالله دانسته شده, در حالى كه در اسناد شيخ, محمد, نوه عبدالله است. به خصوص كه صاحب جواهر اسناد شيخ را ملاك قرار داده و روايت را صحيح احمد بن عبدالله مى نامد. اما برخى محققان, از جمله نويسنده معجم رجال الحديث, بر اين باورند كه: چون روايتى با سند مشابه روايت مذكور در كافى (ج5, كتاب معيشة, باب بيع المرعى, ج3), از محمد بن عبدالله روايت شده, بنابراين نقل كافى با نقل وسايل موافق مى نمايد و ظاهراً اين نقل صحيح است; زيرا احمد بن محمد بن ابى نصر, روايات بسيارى را از محمد بن عبدالله نقل مى كند[28]
پس نقل وسايل الشيعه درست تر است, هرچند اختلاف در نقل تأثير فراوانى در نتيجه كار ندارد, چون به تصريح صاحب جواهر, به احمد بن عبدالله نيز اعتماد مى شود و روايت او صحيح است.
در بحث از دلالت حديث, اين سؤال مطرح مى شود: آيا حديث مذكور دلالت صريحى بر حجيت و مشروعيت حريم دارد تا آن را مبنا و دليل حريم قرار دهيم؟ در دلالت حديث هم برخى از فقيهان ترديد نموده اند; صاحب جواهر وقتى روايت مذكور را در عداد دلايل حريم مى شمارد, تعبير به (على الظاهر) مى نمايد[29] مى توان اين تعبير ايشان را حمل بر ترديدشان كرد, ولى جامع المدارك آشكارا دلالت حديث را بر حريم زير سؤال مى برد و مى گويد:
(آنچه صحيحه مذكور بر آن دلالت مى كند, وجود حدود است, نه تعيين آن. پس امكان دارد كه حدود آن با تحجير و مانند آن به وجود آمده باشد; هم چنان كه اگر چند قطعه زمين باشد كه به نوبت در آنها كشت مى شود, هر بار كه كشت نشود, آن زمين مرتع و چراگاه خواهد شد. گذشته از آن, حريمى كه فقها به آن معتقدند, به تبع ملك اصلى در ملك صاحب زمين و يا متعلق حق اوست كه در هر دو صورت, اگر زمين مشترك ميان چند نفر باشد, تصرف هر يك از شركا بايد با اذن ديگران صورت بگيرد و اگر بعضى از آنان بميرند, آن زمين به ملك وارثان صغير و كبير و حاضر و غايب او منتقل مى گردد, و اين در حالى است كه سيره عقلا در تصرف بعضى از ساكنان در حدود, رعايت اذن را لازم نمى دانند.)30
بنابراين, مى توان گفت: (نخست:) چه دليلى وجود دارد كه روايت براى اثبات حريم و تعيين حدود آن است. در روايت آمده كه چنين حدودى وجود دارد و شايد حدود مذكور بر اثر تحجير به وجود آمده يا آن كه سابقه تملك نسبت به آن وجود داشته است, همانند: زمينى كه در فصلى در آن كشت مى شود و زمانى كه فصل كشت آن نباشد, ممكن است آن را مرتع و چراگاه سازند و حدود زمين ديگرى به حساب آيد. پس روايت صراحتى در حريم و تعيين مقدار آن ندارد.
(دوم آن كه:) حريم مورد نظر فقيهان, يا ملك تبعى صاحب ملك است, يا متعلق حق او. در هر صورت, اگر ملك مشترك ميان چند نفر باشد, تصرف بعضى با اجازه ديگران بايد صورت پذيرد و با مرگ به ورثه منتقل مى گردد. به عبارت ديگر, اگر حريم مطابق روايت معامله پذير باشد, ملك و يا در حكم ملك است كه ملك و حق نيز بدون اذن تصرف پذير نيست و نيز به ارث مى رسد; در حالى كه سيره عقلا خلاف اين است و اذن را در تصرف در آن لازم نمى داند. به اين ترتيب, سيره عقلا دلالت حديث را بر اثبات حريم مواجه با اشكال مى كند.
روايت سوم, روايت ادريس بن زيد است كه مضمونى مشابه روايت دوم صحيح محمد بن عبدالله دارد و وجه دلالت آن و ايراداتى كه بر آن وارد شد, بر اين روايت هم وارد است. تنها نكته سندى موجود كه درباره آن مى توان گفت, آن است كه روايت ادريس در وسايل نيامده, ولى در كافى و تهذيب وجود دارد كه هر دو كتاب روايى, روايت را از ادريس بن زيد نقل كرده اند[31] اين در حالى است كه دو كتاب جواهر و جامع المدارك, روايت ياد شده را از ادريس بن يزيد مى آورند[32] به نظر مى رسد, اشتباه از دو كتاب اخير بوده; زيرا ادريس بن زيد از اصحاب امام رضا(ع) به شمار مى رود33 و روايت ياد شده نيز از امام رضا(ع) نقل شده است. از سوى ديگر, بيان مفتاح الكرامه حدس ما را تقويت مى كند. وى پس از اشاره به صحيحه ادريس بن يزيد مى گويد: اگر ادريس بن يزيد, همان ادريس بن زياد باشد, فبها وگرنه راوى اى مجهول الحال خواهد بود[34] بنابراين, بيان ادريس بن يزيد در هر صورت صحيح نيست و روايت, صحيحه به شمار نمى رود.
فقيهان, اين سه روايت را مبناى حريم قرار داده اند, اما در برخى از آن روايات اشكال سندى وجود دارد و در برخى اشكال دلالتى و در برخى هر دو اشكال. بنابراين, چنين رواياتى به تنهايى نمى تواند مبناى نهاد حريم قرار گيرد.

قاعده لاضرر: برخى از فقيهان به استناد تعدادى از روايات حريم گفته اند كه: مبناى حريم و دليل بر حرمت آن, جلوگيرى كردن از وارد آمدن ضرر به صاحب ملكى است كه براى استفاده از ملك خود, به زمين هاى اطراف احتياج دارد. اگر چنين حقى براى او شناخته نشود, وى نمى تواند از ملك خود كمال استفاده را ببرد و اگر كسى در حريم ملكى به گونه اى تصرف كند كه مانع از استفاده صاحب ملك گردد, در حقيقت منافع ملك او را تلف كرده است. منفعت, به اتفاق همه مذاهب فقهى, همانند عين مال محسوب مى گردد كه البته با مال شمردن منفعت فقط قدماى حنفيه مخالفت ورزيده اند[35] اين مسئله, ظاهراً در ميان فقهاى اماميه اجماعى است و بنابراين, مشمول قاعده لاضرر مى شود. فقيهان دوگونه از قاعده لاضرر در مسئله حريم بهره گرفته اند: دسته اى صراحتاً قاعده را مبناى حريم دانسته اند و آن را در همه موارد و مصاديق حريم جارى مى دانند, و دسته اى ديگر, از قاعده به طور موردى بهره گرفته اند.
قبل از آوردن گفته هاى فقيهان و روايات باب درباره اهميت اين قاعده در باب حريم, بايد يادآور شويم كه: پذيرش جريان قاعده مذكور در حريم, كه بسيارى از فقيهان آن را پذيرفته اند, باعث تحول عميقى در نهاد سنتى حريم خواهد شد; چه اين كه مصاديق سنتى حريم را مى توان بر مبناى لاضرر براساس نياز زمان و مكان باز نگريست و نيز مصاديق مستحدثه حريم را بر اين مبنى, مى توان بررسيد.
به دليل اهميت و تأثير اين قاعده در حريم, اين بحث را به تفصيل خواهيم آورد:
در مسئله حريم, از مواردى كه قاعده لاضرر معركه آراء شده, حريم چشمه و چاه است كه بحث هاى دقيق و جدى اى را در پى دارد. صف آرايى طرفداران قاعده به پيشوايى فقيه نامدار شيعه, ابن جنيد اسكافى و پيروانش, در مقابل مشهور كه ظاهراً مخالف قاعده اند, از بحث هاى مهم در حريم است; به طورى كه بيشتر كتاب هاى فقهى شيعه, پس از يادآورى اين اختلاف نظر در بحث حريم, خود نيز از جانبى طرفدارى كرده اند. همان طور كه اشاره شد, اهميت و جذابيت اين بحث از آن جهت دوچندان مى گردد كه ديدگاه مشهور نماينده رويكرد سنتى و رأى اسكافى, مبناى رويكرد نو به مسئله حريم قرار مى گيرد: البته از آن روى كه پذيرش و توسعه رأى اسكافى در كليه مصاديق حريم بسيارى از مسائل پيچيده را مى گشايد, نظر او مبناى استنباطات جديد فقهاى نوانديش و تحليل هاى حقوقى قرار گرفته است.
الف. نظر مشهور: مشهور فقيهان به خصوص فقيهان سلف فرموده اند: حريم چشمه در زمين سست, هزار ذراع و در زمين سخت, پانصد ذراع است. روايات ذيل بر اين مطلب دلالت دارد:
1. (عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين العين إلى العين خمس مئة ذراع)[36]
پيامبر(ص) فرموده اند: فاصله دو چشمه بايد پانصد ذراع باشد.
2. روايت سكونى از امام صادق(ع) كه پيامبر گرامى فرمود:
(… بين العين إلى العين (يعنى القناة) خمس مئة ذراع)[37]
از چشمه تا چشمه (منظور قنات است) پانصد ذراع بايد باشد.
