با تلاش, پى گيرى و نوآورى ابن عقيل عمانى و ابن جنيد اسكافى, فقه شيعه گام در راه اجتهاد گذاشت.

شيخ مفيد و شاگرد نامدارش, سيد مرتضى, پايه هاى آن را استوار ساختند و سپسها شيخ طوسى به آن كمال داد و استقلال آن را در برابر فقه اهل سنت, جلوه گر ساخت.

پس از شيخ طوسى, فقه شيعه, از بالندگى, اوج گيرى و دامن گسترى, به مدت يك قرن باز ايستاد. تا اين كه ابن ادريس پا به عرصه گذاشت و به دوران ايستايى پايان داد.

فقيهان شيعه از ديرباز تا كنون, براى آراى فقهى فقيهان عصر آغاز اجتهاد, بويژه آراى فقهى شيخ مفيد, سيد مرتضى و شيخ طوسى, جايگاه ويژه اى باور دارند و به نظر آنان, ديدگاه اين سه تن, از اعتبار بالايى برخوردار است.

تا آن جا كه اگر در فرعى از فرعهاى فقهى, فقيهان اين دوره, در نظر هماهنگى مى داشتند, ناسازگارى با آن را روا نمى دانستند.

از اين روى سخن به ميان آوردن از ديدگاه فقيهان عصر اجتهاد, در مسأله ولايت فقيه, كه در حقيقت, بيان گر ديدگاه تشيع درباره چگونگى اداره كشور در روزگار غيبت است, از اهميت ويژه اى بر خوردار است.

فقيهان دوره نخست پس از غيبت, از واژه هايى چون: خلافت[1], حكومت[2], حصن اسلام[3], امينان پيامبران[4], وارثان پيامبران5 و…كه در سخنان معصومان درباره فقيهان بازتاب يافته و ديده مى شود, رهبرى سياسى و اجتماعى فقيه را دريافت و سازوار با نياز زمان, حوزه اختيار و آزادى در امور را براى او, در سرتاسرفقه بيان كرده اند.

بى گمان, اين ديدگاه, به سان ديگر ديدگاه هاى فقهى, در درازاى تاريخ فقه, راه كمال را پيموده و فقيهان هر دوره, سازوار با نياز زمان و زمينه هاى سياسى , اجتماعى هر دوره, به زواياى جديدى توجه داشته و در باره آن به بحث و گفت و گو و كند و كاو علمى پرداخته اند.

محقق نراقى, براى نخستين بار از ولايت فقيه در چارچوب قاعده اى فقهى سخن به ميان آورد و درباره دليل ولايت فقيه, و حوزه اختيارهاى فقيه, بحثهاى ارزش مندى را ارائه داد.

پس از ايشان, مسأله ولايت فقيه, به بسيارى از كتابهاى ويژه بحث از قواعد فقهى, راه يافت و زواياى جديدى از آن به بوته بررسى نهاده شد.

از جمله امام خمينى, كه هم در عرصه نظريه به خوبى جولان داد و به روشن گرى دقيق و همه سويه نظريه ولايت فقيه پرداخت و هم در عرصه عمل, نظام مقدس جمهورى اسلامى را بر شالوده ولايت فقيه استوار ساخت.

اكنون و پيش از پرداختن به موضوع , بايسته مى نماد نگاهى بيفكنيم به معنى و مفهوم ولايت:

(الولاء والتوالى ان يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس بينهما ما ليس منهما ويستعار ذلك للقرب من حيث المكان …. والوَلاية تولى الامر وقيل الوَلاية والوِلاية نحو الدَلالة والدِلالة وحقيقته تولّّى الامر.)[6]

ولاء و توالى به معناى قرار گرفتن دو چيز و بيش تر در كنار يكديگر است; به گونه اى كه چيز ديگرى بين آنها جدايى نيندازد و استعاره آورده مى شود براى نزديكى مكاني….

وِلايت, يارى است و وَلايت سرپرستى كارى.

گفته شده: وَلايت و وِلايت, مانند دِلالت و دَلالت است; به يك معنى.

و حقيقت آن, همان سرپرستى و صاحب اختيارى است.

فيروزآبادى, وِلايت و وَلايت را به يك معنى دانسته است: امارت و سلطنت[7]

ابن منظور از ابن سكيت روايت كرده كه وِلايت به معناى سلطنت و وََلايت به معناى نصرت است[8]

در قرآن نيز, وِلايت به همين معنى به كاربرده شده است[9]

در سخنانى كه از معصومان (ع) به ما رسيده و در نهج البلاغه, وِلايت به اين معنى كاربرد گسترده اى دارد.

امام على (ع) مى فرمايد:

(فقد جعل اللّه سبحانه لى عليكم حقّاً بولاية امركم.)[10]

همانا خدا بر شما براى من حقى قرار داد, چون حكمرانى شما را بر عهده دارم.

ولايت در عرفان

در عرفان, ولايت به سه بخش تقسيم شده است:

ولايت الهى.

ولايت بشرى.

ولايت ملكى

ولايت بشرى, به دو بخش دسته بندى شده است:

ولايت عام.

ولايت خاص.

مراد از ولايت عرفانى, به شكل مطلق, همان ولايت بشرى خاص است.

به باور عارفان:

(عارف, در سلوك معنوى خود, پس از پيمودن منزل (سفر از خلق به حق), به مقام (فناى در حق) مى رسد. فناى سالك در حق, سبب مى گردد كه حق تعالى در او تجلى كند و سالك به ويژگيهاى ربوبى خو بگيرد و با حق يگانه شود.)[11]

ولايت عرفانى, فناى در حق است:

(والولى هو الفانى فى اللّه القائم به الظاهر باسمائه و صفاته.)[12]

ولايت مطلق, بالاترين مرتبه ولايت بشرى است و از فروع ولايت مطلق الهى است[13]

عارفان مسلمان, ولايت محمدى را كامل ترين نمونه ولايت مطلق دانسته و آن را ولايت خاص و ولايتِ ديگر سالكان را عام ناميده اند.

عارفان شيعه, ولايت امامان معصوم(ع) را از بن و بنياد ولايت محمدى مى دانند[14]

به باور اينان, زمين هرگز از وجود صاحب ولايت مطلق خالى نمى ماند, چه حاضر باشد و چه از ديده ها پنهان[15]

صاحب ولايت مطلق, تنها از جانب خداوند بر گمارده مى شود و افزون بر ولايت تكوينى, صاحب تدبير دولت ظاهرى و دنياى مردم نيز مى گردد[16]

ولايت مورد بحث ما در اين مقال,ولايت عرفانى نيست.

ولايت, در كلام شيعه, بيش تر به معناى امامت به كار مى رود. مسأله اعتقادى است, نه عملى و فقهى. مراد از ولايت در علم كلام, استمرار همه شؤون پيامبر(ص) به جز نبوت در جانشينان بر حق اوست.

در علم كلام, به روشنى از ولايت فقيه سخن به ميان نيامده; امّا براى ثابت كردن ضرورت و بايستگى امامت, به قاعده لطف چنگ زده شده است. و قاعده لطف را شمارى, به گونه اى بيان كرده اند كه هم بايستگى امامت را در عصر حضور ثابت مى كند و هم بايستگى ولايت فقيه را در عصر غيبت.

با وجود اين, بيش تر بحثهاى كلامى ولايت, عصر حضور را در بر مى گيرند كه از حوزه پژوهش ما بيرون است.از اين روى, متنهاى كلامى از منبعهاى درجه دو اين نوشتار به شمار مى آيند.

در گوناگون بابهاى كتابهاى فقهى, از ولايت , سخن به ميان آمده است; از جمله: در احكام اموات, از اولياى ميت كه در قيام به غسل, كفن, دفن و…ولايت دارند.

در كتاب (صلات)از ولايت پسر بزرگ تر در گزاردن نماز و گرفتن روزه هاى پدر.

در شروط متعاقدين, از ولايت پدر و جدّ پدرى بر فرزندان صغير, سفيه و مجنون.

در كتاب قصاص, از ولايت اولياى دم در قصاص, يا گرفتن ديه.

در كتاب وصيت, از ولايت وصى در چيزها و موردهاى يادشده در متن وصيت نامه.

در كتاب وقف, از ولايت متولى وقف در اوقاف عامه.

در بسيارى از بابهاى فقه, از ولايت حاكم شرع, يا حاكم عادل مشروع در امور حسبيه, يا در كارها و حوزه هاى سياسى و اجتماعى مردم بحث شده است.

سخن از ولايت حاكم عادل مشروع درمتنهاى فقهى, در جاهايى است كه اجراى حكم شرعى, بستگى به حضور و اجازه حاكم و درحوزه اختيارهاى وى باشد.

با درنگ در احكام سياسى و اجتماعى اسلام, به دست مى آيد كه بخش گسترده از حكمها و دستورهاى شرع را اين دسته از حكمها و دستورها, شكل و سامان مى دهند.

فيض كاشانى درباره اين دسته از حكمها نوشته است:

(واجب بودن جهاد, امر به معروف و نهى از منكر, همكارى بر نيكى و تقوا, فتوا دادن, حكومت به حق در بين مردم, اقامه حدود و تعزيرات و ديگر سياستهاى دينى, از ضروريهاى دين است.

و همين بخش از حكمهاى شرع, قطب دين و هدف مهم بعثت بشمارند; به گونه اى كه اگر ترك شوند, نبوت از كارايى مى افتد و مهمل و بيهوده مى شود, دين تباه مى گردد, سستى گسترش مى يابد, گمراهى دامن مى گستراند و نادانى آشكارا و پراكنده مى شود, شهرها رو به ويرانى مى گذارند و مردمان نابود مى شوند. به خدا پناه مى برم از اين كارها.)

به باور فقيهان شيعه, در عصر حضور پيامبر(ص) حاكم عادل مشروع, خود پيامبر است و اجراى اين دسته از حكمها و دستورها را خود به عهده دارد.

فقيهان شيعه, سه مقام براى پيامبر اسلام ياد كرده اند:

1- مقام نبوت و رسالت.

2- مقام رهبرى سياسى و اجتماعى.

3- مقام قضا و پايان دادن به دشمنيها, درگيريها و اختلافها.

شهيد اول, از نخستين فقيهانى است كه به اين سه مقام اشاره كرده است:

(تصرف النبى(ص) تارة بالتبليغ وهو الفتوى وتارة بالامامة كالجهاد والتصرف فى المال وتارة بالقضا كفصل الخصومة بين المتداعيين او اليمين او الاقرار.)[16]

دست يازى پيامبر(ص) يك بار, از باب تبليغ دين است, و آن فتواست و يك بار از باب امامت جامعه است, مانند جهاد و دست يازى در داراييها و خواسته ها و يك بار از باب داورى است, مانند پايان دادن به دشمنى و درگيرى بين دو خواهان و ادعاكننده, به بينه, يا قسم, يا اقرار.

فاضل مقداد هم, همين سه مقام را براى پيامبر(ص) يادآور شده است[17]

امام خمينى(ره) در شرح اين سه مقام براى پيامبر(ص) مى نويسد:

(رسول خدا در برابر امت, ارجها و مقامهايى دارد:

1- رسالت: تبليغ حكمهاى دينى, چه حكمهاى وضعى و چه حكمهاى تكليفى. حتى ارش خدش.

2- مقام حكمروايى: آن بزرگوار از سوى پروردگار به حكمروايى و اداره امت اسلامى برگمارده شده است.

مسلمانان رعاياى اويند. اداره كننده شهرها و سرپرست بندگان خداست. اين مقام, غير از مقام رسالت و تبليغ است. زيرا آن حضرت از آن جهت كه فرستاده خداست, امر و نهى ندارد و اگر در احكام خدا, امر و نهى كند, در حقيقت, ارشاد به امر و نهى الهى است….

اما رسول خدا, از آن جهت كه سرپرست, حاكم و اداره كننده جامعه است, اگر امر و نهى كند, پيروى و گردن نهادن به فرمان او واجب است.

3- مقام قضاوت و حكومت شرعى: آن گاه كه مردم در حقى, يا مالى اختلاف داشته باشند, اگر پيش آن حضرت دعوا را مطرح سازند و ايشان برابر معيارهاى قضايى, داورى كند, حكم او نافذ و سر برتابيدن از آن نارواست. البته, نه از آن روى كه حكمرواست; بلكه از آن روى كه قاضى و حاكم شرع است. زيرا گاهى حاكم, امارت و رياست را به كسى و داورى بين مردم را به ديگرى وامى گذارد. بر مردم واجب است از امير در امارت, نه قضاوت, و از قاضى در قضاوت, نه امرها و فرمانهاى مديريتى, پيروى كنند. و گاهى هم, هر دو مقام را براى يك نفر قرار مى دهد….)[18]

امامان معصوم, به جز مقام رسالت پيامبر(ص) ديگر مقامهاى آن بزرگوار را دارند. از اين روى, پيروى از آنان واجب است.

