بحث نفقه زن, از ديرباز, در فقه شيعه همواره زير بخشى از مبحث كلى تر (نفقات) بوده است. اين بحث مى تواند با توجه به گسترش و تحول نهادهاى اجتماعى و در نتيجه تحول روابط اجتماعى, همواره دچار تحول باشد.
اين نوشته, سير بحث را در ميان فقهاى شيعه, برمى نمايد و مبانى و ادله آن را پيش مى كشد. در بخش نخست, دلايل وجوب نفقه زن و شروط آن ياد شده و در ضمن بحث از شروط وجوب نفقه, به اطاعت و تمكين زن از همسر, زمينه ها و حدود آن پرداخته مى شود.
در بخش دوم, تحت عنوان (مقدار نفقه), از دو بحث (حيطه نفقه) (خوراك, پوشاك, لوازم منزل, هزينه درمان و…) و بحث (اندازه نفقه) (مقدار خوراك, تعداد پوشاك و…), سخن گفته شده است.
اين مباحث, بر مبناى مطرح شده در كتب فقهى, حدود و مرزهاى شرعى را به وجود مى آورد, اما همچنان كه خواهد آمد, اين حدود و مرزها مى تواند با توجه به تعهدات و مقررات عرفى, توسعه يابد و تضييق گردد و وظايف زن و شوهر را با توجه به فرهنگ هاى مختلف به گونه هاى متنوع سامان دهد, در حالى كه اين امر مورد امضاى شارع نيز قرار دارد.
گفتنى است, نفقه زن و احكام آن بايد با توجه به نظام خانوادگى مسلمانان و ديدگاه اسلام نسبت به انسان و در كلّى مرتبط نگريسته شود تا بتواند در مقابل طرح هاى ديگر (آنچه در غرب مطرح است) پاسخ گوى مشكلات باشد, نه مشكل زا و دفاع ناپذير.
اين بحث در فضاى تقنين و حكم مطرح است, نه در فضاى اجرا و آنچه در جوامع مختلف بدان عمل مى شود. راه كارهاى عملى براى اجراى قانون و حكم, خود بحثى مستقل و بيرون از موضوع اين نوشته است.
و در آخر, بايد اذعان كرد: در خانواده اى كه محبّت, عشق, تفاهم و مشاركت وجود دارد, بسيارى از بحث هاى قانونى, خشك و غير لازم به نظر مى رسد و اين مباحث بيشتر در هنگام اختلاف و دعاوى مطرح مى شود.
(نفقه) اسم مصدر (انفاق) و به معناى آن چيزى است كه انفاق مى شود و انفاق مال, به معناى بذل و صرف آن است[1]
از آن جا كه زن, در ازدواج دائم مسئوليت هايى را در طول زندگى مشترك خود به عهده دارد كه توان جسمى او را مى طلبد و فرصتى را از او مى گيرد, نفقه, حق و امتياز او قرار داده شده است; مسئوليت هايى, مانند: باردارى و حضانت فرزند, رسيدگى و انجام امور شخصى در خانه[2], خارج نشدن از خانه بدون اجازه شوهر و تمكين در برابر همسر.
مرحوم علامه طباطبايى, در ذيل آيه (ولاتتمنّوا ما فضّل الله…) در ضمن توضيح اين مطلب كه مرد و زن نبايد آرزوى مزايا و امتيازاتى را بكشند كه خداوند براى هريك از آنان قرار داده, برخوردارى از حقّ نفقه را يكى از موارد امتياز زنان نسبت به مردان مى شمارد[3]
زن مى تواند تا آن جا كه با استيفاى حقوق مرد و خانواده مزاحمت نداشته باشد, خود به كار درآمدزا بپردازد,4 ليكن چنين چيزى بر او فرض نشده; گويى كه حق نفقه نوعى تسهيل براى زنان است كه عدم وضع آن باعث به سختى و دشوارى افتادن آنان مى شود.
دلايل: در منابع تشريع اسلامى, نوشتار بسيارى درباره وجوب نفقه زن وجود دارد. در قرآن كريم, آيات متعددى در اين زمينه نازل شده; از جمله اين آيات است:
(والوالدان يُرضعن اولادهنَّ حولين كاملَين لِمَن ارادَ أن يُتمَّ الرَّضاعة وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهُنَّ بالمعروف)[5]
و مادران, دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند; آن كسى كه مى خواهد فرزند را شير تمام دهد. و به عهده صاحب فرزند [پدر] است كه خوراك و پوشاك مادر را به حدّ متعارف و پسنديده بدهد.
(لِينفق ذو سعة مِن سعته و مَن قُدر عليه رزقه فلينفق مما آتيه الله لايُكلّفُ اللهُ نفساً إلاّ ما اتيها, سيجعل الله بعد عسر يسراً)[6]
بايد مرد دارا به اندازه وسعت و توانايى خود, نفقه زن شيرده را بدهد و آن كه رزق و روزى او تنگ است از آنچه خدا به او داده انفاق كند كه خدا هيچ كس را جز به مقدار آنچه توانايى داده, تكليف نمى كند. و خدا به زودى بعد از هر سختى آسانى قرار مى دهد.
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا مِن اموالهم)[7]
مردان عهده دار و سرپرست زنان هستند به آن دليل كه خداوند بعضى را بر بعضى برترى داده و به دليل آن كه مردان از مال خود به زنان نفقه مى دهند.
روايات بسيارى نيز از معصومان(ع) درباره وجوب نفقه زن وارد شده است كه براى نمونه, يك روايت ذكر مى شود. شيخ صدوق(ره) در خصال با سند خود از حريز نقل مى كند كه به امام صادق(ع) عرض كردم:
(مَن الّذى اجبَرُ عليه وتلزمُنى نفقتُهُ؟);
آن كسى كه مجبور بدان مى شوم و نفقه او بر من لازم مى شود, كيست;
حضرت فرمود:
(الوالدان والولد والزّوجة);
والدين (پدر و مادر), فرزند و همسر[8]
در ميان فقهاى شيعه نيز وجوب نفقه زن, امرى اجماعى و متفق عليه به شمار مى رود بلكه اين امر به گفته مؤلف جواهرالكلام در بين امت اسلامى اجماعى است[9]

الف. ازدواج دائم: نفقه, در زمينه ازدواج دايم مطرح مى شود; يعنى در زمينه اى كه زن در طول زندگى مشترك خود ملزم به رعايت حقوقى گرديده كه ازدواج دايم بر او الزام كرده است.
در روايات به شرط (دائم بودن ازدواج) تصريح شده و ازدواج موقت از آن استثنا مى شود10 تمامى فقها, در اين باره اتفاق نظر دارند.

ب. اطاعت و عدم نشوز: يكى ديگر از شروط وجوب نفقه زن, (عدم نشوز) وى است. نشوز زن در لغت, برترى جستن, عصيان و دشمنى در برابر همسر است[11]

گفتيم كه نشوز به معناى عصيان و در برابر اطاعت و پذيرش است. درباره حيطه اطاعت زن از همسر و دايره مسئول آن سه ديدگاه وجود دارد:
ديدگاه اوّل: اطاعت و پذيرش در برابر استمتاعات جنسى; جمعى از فقها عدم نشوز را به معناى آن مى دانند كه زن تمكين كامل كند و استمتاع را در هر زمان و هر مكان بپذيرد; از آن جمله اند: قاضى بن البراج(ره) در المهذّب,12 ان حمزه(ره) در الوسيله الى نيل الفضيله,13 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,14 شهيد ثانى(ره) در الروضة البهيه15 و محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام.