3. روايت عقبة بن خالد از امام صادق(ع) كه فرمود:
(يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمس مئة ذراع وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع)[38]
بين دو چاه اگر زمين سخت بود, پانصد ذراع و اگر زمين سست بود, هزار ذراع فاصله بايد باشد.
ـ و روايات ديگرى كه به قريب به مضامين بالا دلالت دارد.
مشهور فقيهان, از اين روايات, حريم چشمه را به آن گونه كه آورديم, تحديد كرده اند. اختلاف روايت سوم با دو روايت ديگر, از باب حمل مطلق بر مقيد حل مى شود و ضعف سند و دلالت آن, با عمل مشهور جبران خواهد شد.
مقادير مذكور از نظر مشهور موضوعيت دارد و به ايراد ضرر و عدم آن كارى ندارد; رعايت فاصله مذكور لازم است, هرچند در فاصله كمتر از آن مقدار ضرر به چاه مجاور نرسد, كاستن از آن مقدار جايز نيست. و اگر كسى به رغم عدم اضرار در فاصله كمتر, چاهى را حفر كند, از ايجاد آن جلوگيرى مى شود و اگر حفر شده باشد, پر مى گردد. از سوى ديگر, اگر كسى در فاصله تعيين شده يا بيشتر, چاه جديدى را حفر كند و باعث ايراد ضرر گردد, صاحب چاه نمى تواند به استناد ايراد ضرر از اقدام او جلوگيرى كند و از اين بابت, ضمانى هم متوجه حفركننده نخواهد بود. ظاهراً در اين مسئله ميان اين كه كسى در فاصله مذكور و در زمين ملك چاه جديد را حفر كند, يا در زمين موات, تفاوتى وجود ندارد.
از قاضى عبدالعزيز بن برّاج, از فقيهان قرن پنجم, در مهذّب و فقيه نامى معاصر وى, شيخ طوسى, در مبسوط آمده است: اگر كسى چاهى را در زمين موات حفر كند, مالك مى شود و جايز نيست كه ديگرى چاه ديگرى را در كنار آن حفر كند كه آب چاه اول به آن كشيده شود و مالك چاه اول مى تواند از حفر آن جلوگيرى كند. و در اين مسئله, اختلافى ميان فقيهان نيست. و هم چنين است در چشمه, جز آن كه بين آن دو اندازه ياد شده رعايت شود[39]
نكته جالب توجه ديگر اين كه دو نوع حريم براى چاه, چشمه و قنات وجود دارد كه در روايات نيز آمده است: يك حريم كه درباره اش بحث شد; يعنى محدوده اى كه احداث چاه, چشمه و قنات ديگر در آن فاصله ممنوع است; ديگر, زمين اطراف آنها كه براى استفاده از چاه, چشمه و قنات ضرورت دارد; مانند: مسير رفت و آمد محل انبار آب و محل ريختن گل ولاى هنگام لاى روبى و… آنچه محل بحث ماست و معركه آراء ميان مشهور و ابن جنيد به شمار مى رود, حريم به معناى اول است.
ب. نظر ابن جنيد اسكافى: ابن جنيد معروف به اسكافى, از اعاظم فقهاى شيعه در قرن چهارم و ابن عقيل, اجتهاد مصطلح را در فقه شيعه بنيان گذاردند. تفاوت آراى ابن جنيد با ديگر فقها, موجب قرار گرفتن وى در صف مقابل مشهور شده است. با اين حال, مخالفت وى با مشهور سبب آن نشده كه فقيهان به آراى وى وقعى ننهند. براى نمونه, همين رأى ابتكارى ايشان در باب حريم چشمه, در ميان فقيهان, بسيار مورد توجه قرار گرفته است.
اسكافى بر اين باور بود كه ملاك در تعيين حريم چشمه و چاه, وارد آمدن ضرر است, از حريم تا مسافتى حمايت مى شود كه ضرر و خسارت به چشمه و چاه سابق نزند; رعايت اندازه هاى مذكور در روايات مهم نيست. بنابراين, حريم براساس ايراد ضرر تنظيم مى گردد كه ممكن است كمتر از اندازه هاى مذكور در روايات باشد و يا بيشتر[40]
بسيارى از فقيهان وقتى قول مشهور را آورده اند, قول ابن جنيد و دلايل او را نيز بررسى كرده اند[41] قبل از آن كه آراى فقيهان را بياوريم, لازم است به روايات مستند اين قول نيز اشاره كنيم: (روايات را بنابر ترتيب نقل صاحب جواهر مى آوريم)
1. (عن محمد بن الحسن [الحسين] , قال كتبت الى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينها في البعد حتى لايضرّ إحداهما بالاخرى في الارض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع عليه السلام: على حسب أن لاتضرّ أحدهما بالاخرى إن شاءالله الحديث)[42]
راوى مى گويد: به امام حسن عسكرى(ع) نوشتم: شخصى در روستايى قناتى دارد و ديگرى مى خواهد قنات دومى در روستا حفر كند, چه فاصله اى را در زمين سخت يا زمين سست رعايت كند تا به حق صاحب قنات اول آسيبى نرسد؟ امام در جواب توقيع مرقوم فرمودند: اندازه اى را رعايت كند كه يكى به ديگرى ضرر نزند. ان شاءالله
صاحب جواهر, اين روايت را صحيح محمد بن الحسين ياد مى كند. صاحب وسايل يادآور مى شود كه مشابه اين روايت كه تفاوت اندكى با روايت ياد شده دارد, از محمد بن على بن محبوب وارد شده كه صدر آن, چنين است: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام…) يعنى اسم كاتب ذكر نشده و نيز نام امام را به كنايه مى برد. از كنار هم نهادن اين دو روايت, به احتمال قوى, منظور از (فقيه), امام حسن عسكرى(ع) مى نمايد كه به دليل تقيه به كنايه از ايشان نام برده است. در دلالت روايت فوق بر اين مدعى ترديدى نيست كه ملاك در اندازه حريم قنات, آن است كه احداث كننده دوم به قنات اول ضررى نرساند.
2. (عن عقبة بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل أتى جبلاً فشق فيه قناة فذهبت الاخرى بماء قناة الاول قال: فقال: يتقاسمان [يتقايسان] بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرّت بصاحبتها, فإن رأيت الاخيرة أضرّت بالاوّل فلتعوّر)[43]
راوى از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه قناتى را در كوهى احداث مى كند (پس از مدتى شخص ديگرى آمده و قنات ديگرى در كنار آن احداث مى كند) كه قنات دوم آب قنات اول را جذب مى كند. امام(ع) در جواب فرمود: به نوبت هر شب يك قنات را مسدود كنند, پس از آن بنگرند كه كدام يك آب ديگرى را مى كشد. اگر دومى آب اول را جذب مى كند, قنات دوم را بايد مسدود كرد.
چنان كه پيداست, بخشى از روايت ساقط شده كه علامه شعرانى در پاورقى وسايل به اين نكته اشاره مى كند و مى افزايد: تعبير (بحقائب البئر) نيز غلط است. و آن گاه تفسير علامه مجلسى را در مرآة العقول كه آن را به (حقيبه) برگردانده,44 توجيه متكلفانه و سنگين مى داند و مى گويد: صحيح آن, همان نقل صاحب وافى و (عقائب البئر) است[45]
وجه دلالت اين روايت نيز آشكار مى نمايد; ميزان و معيار تعيين اندازه حريم, ورود ضرر و زيان است.
3. (رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد نحوه وزاد: وقضى رسول الله(ص) بذلك وقال: إن كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاول سبيل);
شيخ صدوق همانند روايت قبلى را از عقبةبن خالد نقل مى كند و مى افزايد:
(و پيامبر(ص) به آن حكم فرموده اند و گفته اند: اگر قنات اول آب قنات دوم را بكشد, مالك قنات دوم مستحق چيزى نخواهد بود.)46
نكته جالب توجه اين است كه: اين دو روايت ياد شده درباره قنات بود و آنچه ما در اخبار مورد استناد مشهور آورديم, در مورد چاه بود, هرچند ميان چاه و قنات شباهت كاملى وجود دارد و قنات سلسله چاه هاى متصل به هم است كه آب را از اعماق زمين به سطح زمين هدايت مى كند, با اين حال, فقيهان احتياط كرده اند و اين دوگانگى ظاهرى در موضوع چاه و قنات را ناديده نگرفته اند. گويا صاحب جواهر به همين دليل روايات ياد شده را شاهد و مؤيد قول ابن جنيد مى داند[47] به نظر مى رسد: اگر به الفاظ جمود نورزيم, مى توان اذعان كرد كه تفاوتى ميان چاه و قنات نيست و به خصوص موضوع روايات مورد استناد, چاه قنات است. پس استناد كردن و دليل شمردن اين روايات هيچ اشكالى ندارد. بنابراين, روشن شد كه رأى ابن جنيد مستند روايى مستحكمى دارد.
پس از نقل قول مشهور و ابن جنيد و روايات مستند آنها, به بيان آراى فقيهان در تحليل موضوع مى پردازيم:
تحليل نظريه ابن جنيد: اكنون پس از نقل آراى دو طرف بايد ديد كه: كدام قول بر ميزان تحليل درست است و با اصول و قواعد سازگارتر مى نمايد و فقيهان گذشته و حال, چه نقض و ابرام هايى درباره نظريه مشهور و ابن جنيد داشته اند.