فقيهان و متكلمان شيعه, از آغاز غيبت كبرى, با اين پرسش رو به رو بودند:

آن دسته از احكام سياسى و اجتماعى اسلام, كه اجراى آنها بستگى به اجازه امام دارد و بسته به حضور حاكم عادل مشروع است و نياز به قدرت و حكومت, در دوران غيبت, چه سرنوشتى پيدا مى كنند؟

آيا اين دسته از حكمها از گردونه زندگى مسلمان خارج مى شوند, يا اين كه بايد در مدار زندگى قرار بگيرند و به گونه دقيق اجرا شوند؟

اگر بايد اجرا شوند و زندگى بر مدار آنها بچرخد, چه كسى بايد عهده دار اجراى آنها باشد؟ در اين مقال, برآنيم كه پاسخ فقيهان عصر آغاز اجتهاد را به پرسش بالا, عرضه بداريم:

اين دوره, با زمانى برخورد دارد كه امپراطورى عباسيان, رو به نشيب دارد و حكومتهاى كوچك, يكى پس از ديگرى, اين جا و آن جاى قلمرو اسلامى سر برمى آورند.

در اين برهه, چند سلسله از حكومتهاى شيعى سامان مى گيرند: آل بويه در بغداد و در بخشى از سرزمينهاى ايران, فاطميان در مصر, علويان در طبرستان, حجاز و… از اين جمله اند:

با توجه به نيازهاى عصر غيبت, زمينه هاى ويژه سياسى ناشى از روى كار آمدن حكومتهاى گوناگون, پرسشهاى اصلى و مورد نياز مردم اين دوره, و دغدغه هاى آنان, به دو دسته دسته بندى مى شوند:

1- آيا حكومتهاى موجود, نمونه حكومت مشروع به شمارند, يا جور؟

اگر نمونه حكومتهاى ستم و تباه كارى اند, همكارى, پذيرش پست و ولايت از سوى آنها, داد وستد با آنها و پيروى از فرمانها و دستورهاى اين گونه حكومت گران, رواست, يا ناروا؟

2- آيا فقيهان, نمونه حاكم مشروع بشمارند, يا خير؟

قلمرو و پهنه حكمروايى و مسؤوليت و وظيفه آنان تا كجاست و…؟

در بخش نخست اين نوشتار روشن كرده ايم: فقيهان اين دوره, حكومتهاى دوره خود را, نمونه حكومت ستم مى دانستند و براى آنها هيچ ولايت شرعى باور نداشتند; ليك از آن جا كه دغدغه و هدف اصلى فقيهان در اين دوره, چگونگى نگهدارى شيعه و پاسدارى از مرزهاى عقيدتى و فكرى اين گروه بود, پرسشهايى را به ميان آوردند و به تلاش برخاستند, پاسخهاى آنها را به درستى دريابند. پرسشهايى از اين دست: پذيرش ولايت از سوى حاكمان ستم, همكارى, داد وستد, استفاده از داراييهايى كه در اختيار دارند و… رواست, يا ناروا؟ در بخش دوم نوشتار, با توجه به گواه ها و استنادهاى موجود, به اين نتيجه رسيده ايم كه فقيه, به گونه عام از سوى شارع به ولايت گماشته شده است.

فقيهان اين دوره, بر اين باورند كه فقيهان به گونه عام ولايت دارند و برگماشته شده به اين مقام هستند. در اين مسأله, هم آوايى و هماهنگى داشته و بى كم وكاست مسأله را يقينى مى انگاشته اند. گواه ها و استنادهاى اين جُستار را به سه دسته, دسته بندى كرده ايم.

الف. سخنان روشن و بيانهاى رسا كه دلالت به ولايت عام فقيهان و برگماشتگى آنان دارند.

ب. جمع آورى موردها: اختيارها, و وظيفه هايى كه فقيهان اين عصر در سرتاسر فقه براى فقيه برشمرده اند.

ما, با جمع آورى اين موردها و دسته بندى آنها, حوزه اختيارهاى فقيه را به دست آورده ايم.

ج. ارائه شهادت و داورى فقيهان پسين.

فقيهان اين دوره, در اين حكم كه حاكمان ستم, حق ولايت ندارند و حكومتهاى آنان نامشروع است, هماهنگ و هم رأيند.

با اين هماهنگى و هم رأيى در نامشروع بودن اين گونه حكومتها, در برخورد با حكومتهاى ستم پيشه زمان خود, يكسان نمى انديشيدند.

شيخ مفيد: وى در جستار همكارى با دولتهاى ستم, پنج مسأله را جدا جدا بررسى مى كند, به اين شرح:

1- يارى به حكومتهاى ستم:

(انّ معاونة الظالمين على الحق وتناول الواجب لهم جايز ومن احوال واجب وامّا معونتهم على الظلم والعدوان فمحظور لايجوز مع الاختيار.)[19]

ييارى به ستم پيشگان براى حق و انجام واجب, جايز و گاه واجب است, اما يارى آنها در مسير ستم, با اختيار, نارواست.

شيخ ابراهيم انصارى خوئينى در شرح فراز ياد شده مى نويسد:

(يارى ستم پيشه, همانا آماده سازى اسباب و زمينه سازى كار ستمكار است, مانند تهيه شمشير براى زدن گردن مؤمن. اين يارى حرام است. و اگر بناست حاكم ستم پيشه, گردن كسى را بزند كه خون او هدر است, اين يارى جايز, بلكه واجب است.)[20]

شيخ مفيد در اين باره مى نويسد:

(امّا التصرف معهم فى الاعمال فانه لايجوز الاّ لمن اذن له امام الزمان(عج) وعلى مايشترطه عليه فى الفعال وذلك خاص لاهل الامانة دون من سواهم لاسباب يطول بشرحها الكتاب.)[21]

اما همكارى با آنان در حكومت گرى و بست و گشاد كارها, روا نيست, مگر براى كسانى كه امام زمان(عج) به آنان اجازه داده است. آن هم بنابر شرطهايى كه امام در كارها, فرا روى وى قرار داده است.

اين حكم, ويژه هواداران امامت است و ديگران را دربر نمى گيرد, به دليلهايى كه برشمردن و يادكرد آنها, دامنه بحث را مى گستراند.

شيخ مفيد در كتاب مقنعه دو نكته را درباره كسانى كه ولايت را از سوى حاكمان ستم مى پذيرند, يادآور مى شود.

الف. فقيهى كه از سوى دولت ستم به امارت و ولايت گمارده شده, در حقيقت, از جانب صاحب اصلى ولايت; يعنى امام به اين مقام گمارده شده است[22]

ب. كسانى كه شايستگى ولايت را ندارند, يا ناتوان در انجام كارها, يا ناآگاه به احكام شرع, نبايد ولايت از حكومتهاى ستم را بپذيرند و اگر بپذيرند گناه كرده و بى اجازه امام زمان(عج), به بست و گشاد كارها پرداخته اند[23]

مراد از پيروى, پذيرش آقايى, سرورى, حكمروايى حاكمان ستم و خارج نشدن از زير پرچم آنان است; به گونه اى كه از رعاياى او به شمار آيد.

شيخ مفيد, پيروى از حكومتهاى ستم را با دو شرط, مى پذيرد:

(وامّا المتابعة لهم فلا بأس بها فيما لايكون ظاهره تضرّر اهل الايمان واستعماله على الاغلب فى العصيان.)[24]

پيروى از حكومتهاى ستم, با دو شرط, باكى نيست:

1- پيروى به زيان اهل ايمان نباشد.

2- بيش تر, در گناه غوطه ور نباشد.

شيخ مفيد مى نويسد:

(وامّا الاكتساب منهم فجايز على ماوصفناه)[25]

دادوستد با حاكمان ستم, با شرطها و ويژگيهايى كه بيان كرديم, رواست.

شيخ ابراهيم انصارى در يادداشت خود بر كتاب اوايل المقالات, مى نويسد:

(اين جمله شيخ مفيد, درخور حمل بر دو معناست:

يكى, مراد, هر گونه صنعت و تجارت براى دولتهاى ستم باشد, مانند: ساختمان سازى براى حاكمان ستم.

يا با آنان به دادوستد پردازد.

و ديگر اين كه كارگر مخصوص دولت باشد, مانند اين كه بنّاى حكومت يا نجّار حكومت باشد.

يا اين كه تنها براى حكومت خريد و فروش كند.)

شيخ مفيد مى نويسد:

(والإنتفاع باموالهم وان كانت مشوبه, حلال لمن سميناه من المؤمنين خاصه دون من عداهم من ساير الانام. فامّا ما فى ايديهم من اموال اهل المعرفة على الخصوص اذا كانت معيّنة محصورة فانه لايحل لاحد تناول شىء منها على الإختيار فإن اُضطرّ إلى ذلك كما يضطرّ الى الميته والدم جاز تناوله لإزالة الإضطرار دون الاستكثار منه على ما بيّناه وهذا مذهب مختص باهل الامامة خاصّه ولست اعرف لهم فيه موافقاً لاهل الخلاف)[26]

بهره بردارى از مالها و داراييهاى ستم پيشگان, بويژه بر مؤمنان, نه ديگر مردم, حلال است, اگرچه آلوده باشد [حلال و حرام به هم درآميخته باشد] اما آنچه از داراييهاى اهل معرفت در دست آنان است, اگر معيّن و محصور باشد براى هيچ كس حلال نيست از روى اختيار از آنها استفاده كند و اگر ناگزير شد, مانند ناگزير به خوردن مردار و خون, در مقدار از بين بردن ناگزيرى, رواست از آن مالها استفاده كند, نه بيش تر.

در پايان مى نويسد:

(آنچه درباره شيوه برخورد با دولتهاى ستم گفته شد, ويژه اماميه است و از مخالفان, كسى را موافق آنان نمى شناسم.)

در يادداشت بر اين فراز از سخن شيخ مفيد آمده است:

(سرّ اين كه اين احكام به اماميه ويژگى پيدا كرده, آن است كه اماميه بر اين باورند كه حاكم و امام مسلمانان, بايد معصوم باشد و لازمه اش آن است كه هركسى در جاى امام معصوم بنشيند ستمكار و غصب كننده است و هركس با آنان همكارى كند, شريك در ظلم است; اما مخالفان, كه عصمت را در امام مسلمانان شرط نمى دانند حكومتهاى ستم را قبول دارند و اين گونه بحثها, براى آنان مطرح نيست.)[27]

سيد مرتضى:سيد مرتضى, شاگرد شيخ مفيد, درباره شيوه رفتار با پادشاهان ستم و پذيرش ولايت از جانب آنان, سخنان و ديدگاه هاى درخور طرح فراوان دارد. وى در اين باره رساله اى نگاشته و در آغاز رساله, انگيزه خود را اين گونه بيان كرده است:

(در جمادى الاخرى سال 415هـ.ق. در مجلس وزير سيد اجل ابوالقاسم حسين بن على معرى, درباره پذيرش ولايت از جانب ستمكاران و حسن و قبح آن گفت وگو شد و من را بر آن داشت كه در اين باره رساله مختصرى بنويسم و زواياى مسأله را روشن سازم.)[28]

سيد مرتضى, در اين رساله, ابتدا حاكمان را به دو دسته: حاكم حق و عادل و حاكم باطل, ستمكار و سلطه گر تقسيم كرده است.

به نظر وى, پذيرش ولايت از جانب سلطان حق و عادل, نه تنها مشكلى ندارد و جايز است, بلكه گاه واجب است. اما آنچه جاى گفت وگو دارد, پذيرش ولايت از جانب سلطان جور است. پذيرش ولايت از جانب سلطان جور, به گونه عادى زشت و نارواست; اما, گاه واجب مى شود, مانند آن جايى كه متولى مى داند با پذيرش ولايت, توانايى برپا داشتن حق و از بين بردن باطل را پيدا مى كند و مى تواند به وظيفه امر به معروف و نهى از منكر عمل كند و بدون پذيرش چنين ولايتى, هرگز به انجام اين كارهاى مهم توانا نخواهد بود. در اين صورت, پذيرش ولايت واجب است.

و گاه, شخص ناگزير به پذيرش ولايت مى شود, مانند اين كه با شمشير او را وادار به پذيرش ولايت كنند; به گونه اى كه مى داند اگر نپذيرد, او را به قتل خواهند رساند در اين صورت هم, پذيرش ولايت لازم است.

گاه پذيرش ولايت مباح است مانند آن جايى كه مى ترسد اگر ولايت را نپذيرد, بر مالش زيان برسد, يا گرفتارى ديگرى برايش فراهم آورند. در اين انگاره, پذيرش ولايت مباح خواهد بود.

سيد مرتضى, در ادامه, از اين شبهه سخن به ميان مى آورد: چگونه مى شود ولايت از جانب ستمكار, كه بى گمان زشت است و ناروا, واجب يا مباح گردد و عنوان نيك پيدا كند. و در گاه پاسخ به شبهه بالا, به نكته بسيار جالبى در باب ولايت فقيه اشاره دارد:

(ولم يزل الصالحون والعلماء يتولّون فى ازمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التى ذكرناها, والتولى من قبل الظلمة اذا كان فيه مايحسنه مما تقدم ذكره, فهو على الظاهر من قبل الظالم وفى الباطن من قبل ائمة الحق عليهم السلام لانّهم اذا أذنوا فى هذه الولاية عند الشروط التى ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقه وال من قبلهم ومتصرّف بامرهم. ولهذا جائت الروايات الصحيحة بانّه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود ويقطع السراق ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله فى هذه الامور)[29]

هميشه انسانهاى شايسته و عالم, در زمانهاى گوناگون به خاطر رسيدن به هدفهايى كه ياد شد, ولايت را از جانب دولتهاى ستم مى پذيرفتند. پذيرش ولايت از جانب ستم پيشگان در صورتى كه براى هدفهاى مقدسى كه ذكرش گذشت, باشد, گرچه در ظاهر از جانب ستمگر است, ولى در باطن از جانب ائمه حق است; زيرا هنگامى كه ائمه با شرايطى كه گذشت, پذيرش ولايت را اجازه مى دهند, فقيه در حقيقت با دستور ائمه ولايت را پذيرفته و متولى از جانب ائمه و صاحب اختيار به امر آنان است. براى همين است كه در روايات صحيح آمده است كه چنين كسى مى تواند حدود را اجرا كند, دست دزد را ببرد و تمام آنچه را كه شرع مقدس خواسته در حوزه ولايتش به اجرا درآورد.