محقق(ره) درباره شروط نفقه مى گويد:
شرط وجوب نفقه دو چيز است: الف. دائم بودن عقد; ب. تمكين كامل. و آن خلوت كردن زن با مرد است, به گونه اى كه اين امر اختصاص به مكان يا زمانى خاص نداشته باشد. پس اگر زن خود را در يك زمان و نه در زمانى ديگر يا در يك مكان و نه در مكانى ديگر, كه استمتاع در آن ممكن و جايز است, در اختيار مرد بگذارد, تمكين حاصل نمى شود[16]
ديدگاه دوم: پذيرش استمتاعات جنسى و عدم خروج از خانه بدون اجازه همسر; برخى از فقها از جمله علامه حلّى(ره) در قواعد الاحكام,17 آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين18 و امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله19 در تحقق عدم نشوز براى خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر موضوعيت قائل شده اند. امام خمينى, در تحريرالوسيله در اين باره مى نويسد:
نشوز زن با خارج شدن او از طاعت همسر صورت مى گيرد; آن طاعتى كه بر او واجب است. خارج شدن از اطاعت, يعنى: عدم تمكين و برطرف نكردن آنچه دل زدگى همسر را به بار مى آورد و با تمتّع و التذاذ نمى سازد. بلكه ترك نظافت و آرايش نيز از اين شمار است كه همسر او اقتضاى چنين امورى را داشته باشد. و هم چنين, خارج شدن زن از خانه, بدون اجازه همسر و غير اينها.
و نشوز, با ترك اطاعت در آنچه بر زن واجب نيست, تحقق نمى يابد. پس اگر زن از كارهاى خانه و حوايج همسرش, مانند: شستن يا خياطى يا آشپزى يا غير اينها حتى ريختن آب براى او و آماده كردن رخت خواب امتناع كند, نشوز تحقق نمى يابد[20]
ديدگاه سوم: اطاعت در برابر امورى كه با شئون همسرى ارتباط دارد. علامه طباطبايى در تفسير الميزان دايره وجوب اطاعت زن از همسر خويش را امور مربوط به شئون همسرى و امور خانواده مطرح كرده و اعتقاد دارد كه اطاعت تا اين محدوده وسعت و نفوذ دارد. ايشان در تفسير آيه (فالصّالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله)[21] ضمن بيان اين نظر مى نويسد:
قيمومت و سرپرستى مرد به آن حد نيست كه براى همسر خود در دارايى هايش, اراده و تصرف او را اجازه ندهد و نگذارد زن در حفظ حقوق فردى و اجتماعى خود و دفاع از آنها و كسب مقدماتى كه براى رسيدن بدان لازم است, مستقل باشد.
معناى آيه اين است كه چون مرد از مال خود در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد پس بر زن است كه از مرد در هر آنچه به استمتاع و مباشرت مربوط مى شود, در وقت حضور او اطاعت كند و اين كه در غياب او حافظ مرد باشد, به اين معنى كه در زمان غياب او به او خيانت نكند و با ديگرى هم بستر نشود و در مال شوهر كه در اختيار اوست و براى ازدواج و زندگى مشترك تحت تسلط او قرار گرفته, خيانت نورزد[22]
بنابراين, علامه طباطبايى(ره) بر اين اعتقاد است كه شئون همسرى شامل سه امر پذيرش استمتاع, عدم خيانت به مرد و همبستر نشدن با ديگرى, و عدم خيانت در مال همسر است.
اما ادله هريك از اين سه ديدگاه در ضمن بحث از ادله حيطه اطاعت و عدم نشوز مطرح مى گردد.
در آيه 34سوره نساء, كه مجموعه كاملى از روابط همسران و بحث نفقه است, آمده:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضَهُم على بعض و بما أنفقوا مِن أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تَخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ فإن أطعنَكم فلاتبغوا عليهنَّ سبيلاً إنَّ الله كان عليّاً كبيراً.)
علامه طباطبايى(ره) در تفسير اين آيات درباره (قوّامون) مى گويد:
[قوامون جمع قوام است] و قيّم آن كسى است كه براى اداره امور كسى به پا مى خيزد و قوّام و قيّام صيغه مبالغه است و براى شدت و مبالغه به كار مى رود[23]
بنابراين, مفاد آيه از اين نظر, نوعى حقّ اداره كردن و تدبير خانواده بر مرد است و اين امر, اولاً, به دليل برترى هاى داده شده از سوى خداوند براى مرد به شمار مى رود, (بما فضّل الله بعضهم على بعض) و نيز به دليل تأمين مخارج زن از سوى مرد است: (وبما أنفقوا مِن أموالهم).
(قانتات) از مصدر (قُنوت) مشتق شده و قنوت,دوام اطاعت و خضوع معنى مى شود24 و اطاعت, عمل به وظيفه با رغبت و خضوع است. پس در مفهوم قنوت, خضوع بيشتر و شديدتر وجود دارد[25]
اين بخش آيه: (فالصالحات قانتات حافظات بما حفظ الله) با (واللاتى تخافون نشوزهنَّ…) تقابل دارد و مفاد آن زنان صالحى است كه در استيفاى حقوق همسران خود, به طور ثابت, حالت خضوع مؤكد و اطاعت دارند و از نشوز و عصيان به دورند.
علامه طباطبايى(ره) در تفسير (حافظات للغيب بما حفظ الله) مى گويد:
بنابر ظاهر آيه, (ما) در اين عبارت مصدريه و (باء) براى آلت و وسيله به كار رفته و معناى اين جمله چنين است: آن زنان صالح, قانت و مطيع همسران خود هستند و [در غياب همسران خود] حقوق آنان را حفظ مى كنند. خاستگاه اين حق, قيمومتى است كه خدا به آنان سپرده[26] پس خداوند بر زنان اطاعت و حفظ غيب همسر را بر زنان واجب كرده است.
و شايد (باء) براى مقابله باشد كه در اين صورت, معناى آيه چنين خواهد بود: همانا وجوب قنوت و حفظ غيب, در مقابل حقوقى به شمار مى رود كه خداوند براى زنان كرده است, زيرا خداوند امر زنان را در اجتماع بشرى احيا كرده و بر مردان مهريه و نفقه زنان را واجب گردانيده است ـ ليكن معناى اوّل ظهور بيشترى دارد[27]
بنابراين, از وظايف زن در قبال همسرش, اطاعت و قنوت و حفظ حقوق همسر در غياب اوست; وظايفى كه اگر بدان عمل نشود, نشوز و عصيان و نحوه برخورد با آن را به دنبال خواهد داشت: (واللاتى تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ…).
مرحوم علامه, اعتقاد دارد كه دايره اطاعت و حفظ حقوق مرد, شامل آن چيزهايى است كه به شئون همسرى ارتباط دارد, نه امورى كه موجب سلب اراده و تصرف زن در دارايى هايش مى شود و نه حقوق فردى و اجتماعى او. و با توجه به مفاد آيه چون مرد از مال خود, در ازاى استمتاع, نفقه مى دهد, حقّ استمتاع دارد و زن بايد در اين باره از او اطاعت كند و در غياب او با ديگرى هم بستر نشود و در مال همسر خود كه به دليل ازدواج در اختيار او قرار گرفته, خيانت نكند.

اما درباره حقوق مرد نسبت به زن, دو دسته روايت وجود دارد:
الف. رواياتى كه به طور كلى به بيان حقوق مى پردازد, بى آن كه در آنها به اين نكته اشاره شود كه: اگر اين حقوق استيفا نشود, تأثيرى در حقّ نفقه زن مى گذارد يا خير؟
(قال ابوجعفر الباقر(ع): جائت امرئة إلى النَّبى(ص) فقالت: يا رسول الله ما حقُّ الزَّوج على المرئة؟
فقال لها: أن تُطيعَه ولا تعصيه ولا تصدّق مِن بيته إلاّ بإذنه و لا تصوم تطوُّعاً إلاّ بإذنه ولا تمنعه نفسها و إن كانت على ظهر تتب ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه وإن خرجت بغير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الارض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها.
قالت: يا رسول الله مَن أعظم الناس حقّاً على الرجل؟
قال: والده.
قالت: من أعظم الناس حقاً على المرئة؟
قال: زوجُها)[28]
امام باقر(ع) فرمود: زنى نزد پيامبر(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا(ص) حقّ همسر بر زنش چيست؟
پيامبر فرمود: اين كه از او اطاعت كند و او را نافرمانى نكند. از خانه او جز با اجازه او چيزى صدقه ندهد. جز با اجازه او روزه مستحب نگيرد. مانع تمتع او از خود نشود, اگرچه بر جهاز شتر نشسته باشد و از خانه اش جز با اجازه شوهرش خارج نشود كه اگر بدون اجازه او خارج شود, ملائك آسمان و زمين و ملائك غضب و رحمت او را تا زمانى كه به خانه اش برگردد, لعنت خواهند كرد.
تمامى راويان سلسله سند اين روايت, ثقه هستند و سند روايت صحيح است اما دلالت روايت: حقوق مرد از همه بزرگ تر و در نتيجه, در هنگام تزاحم با حقوق نزديكان زن (مادر و پدر, برادر و خواهر, بستگان) و ديگران, مقدم است.
از حقوق مرد تمكين زن در استمتاعات (بهره هاى جنسى) مى باشد و ظاهراً خارج نشدن بدون اجازه شوهر براى تأمين همين حق است, يعنى: خروجى كه با امكان استمتاع منافات داشته باشد. احتمال دارد رضايت شوهر در روزه مستحبى نيز بازگشت به همين مطلب داشته باشد چرا كه حق استمتاع مقيّد به زمان و مكانى نيست. همچنان كه در روايت تأكيد شده كه حتى اگر بر روى جهاز شتر باشد. و در روايتى ديگر از رسول الله(ص) آمده است: (تعرضُ نفسها عليه غدوة وعشية[29] زن بايد خود را به شوهرش صبح و شام عرضه كند و براى هم بسترى آماده باشد).
اين كه زن بدون رضايت همسر خود, نمى تواند صدقه بدهد, ظاهراً به دليل صورت پذيرفتن تصرف در مال شوهر بدون رضايت اوست كه بنابر آيه 34 سوره نساء, مرد حقّ سرپرستى و اداره امور خانواده را دارد, زيرا درآمد خانواده را او تأمين مى كند و بايد مصارف و هزينه ها تحت نظر و با رضايت وى باشد.
از ديگر حقوق مورد اشاره در روايت اين است كه زن بايد از همسر خود اطاعت كند. اين امر با جمله (ولاتعصيه; بر او عصيان نكند), تأكيد شده است.