فقيهان درباره اين موضوع به سه دسته شده اند:
1. دسته اى موافق مشهورند و مخالف ابن جنيد;
2. دسته ديگر موافق ابن جنيدند و مخالف مشهور;
3. دسته سوم نيز استحكام نظريه ابن جنيد را پذيرفته اند, اما مشهور را مانع مى پندارند و از اين رو خواسته اند كه ميان دو نظريه راه جمعى بيابند.
دسته اول. يكى از فقيهانى كه نظريه ابن جنيد را گزارش, تحليل و در نهايت رد مى كند, فاضل مقداد است. وى مى گويد: ابن جنيد كلامى دارد كه معناى آن, غالبى بودن اندازه هاى تعيين شده است (كليت ندارد); زيرا هرگاه كسى چاهى را در كنار چاه ديگر حفر كند و نتيجه آن, آسيب رسيدن به چاه سابق باشد, صاحب آن مى تواند او را از اين كار منع كند, هرچند فاصله بيشتر از مقدار معين (پانصد ذراع در زمين سخت و هزار ذراع در زمين سست) باشد. و اگر به چاه اول ضرر نرسد, صاحب چاه اول نمى تواند او را از اين كار منع كند, هرچند فاصله آن دو كمتر از دو مقدار مذكور باشد[48] وى پس از اين گفته, روايت محمد بن على بن محبوب ياد شده را مى آورد كه به عبارت (كتب رجل الى الفقيه(ع)…) آغاز مى شد و آن را نقد مى كند كه: اين روايت علاوه بر آن كه خلاف مشهور مى نمايد, كتابت مرد مجهولى را دربردارد كه هر يك از كتابت و جهل به راوى موجب ضعف روايت خواهد بود; با اين كه تكيه بر اندازه هاى تعيين شده, ضابطه مندتر در رفع تنازع است[49]
بنابراين, ايشان به سه دليل نظر ابن جنيد را مردود مى داند:
يكم. مخالفت با مشهور;
دوم. مستند قول وى; روايت محمد بن على بن محبوب را به دليل مجهول بودن راوى آن ضعيف مى داند;
سوم. از لحاظ آيين دادرسى, ترجيح با قول مشهور است, زيرا در قول مشهور رفع نزاع ضابطه مندتر مى نمايد; چون اندازه مشخص است و قاضى, تنها با تعيين فاصله حكم را بر موضوع تطبيق مى دهد و فصل خصومت مى نمايد, در حالى كه اگر ميزان ايراد ضرر باشد, تشخيص ورود ضرر و ميزان آن (جذب آب يك چاه توسط چاه ديگر) كه مورد به مورد بايد مورد دقت و رسيدگى قرار گيرد, مشكل مى نمايد ـ گذشته از دليل اول ايشان كه مخالف با مشهور است و قول مخالف مشهور را تنها آن گاه توجيه پذير مى توان دانست كه مستند به دلايل متقنى باشد. دو دليل ديگر ايشان را نيز چنين مى توان پاسخ گفت:
نخست آن كه: جهل به راوى, با وجود روايت نزديك به اين روايت كه مشتمل بر كتابت محمد بن الحسين به امام عسكرى(ع) است, مرتفع مى گردد, و بر فرض, اگر راوى مشخص نشود و روايت ضعيف قلمداد شود, با وجود روايت محمد بن الحسين كه به تعبير صاحب جواهر, روايت صحيحى است, نوبت به روايت ضعيف نمى رسد. علاوه بر آن, صاحب جواهر پس از نقل خبر محمد بن على بن محبوب اشكال وارد شده را به اين تعبير رد مى كند:
(وما فيه من جهالة الكاتب بعد نقل الثقة المكتوب إليه غير قادح)[50]
جهل به نويسنده سؤال, بعد از نقل شخص ثقه اى كه نامه را مى گيرد, به اعتبار آن روايت مكتوب صدمه اى نمى زند.
دوم آن كه: هرچند قول مشهور از نظر سرعت عمل در فصل خصومت ممتاز است, اهميت امر قضا اقتضا مى كند كه هرگز دقت, فداى سرعت نگردد. پس احقاق حقوق تضييع شده كسى كه به چاه سابق او ضرر رسيده, مى طلبد كه قاضى, ايراد و عدم ايراد ضرر را در چنين پرونده اى ناديده نگيرد. از سوى ديگر, در عصر حاضر تعيين ميزان ضرر با وجود تكنولوژى و صنعت امرى آسان مى نمايد.
دسته دوم. گروهى از فقيهان كه با وجود پذيرش قوت استدلال ابن جنيد, به قول مشهور وفادار مانده اند و نيز ميان آن دو قول به نوعى طريق جمع يافته اند.
صاحب جواهر از اين دسته است. وى پس از گزارش دو نظر و روايات مورد استناد دو طرف مى گويد:
(ولاريب في قوته لولا الشهرة العظيمة والاجماع المزبوران الجابران للأخبار المذكورة سنداً ودلالة. ويمكن مراعاة التحديد المزبور عند عدم معرفة الضرر ولو لاختلاف أهل الخبرة في ذلك إن لم يكن ذلك إحداث قول على وجه يكون مخالفاً للاجماع)[51]
در قوت قول ابن جنيد هيچ ترديد نيست, البته اگر نبود شهرت بزرگ و اجماعى كه ضعف سند و دلالت اخبار (ى كه اندازه حريم را در چشمه تعيين كرده اند) را جبران مى كند. و ممكن است كه تعيين اندازه هاى مذكور در اخبار را در جايى به كار بريم كه ورود ضرر محرز نباشد, هرچند ترديد در ايجاد ضرر, به دليل اختلاف نظر كارشناسان باشد. البته اين راه حل تا وقتى پذيرفتنى است كه احداث قول سومى در مقابل اجماع فقيهان نباشد.
چنانچه ملاحظه شد, صاحب جواهر پس از اعلام قوت قول ابن جنيد, تنها شهرت و اجماع را مانع از پذيرش آن مى شمارد و در ميان شك و ترديد, راه جمعى را ميان دو قول پيشنهاد مى كند. در اين پيشنهاد, ضرر مبناى حريم قرار مى گيرد و حدود تعيين شده در جايى است كه ضرر محرز نباشد, هرچند عدم احراز ضرر و زيان به دليل اختلاف نظر كارشناسان باشد.
وى به دنبال اين طرح جمع كه در حقيقت برترى قول ابن جنيد از آن فهميده مى شود, در طرح خود تجديدنظر مى كند و مى گويد: اين طرح در صورتى پذيرفتنى است كه احداث قول در مخالفت با اجماع فقيهان ننمايد. گويا تقييد قول مشهور, كه مطلقاً اندازه هاى تعيين شده را ملاك عمل قرار داده اند, نيز راه حلّ جمع مناسبى ميان دو قول نمى داند; زيرا براساس اين راه حل, قيدى بر قول مطلق مشهور وارد شد كه مشهور فقيهان به آن اعتقادى ندارند و چنين قيدى را نمى پذيرند, چنان كه در نهايت به برترى قول ابن جنيد مى انجامد. از اين رو, راه حل مذكور را مورد انتقاد قرار مى دهد.
راه حل ديگرى كه براى جمع دو قول مذكور پيشنهاد شده, قول صاحب جامع المدارك است. در جامع المدارك چنين آمده:
(لاريب في قوة هذا القول لولا الشهرة العظيمة والاجماع الجابران للاخبار المذكورة سنداً ودلالة.)
تا اين جا تكرار كلمات صاحب جواهر بود, پس از آن مى افزايد:
(ويمكن أن يقال: لعل أخذ الاصحاب ـ قدّس الله اسرارهم ـ من جهة التخيير الخبري لا من جهة الاعراض ومع الاخذ بالاخبار السابقة وحجيتهما من جهة أخذهم الظاهر وقوع المعارضة بين ما دل على التحديد بالألف و ما دل على التحديد بخمس مئة للاشكال في كون كل منهما على نحو ضرب القانون حتى يخصص بما دل على التفصيل المذكور, بل لابد من التخيير ثم التخصيص بما دلّ على التفصيل.)52
وى پس از نقل سخن صاحب جواهر در عظمت مشهور, اجماع, جبران ضعف احاديث تعيين حريم با آن دو و در ضمن بيان قوت قول ابن جنيد, مى خواهد بين آن دو قول جمع نمايد و تصريح مى كند: ممكن است گفته شود: شايد تمسك فقيهان به روايات, تعيين كننده اندازه حريم از جهت تغيير خبرى بوده, نه از جهت اعراض; زيرا با اخذ به ظاهر اخبار و حجت دانستنشان, ميان رواياتى كه اندازه هزار ذراع را بيان مى كند و رواياتى كه پانصد ذراع را برمى شمرد, معارضه مى افتد و همچنين داشتن لحن و زبان قانون هر دو دسته از روايات و تخصيص آن به آنچه دلالت بر تفصيل (ميان زمين سخت و سست) دارد, مواجه با اشكال است, پس ناچار خواهيم بود از تخيير و سپس تخصيص به آنچه تفصيل را مى رساند.
اين محقق گويا تعارض ميان اين دو قول نمى بيند و بر اين اساس, ادعا مى كند: تمسك مشهور فقيهان به روايات از باب تخيير بوده است, نه اعراض; زيرا انتخاب يك دسته از روايات به معناى نفى و بى اعتبار دانستن روايات ديگر نيست.