سيد مرتضى در فراز بالا, به مسأله ولايت فقيه در عصر غيبت كبرى اشاره كرده است.

فقيهان بعد از شيخ مفيد و سيد مرتضى در چگونگى برخورد با دولتهاى ستم ديدگاه هايى نزديك به ديدگاه آن دو را دارند. شيخ طوسى[30], سلار ديلمى,31 ابن براج طرابلسى32 و… پذيرش ولايت از سوى حكمروايان ستم را براى اقامه حق و از بين بردن باطل و انجام وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و… مستحب مى دانند و بر اين باورند: گرچه اين ولايت در ظاهر از جانب حاكم ستم به آنان واگذار شده, ولى در حقيقت از جانب ائمه حق به آنان سپرده شده است; زيرا ائمه, در عصر غيبت, فقيهان را براى اداره امور جامعه برگمارده اند.

درباره دادوستد با حكومتهاى ستم و استفاده از داراييهاى آنان با شيخ مفيد هم رأى است.

با درنگ در كتابهاى فقهى فقيهان اين دوره, مى توان گفت: ولايت فقيه از اصول و مبانى فقهى ايشان است و فرعهاى بسيارى را در فقه براساس آن بنا نهاده اند و در سرتاسر فقه اختيارها و وظيفه هاى بسيار و گسترده اى را براى فقيه برشمرده اند. ما در اين جا بحثهاى اين بخش را در دو بند سامان مى دهيم:

الف. اختيارها و قلمرو كارى فقيهان

ب. ولايت انتصابى فقيهان

در بند (الف) اختيارها و قلمرو كارى را كه در سرتاسر فقه براى فقيه برشمرده اند, گردآورى كرده ايم و در بند (ب) به اين پرسش پاسخ داده ايم كه آيا از نظر فقيهان اين دوره, سرپرستى موردهاى ياد شده از سوى فقيهان از باب حسبه است و يا نيابت و نصب؟

شيخ مفيد, در دوره حكومت عباسى, از نخستين فقيهانى است كه كم و بيش نمادى از گزاره هاى مهم سياسى روزگار خويش را بازتاب داده است, مانند كارها و وظيفه هاى فقيه در عصر غيبت, گونه همكارى با حكومتهاى ستمگر, شيوه پرداخت مالياتهاى اسلامى, چگونگى اجراى آن دسته از دستورهاى دينى كه به گونه اى با نهاد سياسى پيوند دارند, مانند نماز جمعه, نماز عيدين و…

سرپرستى امر قضا, اجراى حدود, تعزيرات و قصاص, اجراى احكام حجر, وصيت, امر به معروف و نهى از منكر و….

فقيهان پس از شيخ مفيد نيز, در لابه لاى كتابهاى فقهى و كلامى خويش, جُستارهاى درخور طرح و تدوين درباره فقه سياسى شيعه فراوان دارند كه پس از نقل آراى شيخ مفيد در هر بخش, از ديدگاه فقيهان پس از وى در اين مرحله, سخن به ميان خواهيم آورد.

شيخ مفيد در زمان غيبت كبراى امام زمان(عج) فقيهان را نايب آن حضرت در پاسدارى از كيان شرع و ملت و اجراى حدود و پياده كردن احكام شرع معرفى كرده است.

وى, پس از يادآورى اشكالى كه شمارى از خرده گيران و دشمنان به شيعه كرده و وانموده اند: شيعيان, بر اين باورند: در زمان غيبت, كسى حق ندارد اجراى حدود كند, فرمانها, دستورها و حكمهاى اسلام را به اجرا درآورد, به جهاد فرا خواند و… و اين تعطيلى احكام را در پى دارد, يادآور مى شود:

نياز به امام, يا براى حفظ شرع و ملت است و يا براى اجراى حدود و تنفيذ احكام و جهاد با دشمن و… غيبت امام(عج) به هيچ يك از اين دو نياز, آسيب وارد نمى سازد و نايبان امام زمان, همان كارها را در عصر غيبت به عهده دارند و انجام مى دهند.

وى درباره نياز به حفظ شرع و ملت مى نويسد:

(اَلا ترى انّ الدعوة اليه انّما يتولاّها شيعته وتقوم الحجّة بهم فى ذلك ولايحتاج هو إلى تولّى ذلك بنفسه, كما كانت دعوة الانبياء عليهم السلام تظهر نايباً عنهم والمقرين بحقهم وينقطع العذر فيما ينأى عن علتهم ومستقرهم ولايحتاجون إلى قطع المسافات لذلك بانفسهم وقد قامت ايضاً نايباً عنهم بعد وفاتهم وتثبت الحجة لهم فى ثبوتهم بامتحانهم فى حياتهم وبعد موتهم)[33]

آيا نمى بينى كه شيعيان امام زمان [فقيهان] دعوت به حفظ شرع و ملت را انجام مى دهند و حجت را بر مردم تمام مى كنند و نيازى نيست خود امام زمان(عج), آن را انجام دهد. همان گونه كه دعوت پيامبران را نايبان و پيروان آنان انجام مى دادند و براى آنان كه از محل ظهور پيامبران دور بودند حجت را تمام مى كردند و نيازى نبود كه پيامبران, خود, مسافتهاى طولانى را براى ابلاغ پيام, بپيمايند. و نيز پس از مرگ پيامبران شمارى به عنوان نايب پيامبران, مردم را دعوت به پيام پيامبران پيشين كرده و حجت را بر آنان تمام كردند.

و نيز درباره نياز به اجراى حدود و تنفيذ احكام مى نويسد:

(وكذلك اقامة الحدود وتنفيذ الأحكام, وقد يتولاّها أمراء الائمة وعمّالهم دونهم, كما كان يتولّى ذلك امراء الانبياء وولاتهم ولايحوجونهم إلى تولّى ذلك بانفسهم وكذلك القول فى الجهاد, اَلا ترى انه يقوم به الولاة من قبل الانبياء والائمة دونهم ويستغنون بذلك عن تولّيهم بانفسهم)[34]

همين گونه اقامه حدود و تنفيذ احكام را فرمانروايان برگزيده شده از سوى امامان و كارگزاران آنان در زمان غيبت انجام مى دهند; همان گونه كه امرا و واليان پيامبران, متولى اين گونه امور مى شدند و نيازى نبود كه پيامبران, خود, سرپرست آن كارها باشند.

همين گونه است مسأله جهاد كه واليان پيامبران و ائمه, سرپرست و عهده دار آن مى شوند و با وجود متوليان, نيازى نيست كه خودشان جهاد را به عهده بگيرند.

بى گمان, مراد شيخ مفيد از شيعيان, فرمانروايان و كارگزاران ائمه در عصر غيبت, كه آنان را سرپرست نگهدارى دين و ملت و سرپرست اجراى حدود و تنفيذ احكام و فرماندهى جهاد معرفى مى كند, همان فقها هستند. گواه ها و نشانه هاى اين سخن, در سخنان شيخ مفيد فراوان است. شيخ از سويى به روشنى اعلام كرده است كه جاهل (غير فقيه) حق پذيرش ولايت و اجراى حدود و… را ندارد; و از ديگر سوى, بارها اصرار ورزيده است كه فقيه, در صورت نبود امام معصوم, مى تواند تمام آنچه را كه به عهده امام است به عهده بگيرد; از جمله مى نويسد:

(واذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان فان لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه)[35]

آن گاه كه براى احكامى كه در اين بابها بر شمرديم [بابهاى فقه] سلطان عادل [امام معصوم] نبود فقهاى عادل شيعه, كه صاحب نظر و داراى عقل و فضل هستند, به عهده مى گيرند و سرپرست مى شوندآنچه را كه سلطان عادل سرپرست آنها بود و اگر بر او اجراى احكام ممكن نبود, گناهى بر عهده اش نيست.

و ما اينك وظيفه ها, كارها و اختيارهايى را كه در سرتاسر فقه, شيخ مفيد و ديگر فقيهان اين دوره, به عهده فقيه گذاشته اند, در سه محور, ارائه مى دهيم:

1-ولايت در نمازهاى عبادى ـ سياسى

2-ولايت در امور مالى

3-ولايت در قضا, اجراى حدود و تعزيرات و ديگر بابهاى فقه

نماز جمعه,جماعات, عيدين, استسقا و … ازدستورهاى دينى هستند كه از آغاز با نهاد سياسى پيوند خورده اند. در دوره هاى نخستين و حتى پس از آن, خلفا,حاكمان و واليان حكومتى, عهده داربرپاداشتن آنها بودند و اقامه اين نمازها از كارهاى مهم دستگاه حكومت به شمار مى رفت[36]ناسازگارى شيعه با حكومتهاى ستم و پايمال كنندگان حق امامان, سبب مى شد كه چگونگى حضور در اين گونه نماز ها از دغدغه هاى جدّى شيعيان باشد. برابر عقيده شيعيان در زمان حضور امام معصوم, برپاداشتن نمازهاى عبادى ـ سياسى مانند جمعه و… به عهده امام معصوم است. و در زمان غيبت امام معصوم اين بحث مطرح شد كه آيا واجب بودن نماز جمعه و… مخصوص به زمان حضور امام است؟ يا در زمان غيبت هم اين تكليف در خور اجراست؟ بر فرض واجب بودن آنها در زمان غيبت, چه كسى مسوٌول برپاداشتن آنهاست؟

شيخ مفيد ديدگاه خويش را در اين مسأله اين گونه بيان مى دارد:

(ويجب حضور الجمعه مع من وصفناه من الأئمة فرضاً ويستحب مع من خالفهم تقيةً ونَدْباً)[37]

با حضور امام معصوم و جمع بودن ديگر شرطها, حضور در نماز جمعه واجب است و در نماز جمعه آنان كه اين شرطها و ويژگيها را ندارند, از روى تقيه و به گونه مستحبى, مستحب است.

و در باب نمازهاى عيد فطر و قربان, مى نويسد:

(وهذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام.)[38]

در اين دو باب, واجب بودن نماز جمعه و نمازهاى عيد فطر و قربان را به پيروى از روايات[39], بسته به حضور امام مى داند.

در باب امر به معروف و نهى از منكر, اقامه اين نمازها را در دوران غيبت امام معصوم, به عهده فقيه گذاشته و در حقيقت, فقيهان را در زمان غيبت امام معصوم, مصداق امام دانسته است:

(وللفقهاء من شيعةالأئمه عليهم السلام أن يجمعوا بإخوانهم فى الصلواة الخمس وصلواة الأعياد والإستسقاء والكسوف والخسوف, إذا تمكّنوا من ذالك وآمنوا فيه من معرّة أهل الفساد.)[40]

بر فقيهان پيرو آل محمد است كه اگر برايشان ممكن است و از آزار اهل فساد در امانند, همراه با برادران خود براى نمازهاى پنج گانه و نمازهاى: عيد, باران, گرفتگى ماه و خورشيد, گرد آيند.

شيخ مفيد در اين فراز, از نماز جمعه نامى به ميان نياورده, از اين روى, صاحب جواهر اين عبارت را شاهد آورده كه شيخ مفيد, به واجب عينى بودن نماز جمعه در زمان غيبت, باور ندارد[41]

شيخ مرتضى حائرى در پاسخ صاحب جواهر مى نويسد:

(قد استظهر منه صاحب الجواهر عدم مشروعيّة الجمعة فى زمان الغيبة من جهة عدم التعرض لها فى مقام البيان. و لعمرى انّه يبعد فى مقام الثبوت ان يكون فتواه تفويض جميع ما للإمام إلى فقهاء الشيعة حتى الحدود المتضمّنة لقتل النفوس, و حتى صلاة العيدين المشتركة للجمعة فى غير واحد من الاحكام و تكون صلاة الجمعة بالخصوص مستثناة من ذلك.)[42]

صاحب جواهر از اين كه شيخ مفيد نماز جمعه را ذكر نكرده, برداشت كرده كه اقامه جمعه به نظر شيخ مفيد در عصر غيبت مشروع نيست. اين برداشت نادرست است, زيرا بسيار دور است كسى كه فتوايش اين است كه تمام كارهاو اختيارهاى امام به فقيه واگذار شده حتى اجراى حدود, كه كشتن انسانها را در پى داردو نمازهاى عيدين كه در بسيارى احكام با جمعه مشترك هستند; با اين حال, به جدايى نماز جمعه از اين حكم باور داشته باشد.