درباره حيطه اطاعت از همسر, دو روايت و دو احتمال وجود دارد:
اوّل: حيطه اطاعت, همان موارد ذكر شده در بعد از اين جمله از حديث است. به عبارت ديگر, اين جمله ذكر عام قبل از خاص به شمار مى رود و حقوق ديگر, از مصاديق اين حق است.
دوم: آنچه در حيطه زندگى مشترك خانوادگى صورت مى گيرد و در آن مؤثر است, بايد با توافق همسر باشد. بنابراين, موارد ذكر شده در روايت, نمونه است و حقوق, منحصر در آنها نيست. همچنان كه در روايت ديگرى از رسول الله(ص), حضرت پس از بيان برخى حقوق ديگر, از جمله آرايش و آراستگى زن براى همسر مى فرمايند: حقوق ديگرى بيش از اينها نيز وجود دارد[30] اين امر مى تواند احتمال دوم را در معناى روايت تقويت كند.
ب. در مقابل روايات حقوق, روايات ديگرى وجود دارد كه در آنها به حقوق اشاره شده كه اگر استيفا نشوند, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد. در اين باره دو روايت وجود دارد.

(خطب النبي(ص) فقال… يا أيها الناس إنَّ النساء عندكم عوان لايملكن لأنفسهن ضرّاً ولا نفعاً اخذتموهنَّ بأمانةالله واستحللتم فروجهنَّ بكلمات الله. فلكم عليهنَّ حق ولهنَّ عليكم حق ومن حقكم عليهن أن لاتواطئن فراشكم ولايعصينكم في معروف, فإذا فعلن ذلك فلهنَّ رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولاتضربوهنَّ…)[31]
شيخ صدوق(ره) در كتاب (خصال) نقل مى كند كه پيامبر در ايام تشريق در حجةالوداع خطبه اى ايراد كرد. در بخشى از آن خطبه فرمود: اى مردم! همانا زنان نزد شما عاريه اند و براى خود سود و زيانى نتوانند خواست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و با كلمات او آنان را بر خود حلال كرده ايد. شما بر آنها حقى داريد و آنها نيز بر شما حقى دارند. حقّ شما بر آنها اين است كه كسى را جز شما به هم بسترى نگيرند و در كار معروف و پسنديده از شما نافرمانى نكنند. پس اگر چنين كردند, حقّ خوراك و پوشاك به نحو معروف و پسنديده دارند و آنها را تأديب بدنى نكنيد و مورد ضرب قرار ندهيد…
اين خطبه در كتاب (تحف العقول) نيز با تفاوت هايى نقل شده است:
(عن النبي(ص) أنَّه قال في خطبة الوداع: إنَّ لنسائكم عليكم حقاً ولكم عليهنَّ حقاً, حقُّكُم عليهنَّ أن لايوطئن أحداً فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحداً تكرهونه إلاّ باذنكم وأن لايأتين بفاحشة فإن فعلن فإنَّ الله قد أذن لكم أن تعضلوهنَّ وتهجروهنَّ فى المضاجع وتضربوهنَّ ضربا غير مبرَّج فإذا انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف أخذتموهنَّ بأمانة الله واستحللتم فروجهنَّ بكتاب الله فاتقوا الله في النساء واستوصوا لهنَّ خيراً…)[32]
پيامبر(ص) فرمود: همانا زنان بر شما حقى دارند و شما بر زنانتان حقى. حق شما بر آنان اين است كه با كسى غير از شما هم بستر نشوند و اين كه كسى را كه شما خوش نمى داريد, بدون اجازه شما به خانه تان راه ندهند و اين كه دچار هرزگى نشوند. پس اگر [هريك از اين كارها را] انجام دادند, خداوند به شما اجازه داده است كه آنها را منع كنيد و در بستر از آنها دورى كنيد و آنها را به نحوى غير شديد و آرام بزنيد. اگر نهى كردن شما را پذيرفتند و از شما اطاعت كردند, روزى و پوشاك آنها به نحو متعارف و پسنديده به عهده شماست. شما آنها را به امانت خدايى گرفته ايد و آنها را با كتاب خدا بر خود حلال كرده ايد. پس درباره زنان تقواى الهى پيشه كنيد و آنها را به خير و نيكى سفارش كنيد.

(عن أبي عبدالله الصادق(ع) قال: قال رسول الله(ص): أيما امرئة خرجت مِن بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع)[33]
امام صادق(ع) فرمود: رسول الله(ص) فرموده است: هر زنى كه بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود تا زمانى كه بر گردد, نفقه اى برايش نيست.
سند روايت اوّل در كتاب خصال سند صحيحى نيست, زيرا خطبه به واسطه عبدالله بن عمر (فرزند خليفه دوم) از پيامبر(ص) نقل شده و عبدالله بن عمر فردى غير موثق به شمار مى رود و در تحف العقول خطبه بدون ذكر سلسله سند و به نحو مرسل نقل شده است. از آن جا كه اين روايت در كتب اهل سنت نيز از طريقى ديگر نقل شده, به طور مسلم پيامبر(ص) چنين خطبه اى را در حجةالوداع نفرمود. اگر احتمال تعمّد در كذب, در جمله مورد بحث, منتفى باشد, احتمال نسيان و خطا به دليل تفاوت در نقل ها منتفى نيست, زيرا دو نقل خصال و تحف العقول, در جمله مورد بحث و در ديگر جمله ها با هم تفاوت هايى دارند, هرچند نقل خصال, به حسب متن متقن تر و مستحكم تر به نظر مى رسد.
بنابراين, اين روايت را نمى توان دليل دانست و تنها مى تواند مؤيد باشد.
در اين روايت, درباره حقوق مرد به چند نكته اشاره شده است: زنان بستر همسر خود را محل رفت و آمد ديگران نكنند كه كنايه از هم بسترى با ديگران است, و در امر معروف و پسنديده از همسران خود نافرمانى نكنند.
آنچه اين روايت, از حقوق مرد بيان مى كند كه اگر استيفا نشود, در مقابل آن, حقّ نفقه زن ساقط خواهد شد, تمامى موارد را شامل نمى شود, زيرا حقّ هم بسترى و استمتاع از حقوق مسلّمى به شمار مى رود كه در روايات, يادى از آن نشده است, جز اين كه عبارت عام (لايعصينكم في معروف; شما را در امر معروف و پسنديده اى نافرمانى نكنند) شامل آن خواهد بود.
در روايت دوم كه از نظر سند بدون اشكال است, اين نكته بيان شده كه زن نبايد بدون اجازه همسر خود از خانه خارج شود كه در غير اين صورت نفقه او تا زمانى كه به خانه برگردد, منتفى خواهد بود. اين مطلب خود اين نكته را بيان مى كند كه در روايت, خروجى مورد نظر است كه با حقّ استمتاع مرد منافات داشته باشد; براى مثال: شامل خروج هاى كوتاه مدت و به طور كلى خروج هاى سازگار نمى شود. وگرنه ترتب سقوط نفقه بر خروج, مثلاً به مدت يك ساعت و به همان مقدارِ يك ساعت, معنايى نخواهد داشت. گويا به همين دليل, بسيارى از فقها براى خروج از خانه بدون اجازه همسر خصوصيتى نمى دانند و در تحقق نشوز تنها عدم تمكين در مقابل استمتاعات را ذكر كرده اند.
مؤيد اين مطلب روايتى است كه رسول الله(ص) به زنى اجازه نداد تا براى حاضر شدن بر بستر پدر بيمارش نيز سپس حضور در مراسم نماز ميت پدرش حاضر شود, چرا كه همسرش به او سفارش كرده بود كه در خانه بماند[34]
اما عبارت (لايعصينَكم في معروف; شما را در امر معروف عصيان نكنند) ضابط كلى است كه ديگر موارد از مصاديق آن به شمار مى رود: اين كه زن, كسى را كه شوهر تمايل ندارد به خانه اش بيايد, بدون رضايت او به خانه نياورد و….
احتمال دارد آيه (عاشروهنّ بالمعروف; با زنان خود به نيكى معاشرت كنيد) نيز به اين مطلب دلالت داشته باشد, زيرا معاشرت از باب مفاعله است و در طرفينى (دو طرفى) استعمال مى شود. پس همچنان كه زندگى كردن و معاشرت مرد با همسر خود, بايد به نحو معروف و پسنديده باشد, زن نيز بايد متقابلاً با همسر خود به نحو پسنديده و معروف رفتار كند.
بنابراين, در كنار سه ديدگاه مطرح شده درباره حيطه اطاعت زن, مى توان ديدگاه چهارمى را مطرح كرد كه براساس آن ملاك و ضابطه كلى براى اطاعت زن از همسر خود در زندگى مشترك خانوادگى, اطاعت كار پسنديده و معروف است.
قيد (معروف) كه در آيات مربوط به روابط زن و مرد نيز در قرآن بسيار ذكر شده, به چه معنى است؟ معروف به هر چيزى گفته مى شود كه عقل يا شرع, خوبى آن را درك مى كنند و منكر آن چيزى است كه عقل يا شرع انكار و تقبيح مى كنند[35] معناى ديگرى كه فقها آن را به كار مى بندند, معروف به معناى عرف و مقررات و امور عرفى پذيرفته شده است[36]
مى توان گفت, بازگشت اين معنى (معروف به معناى عرف) به همان معناى اوّل است, چرا كه عقل و شرع تبعيت از تعهدات و قوانين عرفى (مدوّن و غير مدوّن) را تا آن جا كه با ضوابط عقلى و شرعى منافات نداشته باشد, مستحسن و صحيح مى شمارند[37]
بنابراين تعريف, تمامى تعهداتى كه عرف چه به صورت مدوّن و قانونى براى زن وضع كرده و چه تعهداتى كه در عرف جامعه به صورت غير مدوّن لحاظ شده, در حيطه تعهدات زن است كه بايد به آنها گردن نهد[38] اين تعهدات به حسب زمان و مكان, مى تواند تغيير يابد و دچار توسعه و تضييق شود و با تغيير و توسعه نهادها و روابط اجتماعى شكل هاى جديد و متنوع بيابد. شرع نيز با توجه به همين تحول نهادها و روابط اجتماعى, معيار عرف و معروف را معيارى كلى و فراگير براى تمامى زمان ها و جوامع مطرح كرده است. براساس اين احتمال كه در كنار سه ديدگاه ذكر شده مى تواند مطرح باشد, شرع گاه در تعهدات عرفى, حدود و شرايط خاصى وضع كرده است (مانند: حقّ استمتاع در هر زمان و هر مكان) و در باقى مواردى كه شرع درباره آنها اظهارنظر نكرده و سكوت برگزيده, تعهدات عرفى زن, چه به صورت مدوّن و قانونى و چه به صورت غير مدوّن, اعتبار دارد و الزام مى آورد. گاه حتى عهدها و قراردادهاى فردى و جزئى نيز مى تواند اين تعهدات را توسعه دهد يا تضييق كند; چنان كه رسول الله(ص) على(ع) و زهرا(س) را به اين گونه تقسيم كار گماشت كه كارهاى منزل را زهرا(س) و كارهاى بيرون از خانه را على(ع) انجام دهد. روشن است كه در اين امر, شأن تشريع و قانون گذارى پيامبر(ص) خصوصيتى ندارد.
در واقع, برخى از حقوقى كه در دو روايت مورد بحث ذكر شده, مانند اين كه زن نبايد كسى را كه همسرش تمايل ندارد, بدون اجازه او به خانه راه دهد و نيز برخى حقوق مطرح شده در روايات حقوق, مانند اين كه زن بايد براى همسر خود آراسته و با زينت باشد, از موارد حقوق عرفى اى است كه براى جامعه كوچك خانواده لحاظ مى شود و خصوصيت تعبّدى ندارد.
در هر صورت, اگر اين احتمال را هم نپذيريم و هركدام از سه ديدگاه مطرح شده را قبول كنيم, مى توان گستره تعهدات زن در برابر همسر را, كه در زمان ما در سطحى متفاوت و در جوامع مختلف به گونه هاى گوناگون شكل گرفته است, با تمسك به الزام آور بودن تعهدات عرفى (ولو در عرض تعهدات شرعى) تبيين و توجيه كرد. بر اين اساس, عرف مدوّن, و در صورت نبودن قانون مدوّن در زمينه اى, عرف غير مدوّن مرجع و تعيين كننده خواهد بود.