دليل وى بر اين مدعى, چون دو دسته روايات در تعيين اندازه حريم وجود دارد دسته اى فاصله هزار ذراع را حريم مى داند و دسته ديگر فاصله پانصد ذراع را, و لحن و لسان هر دو دسته روايات نيز حكم و قانونى است كه از آن الزام و قطعيت و كليت فهميده مى شود, اگر يكى از آنها را با اين لحاظ اخذ كند, ديگر فرصت و مجالى براى تفصيل مذكور ميان زمين سخت و سست, باقى نخواهد ماند. بنابراين, تفصيل مذكور در كلام مشهور, روايات را از لحاظ اخذ يك دسته و طرد دسته ديگر اخذ نكرده اند بلكه روايت را به نحوى برگزيده اند كه ديگر روايات را نفى نكند تا زمينه براى تفصيل بعدى باقى باشد, مجالى را براى تفصيل و زمينه قول ابن جنيد پديد مى آورد; زيرا تفصيل پس از انتخاب يك دسته از روايات, تنها بر مبناى ضرر و عدم آن توجيه پذير است, و اگر ضرر و عدم آن اهميتى نداشته باشد, تفصيل ياد شده توجيه منطقى نخواهد داشت.
با اين كه توجيه فوق از قول مشهور با قواعد و اصول سازگار مى نمايد, اما با ظاهر قول مشهور (قاطع و كلى بودن اخذ اندازه هاى مذكور) ناسازگار است و از كلام هيچ يك از طرفداران مشهور استفاده نمى شود; چرا كه همگى در برابر ابن جنيد موضع گرفته اند. گذشته از آن كه در روايات نيز روايتى كه تفصيل را بيان كند, وجود دارد كه مى تواند مبناى قول مشهور قرار گيرد.
دسته سوم: فقيهانى كه به طور رسمى, مبناى حريم را در چشمه و… لاضرر قرار داده اند. اين در حالى است كه از صاحب جواهر و صاحب جامع المدارك, اجماع بر قول مشهور نقل شد. به روايت مفتاح الكرامه, فقيهانى چون علامه, شهيد ثانى, صاحب كفايةالاحكام و مفاتيح الاحكام از پيروان نظر ابن جنيد محسوب مى شوند كه مى توان بر اين گروه, فقيهانى را مانند كاشف الغطا و عده اى از معاصران را نيز افزود.
تا آن جا كه ما جست وجو كرديم, اولين كسى كه به حمايت از ابن جنيد مى پردازد و قول او را در مسئله حريم مى پذيرد و با مشهور مخالفت مى كند, علامه حلى از فقيهان عظيم الشأن شيعه در اواخر قرن هفتم و اوائل هشتم است. وى مى فرمايد:
(قال (اى ابن جنيد): وقد يجوز أن يكون هذان الحدّان مما الاغلب بهما زوال الضرر عن العينين جميعاً, فان استيقن الضرر بالعين المستحدثة على ماء العين القديمة لم يطلق له الحفر فان حفر فتبيّن الضرر بذلك فعموم قول النبى صلى الله عليه وآله: سلاضرر ولا ضرارز حاظر اقرار الثانى المحدث للضرر على الاول على إضراره به وموجب إزالة الضرر عنه ولو ادعى الاول ذلك… والاعتبار الذي ذكره ابن الجنيد من الضرر جيّد, لما ذكره و… ولما رواه محمد بن على بن محبوب…)[53]
علامه پس از نقل روايات مستند قول مشهور مى گويد: ابن جنيد گفته است كه اندازه هاى تعيين شده غالباً ضرر را از دو چشمه دفع مى كند, اما اگر دانسته شود كه حفر چشمه جديد بر آب چشمه سابق ضرر زده است, دومى در حفر چشمه مجاز نيست. اما اگر پس از احداث چشمه ضرر آشكار شد, عموم متون كه فرمود: (لاضرر ولا ضرار) مانع از استقرار حق دومى مى شود كه باعث ضرر شده و باعث مى شود كه جلوى ضرر به او گرفته شود. البته در صورتى كه اولى مطالبه كند… ملاكى كه ابن جنيد ذكر نمود كه مبنى ضرر باشد, بسيار خوب است, به دلايلى كه ذكر كرده است… و نيز به دليل روايت محمد بن على بن محبوب….
علامه بدون اشاره به نقد مستندات قول مشهور, به تقويت قول اسكافى مى پردازد. استدلال ايشان بر قول ابن جنيد, دو نكته را دربردارد: الف. قاعده لاضرر; ب. رواياتى نظير روايت محمد بن على بن محبوب كه پيش تر در بخش روايات استنادى آورديم.
شهيد ثانى نيز از قول ابن جنيد تبعيت كرده است. وى ابتدا روايات مستند قول مشهور را مى آورد و پس از آن تصريح مى كند:
(وهذه الاخبار مع ضعف سندها مختلفة التقدير ومقتضية لعدم الفرق بين البئر والعين وأن البئر يمنع فيها من إحداث أخرى في ذلك المقدار كالعين, لا كما أطلقه الفقهاء ولضعف المستند حدّه ابن جنيد بما ينتفى معه الضرر و مال إليه العلامه في المختلف جمعاً بين ما دلّ على نفي الاضرار وعلى جواز الاحياء من غير تحديد وهذا أظهر وإن كان الاول اشهر)[54]
روايات مورد استناد مشهور علاوه بر اين كه داراى سند ضعيفى هستند, اندازه هاى متفاوتى را بيان مى كنند و اقتضا دارند كه تفاوتى ميان چاه و چشمه نباشد. و همان طور كه احداث چشمه در آن مقدار جايز نبود, احداث چاه هم جايز نباشد, نه آن را كه فقها مطلق تصرف را در حريم چاه جايز نشمرده اند (از اين جهت مخالف قول فقهاست). و به دليل ضعف مستند روايات, ابن جنيد اندازه اى را كه در آن فاصله ضررى نباشد, ملاك قرار داده است. علامه در مختلف به اين قول مى گرايد, از باب جمع بين روايات نفى ضرر و رواياتى كه دال بر جواز احياى نامحدود است. اين قول ظاهرتر مى نمايد, هرچند قول اول مشهور است.
شهيد ثانى در استدلال خود, نخست به تضعيف مستندات مشهور مى پردازد و روايات آنان را داراى سند مى داند و از آن روى كه اندازه هاى حريم متفاوت است و ناسازگارى برخى از آنها با قول فقيهان كه در حريم نه تنها احداث چاه را جايز نمى شمرند بلكه هيچ نوع تصرفى را جايز نمى دانند, دلالت آن روايات را نيز نمى پذيرد. گذشته از آن, شهيد ثانى بر مدعاى خود چنين استدلال مى كند: نخست آن كه: رواياتى وجود دارد كه دلالت بر جواز احياى هر زمينى به طور مطلق مى كند; دوم آن كه: رواياتى ايراد ضرر را نمى پذيرد و آن را نفى مى كند.
مصداق تعارض دو دسته از روايات, زمين مواتى است كه در نزديكى چشمه كس ديگر قرار دارد و با احداث چشمه جديد, آن زمين احيا مى شود. با وجود آن كه احياى اين چنين زمينى مباح است, به حقوق صاحب چشمه اول ضرر وارد مى شود كه هم حرام است و هم ضمان آور. براى جمع كردن ميان اين دو دسته از روايات, بايد تا محدوده اى را كه به حقوق مالك چشمه ضرر مى رسد, احياپذير ندانيم و حريم آن چشمه قرار دهيم.
صاحب كفايةالاحكام نيز قول ابن جنيد را مى آورد و مى گويد:
(مستند قول دوم (ابن جنيد) پس از ضعيف دانستن سند قول اول (مشهور) به اين است كه بايد ميان رواياتى كه دلالت بر نفى ضرر و روايات دلالت كننده بر جواز احياى نامحدود موات, جمع كرد. اين قول به نظر من به واقع نزديك تر است, زيرا فرموده پيامبر(ص): لاضرر ولاضرار و نيز روايت صحيح محمد بن على بن محبوب و روايت محمد بن الحسين, كه پيش تر اشاره بدان شد, و نيز داستان سمرة بن جندب, به اين استدلال كمك مى كند…)55
اين محقق علاوه بر آنچه شهيد ثانى آورده, به قضيه سمرة بن جندب اشاره مى كند كه در كتاب هاى روايى و فقهى ما مورد بحث قرار گرفته و فقيهان از آن قاعده ارزشمند, لاضرر را استنباط كرده اند.
شهيد صدر, از فقيهان معاصر نيز مى فرمايند:
(الميزان في حريم البئر والنهر ونحوهما عدم الاضرار الناشي من ناحية القرب المكاني)[56]
معيار در حريم چاه و نهر و مانند آن اين است كه دليل نزديك بودن مكانى به ديگرى ضرر نزند.
شهيد صدر ملاك ضرر را در حريم چاه, به نهر و مانند آن توسعه داده است. اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه آيا چنين توسعه اى امكان پذير است؟ پاسخ به اين پرسش به بحث از قلمرو قاعده در حريم نياز دارد.
قلمرو قاعده لاضرر در حريم: آنچه تاكنون از گفتار فقيهان سلف آورديم, همه تمسك به قاعده لاضرر در بحث حريم چشمه بود. در پى آن, به تناسب كلام شهيد صدر كه نهر و مانند آن را نيز مشمول قاعده قرار داد, اين سؤال مطرح مى شود: به چه دليل چنين توسعه اى در قلمرو قاعده انجام شده است؟ و آيا قلمرو قاعده را مى توان به كل بحث حريم گستراند؟
بخشى از جواب به قلمرو قاعده لاضرر برمى گردد و بخش ديگر نيز به موضوع چشمه. فقيهان براى قاعده, قلمرو گسترده اى قائل اند و در صورت تعارض اين قاعده با قواعد ديگر فقهى, مانند: قاعده تسليط, قاعده لاضرر را حاكم مى دانند. بنابراين, قاعده لاضرر در همه جاى فقه جارى است, چه رسد به بحث حريم.