سپس مى افزايد:

(به احتمال زياد نماز جمعه يا داخل در كلمه(اعياد) است و شاهدش اين است كه جمع آورده و تثنيه(عيدين) نياورده است و يا داخل در (صلوة خمس) است از باب اين كه به جاى نماز ظهر است.)

شيخ مفيد, در جاى ديگرى, به روشنى به واجب عينى بودن نماز جمعه در عصر غيبت, نظر مى دهد:

(ووجود خامس يؤمهم له صفات يختص بها على الايجاب, ظاهر الايمان والطهارة فى المولد من السّفاح, والسلامة من ثلاثة أدواء: البرص والجزام والمعرّة بالحدود المشينه لمن اقيمت عليه فى الاسلام, والمعرفة بفقه الصلاة والإفصاح بالخطبة والقرآن, واقامة فرض الصلاة فى وقتها من غير تقديم ولا تأخير عنه بحال والخطبة بما تصدق عليه من الكلام, واذا اجتمعت هذه ثمانيه عشر خصلة, وجب الاجتماع فى الظهر يوم الجمعه على ما ذكرناه وكان فرضها على النّصف من فرض الظهر للحاضر فى سائر الايام.)[43]

فراز بالا به روشنى دلالت دارد: با وجود شخصى كه اين ويژگيها را دارد, اقامه جمعه واجب است, اگرچه آن شخص امام يا نايب خاص امام نباشد. با اين حال صاحب جواهر در صدد توجيه فراز بالا برآمده و نوشته است:

(واما المفيد فانه وان اوهمت عبارته ذلك لكن من المحتمل قوياً ارادة صفات النائب مما ذكره وانّه ترك اشتراط النيابة لمعلوميته كما انه ترك ذكر العدالة فى اوصافه لذلك ايضاً بل قيل انّه كاد يكون ذكره كالمستدرك, خصوصاً بعد نقل الاجماع من تلامذته كالسيد والشيخ وعدم اشارتهم الى خلافه.)[44]

گرچه عبارت مفيد, به وهم اندازنده واجب عينى بودن نماز جمعه در زمان غيبت است, ليك شايد مرادش از ويژگيهايى كه ذكر كرده, ويژگيهاى نايب خاص امام باشد; ليكن چون معلوم بوده اقامه جمعه به حضور امام, يا نايب وى بستگى دارد, ذكر نكرده; همان گونه كه عدالت را هم به همين دليل ياد نكرده است.

گويا, ذكر اين شرط امر اضافى است. به همين دليل شاگردان وى, مانند: سيد مرتضى و شيخ ادعاى اجماع كرده اند كه اقامه جمعه, بستگى به حضور امام يا نايب ويژه او دارد و در زمان غيبت واجب نيست و اشاره اى به مخالفت شيخ مفيد نكرده اند.

برداشت صاحب جواهر از كلام شيخ مفيد درست نيست; زيرا:

اين كه نايب خاص امام بايد داراى چه ويژگيهايى باشد در حوزه كار فقيهان نيست, تا بخواهند درباره آنها نظر دهند و آن امرى است مربوط به امام معصوم. و آنگهى گيريم نظر دادن در اين مسأله در حوزه كار فقيهان باشد, به چه دليلى با بودن شرطها و ويژگيهايى كه ياد شد, اقامه نماز جمعه واجب است؟ بلكه ممكن است با حضور نايب خاص, همين كه اقامه جمعه به مصلحت جهان اسلام باشد, واجب باشد؟ گرچه زمينه ها, شرطها و ويژگيها, به طور كامل فراهم نباشد.

اين كه گفت: سيد ادعاى اجماع كرده بر بستگى داشتن اقامه جمعه به حضور نايب خاص, از عبارت سيد چنين سخنى استفاده نمى شود.

نظر شيخ طوسى در اقامه نمازهاى عبادى ـ سياسى:

شيخ طوسى نيز درباره نمازهاى جمعه, دو عيد, باران و… همان شيوه شيخ مفيد را پيش گرفته است.

در باب صلاة جمعه مى نويسد:

(الاجتماع فى صلاة الجمعة فريضة اذا حصلت شرائطه ومن شرائطه أن يكون هناك امام عدل او من نصبه الامام للصلاة بالناس.)[45]

در صورت فراهم بودن شرطها و زمينه هاى نماز جمعه, شركت در اجتماع نماز جمعه واجب است و از جمله شرطهاى نماز جمعه, حضور امام عادل و يا حضور كسى است كه امام براى گزاردن نماز برگمارده است.

در باب صلاة العيدين مى نويسد:

(صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل او وجود من نصبه الامام للصلاة بالناس.)[46]

نماز عيد قربان و فطر, به شرط وجود امام عادل, يا كسى كه امام او را براى گزاردن نماز برگمارده, واجب است.

در باب صلاة الاستسقاء مى نويسد:

(اذا أجربت البلاد, وقلّت الأمطار; يستحب أن يصلّى صلاة الإستسقاء يتقدم الامام او من نصبه الامام إلى الناس.)

آن گاه كه خشكسالى بود و بارندگى كم, مستحب است نماز باران خوانده شود. امام و يا كسى كه امام او را برگمارده, براى اقامه نماز, جلو مى ايستد.

شيخ طوسى در فرازهاى بالا, به پيروى از روايات باب, اقامه نماز جمعه, عيد و باران را وظيفه امام يا كسى كه گمارده شده امام باشد, مى داند. و از فرازهاى بالا, به خوبى معلوم مى شود كه انجام اين گونه مراسم اجتماعى كه با نظم و امنيت اجتماع پيوند مستقيم دارد, وظيفه رهبر جامعه اسلامى است.

ايشان در باب امر به معروف و نهى از منكر, اقامه اين نمازها را در دوران غيبت, به عهده فقيه مى داند و فقيهان را مصداق امام عادل, يا گمارده شده از سوى امام عادل معرفى مى كند.

(ويجوز لفقهاء اهل الحق ان يجمعوا بالناس الصلواة كلها وصلاة الجمعة والعيدين ويخطبون الخطبتين ويصلّون بهم صلاة الكسوف ما لم يخافوا فى ذلك ضرراً فان خافوا فى ذلك الضرر لم يجز لهم التعرّض لذلك على حال.)[47]

بر فقيهان شيعه رواست, مادامى كه از زيان ستمگران نهراسند, امامت همه نمازها را به عهده گيرند و نماز جمعه و عيد فطر و قربان را اقامه كنند و خطبه هاى نماز را بخوانند. و اگر از آسيب رسانى ستم پيشگان بهراسند, اقامه آنها, روا نخواهد بود.

از اين فراز, كه هراس از حكومتهاى ستم, در آن پيداست, استفاده مى شود كه در تفكر سياسى اينان, فقيهان در زمان غيبتِ امام معصوم, مصداق امام عادل هستند و اجراى آن دسته از احكام كه به عهده امام, از جايگاه رهبر جامعه اسلامى, گذاشته شده بود, به عهده فقيهان گذاشته شده است.

تكرار اين بحثها در كتاب امر به معروف و نهى از منكر, آن هم در كنار بحث از اجراى مرحله هاى بالاى امر به معروف و نهى از منكر, اقامه حدود, قضاوت, پذيرفتن ولايت از حاكمان ستم و… يارى كننده جستار بالاست.

ديدگاه ديگر فقيهان اين دوره درباره نمازهاى عبادى ـ سياسى:

افزون بر اين دو فقيه عصر آغاز اجتهاد, ديگر فقيهان اين دوره نيز, اقامه نمازها: جمعه, جماعت, عيد و باران را در قلمرو اختيارهاى فقيه دانسته اند[48]

شمارى از فقيهان اين دوره, با تفسير امام در رواياتى كه واجب بودن جمعه را بسته به حضور امام دانسته اند, به امام معصوم, اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت جايز نمى شمارند.

سلار مى نويسد:

(والفقهاء الطائفة ان يصلّوا بالناس فى الأعياد والاستسقاء واما الجَمعُ فى الجُمِعَ فلا.)[49]

شيخ مفيد, در احكام مالى اسلام ديدگاه هاى ويژه اى دارد. از نظر ايشان, ميان زكات و خمس, فرق است. زكات, ماليات و بودجه اى است حكومتى كه در دوره حضور امام بايد در اختيار وى قرار گيرد و در دوره غيبت امام, در اختيار ولى امر مسلمانان. اما خمس در زمان حضور امام, به امام پرداخت مى شود و اين كه در زمان غيبت, با آن چه بايد كرد؟ در اين باره شيخ مفيد نظر ويژه اى دارد كه شرح خواهيم داد.

ايشان در كتاب زكات, بابى گشوده با اين عنوان:

(باب وجوب إخراج الزكاة إلى الامام) و در اين باره نوشته است:

(قال الله عزّوجلّ: (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم انّ صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) فامر نبيّه باخذ صدقاتهم, تطهيراً لهم بها من ذنوبهم وفرض على الامة حملها اليه بفرضه عليها طاعته ونهيه لها عن خلافه, والامام قائم مقام النبى فيما فرض عليه: من اقامة الحدود والاحكام, لانه مخاطب بخطابه فى ذلك على ما بيّناه فيما سلف, وقدّمناه, فلما وجد النبى كان الفرض حمل الزكاة اليه ولما غابت عينه من العالم بوفاته صار الفرض حمل الزكاة إلى خليفته, فاذا غاب الخليفه كان الفرض حملها إلى من نصبه من خاصته لشيعته, فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقها المأمونين من اهل ولايته لانّ الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له فى ديانته)[50]

خداى متعال مى فرمايد: (از اموال آنان صدقه اى بگير, تا به آن پاك و پاكيزه شان سازى, و برايشان دعا كن; زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست) خداوند, به پيامبرش دستور داد كه صدقات مردمان را بگيرد, تا از گناهان پاك گردند. و بر امت پيامبر واجب كرد صدقات را به او بدهند; زيرا پيروى او را واجب و ناسازگارى با وى را حرام كرد.

امام جانشين پيامبر است در اجراى حدود و احكام. خطابهاى به پيامبر, متوجه به امام است; بنابر آنچه كه پيش از اين بيان كرديم. بنابراين, آن گاه كه پيامبر حاضر باشد, بايستى زكات را به او رساند و پس از رحلت وى, بايد زكات را در اختيار خليفه وى گذارد. و در دوره غيبت, بايد آن را به نواب خاص سپرد و در زمانى كه دوره سفيران خاص پايان يافته, واجب است آن را در اختيار فقيهان مورد اطمينان شيعه گذاشت; زيرا فقيه بهتر مى داند كه در كدامين مورد آن را هزينه كند.

از اين فراز از سخن شيخ مفيد, چند مطلب استفاده مى شود.

1- زكات, ماليات و بودجه اى حكومتى است كه در دوره حضور معصوم, پيامبر و امامان, بايد در اختيار آنان قرار گيرد و در دوره غيبت, در اختيار نايبان خاص يا عام آنان.

2- مسلمانان وظيفه دارند, زكات خود را به امام و حاكم اسلامى بپردازند و خود نمى توانند خودسرانه هزينه كنند.

3- در دوران غيبت نيز, مردم حق ندارند زكات را به اهل زكات برسانند, بلكه وظيفه دارند آن را در اختيار فقيهان بگذارند, تا برابر بازشناخت خود هزينه كنند. بنابراين, هزينه كردن زكات, كه يكى از منابع مالى مهم حكومت اسلامى است, در قلمرو اختيارهاى فقيه است.

خمس:

روشن شد كه ديدگاه شيخ مفيد درباره خمس با نظر وى درباره زكات, فرق دارد. از نظر وى, خمس حقى است براى امام نه بودجه اى از آنِ جايگاه و پست امامت[51]نتيجه اين نگرش آن است كه در دوره غيبت امام, اين منبع مالى, به حاكم و ولى امر واگذار نمى شود; بلكه در ملك امام معصوم باقى مى ماند.

شيخ مفيد در اين بحث بر خلاف روشى كه در مقنعه پيش گرفته كه به هيچ روى به نقل ديدگاه ها و اختلافها نپرداخته, و از هيچ فقيه امامى با نام, سخنى نقل نكرده; در باب خمس زمان غيبت, به ديدگاه هاى گوناگون, بدون ذكر گوينده آنها ,اشاره كرده است. و نيز در باب جزيه, به شرح, اختلاف ديدگاه فقهاى عامه را نمايانده است. 52جز اينها در چند مورد ديگر, با كلمه (قيل) و يا نقل روايات ناسازگار, به احتمال ديگر اشاره كرده است[53]

به هر حال ايشان در باره هزينه كردن خمس در دوران غيبت, مى نويسد:

(و قد اختلف قوم من اصحابنا فى ذلك عند الغيبة و ذهب كل فريق منهم فيه إلى قال:فمنهم من يسقط فرض اخراجه لغيبة الإمام, و ما تقدم من الرُّخص فيه من الاخبار. وبعضهم يوجب كنزه وتناول خبراً ورد: أن الارض تظهر كنوزها عند ظهور القائم مهدى الأنام… وبعضهم يرى صلة الذريه وفقراء الشيعة على طريق الاستحباب ولست ادفع قرب هذا القول من الصواب. وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر فان خشى ادراك المنّية قبل ظهوره وصّى به الى من يثق به فى عقله وديانته ليسلّمه الى الامام ان ادرك قيامه, والاّ وصى به إلى من يقوم مقامه فى الثقة والديانة ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر امام الزمان وهذا القول عندى أوضح من جميع ماتقدم)[54]

درباره پرداخت خمس, اختلافهايى ميان گروهى از علماى ما رخ داده است و هر گروهى به رأيى رو آورده است.