سرپرستى مرد در خانواده و اطاعت زن در برابر همسر, با توجه به گستره آن برخاسته از اين واقعيت است كه هر جامعه اى, از جمله خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى دارد[39]
در ديدگاه اسلامى سرپرستى و عهده دارى خانواده به مرد داده شده است:
(الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا مِن أموالهم.)
خاستگاه سرپرستى مرد در خانواده از دو زمينه ذكر شده در آيه است:
ييكم. توانايى ذاتى: (بما فضل الله بعضهم على بعض).
دوم. توانايى مالى: (بما انفقوا من أموالهم).
از آن جا كه اين زمينه ها در مباحث خانواده و حقوق زن و مرد و به طور كلى در مباحث مربوط به زنان تأثيرگذار و مهم است, و ديدگاه هاى معارض برگرفته از غرب درباره خانواده, زن و حقوق زن در جامعه ما نيز مطرح شده, سزاوار مى نمايد كه با تفصيل بيشترى از آنها سخن گفته شود; به ويژه آن كه دايره اطاعت زن از مرد در خانواده, براساس احتمال مطرح شده در اين نوشته, وسيع تر و گسترده تر مى نمايد:

يكم. توانايى ذاتى: تعقل, عامل ذاتى اى به شمار مى رود كه منشأ حقّ سرپرستى مرد است. على(ع) در خطبه اى40 مى گويد:
(اِنّ النساء نواقص العقول… أما نقصان عقولهن فشهادة امرئتين كشهادة الرجل الواحد);
همانا زنان از حيث عقل نقصان دارند… اما نقصان عقل آنان به دليل مساوى بودن شهادت دو زن با شهادت يك مرد است.
پيش از هرچيز براى اين كه در تاريكى حركت نكنيم و با ديدگاه هاى عرفى خود قضاوت نكنيم, بايد به تفاوت مفهومى كلماتى, چون: (عقل) و (فكر) و (هوش) توجه كنيم:
فكر, نيروى نتيجه گيرى و استنتاج را گويند و تفكر زاياندن معلومات و كشف مجهولات به وسيله معلومات است كه علوم نتيجه آن به شمار مى روند.
هوش, در علم روان شناسى به مجموعه اى از توانايى ها; توانايى آموختن و بهره گيرى از تجربه, توانايى استدلال به شيوه انتزاعى, توانايى انطباق با نوسانات و توانايى برانگيختن خود براى انجام سريع كار, اطلاق مى شود[41]
اما عقل در اصطلاح وحى (قرآن و روايات) نيروى سنجش و اندازه گيرى است. عقل ارزيابى و سنجش خود را در دو امر انجام مى دهد: سنجش راه هايى كه فكر براى رسيدن به خواسته ها و اهداف ارائه مى كند كه على(ع) مى فرمود:
(كفاك من عقلك ما أوضح لك سبيل غيّك مِن رشدك)[42]
از عقل تو همين بس كه راه گم راهى ات را از راه رشد تو آشكار و متمايز كند.
و ديگر, سنجش در اصل اهداف و خوبى ها و بدى ها. على(ع) مى فرمايد:
(إنّما يدرك الخير كله بالعقل)[43]
همانا تمامى خير و خوبى با عقل درك مى شود و مى توان به آن رسيد.
و نيز مى فرمود:
(العقل رسول الحق)[44]
عقل رسول حق است.

حق با عقل شناخته و معرفى مى شود. با اين بيان, عنصر تعقل در تمامى امور جارى است, كه: (بالعقل صلاح كلّ امر[45] صلاح هر چيزى, به وسيله عقل است) و موجب هدايت مى شود كه: (العقل يهدى وينجي والجهل يغوي ويردي)[46] و عبوديت خدا و به دست آوردن بهشت را به بار مى آورد: (العقل ما عُبِدَ به الرحمان واكتسب به الجنان)[47]
بنابراين, تعقل به كارگيرى سنجش عقلانى در تمامى امور است.
و هرجا كه عنصر سنجش تحت تأثير عواطف (خشم, ترس و رغبت) قرار بگيرد, كاستى و نقصان يافته است كه:
(العاقل من يملك نفسه إذا غضب وإذا رغب وإذا رهب)[48]
عاقل حقيقى و كامل كسى است كه در هنگام خشم, رغبت و ترس خود را كنترل كند.