در موضوع چشمه نيز كه فقيهان بدان پرداخته اند, ويژگى اى متمايز از ديگر مصاديق حريم وجود ندارد كه موجب شود اين قاعده تنها درباره چشمه جارى باشد. لذا مى توان قاعده لاضرر را از آن سرايت داد و در همه جاى بحث حريم از آن بهره برد.
از بيان علامه حلى در تذكره نيز مى توان استنباط كرد كه: قاعده اختصاص به چشمه ندارد. وى مى فرمايد:
(…فإن حريم المعمور كنفس المعمور لايملك بالاحياء كما لايملك المعمور استحقّ باستحقاقة المواضع التي هي من مرافقة كالطريق فإنه لايجوز لأحد أخذ طريق يسلك فيه المالك إلى عمارته لما فيه من التضرر المنفي بالاجماع وكذا الشرب وماشابه ذلك)[57]
حريم ملك آباد مثل خود آن است كه به سبب احيا قابل تملك نيست. مالك ملك, نسبت به حدود و مرافق آن, همچون راه, داراى حق مى گردد. بنابراين, كسى مجاز نيست در راهى كه مالك از آن به خانه اش آمد و شد مى كند, تصرف كند; زيرا در اين صورت ضررى متوجه مالك مى گردد كه به اجماع فقها آن ضرر منتفى است.)
مشابه اين مطلب را شهيد ثانى در مسالك مى آورد[58] علامه شعرانى نيز در ذيل حديث محمد بن الحسين در وسايل مى گويد:
(هذا هو الاصل في الحريم)[59]
اين (ضرر) مبناى حريم است.
حضرت امام خمينى در بحث حريم قنات, نظريه ابن جنيد را پذيرفته اند ايشان در پاسخ سؤالى كه مى گويد: قناتى است كه مورد استفاده كشاورزى بوده و دو رشته دارد; يعنى دو كوره مى شود و بعضى از مردم, بين اين دو رشته چاه زده اند كه فاصله بين چاه و اصل رشته ها, يكى 172متر و ديگرى 230متر است و دو مالك قنات, از زدن چاه ناراضى هستند و موجب اختلاف گرديده, مى فرمايد:
(اگر ضرر به قنات مى زند, بايد رضايت صاحبان قنات باشد.)60
و يا در پاسخ مانند سؤال فوق كه از فاصله قنات احداثى با قنات سابق پرسيده, مى فرمايد:
(مقدار خاصى در آن نيست, لكن بايد چاه دوم مضر به چاه اول نباشد.)61
هرچند نظر ايشان در تحرير الوسيله, به رأى مشهور نزديك است[62]
بنابراين, علامه حلى, شهيد ثانى و علامه شعرانى حريم راه و مانند آن را به قاعده لاضرر مستند كرده اند و اين توسعه نشانه آن است كه بحث از قاعده لاضرر در حريم چشمه خصوصيتى ندارد. پس اختصاص به آن هم ندارد و در كل بحث حريم به كار بسته مى شود. اين امر, زمينه نظريه نوى را در باب حريم فراهم مى كند و به اين وسيله, اين نهاد ديرپاى را با زندگى امروزى سازگارتر مى نمايد.

نظريه جديد: بسيارى از فقيهان معاصر, با الهام از نظريه ابن جنيد, علامه حلى و شهيد ثانى شالوده نظريه نوى را در باب حريم بنيان گذاشته اند; اين نظريه, مبناى اصلى حريم در تمام مصاديق و موضوعات آن را ضرر مى داند و اندازه هاى معين شده در روايات را همگى جنبه تمثيلى برمى شمرد. مقدارهاى ياد شده, در زمان صدور روايت از مالك و صاحب حق حريم دفع ضرر كرده است. آن گاه با تغيير زمان و مكان و پيشرفت علم و ابزار و صنعت, شايد اندازه هاى تعيين شده براى دفع ضرر بسنده نباشد و نيز ممكن است به كمتر از آن فاصله دفع ضرر شود. بنابراين, بهتر است فقيهان موضوع شناسى حريم را به كارشناسان واگذارند و خود تنها احكام وضعى و تكليفى حريم را بر مبناى نفى ضرر صادر كنند. تعيين مصداق بر عهده عرف و عقلاست و آنها هم در چنين مواردى به افراد خبره مراجعه مى كنند و براى تشخيص حريم چاه و نفى ضرر, اهل فن به راحتى مى توانند فاصله اى را تعيين كنند كه چاه ديگر به چاه اول صدمه نزند.
فقيه فرزانه كاشف الغطا در تحرير المجله مى فرمايد:
(كل هذه المقادير بين ما ورد رواية به وبين ما اقتضاه الاعتبار والعرف ولذا أهمل بعض الفقها اعتبارها وأرجح التقدير الى حد الضرر فلكل واحد من تلك العناوين من الارض حولها ماتقتضيه حاجته عرفاً وما يستلزم تطرق الضرر عليه في الاقل منه وليس هنا تعبد شرعى بمقدار معين بل الاحاديث الواردة في هذه المواضع ناظرة إلى العرف في تلك الاعصار… فالاصح إناطة ذلك إلى نظر أولياء الأمور الصالحين المصلحين جسما تقتضيه المصالح العامه والخاصه وهي تختلف باختلاف الازمان والبلدان والظروف والاحوال مع التجرد عن الاغراض وللاخلاص لله تعالى وللامة في النية والعمل)[63]
هر يك از اين اندازه ها (مردّد است) بين اندازه تعيين شده در روايات و مقدارى كه عرف اعتبار مى كند. به همين دليل, برخى از فقيهان به تعيين اندازه مشخص نپرداخته اند و آن را به اندازه اى كه ضرر نزند, مقيد كرده اند. پس حريم هر يك از عنوان هاى بالا, زمين اطراف آن است كه بنابر عرف به آن احتياج است و در كمتر از آن فاصله ضرر و زيان مى رسد. تعبد شرعى نسبت به اندازه مشخصى وجود ندارد بلكه احاديث وارد شده در اين موارد, همگى ناظر به عرف آن زمان (صدور روايت) بوده است… بنابر نظر صحيح تر, تشخيص ضرر به صاحب نظران (اهل فن) صالح و مصلحى سپرده مى شود كه براساس مصلحت عمومى و شخصى افراد عمل كنند. و آن افراد, نسبت به زمان, شهر, مكان و احوال مختلف ممكن است, نظرات متفاوت بدهند. البته بدون توجه به اغراض شخصى و با خلوص نيت و عمل براى خدا و مردم.
نظريه اى كه اين فقيه فرزانه در باب حريم طرح مى كند, داراى سير تاريخى و منطقى بحث حريم در ميان فقيهان شيعه است و پيشينه اش به نظريه ابن جنيد مى رسد. تحليل هاى دقيق علامه حلى و شهيد ثانى و… را نيز نمى توان در به بار نشستن اين نظريه ناديده گرفت. با اين وصف, ثمره و فايده نظريه كاشف الغطا در باب حريم آن چنان پربار است كه نمى توان آن را نظريه جديد نناميد.
بنابراين, اندازه هاى تعيين شده در روايات جنبه تمثيلى دارند و تعبّد به آنها معنى ندارد. در نظريه جديد ضرر, هم چنان مبناى عمل در تمام مصاديق حريم قرار مى گيرد و لازمه مبنى قرار گرفتن لاضرر اين است كه مرجع تشخيص ضرر و در نتيجه, مرجع صالح براى تعيين اندازه حريم, عرف و عقلاست. به نظر مرحوم كاشف الغطا, موضوع شناسى حريم به افراد متخصص متعهد سپرده مى شود تا تشخيص دهند: كجا ضرر وجود دارد و كجا وجود ندارد؟ هرجا موضوع ضرر محقق شد, حكم احترام به حريم بر آن مترتّب مى شود. و اين روند اختصاص به يك مصداق ندارد بلكه درباره هر مصداقى است كه نياز به حريم دارد و ناديده انگاشتن حريم در آن جا ضرر به بار مى آورد.