شمارى خارج كردن خمس را از مال, در دوره غيبت, به دليل غيبت امام و روايات اجازه استفاده, واجب دانسته اند.

و گروهى ديگر گفته اند: بايستى خمس را, به گنجينه هاى پنهان دگر ساخت. و آن را فرا گرفته شده رواياتى مى دانند كه زمين به هنگام ظهور حضرت مهدى گنجينه هاى خويش را آشكار مى سازد.

و گروهى ديگر بر اين باورند كه مستحب است خمس را, در راه سادات و فقراى شيعه هزينه كرد. من نمى توانم نزديك بودن اين ديدگاه را به حق, ردّ كنم.

و شمارى گويند: بايستى خمس را براى حضرت حجت كنار گذارد و اگر از مرگ خويش پيش از ظهور هراس داشت, آن را به كسى كه اعتماد به ديندارى و خرد وى دارد, بدهد و وصيت كند تا به امام(عج) بسپارد و اگر او نيز محضر امام را درك نكرد, آن را به ديگرى وصيت كند و اين شيوه, ادامه يابد تا امام از پرده غيبت رخ بنمايد به نظر من اين ديدگاه از همه ديدگاه ها روشن تر است.

سپس شيخ, درباره علت اين ناهمگونى مى نويسد:

(وانّما اختلف اصحابنا فى هذا الباب لعدم ما يلجأ اليه فيه من صريح الالفاظ, وانما عدم ذلك لموضع تغليظ المحنة, مع اقامة الدليل بمقتضى العقل والاثر من لزوم الاصول فى خطر التصرف فى غير المملوك الاّ باذن المالك وحفظ الودائع لأهلها وردّ الحقوق.)[55]

ريشه گوناگونى ديدگاه علماى شيعه در اين مورد, آن است كه روايات و بيانهاى روشن كه بتواند ملجأ قرار گيرد, در اختيار نيست و سرّ آن هم حال و روز و روزگار سخت و دشوار ائمه بوده است. از طرفى, عقل و نقل حكم مى كند كه در دست يازى به غير مملوك, بايستى اهميت آن را يافت و از اصول و قواعد پيروى كرد; يعنى اذن مالك را معيار قرار داد, امانت را به صاحب آن برگرداند, حقوق مردم را به خود آنان رد كرد.

ديدگاه شيخ بر اصول زير استوار است:

1- خمس حق امام است.

2- امامان شيعه, در دوره حضور, روش و شيوه اى ويژه را در هزينه كردن خمس, بنيان ننهاده اند. در نتيجه, نمى توان خشنودى آنان را به گونه ويژه اى از هزينه كردن به دست آورد.

3- در امور مالى, به دست آوردن خشنودى مالك, ضرورى است. در نتيجه, نمى توان بدون اجازه در مال ديگرى دست يازيد.

شيخ مفيد, با توجه به اصول ياد شده, نتيجه گيرى مى كند كه بايستى خمس, و دست كم سهم امام را نگهداشت و آن را در اختيار امام نهاد; زيرا خمس ملك امام است و خشنودى وى به گونه اى ويژه از هزينه كردن, ثابت نشده است.

نكته شايان توجه در ديدگاه شيخ مفيد اين است كه در آغاز غيبت كبرى شيعيان ظهور امام را چندان دور نمى انگاشتند و با همين انگاره است كه فقيهى چون شيخ مفيد نظر بالا را در باب خمس بيان مى دارد.

شمارى از فقيهان اين دوره, با اندك ناهمگونى, مديريت جمع آورى و هزينه خمس و زكات و انفال را در زمان غيبت معصومان, به عهده فقيهان شيعه دانسته اند و به ولايت فقيهان در جمع آورى و هزينه اين ثروت بزرگ, كه اگر درست جمع آورى شود, تواناست هرگونه حكومتى را اداره كند, به روشنى اشاره كرده اند.

حلبى مى نويسد:

(يجب على كل من تعيّن عليه فرض زكاة او فطرة او خمس او انفال أن يخرج ما وجب عليه من ذلك إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه او إلى من ينصبه لقبض ذلك من شيعته ليضعه مواضعه, فان تعذر الأمران فإلى الفقيه المأمون)[56]

به هركس كه زكات, خمس, فطره, يا انفال واجب باشد, بايد آنها را به سلطان اسلام كه از سوى خدا گمارده شده است, يا نماينده او, كه براى گرفتن اين گونه مالها گمارده شده, بپردازد تا در راهش هزينه كنند. در صورتى كه سلطان و نماينده ويژه وى در دسترس نبودند, بايد به فقيه امين بپردازد.

از فراز بالا چند مطلب درخور استفاده است:

1- به نظر وى, هيچ فرقى ميان زكات و خمس و انفال نيست و همه اين مالها و داراييها, از آنِ حكومت اسلامى است.

2- از اين كه از امام معصوم, به سلطان اسلام تعبير كرد, استفاده مى شود كه اين مالها و داراييها, از آنِ حكومت اسلامى است و براى اداره حكومت اسلامى تشريع شده و هزينه آنها به دست حاكم اسلامى و به بازشناخت اوست.

3- كسانى كه خمس يا زكات يا انفال به عهده دارند, حق ندارند خودشان هزينه كنند و واجب است به حاكم اسلامى بپردازند و در زمان غيبت, فقيهان امين جانشين حاكم اسلامى هستند.

قطب الدين راوندى در اين باره مى نويسد:

(فاذا عدم السفراء بينه وبين رعيته وجب حملها إلى الفقهاء المأمونين من اهل ولايته لانّ الفقيه اعرف بموضعها ممن لافقه له)[57]

زمانى كه امام سفير و نماينده اى در ميان مردم نداشت, بايد زكات را به فقيه امامى امين پرداخت; زيرا وى به موارد هزينه آگاه تر است.

نظر ديگرى نيز درباره منابع مالى در اين دوره رواج داشته است و آن اين كه: مردم وظيفه دارند در دوران غيبت, خودشان زكات دارايى شان را حسابرسى و به نيازمندان برسانند; اگرچه به فقيه بدهند بهتر است. اما نسبت به خمس ديدگاه هاى گوناگونى وجود دارد كه مشهورترين آنها, اين است كه خمس را شش بهره كنند و سه بهره از آن را كه حق بى نوايان, خانه نشينان و در راه مانده از بنى هاشم است به اهلش برسانند و اين كه با سهم خدا و رسول و ذى القربى (سهم امام)[58] چگونه رفتار شود نيز, ديدگاه هاى گوناگون وجود دارد كه از مجال اين بحث خارج است.

از نگاه شيخ مفيد, سرپرستى امور حقوقى و قضايى, خصوصى و جزا, مانند: اجراى حدود و تعزيرات و قصاص, اجراى احكام حجر, وصيت, اجبار به طلاق و… در حوزه اختيارهاى فقيه در عصر غيبت است و سخنان ولى در اين بخش, آشكارا به باورمندى وى به ولايت فقيه, به معناى رهبرى سياسى دلالت دارند.

شيخ مفيد در آغاز (ابواب القضايا والأحكام) مى نويسد:

(والقضاء بين الناس درجة عالية وشروطه صعبة شديدة ولاينبغى لأحد ان يتعرض له حتى يثق فى نفسه بالقيام به وليس يثق احد بذلك من نفسه حتى يكون عاقلاً, كاملاً عالماً بالكتاب وناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه وندبه وايجابه ومحكمه ومتشابهه, عارفاً بالسنّة وناسخها ومنسوخها, عالماً بالفقه, مضطلعاً بمعانى كلام العرب, بصيراً بوجوه الاعراب, ورعاً عن محارم الله عزوجل, زاهداً فى الدنيا, متوفراً على الاعمال الصالحات, مجتنباً للذنوب والسيئات, شديد الحذر من الهوى حريصاً على التقوى.)[59]

قضاوت ميان مردمان, جايگاهى والاست و شرايط سخت و سنگينى دارد. سزاوار نيست كسى عهده دار آن شود, مگر به خود باور داشته باشد و اين خودباورى و خوداستوارى پديد نيايد, مگر با ويژگيهايى چون: خردمندى, كمال نفسانى, آگاهى به قرآن و ناسخ و منسوخ, عام و خاص, مستحب و واجب, محكم و متشابه آن, آگاهى به سنّت و ناسخ و منسوخ آن, آشنايى به لغت, آگاهى همه سويه به معانى و مفاهيم كلام عرب, آگاهى و دانايى به مبانى و وجوه اعراب, پرهيزگارى, زهد در دنيا, فرو رفتن در كارهاى شايسته, پرهيز از گناهان, دامن گرفتن از هواى نفس, بيشى طلب در پرهيزگارى.

همو, در باب امر به معروف و نهى از منكر نيز, وظيفه مهم فقيهان را يادآور شده و نوشته است:

(ولهم أن يقضوا بينهم بالحق, ويصلحوا بين المختلفين فى الدعاوى عند عدم البينات, ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة فى الإسلام, لان الائمة(ع) قد فوّضوا اليهم ذلك عند تمكنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار وصح به النقل عند اهل المعرفة به من الآثار.)[60]

فقيهان, حق دارند بين برادران خود به حق داورى كنند و بين كسانى كه با يكديگر اختلاف دارند و هيچ يك شاهدى بر ادعاى خود ندارد, صلح برقرار سازند و همه آن چه را كه براى قاضيان در اسلام قرار داده شده, انجام دهند; زيرا ائمه به استناد رواياتى كه از آنان رسيده و در نزد آگاهان, صحيح و معتبر است, اين امر را در صورت امكان به فقيهان واگذارده اند.

آن چه در اين بخش, مهم است و نياز به داشتن حكومت و قدرت دارد اجراى حدود, قصاص و تعزيرات است. ديدگاه هاى شيخ مفيد در اين بخش, به طور كامل حكومتى است و نمايان گر باور راسخ وى رهبرى سياسى فقيهان.

وى در كتاب (الحدود والآداب) به روشنى يادآور مى شود: اجراى حدود وظيفه امام است[61] ليكن در كتاب (امر به معروف و نهى از منكر) كه در صدد بيان مسائل اجرايى احكام است, فقيهان را در اجراى حدود, نايب امام دانسته است:

(فامّا اقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم ائمة الهدى من آل محمد(ع) ومن نَصبوه لذلك من الامراء والحكام, قد فوّضوا النظر فيه الى فقهاء شيعتهم مع الامكان. فمن تمكن من اقامتها على ولده وعبده ولم يخف من سلطان الجور اضراراً به على ذلك, فليقمها. ومن خاف من الظالمين اعتراضاً عليه فى اقامتها او خاف ضرراً بذلك على نفسه, او على الدين, فقد سقط عنه فرضها وكذلك ان استطاع اقامة الحدود على من يليه من قومه, وامن بوائق الظالمين فى ذلك فقد لزمه اقامة الحدود عليهم, فليقطع سارقهم ويجلد زانيهم ويقتل قاتلهم.)[62]

اما اجراى حدود, به عهده سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خداوند متعال گمارده شده و آنان عبارتند از: امامان هدايت از آل محمد و كسانى كه امامان آنان را به فرمانروايى و حكمرانى, برگمارده اند.

امامان معصوم نظر در اين مطلب (حدود) را در صورت امكان به فقيهان شيعه, واگذارده اند. اگر فقيهى بتواند حدود الهى را در مورد فرزندان و غلامان خود جارى كند و از سلطان جور و حاكم ستم, هراس ضررى نداشته باشد, بايد اجرا كند.

و كسى كه از اشتلم ستمگران در مورد اجراى حدود بترسد و يا هراس زيان جانى و دينى داشته باشد, اين واجب, از عهده اش برداشته مى شود. همچنين اگر به اجراى حدود بر خويشاوندان ديگر تواناست و از زدن و بستن ستمگران ايمن است, بر او لازم است كه بر آنان حدود را جارى سازد. دست دزدان آنان را ببرّد و به زناكار آنان تازيانه بزند و قتل كنندگان آنان را قصاص كند.

در اين فراز, ابتدا سلطان برگمارده شده از طرف خدا را مطرح مى كند و او را مرجع تصميم گيرى در قتل, جرح و اجراى حدود مى داند و سپس سلطان گمارده شده را اين گونه مى شناساند:

1- امامان معصوم كه خداوند آنان را به مقام اداره جامعه اسلامى و اجراى حدود الهى برگمارده است.

2- اميران و حاكمانى كه امامان معصوم آنان را براى اداره جامعه اسلامى و زمامدارى برگمارده اند.

3- فقيهان شيعه كه از سوى امامان معصوم براى اقامه حدود برگمارده شده اند.

بنابراين, شيخ مفيد, افزون بر زمامدارى و رهبرى سياسى امامان معصوم, به نايبان ويژه و نايبان عام امامان معصوم يعنى فقهاى شيعه, اشاره مى كند.