در هنگام خشم, حلم و بردبارى را, در هنگام خواهش و رغبت, ميانه روى را, و در هنگام ترس, صبر و شكيبايى را پيشه كند[49]
وجهه عواطف در زنان غلبه دارد, به گونه اى كه گاه در عنصر تعقل تأثير مى گذارد. بيان اميرالمؤمنين على(ع) كه پذيرفته شدن شهادت دو زن به جاى شهادت يك مرد, نقصان تعقل و سنجش او را برمى نمايد,50 بيان اين نكته است كه, زنان عواطف و احساسات را در كارهاى خود, از جمله شهادت, دخالت مى دهند; هرچند عقل و تعقل تنها جنبه ذاتى ندارد و با تجربه نيز به دست مى آيد و چنان كه در روايت آمده: (العقل عقلان: عقل الطبع وعقل التجربه.)[51] بارز بودن عواطف و احساسات در جنس زن نه تنها قدح و عيب نيست كه در جايگاه خود و در يك نگاه مجموعى به خانواده و اجتماع, حسن و زيبايى به شمار مى رود. از همين رو, زن و مرد در خانواده مكمل يكديگرند: (هنَّ لباس لكم وأنتم لباس لهنَّ)[52] زن و مرد كاستى هاى يكديگر را در خانواده مى پوشانند برابرى و همانندى در ساخت و نحوه خلقت موجودات, نيكو نيست, و نگاه خلقت بايد به گونه اى باشد كه تكامل مجموعه انسان را در پى آورد و آن را به رشد رساند. خانواده و جامعه, بدون احساسات و عواطف و هم چنين بدون عنصر تعقل ناكامل و معيوب است. حقوق و تنظيم روابط حقوقى افراد در اين دنيا, از همين حدود وجودى برمى خيزد و در اين صورت, عدالت تحقق پيدا مى كند, نه مساوات و برابرى در تمامى حقوق; زيرا هيچ فردى به لحاظ توانايى ها و امكانات ذاتى با ديگرى برابر و همانند نيست تا بتواند از حقوقى كاملاً مساوى برخوردار شود. اگر ما به حقوق مشترك انسان ها معتقد هستيم, بدون شك در برخى موارد حقوق متفاوت وجود دارد: ما هنگام بخشش, نيازها و اولويت ها را در نظر مى گيريم و براساس نيازهاى متفاوت افراد, حقوق متفاوتى را براى آنان تدوين مى كنيم.
اما محاسبه ها و بازخواست هاى خدا براساس داده ها و امكانات انسان است و اين كه انسان, توانايى هاى خود را تا چه اندازه و در چه راهى به كار بگيرد, يعنى: نسبت بين دارايى و بازدهى كه همان سعى اوست. بنابراين, سپردن عهده دارى و سرپرستى خانواده به مرد, به خودى خود, مزيّتى محسوب نمى شود و با توجه به ساخت و ويژگى وجودى او صورت گرفته است.

از ديگر عوامل سرپرستى مرد در خانواده, بر عهده داشتن مخارج خانواده است; نه به اين دليل كه حقّ سرپرستى در مقابل بذل مال به شمار مى رود و مرد با پرداخت پول آن را مى خرد, بل از آن روى كه چون مخارج خانواده را مرد تأمين مى كند, پس او خانواده را نيز سرپرستى مى نمايد تا هزينه كردن با نظارت و تأييد او صورت بگيرد و در مسائل اقتصادى خانواده ناهنجارى و اختلال پيش نيايد. به عبارت ديگر, اين امر در واقع براى تنظيم و نظم بخشى به امور اقتصادى خانواده است.
خلاصه: وجوب نفقه زن, امرى اجماعى بين علماى اسلامى به شمار مى رود و آيات و روايات متعددى بر آن دلالت دارد.
شرايط وجوب نفقه دو امر است:
1- دائم بودن ازدواج;
2- عدم نشوز و اطاعت زن.

در زمينه گستره عدم نشوز و وجوب اطاعت زن از همسر سه ديدگاه وجود دارد:
1- در زمينه استمتاعات جنسى;
2- درزمينه استمتاعات جنسى و خارج نشدن از خانه بدون اجازه همسر;

3- در زمينه شئون زندگى مشترك, يعنى: استمتاعات جنسى, هم بستر نشدن با ديگرى, خيانت نكردن به مال همسر;
احتمال ديگرى كه مى توان آن را نظريه چهارم دانست, توسعه در مصاديق شئون زندگى است كه همه گونه تعهدات زن (همسر) را كه عرف (مدوّن و غير مدوّن) در خانواده لحاظ مى كند, دربرمى گيرد; به شرط آن كه با عقل و شرع منافات نداشته باشد.
زمينه پذيرش و اطاعت در چنين وسعتى, برخاسته از اين حقيقت است كه نهاد خانواده, نياز به تصميم گيرنده نهايى و سرپرست دارد كه مرد اين وظيفه و مسئوليت را به دليل خصوصيات ذاتى و اقتصادى عهده دار شده است.

در بحثى كه فقها تحت عنوان مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو مطلب مورد بحث قرار گرفته است: يكم. حيطه نفقه كه مباحثى را دربرمى گيرد كه به تعيين انواع مخارج زن, مانند: خوراك, پوشاك, لوازم آرايش و زينت و… مى پردازد;
دوم. مقدار نفقه كه به تعيين اندازه و مقدار انواع (براى نمونه: كيفيت و مقدار پوشاك) اشاره مى كند. و ملاك تعيين آن را برمى رسد.