مؤلف كتاب فقه الصادق نيز عقيده دارد: امروز وقتى مى خواهند روستا يا شهرى را بسازند, اندازه راه و ديگر مرافق آن را بر عهده مهندسان واگذار مى كنند تا براساس مصلحتى كه اين متخصصان تشخيص مى دهند, عمل كنند. و شكى وجود ندارد كه شرع نيز خير و مصلحت عمومى را مى پذيرد… و به تعبير ديگر, روايات, حدود مرافق و ملزوماتى را مشخص مى كند كه در آن زمان بوده; زمانى كه ماشين و بندرگاه ها و فرودگاه ها وجود نداشته, اما امروز ديگر آن مقادير موضوعيت ندارند, وى مى افزايد: اگر شما شك داريد, من هرگز شك ندارم كه اگر امام(ع) در زمان ما حاضر بود و مى خواست, روستا يا شهرى را بنا كنند, حتماً كار مرافق و حدود لازم آن را به طور كامل به شخص كاردان و اهل تخصص مى سپرد[64]
از فقيهان ديگرى كه با اين نظر موافق اند, صاحب كتاب الاراضى است. وى نيز اندازه هاى تعيين شده در روايات را تمثيلى مى داند كه متناسب با زمان و مكان صدور روايت وارد شده, وگرنه مبنا در اندازه حريم, عرف و عادت و نفى ضرر است. براى روشن شدن مطلب, ايشان ابتدا دو سؤال مطرح مى كند: سؤال اول: اگر با رعايت فاصله مذكور در روايات, احداث چاه جديد ضرر به چاه سابق بزند, آيا احداث چاه جايز است يا خير؟ سؤال دوم: اگر كمتر از مقدار تعيين شده, احداث چاه جديد, ضررى به چاه سابق نزند, آيا احداث چنين چاهى جايز است, يا خير؟ در پاسخ سؤال اول مى گويد: احداث چاهى كه ضرر به چاه سابق مى زند, در خارج حريم نيز جايز نيست. گذشته از قاعده نفى ضرر, اعتبار عرفى ملاك است و اعتبار عرفى هم بر دفع ضرر مبتنى مى شود و تعيين مسافت هاى تعيين شده در روايات ناظر به غالب است در پاسخ سؤال دوم هم تصريح مى كند: اگر حفر چاه در داخل حريم مستلزم ضرر به چاه سابق نباشد, بعيد نيست كه قائل به جواز گرديم; چون تمام ملاك, وجود و لزوم ضرر است. اگر ضرر نبود, مانعى از تصرف وجود نداشت. به تعبير ديگر, مسافت ياد شده, هيچ ربطى به صاحب چاه ندارد, مگر براساس اين كه تصرف در آن موجب ضرر رسيدن به آن گردد. بنابراين, اگر فرض كرديم كه: ضرر لازم نمى آيد, تصرف هرچند با حفر چاه ديگر صورت گيرد, اشكال ندارد; زيرا زمين از اين روى مباح است كه تصرف زيان بار و تصرفى كه مزاحم حقوق ديگرى باشد, صورت نگرفته و نيز سيره عقلا به اين مطلب تصريح دارد[65]
آيت الله خويى و نيز آيت الله وحيد خراسانى, در بحث حريم به قاعده لاضرر استناد كرده اند و در حريم چاه گفته اند:
(…الفصل بين بئر و بئر آخر بمقدار لايكون في إحداث البئر الثانية ضرر على الاولى من جذب ماءها تماماً أو بعضاً أو منع جريانه من عروقها وهذا الضابط الكلي في جميع أقسامها)[66]
فاصله بين دو چاه, بايد به اندازه اى باشد كه چاه دوم با جذب تمام يا قسمتى از آب چاه اول به آن ضرر نزند و اين ضابطه كلى, در تمام اقسام چاه است.
و در حريم چشمه و قنات نيز پس از بيان اندازه هايى كه مشهور فقيهان گفته اند, مى افزايد:
(ولكن الظاهر أن هذا التحديد غالبي حيث أن الغالب يندفع الضرر بهذا المقدار من البعد وليس تعبّدياً وعليه فلو فرض أن العين الثانية تضر بالاولى وينقص ماءها مع هذا البعد فالظاهر عدم جواز إحداثها ولابد من زيادة البعد بما يندفع به الضرر أو يرضى به مالك الاولى, كما أنه لو فرض عدم لزوم الضرر عليها في إحداث قناة أخرى في أقل من هذا البعد فالظاهر جوازه بلا حاجة إلى الاذن من صاحب القناة الاولى)[67]
و اما ظاهراً اندازه هاى مذكور جنبه غالبى دارد, به طورى كه با فاصله مذكور دفع ضرر محقق مى شود. اندازه هاى تعيين شده تعبّدى نيستند, بنابراين, چنانچه در فاصله مذكور هم چشمه دوم به چشمه اول ضرر بزند و آب آن را كم كند, ظاهراً احداث چنين چشمه اى جايز نباشد و به ناچار بايد اندازه را افزايش داد تا ضرر دفع گردد و يا رضايت صاحب چاه اول را جلب كند. هم چنان كه اگر در كمتر از فاصله مذكور ضررى متوجه قنات ديگر نباشد, ظاهراً مى توان بدون اجازه صاحب قنات اول به حفر قنات اقدام كرد.
ايشان مى افزايند كه: تفاوتى ميان احداث قنات در زمين موات و در ملك خود وجود ندارد. پس همان طور كه ضرر نرساندن به چاه اول معتبر است, به چاه دوم نيز نبايد ضرر برسد ـ هم چنين در مورد چاه ها و نهرهايى كه آب در آنها جارى است. بنابراين, مالك چاه و نهر اول نمى تواند از احداث چاهى كه منبع آن نزديك منبع چاه ديگر است, يا نهرى كه در كنار نهر ديگر احداث شده, جلوگيرى كند, مگر زمانى كه ضرر به چاه و نهر اول برسد كه در اين صورت, مالك چاه اول مى تواند مالك چاه دوم را از حفر چاه و كشيدن نهر باز دارد[68]
گذشته از آن, برخى از فقيهان كه در قاعده لاضرر بحث كرده اند و رساله جداگانه اى درباره آن نگاشته اند, قاعده موصوف را به مسئله حريم چاه نيز تطبيق داده اند[69] هم چنين صاحب كتاب العناوين نيز قاعده لاضرر را بر حريم, منطبق دانسته است[70]
براساس آنچه از روايات و نيز گفته هاى فقيهان آورديم, اين نكته برجسته مى گردد كه تطبيق قاعده لاضرر بر حريم و تطبيق مبناى حريم بر مبناى لاضرر, ممكن و مطابق با قاعده است و گرايش بسيارى از فقيهان معاصر به قاعده مذكور در باب حريم, درستى اين نظريه را برمى نمايد چنان كه به نظرات برخى از ايشان اشاره نموديم. البته فقيهانى نيز از كنار قاعده لاضرر در بحث حريم بى اعتنا گذشته اند و بر اندازه هاى تعيين شده در روايات مورد استناد مشهور, اعتماد كرده اند. اين عده با ملاك قرار دادن لاضرر مخالفت كرده اند, اما به صورت پراكنده و در بعضى مواضع و موضوعات حريم, از آن بهره گرفته اند[71]
نكته جالب توجه در باب لاضرر اين است كه ميان فقيهان اين بحث وجود دارد كه: آيا قاعده لاضرر فقط نفى حكم مى كند, يا جنبه اثباتى نيز دارد؟ به تعبير ديگر, آيا لاضرر فقط حكم ضرر را نفى مى كند يا حكم به جبران ضرر نيز مى نمايد؟
اين بحث به طور عمده, بين طرفداران نظريه (نفى ضرر غير متدارك) و نظريه (نفى حكم ضررى) در باب مفاد قاعده لاضرر مطرح است. كسانى كه معتقدند: بنابر مفاد حديث لاضرر, ضرر جبران نشده وجود ندارد, در واقع عقيده دارند; قاعده لاضرر اثبات حكم مى كند, ولى كسانى كه عقيده دارند: مفاد حديث نفى ضرر, نفى حكم ضررى است, مى گويند: قاعده لاضرر نفى حكم مى كند, نه اثبات حكم; يعنى ضمان شخص ضررزننده از قاعده لاضرر استنباط نمى شود بلكه براى ضمان شخص ضررزننده بايد دليل ديگرى را جست وجو كرد[72]
مرحوم نراقى در عوائد الايام معتقد است كه: قاعده لاضرر فقط نفى حكم مى كند و در مقابل ميرفتاح از فقيهان هم عصر وى, به شدت نظر نراقى را رد مى كند و معتقد است كه قاعده, اثبات نيز مى كند[73]
نتيجه اين نزاع در باب حريم, نسبت به جبران خسارات وارد شده بر اثر عدم رعايت حريم ظاهر مى شود; چه اين كه اگر در لاضرر معتقد به نظر مرحوم نراقى, نائينى و شيخ باشيم كه مفاد لاضرر را نفى حكم مى دانند, بايد جبران زيان هاى وارد شده را در قالب موضوعات ديگرى مثل اتلاف و تسبيب بجوييم. و اما اگر طرفدار نظريه ميرفتاح و پيروانش باشيم كه لاضرر نفى ضرر غير متدارك مى كند, در اين صورت, اثبات ضمان مسئوليت تجاوزكننده به حريم ديگران, نيازمند قاعده و دليل ديگر نخواهد بود.
در هر صورت, قاعده لاضرر بر نفى تصرف ديگران در حريم دلالت دارد; زيرا نفى تصرف همان نفى ضرر است. پس نزاع ياد شده در مفاد قاعده لاضرر, در مسئله حريم كه تصرف آسيب رسانِ ديگران را نفى مى كند, تأثير ندارد و بلكه ثمره نزاع, در جبران و ضمان تجاوزكننده, آشكار مى گردد ـ كه از بحث فعلى ما خارج است.