اما با توجه به اين كه رهبرى سياسى و زمامدارى جامعه اسلامى در دست ديگران بوده و براى فقيهان شيعه امكان عمل به اين وظيفه الهى به طور كامل فراهم نبوده; از اين روى با قيد: (مع الامكان) به مطلب اشاره مى كند و در ادامه به موردهايى كه احتمال اين امكان در آنها بيش تر است, مى پردازد و سفارش مى كند: به اين وظيفه, دست كم, در حوزه زندگى شخصى و نسبت به فرزندان و غلامان و خويشاوندان, بايد عمل كند. و در ادامه به گونه ديگر از زمينه و توانايى اجراى حدود الهى اشاره مى كند:

(وهذا فرض متعيّن على من نصبه المتغلّب لذلك على ظاهر خلافته له او الإمارة من قبله على قوم من رعيته فيلزمه اقامة الحدود و تنفيذ الاحكام والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وجهاد الكفار.)

و اجراى حدود واجب عينى بر فقيهى است كه قدرت حاكمه او را بر اين كار بگمارد و يا امارت و حكومت قومى را به او بسپارد. پس بر او لازم است حدود الهى را اقامه كند و احكام شرعى را تنفيذ, و به امر به معروف و نهى از منكر و جهاد با كفار بپردازد.

شيخ مفيد در اين فراز به چهار مسأله مهم اشاره دارد:

1- اقامه حدود الهى و اين كه در صورت توان فقيه از اجراى آن, بر او واجب است.

2- اجرا و تنفيذ احكام, كه دربرگيرنده همه احكام الهى است و اطلاق آن تمامى وظيفه هاى شرعى را در برمى گيرد و تنفيذ احكام بدان معناست كه فقيه توان مند و داراى قدرت گسترده, وظيفه دارد كه احكام اسلامى را در تمام شؤون جامعه حاكم نمايد.

3- امر به معروف و نهى از منكر كه پايه هاى عالى آن از وظيفه ها و در حوزه كارى فقيه توان مند و گسترده قدرت است.

4- جهاد و مبارزه با كافران كه دفاع و حتى هجوم به آنان را دربرمى گيرد, از صدر و ذيل كلام شيخ مفيد, روشن مى شود كه گمارده شدن فقيه از سوى سلطان جائر موضوعيت ندارد, آن چه موضوعيت دارد, توانايى فقيه است, از جهاد با كفار و يكى از راه هاى توانايى, گمارده شدن از طرف سلطان است.

شيخ مفيد, در ادامه به دو مطلب بسيار مهم مى پردازد:

1- فقيهى كه از جانب سلطان به امارت و ولايت گمارده شده, بايد توجه داشته باشد كه او در حقيقت از جانب صاحب ولايت; يعنى امام زمان به اين مقام گمارده شده است و امام زمان با اجازه اش در پذيرفتن چنين مقامى, او را به مقام امارت و حكومت برگمارده است:

(ومن تأمر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له, وكان اميراً من قبله فى ظاهر الحال, فانّما هو امير فى الحقيقه من قبل صاحب الامر ـ الذى سوغه ذلك, و أذن له فيه ـ دون المتغلب من اهل الضلال.)[63]

هر فقيهى از اهل حق كه اين توانايى را از جانب حاكم ستم پيشه اى يافته است كه بر مردم امارت و حكومت كند و در ظاهر از طرف آن حاكم, به امارت رسيده است; امّا در حقيقت, او از طرف صاحب الامر كه اين كار را براى او جايز شمرده و به او اجازه آن را داده است, امير و حاكم است, نه از جانب حاكم غاصبِ گمراه.

2- پذيرش اين پُستها و مقامها در حكومت جور, تنها براى فقيهى كه ويژگيهاى ديگر را نيز دارد, رواست نه براى هر كسى:

(ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالاحكام او عجز عن القيام بما يُسند اليه من امور الناس, فلايحل له التعرض لذلك والتكلّف له فان تكلّفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأمر الذى اليه الولايات. ومَهما فعله فى تلك الولاية فانّه مأخوذ به, محاسب عليه ومطالب فيه بما جناه….)[64]

كسى كه شايستگى ولايت را ندارد به خاطر ناآگاهى به احكام شرع يا ناتوانى از انجام كارهاى مردم, جايز نيست كه مسؤوليت آن را بپذيرد و اگر چنين سمتى را به عهده گيرد, گناهكار است و از ناحيه صاحب الامر كه همه مسؤوليتها و ولايتها مربوط به اوست, اجازه ندارد. و هر كارى كه در حوزه ولايت انجام دهد, بازخواست مى شود و در قيامت به آن رسيدگى خواهد شد.

از اين فراز فهميده مى شود كسى كه دو ويژگى: آگاهى به احكام (فقاهت) و توانايى انجام كارها (مديريت) را داشته باشد, از سوى امام زمان جهت زمامدارى و رهبرى جامعه اسلام اجازه دارد و برگمارده است و اگر اين دو ويژگى را نداشته باشد حق ندارد رهبرى مردم را به عهده گيرد و اگر چنين رهبرى هم به او داده شده باشد, برگمارده شده از ناحيه امام زمان نيست.

شيخ مفيد در اين بخش از سخنان خود به ولايت فقيه به معناى زمامدارى جامعه اسلامى تأكيد دارد; ليك براى اين كه بهانه اى دست حاكمان ستمگر نيفتد و زمينه هرگونه توجيه و تأويل فراهم باشد, بحث را به دو شيوه مطرح مى كند:

نخست آن كه: ذيل بحث پذيرش ولايت, ولايت از سوى پادشاهان را به ميان آورده است. و دو ديگر: به جاى جنبه اثباتى قضيه (ولايت فقيه) جنبه منفى (ولايت جاهلِ ناتوان) را به پيش كشيده و شايستگى انسانهايى را كه آگاهى به احكام و توانايى تدبير كار مردمان را ندارند, براى ولايت و رهبرى رد كرده است و با دقت و باريك انديشى بر اين جُستار پاى فشرده كه امام زمان, كه زمامدار واقعى جامعه اسلامى است و مشروعيت هرگونه ولايت به اجازه او برمى گردد, ولايت و رهبرى آنانى را كه جاهل به احكام شرع هستند و از انجام كارهايى كه در حوزه ولايت بايد انجام دهند, ناتوانند, امضا نكرده, تا اهل فن متوجه شوند كه تنها فقيهان با تدبير, مجاز به پذيرفتن ولايت و صالح براى رهبرى جامعه اسلامى هستند.

آراى شيخ مفيد در باب قصاص و تعزيرات نيز از ديدگاه حكومتى ايشان حكايت مى كند. به نظر ايشان ولايت بر قصاص و تعزيرات از حقوق حكومت است و مسؤول اجراى آن حاكم اسلامى است كه فقيهان را نيز دربرمى گيرد و ديگران, حتى اولياى مقتول, حق اجراى آن را نخواهند داشت:

(ومتى اختاروا قتله كان السلطان هو المتولى لذلك دونهم إلاّ ان يأذن لهم فيه فيقتلون بالسيف من غير تعذيب ولا مثله.)[65]

اگر اولياى مقتول, قصاص قاتل را اختيار كردند, سلطان و حاكم عهده دار اجراى آن است و نه خود آنان; مگر آن كه حاكم به آنان اجازه دهد كه در اين صورت نيز, بايستى با شمشير و بدون هيچ گونه شكنجه و قطع اعضاء, حكم قصاص اجرا شود.

و مى نويسد:

(واذا قامت البيّنه على رجل بانّه قتل رجلاً مسلماً عمداً واختار اولياء المقتول القود بصاحبهم, تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره.)[66]

اگر بيّنه و شاهد بر قتل عمدى مسلمان, اقامه شد و اولياى مقتول, خواستار قصاص شدند, در اين صورت, تنها سلطان عهده دار اجراى قصاص خواهد بود.

و به صورت قانون كلى مى نويسد:

(وليس لاحد ان يتولّى القصاص بنفسه دون امام المسلمين او من نصبه لذلك من العمّال الأمناء فى البلاد والحكام.)[67]

هيچ كس, جز امام و گماشتگان او براى اجراى احكام در شهرها, حق عهده دارى اجراى قصاص را ندارد.

در باب تعزيرات نيز بارها به روشنى بيان كرده است كه اجراى تعزيرات به عهده سلطان اسلام است كه به نظر شيخ مفيد, فقيهان يكى از مصداقهاى آن بشمارند[68]

از جمله موردهايى كه شيخ مفيد, تعزير را به عهده حاكم گذاشته است, عبارتند از: مولايى كه عبدش را بكشد,69 اقرار به كارى كم تر از زنا,70 انداختن جنين زناكار,71 بريدن سر ميت,72 اقامه بينه بر برهنه بودن دو نفر در يك بستر,73 به كار بردن واژگان افترا, بدون توجه به معنى آنها,74 هر سخنى كه سبب آزار مسلمانى شود,75 دشنام اهل ذمه به يكديگر,76 نشستن بر سر سفره اى كه در آن شراب وجود دارد,77 كلاهبردارى78 و…

اينك نمونه هايى از سخنان شيخ مفيد را در باب اختياردارى حاكم اسلامى در اجراى تعزيرات نقل مى كنيم:

1- شيخ مفيد, همانند ديگر فقيهان, حد ناسزاگويى و دشنام به پيامبر و ائمه را قتل مى داند, اما در شيوه و اجراى آن مى نويسد:

(يتولّى ذلك منه امام المسلمين فان سمعه منه غير الامام فبدر إلى قتله غضباً للّه لم يكن عليه قود ولادية لاستحقاقه القتل ـ على ما ذكرناه ـ لكنّه يكون مخطئا بتقدمه على السلطان.)[79]

پيشواى مسلمانان عهده دار اجراى حد است و اگر غير امام, آن را شنيد و به خاطر خدا, خشمگين شد و او را كشت, قصاص و ديه, از عهده اش برداشته مى شود زيرا كشته شده, سزاوار كشتن بوده, هرچند در پيش دستى كه بر سلطان كرده, اشتباه كار است.

2- درباره زناكارى كه پس از اقامه شهود, توبه كند, مى نويسد:

(فان تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للامام الخيار فى العفو عنه او اقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك له ولاهل الاسلام.)[80]

اگر زناكار پس از اقامه شهادت, توبه كند, امام براساس صلاح وى و مسلمانان مى تواند او را ببخشد, يا حد زند.

3- در كشته شدن ذمى به دست مسلمان, حكم شرعى پرداخت ديه است. شيخ مفيد پس از بيان آن مى نويسد:

(وللسلطان ان يعاقب من قتل ذميّا عمداً عقوبة تنهكه ويأخذ الدية من ماله.)[81]

4- در حكم تعزير فرو انداختن جنين نوشته است:

(واذا زنت المرأة فحملت وشربت دواء فاسقطت, أقيم عليها حد الزانى وعزّرها الحاكم على جنايتها بسقوط الحمل حسب ما يراه فى الحال من المصلحة لها ولغيرها من التأديب.)[82]

اگر زنى زنا كند و باردار شود و دوايى بياشامد, پس از آن جنين خود را فرو افكند, حد زنا بر او جارى خواهد شد و حاكم اسلامى به خاطر فرو افكندن جنين, او را تعزير مى كند, به مقدارى كه مصلحت وى و ديگران, در راستاى تأديب اقتضا كند.

شيخ مفيد, به مناسبت, در كتاب وصيت, به روشنى به ولايت عام فقيهان پرداخته است. وى در باب (الوصى يوصى الى غيره) مى نويسد:

(وليس للوصى أن يوصى إلى غيره الاّ ان يشترط له ذلك الموصى فان مات كان الناظر فى امور المسلمين يتولّى انفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصى ان ينفذها وليس للورثة ان يتولّى ذلك بانفسهم.)[83]

در ادامه, از ولايت عامه فقيهان سخن به ميان آورده و به روشنى يادآور شده است: ولايت فقيهان اختصاصى به باب وصيت ندارد.

از اطلاق كلامش استفاده مى شود كه تمام امورى كه به عهده سلطان عادل (امام معصوم) گذاشته شده در صورت نبودن و يا غيبت سلطان عادل به عهده فقيه است بنگريد.

(واذا عدم السلطان العادل ـ فيما ذكرناه من هذه الابواب ـ كان لفقهاء اهل الحق العدول من ذوى الرأى والعقل والفضل ان يتولّوا ما تولاّه السلطان. فإن لم يتمكنوا من ذلك فلا تبعة عليهم فيه.)[84]

آن گاه كه براى اجراى احكامى كه در اين بابها برشمرديم [بابهاى فقه] سلطان عادل وجود نداشت, فقيهانِ عادل شيعه, كه صاحب نظر و داراى دانش و خردند, كار اجرا را به عهده مى گيرند و سرپرستى مى كنند, آن چه را كه سلطان, سرپرستى آنها را بر عهده داشته است. و در صورت توانايى نداشتن بر اجراى احكام, گناهى بر آنان نيست.

شيخ مفيد, در باب امر به معروف و نهى از منكر شرح داده است كه مرادش از سلطان عادل, امام معصوم است85 و در اين جا مى گويد: همه اختيارهاى سلطان عادل را در نبود او, فقيه دارد.

از كنار هم گذاشتن اين دو عبارت, اين نتيجه به دست مى آيد كه اختيارها و كارهاى امام معصوم, در حوزه حكومت و سياست, در زمان غيبت, به عهده فقيهان گذاشته شده است. از اين به ولايت عام فقيهان ياد مى كنند.