1- حيطه نفقه: نظرات فقها در زمينه گستره نفقه متفاوت است و رفته رفته, از محدوديت و قلّت, به تنوّع و كثرت مى گرايد.
فقهاى پيشين, در كتاب هايشان, موارد نفقه و استثنائات آن را يادآور شده اند.
شيخ طوسى (460ـ 385هـ.ق) در المبسوط موارد چندى را ذكر مى كند. ايشان درباره حقّ گرفتن خدمتكار براى زن مى گويد:
(اما درباره واجب بودن گرفتن خدمتكار و تأمين مخارج او: اگر زنانِ مانند او (هم سطح او) خدمتكار دارند, بر مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد و نفقه خدمتكار نيز به عهده مرد است. به دليل گفته خداى تعالى: (عاشروهنَّ بالمعروف; با زنان به گونه پسنديده معروف معاشرت كنيد) اين امر نيز متعارف و معروف است.)[53]
(اما اگر زن مريض شود و احتياج به خدمتكار داشته باشد به عهده مرد است كه براى او خدمتكار بگيرد. اگرچه زنان مانند او در حالت سلامتى خدمتكار نداشته باشند زيرا در تمامى اين موارد آنچه معتبر است عرف مى باشد و در نظر عرف شخص مريض اين چنين به خدمتكار احتياج دارد.)[54]
ايشان ضمن اين كه خوراك, لباس و روغنى كه به موى مالند, شانه, زيرانداز و پشتى و لحاف را از موارد نفقه ذكر كرده, مواردى را نيز استثنا مى كند:
(دست مزد طبيب و خون گيرنده و حجامت كننده و نيز هزينه دارو به عهده مرد نيست.
فقها مرد را به شخص كرايه كننده و زن را به شخص كرايه دهنده خانه اى تشبيه كرده اند كه نظافت آن, مانند: شستن, جارو كردن و نظافت بر عهده كرايه كننده است, زيرا او نظافت را مى خواهد و از آن استفاده مى كند و حفظ بناى ساختمان, مانند: تعمير ديوار و تعويض ستونى كه شكسته, به عهده كرايه دهنده است, زيرا مربوط به اصل خانه مى شود.
هم چنين تأمين آنچه مرد براى نظافت و آرايش مو [در زن] به آن احتياج دارد و به آن اعتنا مى كند, به عهده اوست و آنچه براى حفظ اصل و اساس زن به شمار مى رود, مانند: حجامت و خون گرفتن به عهده خود زن است. اين دو [زن و خانه] تنها در يك چيز با هم تفاوت دارند و آن غذاست كه براى حفظ اساس و بنيه زن, مرد بايد فراهم كند [در حالى كه در خانه چنين نيست] پس در همين مطلب, اين دو با هم تفاوت دارند و در غير اين با يكديگر همانند هستند.)[55]
محقق حلّى (602 ـ 676هـ.ق), ضابطه اى كلى (هر آنچه زن در زندگى بدان احتياج دارد) مطرح مى كند و صاحب جواهر, استثناهايى را كه در بيان فقهاى پيشين بود مورد نقد قرار مى دهد.
مرحوم محقق حلّى, در شرايع الاسلام در اين باره مى نويسد:
(اما ضابطه در اندازه نفقه, تأمين آن چيزى است كه زن به آن احتياج دارد مانند: غذا, لباس, مسكن, خدمتكار, وسيله روغن [وسيله آرايش] كه در اين موارد از آنچه در زنان مانند او در ميان اهالى متداول است تبعيت مى شود.)[56]
و مرحوم محمدحسن نجفى (م1266هـ.ق) در (جواهر الكلام) ضمن طرح ضابطه كلى, موارد استثنا شده در بيان فقهاى پيشين را نمى پذيرد. ايشان مى گويد:
(اگر مدرك و دليل در مقدار نفقه, معاشرت به نحو پسنديده و معروف [وعاشروهنّ بالمعروف] و اطلاق دليلِ انفاق باشد, صحيح اين است كه پرداخت هزينه تمامى موارد [حتى هزينه دارو و معالجه و اجرت حمام و حجامت] واجب باشد و بلكه چيزهاى ديگرى كه محدود و محصور نيست. پس صحيح اين است كه همه موارد نفقه را به شأن همسرى و انفاق شوهران به زنانشان مربوط دانست كه به طور معمول صورت مى گيرد و هرگز به شدت دوست داشتن همسر و امورى اين چنينى ربط ندارد. هرگز فرقى نيست بين آن مواردى از نفقه كه ذكر كرده اند و آن مواردى كه ذكر نكرده اند. اين امر, با مراعات شأن زن و مكان و زمان و مانند آن صورت مى پذيرد. و در صورت اختلاف و نزاع, آنچه حاكم شرع براى رفع خصومت تعيين مى كند, پذيرفته خواهد بود. والاّ براى آنچه كه از فقهاى پيشين شنيده ام, نه اثباتاً و نه نفياً, دليل خاصى كه بتوان به آن اعتنا نمود, وجود ندارد.)[57]
قبل از بررسى ادله حيطه نفقه, گفتنى است كه نفقه هم چنان كه از معناى لغوى آن برمى آيد, مالى است كه مرد براى همسر خود خرج مى كند و در آيات و روايات نيز نفقه به همين معنى به كار مى رود و اصطلاح جديدى نيست. بنابراين, (مسكن) از جهت لغوى و در منابع تشريع از گستره نفقه خارج است. آنچه تأمين مسكن را بر مرد الزامى مى كند, حقّ سكناى زن است كه با ادله جداگانه ثابت مى شود.
در روايات مربوط به حقوق زن مطلقه, در طلاق رجعى به حقّ سكنى در كنار حقّ نفقه تصريح شده است:
(عن سعد بن أبي خلف قال: سئلتٌ أبا الحسن موسى(ع) عن شىء مِن الطلاق.
فقال: إذا طلّق الرجل امرئته طلاقاً لايملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلَّقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتدُّ حيث شائت ولا نفقة لها.
قال: قلت: أليس الله يقول: (لاتخرجوهنَّ من بيوتهن ولايخرجن)[58]
قال: فقال: انما عنى بذلك التى تطلَّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لاتخرج ولاتخرج حتى تطلّق الثالثة. فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها, والمرئة التّى يطلّقها الرجل تطليقةً ثم يدعها حتى يخلو أجلها, فهذه أيضاً تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسّكنى حتى تنقضى عدَّتها)[59]
مرحوم كلينى با سند خود از سعد بن ابى خلف روايت مى كند كه از ابوالحسن موسى كاظم(ع) درباره طلاق پرسيدم.
فرمود: وقتى كه مرد زنش را طلاقى بدهد كه در آن حقّ رجوع نداشته باشد, زن از لحظه وقوع طلاق از او جدا و در امر خودمختار مى شود و مرد بر او سلطه و حقى ندارد و زن هرجا كه بخواهد عدّه نگه مى دارد و حقّ نفقه ندارد.
سعد بن ابوخلف مى گويد: پرسيدم كه آيا خداوند نگفته است: (نه شما آنها [زنان] را از خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها خارج شوند؟)
فرمود: همانا منظور از اين آيه زنى است كه بعد از يك طلاق دوباره طلاق داده شود. زمانى كه براى بار سوم طلاق داده شد از مرد جدا شده و حقى ندارد.
و زنى كه مرد او را يك بار طلاق مى دهد و بعد او را وامى گذارد تا اجلش [زمان عدّه] تمام شود, اين زن نيز بايد در منزل همسرش زندگى كند و تا زمانى كه عدّه او تمام شود, حقّ نفقه و سُكنى دارد.
از آن جا كه مطلقه رجعى تا زمانى كه عدّه اش سپرى نشده, حكم زوجه را دارد, حقّ سكونت زن در زمان ازدواج نيز وجود دارد و در واقع, اين روايات, اين نكته را بيان مى كنند كه همان گونه كه حقّ سكونت در زمان ازدواج براى زن است, در طلاق رجعى نيز اين حق استمرار دارد[60]
به هر تقدير در آيات و روايات چندى درباره گستره نفقه, سخن گفته شده است.
از جمله اين آيات, آيه 23 سوره بقره مى فرمايد:
(وعلى المولود له رزقهنَّ وكسوتُهنَّ بالمعروف لا تكلّف نفس إلاّ وسعها);
و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده صاحب فرزند [پدر] است. هيچ كس جز به اندازه توانايى و طاقتش مكلّف نمى شود.
در اين (رزق) كه مفسران و فقها آن را به خوراك معنى كرده اند و (لباس), حقّ زن و نفقه او بيان شده و قيد معروف و پسنديده نيز در آن دو, مطرح شده است.
برخى گفته اند, از آن جا كه اين بخش آيه در بيان حكم زنان مطلّقه آمده, چنان كه قبل از آن آمده: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّ الرضاعة وعلى المولود له…; مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند. [اين امر] براى كسى است كه شير دادن را تمام كند و روزى زنان و جامه آنان به نحو پسنديده و معروف به عهده پدر است.), اين آيه پس از آيه زنان مطلقه آمده و اين مطلب را بيان مى كند كه زنانى كه طلاق داده شده اند, اگر بخواهند, مى توانند فرزند خود را به مدت دو سال كامل شير دهند, و در اين زمان, نفقه آنان به عهده صاحب فرزند [المولود] است. پس نفقه در اين آيه, در مقابل شير دادن مطرح شده, در حالى كه نفقه همسر به سبب زوجيّت واجب مى گردد[61]