مبناى حريم در قوانين

حريم در قوانين موجود كاركرد ويژه اى دارد. قوانين بسيارى زير موضوع حريم, اعم از قانون مدنى, آيين نامه ها و تصويب نامه ها وجود دارد كه هر يك از آنها به مقتضاى موضوع خود, حريم را متناسب با آن به كار برده است. چون قانون گذار در قوانين مختلف از رويه يكسانى پيروى نكرده, ماهيت حقوقى حريم در قوانين مبهم مى نمايد. براى نمونه: قانون مدنى به رغم لحاظ عدم ايراد ضرر, بر قول مشهور و اندازه هاى تعيين شده نيز تأكيد مى كند. اين قانون نيز امروز نيازمند اصلاح و بازنگرى است, اما به دليل جايگاه ويژه قانون مدنى مى شايد كه قانون گذار در موارد و مصاديق ديگر حريم نيز از اين مبنى فاصله نگيرد. در حالى كه در قوانين ديگر, چنين مهمى را رعايت نكرده و قانون گذار به راه هاى مختلفى رفته است; گاهى نظريه مشهور را پذيرفته و گاهى هم به حكم ضرورت پا را از آن فراتر نهاده كه با مفهوم سنتى حريم سازگارى ندارد. اينك بررسى حريم در قانون مدنى كه تا حدّى به نظريه مشهور وفادار مانده و نيز جايگاه رفيعى نسبت به قوانين ديگر دارد:
قانون مدنى پس از تعريف حريم, سه ماده را براى بيان احكام و مسائل حريم مى آورد. در ماده 137 مقرر مى كند: حريم چاه براى آب خوردن بيست گز و براى زراعت سى گز است. و در ماده 138 نيز مى گويد: حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين سست پانصد گز و در زمين سخت 250گز است, اما اگر اندازه هاى ياد شده در اين ماده و ماده قبل براى جلوگيرى از ضرر كافى نباشد, به همان اندازه كه براى رفع ضرر كافى است, به آن اندازه افزوده مى شود.
در اين دو ماده, نخست به نظر مى رسد كه قانون گذار از مشهور تبعيت كرده و فاصله هاى مذكور را مطابق نظر مشهور تدوين كرده است, ولى با دقت در اين مواد و نيز قوانين ديگر حريم, به اين نتيجه مى رسيم كه: قانون مدنى نيز مبناى اصلى و اساسى حريم را ضرر قرار داده و در اين موضوع, به نظر مخالف مشهور, بيشتر گرايش يافته است; چرا كه در ذيل ماده 138, هم چنين ماده 139, بر ضررى نبودن تأكيد مى كند و مى گويد: اگر مقادير ياد شده در اين ماده و ماده قبل, براى جلوگيرى از ضرر كافى نباشد, به همان اندازه كه براى رفع ضرر كافى است به آن اندازه افزوده مى شود. بنابراين, در مواردى كه مقدار مذكور موجب ضرر مى شود, به اندازه دفع ضرر بر آن افزوده مى گردد. ولى آيا با ملاك ضرر مى توان اندازه ياد شده در مواد فوق را كاهش داد؟ پاسخ اين پرسش برمى گردد به اين بحث كه: آيا ماده 138 قانون مدنى در مورد فاصله پانصد گز و 250گز اماره قانونى و نسبى است, يا مطلق؟ يعنى اگر كارشناس اظهارنظر كرد كه وضع و طبع زمين طورى است كه حفر چاه و قنات در 450 مترى قنات ديگرى زيانى را متوجه آن نمى سازد, آيا دادگاه مى تواند از نظر كارشناس تبعيت كند و دعواى پر كردن چاه قنات تازه احداث را به استناد متوجه نبودن ضرر به مدعى, رد كند؟
در اين بحث, حقوق دانان بيشتر چنين گفته اند كه: اندازه هاى ياد شده در مواد قانون مدنى, اماره قانونى ايجاد ضرر است و خلاف آن را مى توان اثبات كرد و نبايد آن را قاطع پنداشت[74]
مؤلف دايرةالمعارف حقوقى مى گويد: ظاهراً دادگاه مى تواند از نظر كارشناس تبعيت كند, زيرا اصل در امارات نسبى بودن است و اماره بر مطلق بودن, بسيار اندك و نادر مى نمايد. علاوه بر اين, با توجه به پيشينه تاريخى موارد درباره حريم, چنين مى نمايد كه: همه مواد ياد شده, براساس لاضرر پى ريزى شده است وقتى كه ضررى متوجه ادعاكننده دعواى ياد شده نباشد, جلوگيرى از حفر قنات و امور كشاورزى و آبيارى به صرف جمود بر الفاظ قانون دليلى نخواهد داشت[75]
با اين حال, شعبه اول ديوان عالى كشور در حكم شماره 2903 (13/9/1321) ادعاى خلاف را مسموع ندانسته[76] و اندازه هاى تعيين شده در مواد ياد شده را اماره قاطع و مطلق فرض كرده است. بنابر قانون آب, وزارت نيرو, تشخيص حريم چاه, قنات و مجرى را بر عهده دارد (تبصره ماده38).
برخى از حقوق دانان بر اين باورند كه ماده 38 قانون آب, ماده 137 قانون مدنى را نسخ مى كند,77 ولى برخى ديگر بر اين باورند كه: ماده 137 قانون مدنى نسخ نشده است و بايد ميان اين دو قانون جمع كرد; اماره ها باقى است و خلاف آن را وزارت نيرو مى تواند احراز كند ـ به خصوص باقى گذاردن ماده 137 در اصلاحات 1361 و 1370 توهم نسخ را از بين مى برد[78]
پر واضح است كه جمع اندازه هاى آورده شده در مواد 137 و 138 كه ظاهراً بر مبناى قول مشهور تدوين شده و تكيه بر ضرر دارد, ابتكار قانون گذار را در بهره مندى از مزاياى هر دو نظريه مى نمايد; با توجه به اماره, قانون حريم را بسازد و با توجه به ايراد ضرر از اماره ياد شده دست بكشد و تا ميزان رفع ضرر اندازه حريم را افزايش دهد. اما واقعيت خارجى, امروزه اين ابتكار قانون گذار را از اهميت ساقط كرده است; چرا كه امروزه اماره قانونى مذكور با پديد آمدن ابزار و وسايل محاسباتى دقيق, كاربرد بسيار اندكى يافته كه اماره بودن آن را زير سؤال مى برد, چون اندازه هاى مذكور اماره براى دفع زيان است و در صورتى كه در آن فاصله زيان وارد آيد, نقض مى پذيرد و براى اين كه دانسته شود كه در فاصله كمتر نيز زيان نمى رسد, به راحتى مى توان از وسايل و ابزارهاى كنونى بهره گرفت.
به نظر ما اطلاق اماره بر فرض هاى مذكور در ماده غلط است, زيرا اماره جايى به كار مى رود كه در اكثر موارد صدق كند و در مواردى كه براى ما مبهم است, حكم اغلبى را نيز به موارد مردد تسرى مى دهيم. ولى در زمان حاضر كه حريم قنات و چاه و چشمه, با استفاده از جديدترين فرمول هاى علمى و با محاسبات دقيق وضعيت منطقه و آمار هيدروئولوژيك محل و با لحاظ برخى عوامل ديگر تعيين مى شود, ديگر نيازى به اماره مزبور نيست. اين جاست كه فرسودگى قوانين موجود در باب حريم موارد ياد شده كه در قانون مدنى آمده, آشكار مى گردد. براى اصلاح اين نارسايى ها, بايد اين نهاد حقوقى و مورد نياز جامعه را كه از فقه غنى ما سرچشمه مى گيرد, دوباره با توجه به مبانى و اصول فقهى و با در نظر گرفتن شرايط زمان و مكان بازخوانى كنيم.
به رغم تصريح برخى از نويسندگان قاطعانه مى توان گفت كه ديگر نيازى به امارات شرعيه موجود در روايات و كلام فقها نيست و دو ماده 137 و 138 قانون مدنى ديگر به هيچ كارى نمى آيند.)79, گويا كاربرد واژه اماره نسبت به اندازه هاى مذكور, ساخته ذهن حقوق دانان است وگرنه اطلاق اماره به اندازه هاى تعيين شده, در كلمات فقيهان ديده نمى شود. بنابراين, اطلاق چنين واژه اى پيشينه تاريخى و جايگاه حقوقى ندارد. پيشنهاد ايشان براى اصلاح قانون مدنى امر شايسته اى است, ولى اين اصلاح بايد در چارچوب ضوابط فقهى صورت گيرد; اين مواد به راحتى براساس نظريه ابن جنيد و پيروانش اصلاح مى شود و از آراى فقيهان نوانديش در اين زمينه مى توان بهره گرفت. بى توجهى به اصلاح قانون و تكيه بر اماره قانونى و گذاشتن بار اثبات خلاف اماره بر دوش مدعى, مشكلات عملى بسيارى را براى جامعه ايجاد خواهد كرد. پس بر اين اساس اصلاح مواد 137 و 138 را به اين ترتيب پيش مى نهيم:
1. ماده 137. حريم چاه, چشمه و قنات از هر طرف به اندازه اى است كه براى جلوگيرى از ضرر و انتفاع كامل از آنها ضرورت داشته باشد.
2. ماده 138. با وجود ماده قبل اين ماده حذف گردد.
و اما مبناى حريم در قوانين ديگر: به نظر مى رسد با دقت آيين نامه ها, تصويب نامه و قوانين مصاديق حريم, به جز قانون مدنى مى توان گفت كه: در مصاديق ديگر خصوصاً مصاديقى كه سابقه اى در فقه ندارد, قانون گذار از نظر مشهور اعراض كرده است و آگاهانه يا ناآگاهانه بر مبناى نظريه جديد فقيهان در باب حريم عمل كرده است. براى نمونه: قانون آب, وزارت نيرو را براى تشخيص حريم چاه, قنات و مجرى برگمارده است.