نظر شيخ طوسى درباره قضاوت, اجراى حدود و تعزيرات:

شيخ طوسى, در بخش احكام قضايى و جزايى, همان شيوه استاد خود را پيش گرفته است. ايشان در كتاب قضا و حدود, به روشنى بيان مى كند: قضاوت و اجراى حدود و تعزيرات در قلمرو كارى و از اختيارهاى امام مسلمانان و رهبر جامعه اسلامى است[86] ليك در باب امر به معروف و نهى از منكر به روشنى مى گويد:

امامان معصوم(ع) اين سمت را در زمان غيبت, به فقيهان واگذارده اند. از جمع بندى سخنان ايشان در اين باب, چهار مطلب درخور استفاده است:

1- امامان معصوم, كه مسؤول اصلى حكومت, داورى و بست و گشادكارهاند, اين مقام را به فقيهان واگذارده اند:

(اما الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين, فلا يجوز ايضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم فى حال لايتمكنون فيه من تولّيه بنفوسهم فمن تمكّن من إنفاذ حكم او اصلاح بين الناس او فصل بين المختلفين, فليفعل ذلك, وله بذلك الأجر والثواب ما لم يخف فى ذلك على نفسه ولا على احد من اهل الإيمان ويأمن الضرر فيه فان خاف شيئاً من ذلك, لم يجز له التعرض لذلك على حال.)[87]

اما حكم بين مردم و قضاوت در اختلافها جايز نيست, مگر براى كسى كه از سوى سلطان حق [امام] اجازه داشته باشد. و آنان, در حالى كه خود, توانايى به انجام اين مهم را نداشته باشند, آن را به فقيهان شيعه واگذارده اند. پس كسى كه توانايى بر روان كردن حكم و اصلاح ميان مردم و حل و فصل اختلافها دارد, بايد اين وظيفه را انجام دهد و انجام آن اجر و پاداش دارد; مادامى كه از ستمگران, بر خود و برادران ايمانى نترسد و از اين جهت در امان باشد. پس اگر از ستمگران مى ترسد, به هيچ روى, بر او روا نيست آن را انجام دهد.

2- فقيهى كه در ظاهر از جانب سلطان ستم پيشه به حكومت و ولايت برگمارده مى شود, اجازه دارد كه حدود الهى را جارى سازد و در حقيقت, از جانب سلطان حق [امام] به اين مقام گمارده شده و كارهايش با اجازه او انجام مى گيرد.

(من استخلفه سلطان ظالم على قوم, وجعل اليه اقامة الحدود; جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال, ويعتقد انّه انّما يفعل ذلك باذن سلطان الحق, لا باذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك, ما لم يتعد الحق فى ذلك وما هو مشروع فى شريعة الاسلام…)[88]

فقيهى را كه سلطان ستمكار جانشين خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد, مى تواند به طور كامل, حدود را اجرا كند و بر اين باور باشد كه با اجازه سلطان حق [امام] است كه حدود را جارى مى سازد, نه اجازه سلطان جور. و بر مؤمنان لازم است تا زمانى كه او از حق و شرع, پا را فراتر نگذارده, يار و كمك كارش باشند.

3- تا زمانى كه فقيهى در دسترس باشد و طرف دعوا, از انسان بخواهد كه دعوا را پيش او برند, روا نيست دعوا را به نزد قاضى برگمارده شده از سوى حكومت ستم ببرد.

(ومن دعا غيره إلى فقيه من فقهاء اهل الحق ليفصل بينهما فلم يجبه وآثر المضى إلى المتولّى من قبل الظالمين; كان فى ذلك متعدياً للحق مرتكباً للآثام.)[89]

كسى كه ديگرى را فراخواند كه دعوا را به نزد فقيهى از فقيهان اهل حق ببرند تا اختلاف و ناهمگونى بين آنان را رسيدگى كند و سامان دهد و او پاسخش را ندهد و قاضى كه از جانب ستمگران برگمارده شده را برگزيند, اين كارش دست درازى به حق است و انجام گناه.

4- پذيرش مقام قضاوت و ولايت, براى كسانى رواست كه شايستگى اين مقامها را داشته باشند و يكى از آن ويژگيها كه بايد دارا باشند, فقاهت و آگاهى به مسائل شرعى است.

(فمن لايحسن القضايا والاحكام فى اقامة الحدود وغيرها لايجوز له التعرّض لتولى ذلك على حال فأن تعرّض لذلك كان مأثوما.)[90]

كسى كه براى اقامه حدود و غير آن با احكام و قضاوت شرعى آشنايى كامل ندارد, مجاز نيست كه در هيچ حالى, سرپرستى چنين كارى را بپذيرد و اگر چنين سرپرستى را بپذيرد گناه كار است.

ديگر فقيهان اين دوره نيز, همانند شيخ مفيد و شيخ طوسى احكام قضايى و جزايى را در قلمرو كارى و حوزه اختيار فقيهان قرار داده و بر اين باورند كه اين مقامها و پُستها از جانب امامان معصوم به فقيهان شيعه واگذار شده است.

ابى صلاح حلبى قضاوت و اجراى حدود را شاخه اى از رياست دينى شمرده و بر اين عقيده است كه از رياستهاى دينى جز اين شعبه باقى نمانده است و سرپرستى اين شاخه از رياست دينى را هم وظيفه فقيه مى داند[91]

سلار ديلمى مى نويسد:

(فقد فوّضوا إلى الفقها اقامة الحدود والاحكام بين الناس.)[92]

امامان معصوم, اقامه حدود و حكومت ميان مردم را به فقيهان واگذارده اند.

ابن حمزه مى نويسد:

(فان عرض حكومة للمؤمنين فى حال انقباض يد الامام فهى إلى فقهاء شيعتهم)[93]

در حال بسته بودن دست امام معصوم [بركنار بودن از قدرت] اگر حكومتى به مؤمنان عرضه گردد, سرپرستى چنين حكومتى به عهده فقيهان از شيعيان امامان است.

گرچه واژه حكومت در فقه, در بسيارى جاها, به معناى داورى است وليكن سبك و سياق سخن ابن حمزه نشان مى دهد كه مراد وى تنها حكومت به معناى داورى نيست, بلكه معناى عام آن مراد است. گرچه طرح بحث در (كتاب القضا) قرينه است كه مراد از حكومت قضاوت است.

ابن ادريس مى نويسد:

(…اما الحكم بين الناس والقضاء بين المتخلفين فلايجوز ايضاً الاّ لمن اذن له سلطان الحق فى ذلك وقد فوّضوا ذلك إلى فقهاء شيعتهم المأمونين المحصلين الباحثين عن مآخذ الشريعة…)[94]

اما حكم در ميان مردم و قضاوت ميان دو سوى دعوا, جز براى كسى كه سلطان حق اجازه حكم و قضاوت را به او داده, جايز نيست و در زمان غيبت سلطان حق [امام معصوم] اين كار به فقيهان شيعه واگذار شده است. فقيهان امين كه احكام شرعى را از سرچشمه هاى آن برداشت مى كنند و…95

ابن ادريس, در كتاب حدود, پس از آن كه به روشنى اجراى حدود را از كارهاى بر عهده فقيهان شمرده و بر مردم هم لازم دانسته كه از آنان پيروى كنند, در مقام استدلال مى نويسد:

(وما اخترناه اولاً هو الذى تقتضيه الأدله وهو اختيار السيد المرتضى فى انتصاره واختيار شيخنا ابوجعفر فى مسائل خلافه وغيرهما من الحلة المشيخه. وما تمسك به المخالف لما اخترناه, فليس فيه ما يعتمد عليه ولا ما يستند اليه; لانّ جميع ما قاله واورده, يلزم فى الإمام حرفا فحرفا… الحكام جميعهم بقوله تعالى (السارق والسارقه, فاقطعوا ايديهما) وكذلك قوله تعالى: (الزانية والزانى, فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلده) والا (اى وان لم يكن الجميع معنيون) كان يؤدى إلى انّ جميع الحكام فى جميع البلدان, النوّاب عن رئيس الكل لايقيم احد منهم حداً, بل ينفذ المحدود إلى البلد الذى فيه الرئيس المعصوم… الشايع المتواتر انّ للحكام اقامة الحدود فى البلد الذى كل واحد منهم نائب فيه من غير توقف فى ذلك.)[96]

آن چه ما از حاكميت فقيه اختيار كرديم, همان چيزى است كه دليلها آن را خواهانند. سيد مرتضى در (انتصار) و شيخ ابوجعفر در (خلاف) و غير ايشان از علما, به همان چه ما اختيار كرده ايم, رأى داده اند, و آن چه مخالف ما به آن تمسك جسته, دليلهاى درخور اعتماد و استنادى نيستند; زيرا هر ايرادى كه بر حاكميت فقيه وارد كرده اند در مورد امام هم وارد خواهد بود. همه حاكمان, مورد خطاب خدا در قرآن هستند, در آن جا كه فرموده است: (دست دزد را, چه زن باشد و چه مرد, قطع كنيد) و يا فرموده: (زن و مرد زناكار را صد ضربه شلاق بزنيد) اگر همه حاكمان مورد خطاب خدا نباشند; نتيجه اين مى شود: در شهرهايى كه نايب امام حكومت مى كنند, حدّى اقامه نشود, بلكه كسى كه بايد حد بخورد به شهرى كه معصوم در آن مستقر است, برده شود و در آن جا حد بر وى جارى گردد… آن چه شيوع دارد و متواتر است اين است كه حكمروايى كه نايب معصوم هستند در هر شهرى كه باشند, مى توانند حد را اقامه كنند, بدون اين كه در اجراى حد وقفه اى پديد آيد.

داورى فقيهان پسين درباره نظر فقيهان صدر اوّل:

بسيارى از فقيهان كه به ولايت عامه فقيه, باور دارند, از جمع بندى همين كارها و اختيارهايى كه فقيهان عصر آغاز اجتهاد در بابهاى گوناگون فقه ارائه داده اند, به اين نتيجه و برداشت رسيده اند كه پيشينيان از فقها (فقهاى دوره نخست) به ولايت عامه فقيه اعتقاد داشته اند.

در اين جا مناسب است داورى فقيهان پسين را درباره عقيده فقيهان صدر اول به ولايت فقيه از باب شاهد مدعاى خود ياد كنيم:

1- ولايت عامه فقيه امرى ثابت شده و يقينى نزد فقهاى صدر اول: به عقيده فقيهان پسين, سخنان فقيهان عصر آغاز اجتهاد درباره اختياردارى فقيه در بابهاى گوناگون و رجوع به حاكم در اجراى فرعهاى گوناگون, نشان دهنده اين حقيقت است كه ولايت فقيه از نگاه آنان بى گمان, يقينى و ثابت شده است.

صاحب جواهر مى نويسد:

(او لظهور قوله(ع) (فانى قد جعلته عليكم حاكما) فى ارادة الولاية العامه نحو المنصوب الخاص كذلك إلى اهل الأطراف الذى لا اشكال فى ظهور ارادة الولاية العامة فى جميع امور المنصوب عليهم فيه… وعلى التقديرين لابد من اقامته مطلقا, بثبوت النيابة لهم فى كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الأمام اجمع, بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب فان كتبهم مملوة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغيبة فى ساير المواضع)[97]

از ظاهر سخن امام كه مى فرمايد: (من او را حاكم قرار دادم) ولايت عام فقيه استفاده مى شود; همان گونه كه در موردهاى ويژه, امام درباره شخصى بفرمايد: (من او را حاكم قرار دادم) بدون اشكال, ظهور در ولايت عامه در همه كارهايى دارد كه بر آنها گمارده شده است….

و در هر يك از دو انگاره [فايده اجراى حد به مستحق برگردد يا نوع مكلفين] برپا داشتن حدود و اجراى آن در هر حال, در روزگار غيبت واجب است; زيرا نيابت از امام در بسيارى از موردها, براى فقيه ثابت است. فقيه, همان جايگاه را [در امور اجتماعى و سياسى] دارد كه امام دارد; از اين جهت, فرقى بين امام و فقيه نيست. ممكن است ادعا كنيم اين جُستار در بين فقيهان مفروغ عنه بوده; زيرا كتابهاى آنها سرشار است از رجوع به حاكم كه مراد از آن, نايب امام در زمان غيبت است.

و همو در جاى ديگر مى نويسد:

(لكن ظاهر الاصحاب عملاً وفتويً فى ساير الابواب عمومها بل لعل من المسلمات او الضروريات عندهم)[98]

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى فقه, عموميّت ولايت فقيه استفاده مى شود, بلكه شايد از نظرگاه آنان از ضروريها باشد.

محقق همدانى مى نويسد:

(وكيف كان لاينبغى الاشكال فى نيابة الفقيه الجامع شرايط الفتوى عن الامام حال الغيبه فى مثل هذه الامور كمال يؤيده التتبع فى كلمات الأصحاب حيث يظهر منهم كونها لديهم من الامور المسلمة فى كل باب)[99]

در هر حال, نيابت فقيه برخوردار از همه ويژگيهاى فتوا, از سوى امام عصر در چنين امورى روشن است; همان گونه كه تأييد مى كند اين مطلب را جست وجو در سخنان فقيهان. آن جا كه از ظاهر سخنان آنان برمى آيد كه نيابت فقيه از امام, از چيزهاى ضرورى و يقينى در تمام بابهاى فقه است.

از فرازهاى بالا استفاده مى شود كه به نظر اين دسته از فقيهان, ولايت عامه فقيه از ديدگاه فقيهان صدر اول, امرى پذيرفته شده و يقينى بوده و بر پايه اين اصل مسلم بوده كه در بابهاى گوناگون فقه, اختيارهاى گسترده اى براى فقيه باور داشته و فروعهاى فراوانى را به فقيه ارجاع داده اند.

صاحب جواهر, در اين كه چرا فقها درباره روا بودن پرداخت خراج به فقيه, سخنى نگفته اند و تنها از دادن خراج به سلطان ستمكار بحث كرده اند, مى نويسد:

(والظاهر انّ الإقتصار الاصحاب على بيان حكمه فى يد الجائر لمعلومية حاله فى يد الفقيه الذى يده كيد الامام وقد اتكلوا فى بيان ذلك على ما ذكروه فى غير المقام من انّ منصبه منصب الامام)[100]

2- ولايت عامه فقيه دليل بخشى از فرعهاى فقهى:

از جمله شاهدهايى كه پسينيان براى ثابت كردن اعتقاد فقهاى صدر اول به ولايت عامه فقيه, يادآور شده اند, فرعهاى بسيارى است كه به فقيه ارجاع داده و در حوزه و قلمرو كارى فقيه دانسته اند. بسيارى از فرعهايى كه فقهاى عصر آغاز اجتهاد در بابِ كارهاى بر عهده فقيه نوشته اند, دليلى ويژه, جز ولايت عامه فقيه و دليلهاى نيابت ندارد. پس فتوا دادن به اين گونه از فرعها, نشانه پذيرش نيابت عامه فقيه است.

سيد بحرالعلوم مى نويسد:

(هذا مضافاً إلى غيرها يظهر لمن تتبع فتاوى الفقها فى موارد عديده ـ كما ستعرف ـ فى اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انّها غير منصوص عليها بالخصوص وليس الاّ لاستفادتهم عموم الولاية بضرورة العقل والنقل بل استدلوا به عليه)[101]

افزون بر اين, بر كسى كه در فتاواى فقها جست وجو كند پوشيده نيست كه آنان در بسيار جاها, اتفاق نظر دارند كه بايد به نزد فقيه رفت و در اين باره هيچ روايت خاصى وارد نشده است. از اين روى, تنها دليل آنان بر اختياردارى فقيه در اين گونه موردها, همانا استفاده اى است كه از عام بودن ولايت فقيه كرده اند به ضرورت عقل و نقل; بلكه استدلال كرده اند به آن.

صاحب جواهر مى نويسد:

(بر ولايت فقيه اجماع محصل داريم; زيرا فقيهان, هماره ولايت فقيه را در مقامات بسيارى ذكر كرده اند و دليلى در آن موردها, جز اطلاق ادله ولايت فقيه ندارند.)[102]

و در جاى ديگر, به روشنى يادآور مى شود: اصحاب به عام بودن ولايت فقيه باور داشته اند:

(لكن ظاهر الأصحاب عملاً وفتويً فى ساير الابواب عمومها, بل لعلّ من المسلمات او الضروريات عندهم)[103]

از عمل و فتواى اصحاب در بابهاى فقه, عام بودن ولايت فقيه استفاده مى شود, بلكه شايد از نظرگاه آنان از ضروريها باشد.

به عقيده اين دسته از فقيهان, ولايت عامه فقيه, مبناى بسيارى از كارها و اختيارهايى كه در بابهاى گوناگون فقه به عهده فقيهان گذاشته شده, مورد اعتقاد و قبول باورمندان به اين احكام بوده است وگرنه ساحت فقيهان صدر اول پاك تر از آن است كه بى مستند حكمى كنند و يا فتوايى دهند.

در بخش پيشين اين مقال ثابت شد كه فقيهان عصر آغاز اجتهاد, آزادى عمل بسيار گسترده اى را در سرتاسر فقه براى فقيهان باور دارند. حال مى خواهيم ببينيم كه آيا اين وظيفه ها و اختيارها را, از باب امور حسبيه براى فقيه ثابت مى دانند, يا از باب گمارده شدن از سوى امام.

گرچه در سخنان فقيهان طلايه دار اين دوره, به روشنى از گمارده شدن فقيه از سوى امام, سخنى به ميان نيامده, ليك در سخنان آنان, شاهدها و قرينه هايى موجود است كه نشان مى دهد كه فقيهان اين دوره, به ولايت انتصابى فقيهان باور داشته اند.

و ما در اين قسمت از مقاله, شاهد و نشانه هاى موجود در سخنان فقيهان دوره اول را, كه به ولايت انتصابى فقيهان, دلالت دارند, مرور مى كنيم.

شيخ مفيد, بارها ركن فقاهت را به روشنى بيان كرده است كه ما در بخش قلمرو آزادى عمل و اختيار فقيه, نمونه هايى از سخنان وى را يادآور شديم. امّا درباره ركن انتصاب و برگمارده شدن فقيهان از سوى امام حق, نكته اى كه به روشنى بازگوكننده اين مطلب باشد, در سخنان ايشان ديده نشد. اما از لابه لاى سخنان وى مى توان ولايت انتصابى را فهميد:

(من تأمر على الناس من اهل الحق بتمكين ظالم له وكان اميراً من قبله فى ظاهر الحال, فانّما هو امير فى الحقيقة من قبل صاحب الأمر ـ الذى سوّغه ذلك واذن له فيه ـ دون المتغلب من اهل الضلال)[104]

هركس از اهل حق از سوى شخص ستم پيشه اى به امارت و حكومت بر مردم برگمارده شود, در ظاهر از طرف او برگمارده شده است; اما در حقيقت, از جانب صاحب الامر, كه به او چنين اجازه و اذنى داده, برگمارده شده, نه از سوى آن ستمكار سلطه گرِ گمراه.

از ادامه سخنان شيخ مفيد استفاده مى شود كسانى كه به خاطر جهل به احكام, يا ناتوانى در مديريت, شايستگى پذيرش حكومت و امارت را ندارند, از جانب امام زمان اجازه ندارند اين مقام را در دست بگيرند:

(من لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالاحكام, او عجز عن القيام بما يسند اليه من امور الناس فلايحل له التعرض لذلك والتكلف له, فان تكلّفه فهو عاص غير مأذون له فيه من جهة صاحب الامر الذى اليه الولايات ومهما فعله فى تلك الولاية فأنه مأخوذ به, محاسب عليه ومطالب فيه بما جناه)[105]

كسى كه شايستگى براى مقام ولايت و حكومت را ندارد. يا به خاطر جهل به احكام الهى يا ناتوانى از انجام كارها, جايز نيست كه آن را بپذيرد. و اگر چنين سمتى را به عهده بگيرد, گناهكار است و از جانب صاحب الامر كه همه ولايتها به او باز مى گردد, اجازه ندارد. و هر كارى كه در حوزه ولايت انجام دهد, بازخواست مى شود و در قيامت به آن رسيدگى خواهد شد.

از دو فراز بالا, چند مطلب استفاده مى شود:

1- صاحب اصلى همه ولايتها و حكومتها امام زمان(ع) است.

2- هر حكومتى و امارتى كه امام زمان(ع) اجازه تشكيل آن را نداده باشد, غصبى است و زمامداران چنين حكومتى گناه كارند و روز قيامت بازخواست خواهند شد.

3- كسانى كه داراى دو ويژگى: آگاهى به احكام (فقاهت) و توانايى انجام امور (مديريت) باشند از سوى امام زمان(ع) براى سرپرستى و زمامدارى جامعه اسلامى, اجازه دارند و برگماشته اند.

4- كسانى كه ناآگاه و ناتوان هستند, نبايستى اين مقام را بپذيرند, اگرچه اين مقام به آنان پيشنهاد شده باشد و زمينه اش براى آنان فراهم باشد. و آنان در رديف مؤمنان عادل باشند و به كسانى كه داراى دو ويژگى: آگاهى (فقاهت) و توانايى (مديريت) باشند نيز دسترسى نباشد. از مطلب چهارم استفاده مى شود: اجازه داشتن فقيهان در سرپرستى و ولايت جامعه, از باب حسبه نيست; زيرا اگر از آن باب بود, با نبود فقيهان توانا, نوبت به مؤمنان عادل مى رسيد; اگرچه ناآگاه به احكام باشند.

پس از شيخ مفيد, شاگرد وى, شيخ طوسى, همان شيوه استاد را در ارائه اين مطلب پيش گرفته است. نظر وى را درباره ركن فقاهت, در بخش قلمرو كار و اختيار فقيه, بيان كرديم و اينك نظر وى را درباره انتصاب فقيهان, يادآور مى شويم:

وى در مسأله پذيرش ولايت از جانب حاكمان ستم مى نويسد:

(من استخلفه سلطان ظالم على قوم, وجعل اليه اقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال, ويعتقد انّه انّما يفعل ذلك باذن سلطان الحق, لا باذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك)[106]

كسى را كه سلطان ستمگر جانشين خود قرار دهد و اقامه حدود را به او واگذارد, مى تواند به طور كامل حدود را اجرا كند و بايد باور داشته باشد با اجازه سلطان حق اين عمل را انجام مى دهد, نه به اجازه سلطان جور و بر مؤمنان لازم است او را يارى كنند.

و مى نويسد:

(ومن تولّى ولاية من قبل ظالم فى اقامة حد او تنفيذ حكم فليعتقد انّه متول لذلك من جهة سلطان الحق…)

و در ادامه مى نويسد:

(ومن لايُحسن القضايا والأحكام فى اقامة الحدود وغيرها لايجوز له التعرض لتولّى ذلك على حال, فان تعرّض لذلك كان مأثوماً)

كسى كه با احكام و قضاوت شرعى آشنايى كامل ندارد, روا نيست بر او, در هيچ حالتى, اقامه حدود و غير آن را بپذيرد و اگر بپذيرد, گناه كار خواهد بود.

از درنگ در فرازهاى بالا از سخن شيخ, همان نتيجه هايى به دست مى آيد كه در ذيل سخن شيخ مفيد, يادآور شديم.

حلبى, در (الكافى فى الفقه) بحثى با عنوان: (فصل فى تنفيذ الاحكام) باز كرده و در آن جا از نيابت فقيهان سخن به ميان آورده است. وى بر اين باور است: تنفيذ و اجراى احكام شرع از وظيفه ها و كارهاى ويژه ائمه است و هيچ كس حق ندارد اين مقام را بدون اجازه معصومان, به عهده بگيرد و تنها آن دسته از شيعيان كه داراى ده شرط باشند كه مهم ترين اين شرطها, فقاهت و عدالت است, در اجرا و تنفيذ احكام نايب امام هستند. پس از آن مى پردازد به بيان فلسفه اعتبار شرطهاى ده گانه در نايب امام و در ادامه مى نويسد:

(فمتى تكاملت هذه الشروط فقد اذن له فى تقلّد الحكم وان كان مقلّده ظالماً متغلبا, وعليه متى عرض لذلك ان يتولاه لكون هذه الولاية امراً بمعروف ونهيا عن منكر, تعيّن فرضها بالتعريض للولاية عليه وان كان فى الظاهر من قبل المتغلب فهو نائب عن ولى الامر(ع) فى الحكم ومأهول له لثبوت الاذن منه وآبائه عليهم السلام لمن كان بصفته فى ذلك ولايحل له القعود عنه.)[107]

هرگاه اين شرطها در شخص كامل شد, اجازه دارد حكم كند, گرچه اين مقام را سلطان ستمگر و سلطه گر به او واگذارده باشد. بنابراين, هرگاه تنفيذ و اجراى احكام بر فقيه عرضه شود, بايد آن را بپذيرد; زيرا پذيرش آن امر به معروف و نهى از منكرى است كه بعد از عرضه بر فقيه, وجوب تعينى پيدا كرده. فقيه گرچه در ظاهر اين مقام را از سلطان سلطه گر مى پذيرد, ولى در واقع, نايب امام زمان است و امام زمان به او اجازه پذيرفتن اين مقام را داده است; زيرا در جاى خود ثابت شده كسى كه داراى شرايط باشد (فقيه عادل…) از جانب امام زمان و پدران بزرگوارش(ع) اجازه دارد احكام را اجرا كند و روا نيست بر او از اجراى احكام و پذيرفتن مقام ولايت, سر باز زند.

در سخن حلبى, به روشنى از نيابت فقيه نام برده شده است. وى در ادامه بحث, حكومت و قضاوت را از شاخه هاى مهم و حساس رياستهاى دينى مى داند كه اجراى درست آن, سبب علو كلمه اسلام و عزّت دين مى شود و زمين ماندن يا ضعف در اجراى آن, سبب از هم پاشيدگى حق و كهنه شدن و نابودى نشانه هاى دين[108]

ديگر فقيهان اين دوره نيز بر نيابت فقيهان و نصب آنان تأكيد كرده اند, از جمله: ابن براج در مهذب,109 ابن حمزه در وسيله,110 ابن ادريس در سرائر111 محقق در شرايع[112]