اما بسيارى از مفسران و فقها براى آيه اطلاق قائل هستند و بر اين اعتقادند كه آيه, شامل نفقه همسر نيز مى شود[62]
از جمله آياتى كه به بيان گستره نفقه مى پردازد, آيه 24 سوره نساء است: (وعاشروهنّ بالمعروف) و زندگى با همسر به نحو متعارف و پسنديده, شامل بحث نفقه نيز مى شود. اطلاق آيه , هر آنچه را كه معروف و پسنديده باشد, در گستره نفقه و نيز اندازه و مقدار نفقه داخل مى كند.
در روايات مربوط به گستره نفقه, سه دسته روايات وجود دارد:
1- در برخى از روايات تحت عنوان احسان, حق زن بر همسر بيان شده است:
(عن اسحاق بن عمار قال: قلت لإبى عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟
قال: يشبعها ويكسوها وإن جهلت غفر لها)[63]
مرحوم كلينى با سند خود از اسحاق بن عمّار نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن نسبت به همسرش چيست; آن حقى كه اگر به جا آورد, محسن و احسان كننده خواهد بود؟
فرمود: او را سير كند و بپوشاند و اگر نادانى و جهالت كرد, او را ببخشد.)
در اين روايت, احسان آن است كه مرد حقوق زن را به جا آورد.
احسان, همان رعايت معاشرت و مصاحبت پسنديده و معروف است. در مفردات راغب در اين باره آمده:
(معروف در آيه (وللمطلّقات متاع بالمعروف) و آيه (فأمسكوهنّ بمعروف أو فارقوهنّ بمعروف) يعنى ميانه روى و احسان.)[64]
2- در برخى روايات, نفقه, تحت عنوان حق زن بر همسر بيان گرديده است:
(عن أبي عبدالله(ع) قال: جائت امرئة إلى النبى(ص) فسئلته عن حقّ الزوج على المرئة فخبرها.
ثم قال: فما حقّها عليه؟
قال: يكسوها من العرى ويطعمها من الجوع وإذا اذنبت غفر لها.
قالت: فليس لها عليه شىء غير هذا؟
قال: لا…)[65]
مرحوم كلينى در (كافى) با سند خود از امام صادق(ع) روايت مى كند كه حضرت فرمود: روزى زنى نزد پيامبر(ص) آمد و از ايشان درباره حق مرد بر زن سؤال كرد. حضرت به او پاسخ داد.
سپس آن زن پرسيد: و حق زن بر همسرش چيست؟
پيامبر فرمود: او را از عريانى بپوشاند و از گرسنگى سير كند و وقتى گناهى مرتكب شد, او را ببخشد.
زن گفت: براى زن حقى غير از اين بر همسرش نيست؟
حضرت فرمود: نه….
(عن شهاب بن عبد ربّه قال: قلت لإبي عبدالله(ع): ما حقّ المرئة على زوجها؟
قال: يسُدُّ جوعها و يستر عورتها ولا يقبّح لها وجهاً. فإذا فعل ذلك فقد والله أدَّى إليها حقَّها.
قلتُ: فالدُّهن؟
قال: غبّاً يوم و يوم لا.
قلتُ: فاللّحم؟
قال: في كلّ ثلاثة. فيكون في الشهر عشر مرّات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كلّ سنة أربعة أثواب: ثوبين للشتآء وثوبين للصيف. ولاينبغى أن يقفر بيته من ثلاثة أشياء: دُهن الرّأس والخلّ والزّيت. ويقوتهنّ بالمُدّ, فإنّي أقوت به نفسي وليقدر لكل انسانٍ منهم قوته فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدَّق به, ولاتكون فاكهة عامّة إلاّ أطعم عياله منها ولايدع أن يكون للعيد عندهم فضل في الطعام أن ينيلهم في ذلك شيء ما لم ينيلهم لهم في سائر الأيّام.)[66]
شهاب بن عبد ربّه نقل مى كند: به امام صادق(ع) گفتم: حق زن بر همسرش چيست؟
فرمود: گرسنگى او را برطرف كند و عريانى او را بپوشاند و روى بر او ترش نكند. اگر اين را انجام دهد, به خدا قسم كه حق او را ادا كرده است.
گفتم: روغن [براى خوراك]؟
فرمود: يك روز در ميان.
گفتم: گوشت؟
فرمود: در هر سه روز يك بار كه در هر ماه ده بار مى شود, نه بيشتر از آن. رنگ, هر شش ماه يك بار. و هر سال چهار لباس به او بپوشاند: دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان و سزاوار نيست كه خانه او از سه چيز خالى باشد: روغن سر و سركه و زيتون. و بايد غذاى آنها را با مدّ اندازه بگيرد كه من نيز با آن غذاى خود را اندازه مى گيرم. و بايد غذاى هر نفر آنها را حساب بكند. اگر آن شخص خواست, آن را مى خورد و اگر خواست, مى بخشد و اگر خواست, صدقه مى دهد. و بايد ميوه عمومى اى [ميوه فصل] نباشد, جز اين كه براى خانواده و عيال خود تهيه كند. و بايد از خوراندن غذاى برتر به آنان در روز عيد فروگذارى نكند چنان كه به آنها چيزى برسد كه در ديگر, روزها نرسيده است.
اين روايت, خوراك را روغن, گوشت, سركه, زيتون و ميوه فصل برشمرده و لباس را دو لباس براى زمستان و دو لباس براى تابستان ياد كرده است. امام(ع) در اين روايت دو مورد ديگر را نيز ياد مى كند: رنگ (هر شش ماه يك بار) و روغن سر كه ظاهراً براى آرايش به سر مى ماليده اند كه اين دو مورد, به وضوح از خوراك و پوشاك خارج است.
امام(ع) در اين روايت در مقام بيان مخارج متعارف در آن زمان بوده است و برخى از موارد را پس از استفسار و سؤال شخص راوى, امام بيان مى كند و ظاهراً حضرت در مقام حصر گستره نفقه حتى در زمان خود نيز نبوده است.
اين روايت, به وضوح مى فهماند كه شمول معنايى و عبارت (مرد بايد گرسنگى همسرش را برطرف كند و عورت او را بپوشاند) بيش از معناى ابتدايى آن دو است.
3- در برخى از روايات نيز به ضابطه اى كلى اشاره مى شود:
(عن محمد بن مسلم قال: قال رجل لإبي جعفر(ع): إنَّ لي ضيعة بالجبل أشتغلها في كلّ سنة ثلاثة آلاف درهم فانفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال أبوجعفر(ع): إن كانت الألفان تكفيهم في جميع مايحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيُّ عند موته)[67]
مرحوم كلينى با سند صحيح خود از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مردى به امام باقر(ع) گفت: من زمينى در سرزمين جبل68 دارم كه هر سال سه هزار درهم از آن درآمد دارم. در هر سال, دو هزار درهم آن را خرج خانواده ام مى كنم و هزار درهم آن را صدقه مى دهم.
امام فرمود: اگر دو هزار درهم, احتياج يك سال آنها را برآورده مى كند, همانا تو در امر خود نظر كرده اى و در راه رشد خود توفيق يافته اى و در زمان حيات خود كارى را انجام داده اى كه شخص در زمان مرگ به آن وصيت مى كند.
سند روايت اشكال ندارد و تمامى افراد آن ثقه هستند و چنان كه از جمله جواب شرط فهميده مى شود, تأمين آنچه خانواده او به آن احتياج دارند, به نحو وجوب است; يعنى اگر همه احتياجات آنان را در يك سال كفايت نمى كرد, او در امر رشد خود توفيق نيافته بود و مانند كسى نبود كه در هنگام مرگ بدان وصيت مى كند.
بنابراين, امام(ع) در اين روايت, حاجت يك ساله خانواده (از جمله همسر) را مخارج آنان تعيين كرده است. از اين روى, گستره نفقه آن چيزى خواهد بود كه همسر و فرزندان براى زندگى به آن احتياج دارند و اين امر در مكان ها و زمان هاى مختلف متفاوت است.
در روايت ديگرى, شيخ طوسى با سند مرسل از رسول الله(ص) نقل مى كند:
(روي أنَّ هند جائت إلى رسول الله صلى اللّه عليه وآله فقالت: يا رسول الله إنَّ أباسفيان رجل شحيح وإنَّه لايعطيني وولدي إلاّ ما آخذ منه سرّاً وهو لايعلم فهل عليّ فيه شيء؟
فقال: خذي مايكفيك وولدك بالمعروف)[69]
روزى هند [زن ابوسفيان] نزد رسول الله(ص) آمد و گفت: اى رسول خدا! ابوسفيان مردى بخيل است و به من و فرزندم چيزى نمى دهد, مگر اين كه پنهانى از مال او, بى آن كه بفهمد, بردارم. آيا با اين كار چيزى بر عهده من است؟
حضرت فرمود: آنچه تو و فرزندت را به نحو پسنديده كفايت مى كند, بردار.
شيخ طوسى(ره) پس از نقل اين روايت نكات چندى را از آن برمى گيرد; از جمله آن نكات كه به اين بحث مربوط مى شود, نفقه به اندازه كفايت است و كفايت نيز با قيد پسنديده و متعارف [معروف] مشخص مى شود[70]
از بررسى دو روايت اخير به دست مى آيد كه ملاك و معيار كلى درباره گستره و محدوده نفقه آن چيزهايى به شمار مى رود كه براى زندگى متعارف مورد نياز است و اگر آنها تأمين شوند, براى برآوردن نيازهاى متعارف و پسنديده زن (معروف) كفايت خواهد كرد.

آنچه اندازه نفقه را تعيين مى كند, معيار كلى (معروف) است كه در آيه (وعلى المولود له رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف) و (عاشروهنّ بالمعروف) مطرح مى شود. به اين معنى كه (براى نمونه:) تعداد لباس, ملاك همان معروف و پسنديده است.
هم چنان كه پيش از اين ذكر شد, معروف به آنچه از طرف عقل و شرع خوب شناخته شود, اطلاق مى گردد و متداول در عرف نيز معروف است, زيرا شرع و عقل, (براى نمونه:) در پوشاك زن, رجوع به عرف و حدّ متعارف را, تا آن جا كه با ملاكات شرع و عقل منافات نداشته باشد, امرى مستحسن و خوب مى شمارند.
هم چنين در روايت مرسل شيخ طوسى(ره) از رسول الله: (خذي مايكفيك وولدك بالمعروف) به معيار معروف اشاره شده است, و رواياتى كه مقدار براى نمونه: چهار لباس در سال را بيان كرده, در مقام بيان متعارف در زمان صدور روايت بوده است.
اما حدّ متعارف و معروف, نسبت به چه كسى و كجا بايد لحاظ شود؟ نسبت به متعارف و معمول محل زندگى, نسبت به متعارف مردانى كه در حدّ شرايط و توانايى مالى مرد هستند, يا نسبت به حدّ متعارف زنان كه از نظر وضعيت خانوادگى پدرى و منزلت و موقعيت اجتماعى در شرايطى مشابه شرايط زن در محل و مكان زندگى او هستند؟
برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره) در المهذب,71 ابن حمزه طوسى(ره) در الوسيله,72 شيخ طوسى(ره) در مبسوط73 و علامه(ره) در قواعد الاحكام,74 در تعيين غذا, قوت غالب و متعارف شهر و محل زندگى را مطرح كرده اند.
در غير از مورد غذا, برخى از فقها, معيار را شأن زن و آنچه در زنان هم سطح او متعارف است, مطرح كرده اند, از جمله: محقق حلّى(ره) در شرايع الاسلام,75 علامه حلى(ره) در قواعد الاحكام,76 شهيد اوّل(ره) در اللمعة الدمشقيه,77 محمدحسن نجفى(ره) در جواهرالكلام,78 امام خمينى(ره) در تحريرالوسيله79 و آيت الله خويى(ره) در منهاج الصالحين[80]
و برخى از فقها از جمله قاضى ابن البرّاج(ره),81 ابن حمزه طوسى(ره)[82] و شيخ طوسى(ره) در مبسوط83 توانايى مالى مرد را ملاك دانسته اند.
اما دلايل و استدلال هايى كه در اين باره آورده شده, به اين شرح است:
از آن جا كه پوشاك و خوراك در آيات و روايات به زنان منسوب شده (رزقهنّ وكسوتهنّ) و به عبارت ديگر, به خوراك و پوشاك آنان تعبير شده,84 و از آن جا كه بنابر تعبير روايت محمد بن مسلم, آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد (جميع مايحتاجون اليه) با احتياجات متعارف و سطح زندگى زن مناسبت دارد, بنابراين, معيار و ملاك در معروف و متعارف, همان متعارف زنانِ هم سطح است و بايد شأن زن در نظر گرفته شود.
اين امر, درباره زنانى است كه شوهرانشان توانايى مالى دارند, اما اگر مرد بر تأمين آنچه در شأن زن است, توانايى نداشته باشد, بايد در حدّ توان نيازها و احتياجات زندگى را براى زن فراهم كند. در اين صورت مقدارى كه خارج از توان مالى مرد و متناسب با شأن زن است, به صورت دين بر عهده مرد باقى مى ماند تا زمانى كه براى او گشايش مالى به وجود آيد و آن را بپردازد[85] مگر آن كه زن از حقّ خود بگذرد. در قرآن كريم در اين باره آمده است:
(لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله لايكلّف الله نفساً إلاّ ما اتيها سيجعل الله بعد عسر يسراً)[86]
بايد آن كه توانايى مالى دارد به اندازه توانايى و گشايش خود نفقه بدهد و كسى كه روزى بر او تنگ شده, بايد از آنچه خداوند به او عطا كرده نفقه بدهد. خداوند كسى را به جز آنچه به او عطا كرده, تكليف نمى كند. خداوند بعد از هر سختى, گشايشى را قرار مى دهد.
بنابر ديدگاه ياد شده, اين كه خداوند كسى را جز به آنچه به او عطا كرده تكليف نمى كند, در صورت تنگى معيشت و ناتوانى مالى مرد است و مرد آنچه را بايد بپردازد كه بر آن توانايى دارد و باقى به صورت دين بر عهده او باقى مى ماند. مؤلف كنز العرفان, بعد از بيان اين استدلال عبارت (سيجعل الله بعد عسر يسراً) را دليل بر صحّت اين برداشت مى داند[87]
در اين باره مى توان اين ديدگاه را مطرح كرد كه: نفقه در هر صورت, تمكن يا عدم تمكن مالى مرد, نسبت به وضعيت مالى مرد تعيين مى شود و در صورت تمكن مالى مرد, مشخص كننده گستره و مقدار نفقه, شأن زن خواهد بود كه با همان ملاك معروف و متعارف زنان هم سطح, معيّن مى گردد. اما در صورت عدم تمكن مالى مرد, به همان مقدار توانايى او بسنده مى شود و معروف و متعارف در اين صورت همان مقدارى خواهد بود كه براى مانند اين زن, با توجه به وضعيت مالى مرد, مقدور است.
جواهرالكلام, اين توضيح از (معروف) را يك احتمال برمى شمرد و گويى با فراخواندن خواننده به تأمل, آن را تأييد مى كند[88]
در آيه فوق نيز تكيه بر وضعيت مالى مرد در نفقه شده و اين كه مردى كه تمكن مالى دارد, بايد به اندازه وسعتى كه دارد نفقه بدهد; يعنى وسعت مالى مرد تعيين كننده است و آن كه در تنگناى مالى قرار دارد, بايد به آن اندازه اى كه خداوند به او روزى داده, نفقه دهد, كه: (لايكلّفُ الله نفساً إلاّ ما آتيها.) تكليف به اندازه توانايى و دارايى است و اثبات دين, برخلاف مفاد آيه مى نمايد و عبارت (خداوند بعد از سختى آسايش قرار مى دهد) اين نكته را بيان مى كند كه سختى ديرپا و ماندگار نيست و گشايش و آسانى به دنبال آن خواهد بود و دلالت و اشاره اى به اثبات دين بر عهده مرد ندارد. بلكه اثبات دين (وجوب پرداختن بعد از توانايى مالى مرد) تكليفى زايد بر آن چه خداوند در حال حاضر در اختيار انسان گذارده است: (لايكلف الله نفساً إلا ما آتيها).
هم چنان كه در روايتى از امام رضا(ع) نقل شده:
(عن أبي الحسن(ع) في قول الله عزّوجلّ (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما)[89] قال: القوام هو المعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)[90] على قدر عياله ومئونته الّتي هي صلاح له ولهم (لايكلّف الله نفساً إلاّ ما آتيها))[91]
مرحوم كلينى در كتاب كافى با سند خود از محمد بن سنان از امام على بن موسى الرضا(ع) درباره آيه: (وكسانى كه انفاق مى كنند اسراف نمى كنند و سخت گيرى نمى نمايند و انفاق آنها بين اين دو امر است) فرمود: قوام همان (معروف) است بر شخص توانگر به اندازه خود و بر شخص تهيدست, به اندازه خود), به اندازه عيال و خانواده خود و مخارجى كه صلاح او و خانواده اش در آن است و (خداوند كسى را جز به آنچه داده تكليف نمى كند).
در روايات ديگرى, در توضيح كلمه (قوام) حدّى بين اسراف و اقتار, يعنى اقتصاد و حدّ وسط آمده است.
از جمله اين روايات, به روايت شيخ صدوق(ره) در كتاب خصال مى توان اشاره كرد:
(عن العيّاشي قال استأذنت الرضا(ع) في النفقة على العيال, فقال: بين المكروهين.
قلتُ: لا والله ما أعرف المكروهين!
قال: إنّ الله كره الاسراف وكره الاقتار, فقال: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً))[92]
عياشى مى گويد: از امام رضا(ع) درباره نفقه خانواده جويا شدم.
حضرت فرمود: حدّى بين دو امر مكروه[93]
گفتم: به خدا قسم دو امر مكروه را نمى شناسم.
فرمود: همانا خداوند, اسراف و تنگ گرفتن را دوست ندارد و فرموده است: (وكسانى كه انفاق مى كنند, اسراف نمى كنند و تنگ نمى گيرند بلكه انفاق آنها بين اين دو امر است).
اين روايات به وضوح, اين مطلب را بيان مى كند كه حدّ وسط بين اسراف و سخت گيرى همانا با توجه به توانايى مالى مرد است و قيد متعارف و معروف, با توجه به همين حدّ توانايى مالى مرد در نظر گرفته مى شود. چه در غير اين صورت مرد مكلّف به چيزى خواهد بود كه در حدّ توان او نيست. راه ديگر براى تعيين اسراف از عدم اسراف و اقتار از عدم اقتار, شأن زن و حال اوست: (على قدر عياله و مئونته التي هي صلاح له ولهم) كه شكم هاى گرسنه و تن هاى برهنه در جامعه, اجازه اسراف نمى دهد, نه براى خود, نه براى همسر و نه براى فرزند.
البته در اين باره, موضوع ديگرى تحت موضوع (توسعه بر خانواده) وجود دارد كه بر اساس آن حقى را زايد بر آنچه زن شأن آن را دارد, اثبات مى كند و در واقع, توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده نيز در دايره حدّ وسط بين اسراف و اقتار قرار دارد و به حدّ اسراف نمى رسد[94]
گفتنى است كه اين بحث به طور كلى, در گستره و مقدار نفقه مطرح مى شود و در بخش گستره, نفقه, پس از آن كه محدود نبودن انواع نفقه در شرع ثابت شد, و جايگاه آن, تحت ضابطه كلى (احتياجات زن) قرار دارد; توانايى مالى مرد در تهيه انواع و موارد نفقه تعيين كننده خواهد بود.
خلاصه:
در بحثى كه فقها زير موضوع مقدار نفقه مطرح كرده اند, دو بحث مورد بررسى قرار گرفته است: گستره نفقه و اندازه نفقه. در بخش گستره نفقه, ديدگاه هاى فقها از قلّت و محدوديت, به كثرت و تنوع مى گرايد و با ارائه معيار (آنچه زن براى زندگى به آن احتياج دارد) به كمال مى رسد. شيخ محمدحسن نجفى در جواهرالكلام نيز استثنائات, همچون: هزينه مداوا را كه فقهاى پيشين مطرح كرده اند, نمى پذيرد.
در بخش اندازه و مقدار نفقه سه ديدگاه در ميان فقها وجود دارد:
1- آنچه در جامعه معروف و متعارف است;
2- آنچه با توانايى مالى مرد تناسب دارد;
3- آنچه متناسب با شأن و منزلت اجتماعى زن است.
از آن جا كه مكلف نمودن مرد به آنچه توانايى آن را ندارد, صحيح نيست و خداوند انسان ها را جز به آنچه به آنها داده و جز به حدّ توانايى شان تكليف نمى كند, بنابراين, آنچه مى تواند معيار باشد, توانايى مالى مرد است. در نهايت, در صورت توانايى و مكنت مالى مرد, آنچه تعيين كننده خواهد بود, شأن و منزلت اجتماعى زن است. اين عامل (شأن زن) يكى از عوامل تعيين كننده اقتصاد و ميانه روى و (قوام) و (معروف) به شمار مى رود و انفاق را از حدّ اسراف و اقتار (سختگيرى) خارج مى سازد.
توسعه و گشايش ايجاد كردن براى خانواده, در صورت مكنت مالى مرد, حقى زايد بر شأن زن را اثبات مى كند, در حالى كه به حدّ اسراف و تبذير نيز نمى رسد.
اين كه اندازه نفقه, بر حسب توانايى مالى مرد و شأن زن است, در بخش گستره نفقه نيز صادق و جارى مى نمايد و در تعيين انواع نفقه نيز تأثير مى گذارد.