مصاديق نوظهور حريم, همانند حريم خطوط انتقال و توزيع برق و حريم لوله نفت و گاز, براى جلوگيرى از ايراد ضرر به افراد جامعه و نيز تأمين امنيت انتقال سالم برق و نفت و گاز تدوين شده است. حريم در قوانين انتقال نيروى برق حريم, براساس ميزان خطر به دو درجه تقسيم شده است. حريم راه آهن و فرودگاه ها را نيز براى تأمين امنيت ساكنان حواشى راه آهن و فرودگاه و نيز تأمين امنيت مسافران و جلوگيرى از ضرر به شركت راه آهن و هواپيمايى تدوين كرده اند و در حريم آثار تاريخى و بناهاى تاريخى نيز حريم به دو دسته تقسيم شده است: حريم حفاظتى و حريم بصرى. حريم حفاظتى, از آسيب مادى به آثار باستانى جلوگيرى مى كند و حريم بصرى نيز از آسيب هاى معنوى كه در پى ناهماهنگى هاى ساخت و سازها پديد مى آيد, جلوگيرى مى كند. حريم شاه راه ها نيز براى عبور ايمن و سريع وسايط نقليه و نيز جلوگيرى از ورود زيان به افراد جامعه قرار داده شده است. هم چنين مى توان به حريم هاى ديگر از اين دست اشاره كرد.
مبناى حريم از ديدگاه اهل سنت
فقيهان اهل سنت, بيشتر به همان اندازه هايى كه در روايات ذكر شده تعهد ورزيده اند و ضرر را مبنايى براى حريم برنشمرده اند[80]
ماده 1288 المجله مقرر مى كند:
(اگر كسى چاهى در خارج حريم حفر كند و آب چاه اول به آن چاه جذب شود, مثل آن است كه كسى مغازه اى در كنار مغازه ديگر باز كند و تجارت او را كساد كند; چنين مغازه اى بسته نمى شود.
شارح المجله در پيوست ماده مذكور گفته است: در اين صورت, بر حفركننده دوم هيچ ضمانى نيست و نيز چاه او پر نمى گردد, زيرا او به حقوق اولى تجاوز نكرده است; از آن روى كه آب زيرزمينى در ملك كسى نيست. به نظر وى, تنها در يك صورت, مطابق ماده 1199 و 1235 المجله, مى توان حفركننده دوم را بازداشت: آن گاه كه ضرر رسيده بسيار باشد, به گونه اى كه ملك و چاه را كاملاً بى استفاده سازد. چنين ضررى مطابق با ماده 1200 المجله بايد جبران شود.)81
بنابراين, قاعده لاضرر در فقه اهل سنت در بحث حريم جايگاهى ندارد. آنان نه فقط حكم به نفى ضرر در حريم نمى كنند, چنان كه گذشت, از ايراد ضرر نيز دفاع مى كنند و آن را قياس به گشودن دكانى در جنب دكان ديگر مى نمايند. و تنها در موارد اندكى آن هم در موردى كه ضرر بسيار باشد, حكم به جبران زيان مى كنند. لذا مدعى در دادگاه, هم بايد ايراد ضرر را اثبات كند و هم فاحش بودن آن را. بنابراين, تمايز گاه قول فقيهان شيعه و سنى در اين است كه: شيعه, اثبات ضرر وجود رابطه ضرر و مسبب ضرر را در حكم به جبران آن كافى مى داند و براى دفع ضرر, بسيارى ضرر را شرط نمى داند. اين نظريه, با قواعد احترام به حقوق و مال ديگران, سازگارتر مى نمايد. بر اين اساس, در فقه اهل بيت(ع) همان گونه كه ضرر بسيار نهى شده, از ضرر اندك نيز نهى شده است. به اين دليل مرحوم كاشف الغطا بر اين ماده المجله انتقاد مى كند و مى گويد:
(اين فرض ماده تا جايى صحيح است كه عرف احداث چاه دوم را سبب نقصان آب چاه اول نداند والا اگر سببيت عرفى احراز گردد, حكم ماده بر نفى ضمان صاحب چاه دوم مواجه با مشكل است. هم چنين خواهد بود قضيه دكان كه در متن ماده آمده است.)82
با اين حال, از كلمات برخى از فقهاى اهل سنت فهميده مى شود كه آنان نيز به ضرر توجه داشته اند; ابن حزم در (المحلّى) مى گويد:
(ومن ساق ساقية أو حفر بئراً أو عيناً فله ما سقي كما قدمنا ولا يحفر أحد بحيث يضر بتلك العين أو تلك البئر أو بتلك الساقية أو ذلك النهر أو بحيث يجلب شيئاً من ماءها عنها فقط لا حريم لذلك اصلاً غير ما ذكرنا.)[83]
كسى نهرى را باز كند, يا چاهى را بكَند, يا چشمه اى را احداث كند, آن چنان كه پيش تر گفتيم, آنچه در آنها جارى مى شود, از آنِ او خواهد بود و كس نمى تواند نهر, چاه يا چشمه اى را احداث كند كه به آن چاه, چشمه يا نهر ضرر رساند, يا فقط مقدارى از آب آن را جذب كند, حريم ديگرى غير از آنچه گفتيم براى آنها تصور نمى شود.
مانند اين مطلب, از ابن قدامه در المغنى نيز وارد شده است.
سخن آخر: از آنچه تاكنون آورديم, اعم از روايات باب حريم, اقوال و فتواهاى فقيهان, نتايج ذيل حاصل مى شود:
1. با عنايت به تعريف غايت شناسانه حريم كه در تعريف لغوى و اصطلاحى حريم آمده و نيز حكمتى كه براى تشريع حريم ذكر شده, مى توان نهاد حريم را برمبناى قاعده لاضرر بازشناسى كرد و از اين ره گذر بسيارى از گره هاى ناگشوده اين بحث را گشود.
2. با مبنى گزيدن لاضرر در حريم, بر مبناى فقه شيعه, اصلاحات اساسى در قوانين مربوط به حريم, به ويژه قانون مدنى ضرورى به نظر مى رسد. بر اين مبنى, ماده 138 قانون مدنى بايد حذف شود.
3. در نظريه جديد, نظر مشهور فقهى كاملاً كنار گذاشته شده است. با پذيرش اين نظريه, ديگر نيازى به يافتن راه حل هاى جمع ميان اين دو نظر وجود ندارد, هرچند شهرت در اصول فقه ما به نظر بسيارى از فقيهان و اصوليان, جبران كننده ضعف سند و دلالت است و چنان كه گذشت, حتى برخى همانند صاحب جواهر ادعاى اجماع بر آن كرده اند. اما شهرت را مى توان به استناد دليل ديگر كنار گذاشت. گذشته از آن, به نظر برخى از اصوليان, شهرت نمى تواند ضعف سند روايتى را جبران كند, و اجماع مورد استناد نيز همان طور كه پيش تر اشاره شد, اجماع مدركى است و براى اعتبار و حجيت اجماع مدركى, بايد مدرك و مستند آن را در نظر گرفت. مستند اجماع نيز روايات تعيين كننده اندازه براى مصاديق حريم است كه آن روايات, بنابر نظريه جديد, همه جنبه تمثيلى دارند و تعبد به آنها بى معنى است.
4. اين دو نظريه, تفاوت مبنايى دارند و آثار آن تفاوت, در موارد مختلف ظاهر مى گردد كه در مباحثى, مانند: حكم حريم, ماهيت حريم و مصاديق حريم و اثر حقوقى حريم و… تأثير مى گذارد. حكم حريم در نظريه جديد و نظريه مشهور فرق مى كند; حكم تكليفى و حكم وضعى حريم, بر مبناى لاضرر كه قول مخالف مشهور است, به راحتى تفسير مى شود, در حالى كه بنابر نظريه مشهور, تنها حكم تكليفى حريم, توجيه مى پذيرد. به اين معنى, وقتى كسى به حريم ديگرى تجاوز مى كرد, بنابر نظريه مشهور فقط كار حرامى مرتكب شده بود, ولى بنابر نظريه دوم, علاوه بر آن, شخص متجاوز خسارت وارد شده را نيز بايد جبران كند.
حريم بنابر قول دوم, داراى ماهيت مشككى خواهد بود كه نسبت به زمان و مكان و عرف هاى متفاوت تغيير مى كند, ولى بنابر قول مشهور, با توجه به اين كه اندازه ها ثابت است, چنين تشكيكى در حريم راه نخواهد داشت.
مصاديق نوظهور حريم بر مبناى قول دوم, به راحتى پذيرفته مى شود و چنانچه اركان و عناصر ديگر حريم جمع باشد و تجاوز به آن به ضرررسانى بكشد, آن مصداق حقيقتاً حريم خواهد بود و همان احكام و آثار حريم بر آنها بار مى گردد. اما بنابر نظريه مشهور, هم چنان كه اندازه ها ثابت است, مصاديق و موارد حريم نيز ثابت به شمار مى رود, پس استعمال حريم در غير موارد با پيشينه فقهى, استعمال مجازى خواهد بود و فاقد مشروعيت. تفاوت عمده ديگر ميان اين دو قول تفاوت, در آثار حريم است; حريم, بنابر نظر مشهور, پيرو ملك اصلى به ملكيت صاحب ملك درمى آيد, ولى بنابر قول دوم به ملكيت صاحب ملك درنمى آيد و تنها در حكم ملك است; يعنى كسى نمى تواند در آن تصرفات ناسازگار با حق مالك انجام دهد, اما تصرفاتى كه با حق مالك سازگار است, امكان مى پذيرد. در بخش دوم مقاله, آثار و پيامدهاى نظريه نو حريم را در احكام و اركان و برخى مسائل ديگر حريم, به تفصيل پى خواهيم گرفت.

پى نوشت ها: