در هر كشورى, از يك سو كسان باتجربه و توانايى وجود دارند كه براى تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى, سرمايه لازم را در اختيار ندارند و از ديگر سوى, كسانى هستند كه با وجود دارايى و سرمايه مناسب, توان, يا علاقه لازم را براى تلاشهاى مفيد و زاينده و توليد كننده ندارند; از اين روى وجود مؤسسه هايى كه بتوانند اين دو گروه را به هم پيوند دهند و سرمايه هاى نقدى و انسانى را در مسير رشد و شكوفايى اقتصادى قرار دهند, بايسته است.

بانكها با بهره گيرى از تجربه هاى چند صد ساله و با استفاده از شعبه هاى گسترده خود, بهترين و روان ترين ابزار جهت به حقيقت پيوستن اين هدف به حساب مى آيند. بانكها به كمك گونه گون حسابهاى سپرده, وجوه مازاد بر نياز مصرفى و سرمايه گذارى كسان و مؤسسه ها را جذب كرده, به صورت وام و اعتبارهاى كوتاه مدت و بلند مدت, در اختيار بنگاههاى اقتصادى قرار مى دهند. لكن اساس كار بانكهاى شناخته شده دنيا, چه در امر جذب سپرده ها و چه در دادن وام و اعتبار, (نظام بهره) است كه به اعتقاد فقهاى بزرگوار اسلام ربا و حرام است.

ضرورت روز افزون دادوستدهاى بانكى و جايگاه مهم بانك در آماده سازى پس اندازها و كشاندن آنها به سوى تلاشهاى اقتصادى مفيد و توليد كننده و زاينده, باعث شده انديشه وران مسلمان, به فكر پيدا كردن راه حلى براى پياده كردن نظام بانكى بيفتند. نتيجه اين فكر و انديشه را در چهار گروه مى توان عرضه كرد:

گروه نخست, در عين اعتراف به ربا بودن بهره بانكى, آن را از باب ناگزيرى و نياز, جايز دانسته است.

گروه دوم, از باب موضوع شناسى وارد شده, ناسانى و فرق ماهوى بين ربا و بهره بانكى گذاشته است.

گروه سوم, با تمسك به موارد استثناء حكم ربا, آنها را بر بهره بانكى برابر ساخته است.

گروه چهارم, با مردود دانستن تلاشهاى سه گانه درصدد طراحى نظام بانكى براساس عقود اسلامى برآمده كه پديده بانكدارى اسلامى و بانكدارى بدون ربا, در خيلى از كشورهاى مسلمان, دستاورد تلاشهاى آنان است.

در شماره اخير فصلنامه فقه, مقاله اى با عنوان: (حرام بودن ربا و مسأله بانك)[1] از حضرت آيت الله معرفت منتشر گرديد كه ايشان پس از ارائه بحث گسترده درباره حرام بودن ربا و اين كه ربا از گناهان كبيره است, به روشن گرى موارد استثناء ربا پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه مى توان بهره بانكهاى دولتى را مشمول آن موردها دانست و حكم به جواز آن داد. براى حفظ امانت, ابتدا بخشى از نوشتار ايشان را نقل مى كنيم, سپس با يادآورى نكته هايى, به نقد و بررسى آن نظريه مى پردازيم.

(از همين جاست كه مى توانيم پى ببريم پاره اى سودهاى بانكى, كه سرمايه آن از بيت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام, كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است, بيرون است.

بانك, يك نهاد اقتصادى است, كه نيازها و بايسته هاى اجتماعى, تأسيس آن را ايجاب كرده, و در جهت چرخش حركت اقتصادى در كشور, فعاليت دارد و براى سودستانى يا سوددهى, به وجود نيامده است. اين سوددهى و سود ستانى يك امر تبعى است كه از لوازم آن به شمار مى رود. ولى كار اساسى آن, فعاليت در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور است. كسانى كه سرمايه هاى خود را در بانك مى سپارند, بانك با سرمايه هاى آنان كار مى كند, و سهم حساب شده و تضمين شده اى را, به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه, عامل مى تواند, سهم مالك را ـ برابر عرف روز ـ تضمين كند, و در آخر كار, اگر سود بيش تر باشد نيز, منظور دارد و سودى كه بانك مى گيرد, بيش تر به دستمزد نزديك تر است و حساب تورّم و تنزّل ارزش پول, بويژه در درازمدت, منظور گرديده و در بانك مسكن اساساً بيع شرط انجام مى گيرد. بنابراين, نمى توان بانكهاى دولتى را, نهاد استثمارى به حساب آورد و در اساس براى سودگيرى يا سود دهى به وجود نيامده اند و يك ضرورت اجتماعى به شمار مى روند كه با اين سيستم قابل تداوم هستند و مى توانند در جهت سامان دادن به اقتصاد كشور, فعاليت داشته باشند. از اين روى, نمى توان سود بانكى را ـ البته بانكهاى دولتى كه سرمايه آن از بيت المال است ـ به حساب رباى محرم درآورد; زيرا هيچ يك از مفاسد ربا, كه لازم مساوى ربا ياد شده اند در اين مورد, وجود ندارند و همانند رباى در خانواده است, كه دراساس ربا نيست.)[2]

براى بررسى دقيق اين فراز از نوشته ايشان, بايستى ابتدا تاريخچه مختصرى از چگونگى شكل گيرى بانكها, هدفهاى بانكداران, جايگاه بانك در اقتصاد و گونه هاى بانكهاى موجود در دنيا را شرح دهيم, سپس به نقد بحثهاى مورد نظر بپردازيم.

شمارى از محققان[3], شروع كارهاى بانكى را چند هزار سال قبل از ميلاد و از معابد روم, يونان, بابل و چين مى دانند. شرايط حاكم در آن زمان, جنگ و ستيزهاى هميشگى بين ايالتها و شهرهاى مستقل با يكديگر و با دولتهاى خارجى و فراهم نبودن امنيت كافى موجب مى گرديد همه مردم, حتى آنان كه اعتقادهاى مذهبى نداشتند, معبد را با اطمينان ترين محل براى نگهدارى اموال گرانبها و پرارزش خود بدانند, به گونه اى كه در شهرهاى پرجمعيت, قسمتى از معابد براى اين كار ويژه مى شد. ابتدا معابد در مقابل هدايايى كه صاحبان اموال به معبد مى پرداختند از چيزهاى قيمتى نگهدارى مى كردند و سپسها كارمزدى برابر ارزش داراييها, از صاحبان آنها مى گرفتند. مدت زمانى طول نكشيد صاحبان معبد, نخست به انگيزه خيرخواهى, سپس براى كسب درآمد, داراييهاى ذخيره شده را به نيازمندان و تجار قرض داده و بهره مى گرفتند. از باب نمونه, در معبدهاى بابل (دو هزار سال قبل از ميلاد) برابر آيينهاى رسمى, مالها و داراييهاى سپرده شده به معبد, با بيست درصد بهره سالانه به خواستاران وام داده مى شد و افزون بر آن, معادل يك شصتم ارزش سپرده ها, به عنوان كارمزد نگهدارى از صاحبان آنها گرفته مى شد.

سود درخور توجه معابد از اين تلاشها و تكاپوها, كم كم رقابت كسانى را با معبد برانگيخت و با وجود دشواريهاى بسيار كه ابتدا در جلب توجه و اعتماد عامه وجود داشت, مؤسسه هاى خصوصى, همانند بانكهاى امروزى شروع به كار كردند. اين مؤسسه ها, سپرده افراد را جذب كرده, رسيد مى دادند. در اثر اعتماد مردم, كم كم اين رسيدها به جاى پول بين مردم دست به دست مى شد و گاهى پس از مدت زمان درازى, براى تبديل به پول, به مؤسسه يادشده برگردانده مى شد. اين امر, سبب شد كه آنان دريافتند هميشه قسمت مهمى از سپرده ها به صورت راكد باقى مى ماند كه مى توان با قرض دادن آن, سود درخور توجهى به دست آورد. بعد از اندك زمانى كشف كردند, مى توان وامها را به وسيله همان رسيدها كه پذيرش همگانى پيدا كرده بود, بپردازند و اين مسأله, دگرگونى مهمى در بانكدارى به وجود آورد:

زمينه پيدايش پولهاى كاغذى و اعتبارى را فراهم كرد.

دو ديگر: بانكها را توانا به خلق پول در جامعه ساخت و آرزويى كه قرنها كيمياگران انتظارش را مى كشيدند تا روزى مس را بدل به طلا كنند, آنان با نوك قلم, كاغذ را بدل به طلا و پول طلايى كردند.

سپسها, بانكها توانستند دامنه كار خود را از وام دادن اموال خود و سپرده هاى ديگران, به خدمات بيش تر بانكى از قبيل نقل و انتقال وجوه در داخل و خارج, پديدآورانِ اعتبارهاى اسنادى و پاره اى خدمات حسابهاى جارى گسترش دهند.

با نفوذ مسيحيت در كشورهاى اروپايى و چيرگى كليسا بر امور جامعه, به دليل سخت گيريهاى شديد ارباب كليسا در برابر ربا و بهره, حرفه صرافى و بانكدارى تا حدود زيادى از رونق افتاد و تنها يهوديان, كه براساس آموزه هاى يهود, گرفتن بهره از غير يهود را مجاز مى دانستند, گردانندگان اصلى چنين مؤسسه هايى بودند و اين وضع, كم وبيش, تا قرن شانزدهم ميلادى دراروپا ادامه داشت. در آن قرن, سست شدن پايه هاى كليسا از يك سو, از رونق افتادن تجارت و بازرگانى كه احتياج به سرمايه زيادى داشت از ديگر سوى, صاحبان كليسا را بر آن داشت كه تفسير جديدى از ربا در آموزه هاى حضرت مسيح ارائه دهند و زمينه را براى از اعتبار انداختن رسمى قانونِ ممنوع بودن بهره را از قانونهاى مدنى كشورهاى اروپايى فراهم سازند. بعد از آن تاريخ, شاهد شكل گيرى بانكهاى سازمان يافته و بزرگى در اروپا و سپسها در كشورهاى ديگر هستيم و امروزه بانكها, از بزرگ ترين مؤسسه هاى اقتصادى كشورها به شمار مى روند و تلاشهاى بانكى از پر سودترين تلاشهاى اقتصادى عصر حاضر است, به گونه اى كه امروزه بانكهايى چون: آوا آمريكا, ميتسوبيشى ژاپن, و باركلى بريتانيا, با كار گرفتن بيش از يك صدوهشتاد هزار كارمند و جذب منابع بسيار گسترده مالى سودها و ثروتهاى چند ميليارد دلارى دارند, به گونه اى كه سود هر يك از آنها با درآمد كل چند كشور جهان سومى برابرى مى كند[4]

روشن شد مؤسسه هاى بانكى از همان آغاز, به قصد كسب سود شكل گرفتند و با همان انگيزه كارشان را ادامه دادند و امروزه نيز, از بالاترين مؤسسه هاى اقتصادى از جهت سوددهى به حساب مى آيند. از اين روى, در تمام كشورهاى جهان, درخواست بنيان گذاردن مؤسسه هاى پولى, بويژه بانك, رقم درخور توجهى را نشان مى دهد. در ايران نيز با ديدن نخستين نشانه هاى پس انداز مردمى, ناشى از درآمدهاى نفتى, مؤسسه هاى پولى و بانكى بسيارى شكل گرفتند; به گونه اى كه بين سالهاى 1357 ـ 1337 بانكهاى گوناگون داخلى و خارجى در تهران و شهرهاى بزرگ ظاهر شدند[5]

مهم ترين نقش بانكها و مؤسسه هاى پولى در راستاى ضرورت اجتماعى ـ اقتصادى, آماده سازى پس اندازهاى سرگردان و غيركارا و كشاندن آنها به تلاشهاى مفيد و توليدگر اقتصادى است. به اين ترتيب بانكها, سهم مهمى در رشد و شكوفايى جامعه ها دارند, لكن اين بدان معنى نيست كه انگيزه بنيان گذاران آنها و چگونگى كار و تلاش آنها براى سود نباشد, يكى از جاهايى كه استاد معرفت, بحث را درهم آميخته, آن جايى است كه گمان كرده, هر مؤسسه اقتصادى كه براى برآوردن نيازهاى اجتماعى شكل گيرد, هدف آن كسب سود نخواهد بود. در حالى كه واقعيت جامعه نشان مى دهد, پر سودترين شغلها, همين شغلهاست.

در نظام سرمايه دارى, هر چه نياز به كار و تلاش بيش تر باشد, درجه سوددهى آن بالاتر خواهد بود از اين روى, امروزه مؤسسه هايى چون بانكها, بيمه ها, ارتباطها, بالاترين سودها را براى سهامداران خود به ارمغان مى آورند.

نكته مهم تر درباره بانكها اين كه اگر بانكها به فكر سوددهى براى صاحبان سپرده نباشند, نمى توانند نقش اقتصادى خود (كشاندن پس اندازهاى راكد به سمت سرمايه هاى راننده و توليدگر) را ايفا كنند; زيرا بيش تر سپرده گذاران با انگيزه رسيدن به سود و بهره بانكى, سپرده گذارى مى كنند و اگر بانك نتواند اين خواسته را برآورده كند, سطح سپرده ها كاهش مى يابد. پس يك بانك موفق, نه تنها بايد به فكر سود باشد, بلكه بايد به فكر سود دهى به سپرده گذاران هم باشد.

در انگار ذهنى, بانكها را از حيث مديريت و تشكيل سرمايه به سه گروه كلى مى توان تقسيم كرد:

سرمايه و منابع اصلى اين بانكها را بيش تر سپرده هاى مردمى شكل مى دهد, به اين صورت كه مردم با سپرده گذارى, منابع مالى بزرگ و گسترده اى براى بانك فراهم مى آورند. بانك آنها را در اختيار صاحب كاران اقتصادى قرار مى دهد تا در طرحها و امور اقتصادى به كار گيرند. شكل حقوقى كارهاى اين بانكها در دنيا, چه در جذب سپرده ها و چه در دادن وام و… براساس (نظام بهره) است; يعنى بانك منابع خود را به صورت قرض با بهره در اختيار صاحب كار اقتصادى قرار مى دهد و در زمان قرارداد شده و معلوم با قطع نظر از كاميابى يا ناكاميابى, تلاش ياد شده اصل و فرع وام را بازپس مى گيرد, سپس بخشى از آن را به صاحبان سپرده مى پردازد و مابقى كه در حقيقت اختلاف بهره دريافتى و پرداختى است, سودبانك را تشكيل مى دهد.

شكل گيرى از بانكهاى مرسوم در دنيا بانكهاى با مديريت دولتى است. در اين بانكها نيز منابع عمده و اصلى بانك از طريق سپرده هاى مردم شكل مى گيرد و از جهت نوع كار و روابط حقوقى هيچ تفاوتى با بانكهاى خصوصى ندارند, يعنى منابع مالى را در اختيار صاحب كاران اقتصادى قرار داده, بهره مى گيرند, سپس بخشى از آن را به سپرده گذاران داده و مابقى را به عنوان سود بانك, به خزانه دولت واريز مى كنند.

هدف از تشكيل چنين بانكهايى در پاره اى از كشورها, جلوگيرى از زياده روى و ستم بانكهاى خصوصى, در دريافت و پرداخت بهره بانكى است. به اين معنى كه بانكهاى خصوصى براى رسيدن به سود بيش تر, به طور معمول بهره بالاتر از صاحب كاران اقتصادى مى گيرند و از ديگر سوى, بهره كم ترى به سپرده گذاران مى دهند. براى رفع اين مشكل در برخى كشورها, بانكهاى با مديريت دولتى شكل گرفت در عين حال بايد توجه داشت كه بهره پرداختى اين بانكها به سپرده گذاران, نبايد كم تر از مؤسسه هاى رقيب باشد وگرنه در اندك زمانى مردم سپرده هاى خود را از اين بانكها خارج كرده و به سمت بانكهاى خصوصى, مؤسسه هاى پولى غير بانكى, بازار غير رسمى پولى, بانكهاى خارج از كشور برده و يا به خريد و احتكار كالاهاى ضرورى دست خواهند يازيد.

گونه سومى از بانكها كه مى توان انگاشت, اين است كه بانكى با سرمايه و منابع مالى دولت (بيت المال) تشكيل شود و با واگذاردن آن به صاحبكاران اقتصادى, نياز مالى تلاشها و كوششهاى اقتصادى كسان و بخش خصوصى را فراهم سازد.

اين بانكها كه گويا استاد معرفت در صدد جايز دانستن بهره بانكى آنهاست, گذشته از مشكل ربا كه شرح مى دهيم, چند اشكال اساسى دارد (البته احتمال اين هم مى رود كه مقصودشان بانكهاى با مديريت دولتى باشد كه بررسى مى كنيم).

نخست آن كه: چنين بانكى انگارى بيش نيست. امروزه, در اين جهان پهناور با گونه گون نظامهاى اقتصادى, هيچ كشورى پيدا نمى شود كه دولت آن سرمايه هاى خود را به بانكى بسپارد تا به گونه وام و اعتبار در اختيار بخش خصوصى قرار گيرد, بلكه جريان برعكس است, در بيش تر كشورها, دولتها براى اجراى طرحهاى زيربنايى و بزرگ اقتصادى, با گوناگون راه ها و روشها پس اندازهاى مردم (بخش خصوصى) را جذب مى كنند و گاهى به آن نيز بسنده نكردند, به وام گرفتن از خارج روى مى آورند. براى مثال يكى از خرده گيريها به دولت جمهورى اسلامى ايران اين است كه از يك سو شعار خصوصى سازى مى دهد و از ديگر سوى, با استفاده از اعتبارهاى بانكى, بخش بزرگى از سرمايه هاى بخش خصوصى را به سوى طرحهاى اقتصادى دولت مى كشاند. پس چنين بانكى كه استاد درصدد روا دانستن بهره اش است, انگاره اى بيش نيست.

دو ديگر: چنين بانكى بر فرض هم روزى شكل بگيرد, توان تحقق آن بايستگى اجتماعى ـ اقتصادى كه از بانكها انتظار مى رود (آماده سازى پس اندازهاى سرگردان و دگر كردن آنها به سرمايه هاى مفيد و زاينده اقتصادى) را ندارد, چون در چنين بانكى جايى براى سپرده هاى مردم نيست. از اين روى, در اصطلاح به چنين مؤسسه اى نمى توان اسم بانك نهاد. اگر مقصود استاد بانكهاى نوع دوم باشد, گفتيم ماهيت دادوستدهاى آنها, همانند بانكهاى خصوصى است, با اين فرق كه چون خيلى به فكر سود خود بانك نيستند, شايد يك يا دو درصد از خواستاران وام, كم تر بهره خواهند گرفت (چون فرق بهره دريافتى و پرداختى در بانكهاى خصوصى خيلى كم پيش مى آيد كه از سه درصد بيش تر باشد) اما بهره پرداختى به سپرده گذاران نمى تواند كم تر باشد وگرنه بانك منابع مردمى خود را از دست مى دهد.

اكنون به بررسى استنادهاى استاد مى پردازيم. ايشان براى ثابت كردن نظر خود: جايز بودن بهره بانكهاى دولتى, چند دليل آورده كه مهم ترين آنها مسأله (تسرى موارد استثناء ربا) به رباى بين دولت و مردم است. افزون بر آن دليلهاى ديگرى نيز مورد تمسك قرار گرفته كه به اندازه گنجايى مقاله به آنها مى پردازيم.

استاد بعد از شرح علت استثناى موردهايى از رباى حرام, همچون ربا بين پدر و فرزند, ربا بين زن و شوهر, مبنى بر اين كه:

(ربا در صورتى تحقق مى يابد كه طرف مورد معامله, كه سود بر آن اضافه مى شود يا سود از آن برداشت مى شود, در اختيار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى, هر چه وجود دارد در اختيار همه بوده و همگى شريك در زندگى جمعى هستند.

از اين روى, سودى كه به يكى از افراد خانواده داده شود يا از او گرفته شود, از محيط خانوادگى بيرون نرفته, عايد همگى مى گردد و در حقيقت, در اختيار همه است و از اين كيسه, يا از اين جيب به جيب ديگر انتقال مى يابد.)[6]

نتيجه مى گيرد:

(اين تعليل موارد استثناى ياد شده را تخصصاً از حرمت ربا خارج مى سازد نه تخصيصاً, زيرا ربا در صورتى است كه اين سود را ديگرى ببرد و از اختيار سوددهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همين نوع ربا بار است.)[7]

سپس در مقام تسرى برآمده مى نويسد:

(از اين رو, نمى توان سود بانكى را ـ البته بانكهاى دولتى, كه سرمايه آن از بيت المال است, به حساب رباى محرم درآورد; زيرا هيچ يك از پيامدهاى تباهى آفرين ربا كه لازم مساوى ربا ياد شده اند, در اين مورد وجود ندارند و همانند رباى در خانواده است كه در اساس ربا نيست.)[8]

ايشان, معيار سريان را نبود مفاسد ربا در اين انگاره مى دانند. بنابراين, لازم است ابتدا بود و نبود مفاسد ربا در دادوستدهاى چنين بانكى بررسى شود.

يكى از مفاسد مهم ربا اين است كه در تأمين سرمايه براساس آن, صاحب كار اقتصادى (تاجر يا توليد كننده) با قطع نظر از كاركرد اقتصادى, متعهد به بازپرداخت اصل و فرع وام بانكى است كه باعث به وجود آمدن متغيرى (برون زا) در اقتصاد شده, درآمدى خارج از كاركرد بخش حقيقى اقتصاد شكل مى گيرد كه خود آثار بدى, چون: تورم, ناعادلانه شدن توزيع درآمدها و پيدا شدن دوره هاى رونق و ركود را به دنبال دارد. افزون بر اين, سبب مى شود مجال انديشه و تفكر صحيح از صاحب كار اقتصادى گرفته شود كه خود استاد در اين باره مى گويد:

(رباخوارى سلامت جامعه را بر هم مى زند و توازن اقتصادى كشور را درهم مى كوبد. ربا خوار فرصت انديشه و عمل را از كارگر مى گيرد. وى, پيوسته در اين انديشه است كه هر چه زودتر سود كلان رباخوار را فراهم سازد تا برايش دردسر فراهم نسازد. لذا با انديشه اى آزاد وارد عمل نمى شود و به هر كارى دست مى زند و چه بسا فكر نكرده به كارهاى كم درآمد, از روى عجله و شتاب دست بزند و از اين رو, هستى خود را از دست بدهد, مخصوصاً افراد ضعيف و نوپا كه با دستپاچگى و براى حفظ حيثيت و آبرو, گاهى به كارهايى روى مى آورند كه چندان سودآور نيست و چون سود ثابت و مقررى بايد بپردازد, چه بسا از سرمايه اى كه در دست دارند بپردازند و رفته رفته خود را به نابودى بكشانند و هستى خود را تباه سازند.)[9]

اين مفاسدى كه اسلام به خاطر آنها ربا را حرام كرده در تمام گونه هاى بانكهايى كه از سيستم ربا پيروى مى كنند وجود دارد, يعنى بانكها, چه از اين كه دولتى باشند يا خصوصى, و چه اين كه سرمايه آنها از سپرده هاى مردم تشكيل شود يا از بيت المال, تا زمانى كه براساس نظام بهره عمل كنند, مفاسد ربا را دنبال خواهند داشت, يعنى تا زمانى كه منابع مالى را به عنوان وام و اعتبار در اختيار تاجر و توليد كننده مى گذارند و با چشم پوشى از كاركرد وى, اصل و فرع وام را خواستار مى شوند, همه آن مفاسد تحقق خواهند يافت. به سخن روشن تر, در نظام بهره, تنها فرقى كه بين بانك خصوصى و دولتى مى توان گذاشت, ناسانى در نرخهاى بهره است. انتظار مى رود نرخ بهره بانكهاى دولتى چند درصدى كم تر باشد; اما از اين جهت كه توليد كننده يا تاجر با قطع نظر از كاركرد خود, متعهد بازپرداخت اصل و فرع وام مى شود, همه يكسانند و در حقيقت, همين ماهيت است كه سبب شده كسب درآمد از راه ربا, ستم و اكل مال به باطل حساب شده, به طور مطلق ممنوع گردد وگرنه خداوند مى توانست نرخهاى بهره كم را حلال و نرخهاى بهره زياد را ربا و حرام اعلام كند.

بنابراين, راه رهايى از مفاسد ربا, كاهش نرخ بهره از راه دولتى كردن بانكها نيست, بلكه تنها راه نجات, براندازى نظام بهره و مشاركت دادن صاحب سرمايه و بانك در طرحهاى اقتصادى و گرفتن سودى مناسب با كاركرد بنگاه است. در اين صورت, نه در پيوندهاى فردى و نه در سطح كل جامعه, درآمدى خارج از اقتصاد حقيقى شكل نمى گيرد و آثار بد آن را نيز به دنبال ندارد.

نتيجه اين كه معيار استاد در تسرى (نبود مفاسد ربا در بهره بانك ياد شده) مخدوش است. علاوه براين, از جهت معيارهاى فقهى نيز قول به تسرى دچار اشكالهايى است, براى شرح بيش تر, لازم است كل صحيحه اى كه مستند ايشان است نقل كنيم:

ايشان مى نويسد:

(ما در جمله (انما الربا فيما بينك و بين مالاتملك) ما موصوله است و مقصود از آن مال طرف معامله است و مقصود شخص نيست, تا مربوط به (عبد) گردد ولذا اين تعليل عام است براى هر سه مورد استثناء آورده شده.)[10]

در جواب مى گوييم:

نخست آن كه, با توجه به سياق قبل و بعد از دليل و علت ياد شده, مراد از (ما) در آن جمله شخص است, نه مال, چيزى كه استاد را به روى گرداندن از اين وحدت سياق واداشته, اين است كه ديده اگر جمله ياد شده را بر معناى حقيقى حمل كند, با نمونه هاى وارده درخود روايت سازگار نيست; چون انسان مالك زن و فرزند خود نيست. در حالى كه اگر (ما) را به معناى مال هم بگيريم, باز اشكال باقى است; چرا كه انسان مالك دارايى زن و فرزند خود نيست; از اين روى, در روايات صحيحى چون صحيحه ابن حمزه و ابن سنان, تنها در شرايط خاصى به پدر اجازه داده مى شود كه در دارايى فرزندش تصرف كند. بنابراين, هيچ وجهى براى دست برداشتن از ظهور روايت نمى ماند.

دو ديگر: با قطع نظر از اين كه (ما) به معنى شخص باشد, يا مال, براى سازگارى علت يادشده با نمونه هاى وارده در روايت و از باب جمع بين اين روايت با رواياتى ديگر, چون: صحيحه ابن حمزه11 و ابن سنان12 كه پدر را مالك اموال فرزند نمى داند (و همه فقها هم بر اين باورند) لازم است جمله (انما الربا فيما بينك و بين مالاتملك) را همانند حديث (انت و مالك لابيك)[13] به معنايى غير از معنايى مالكيت حقوقى و شرعى حمل كنيم و آن معنى, همانا مالكيت تسامحى عرفى است. يعنى عرف بين مولى و عبد, بين زن و شوهر و بين پدر و فرزند, پيوند دقيق مالكيتى را كه بين ديگران وجود دارد, درنظر نمى گيرد. از اين روى, براى هر يك تا حد خاصى اجازه دست يازى به دارايى ديگرى مى دهد همان گونه كه اين تساهل و تسامح از نظر شرع نيز پذيرفته است…[14]

اين در حالى است كه عرف به هيچ روى, چنين تساهل و تسامحى را بين اموال مردم و دولت اسلامى نمى بيند, بلكه بر عكس سيره مسلمانان بر اين بوده كه نسبت به اموال بيت المال بيش از حد اموال شخصى حساس بوده و حريم قايل مى شدند. همان گونه كه در طرف مقابل, برابر روايات وارده, پيامبر(ص) و ائمه اطهار, پيوسته كارگزاران خمس, زكات و خراج را سفارش مى كردند: مبادا مبلغى به ناحق از اموال مردم وارد بيت المال شود.

سه ديگر: در بخش پايانى صحيحه, ذكر دليل شده كه نسبت به علت آورى ذكر دليل نخست, خاص است و تسرى آن به دولت روشن تر است. به اين بيان كه وقتى امام(ع) آن دليل فراگير را بيان كرد, راوى مى پرسد: پس بين من و مشركين ربا نيست؟

امام مى فرمايد: ربا هست.

راوى مى گويد: آنان مملوك هستند.

امام مى فرمايد: تو به تنهايى مالك آنان نيستى, بلكه همراه ديگر مسلمانان مالك آنان هستى.

بعد در علت آن مى نويسد:

كسى (يا مالى) كه تو و ديگران مشتركاً مالك هستيد, از مواردى نيست كه ربا نباشد.

بر فرض كه اين استدلال استاد را بپذيريم كه همانند اموال پدر و فرزند يا زن و شوهر, بين اموال دولت و ملت نيز پيوند ملكى است, باز نمى توان به نتيجه مورد نظر ايشان رسيد, چرا كه پيوند هر فرد با اموال دولت, همانند پيوند هر فرد مسلمان با اموال مشترك است; يعنى او به همراه ديگر مسلمانان, مالك اموال دولت است. بنابراين برابر علت ويژه صحيحه, رباى بين دولت و ملت ربا و حرام خواهد بود.

به جهت همين اشكالهاست كه علماى اهل سنت, با اين كه به حجت بودن قياس و استحسان باور دارند, نتوانسته اند قائل به تسرى شوند, پس چگونه مى توان تسرى را از مذهبى انتظار داشت كه پيروان آن مدام شعار داده و مى دهند: (ليس من مذهبنا القياس.)

ايشان در سخنى ديگر, دليل ديگرى بر تسرى آورده, مى نويسد:

(پاره اى سودهاى بانكى كه سرمايه آن از بيت المال است و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد, از نوع رباى حرام كه حرمت آن در كتاب و سنت قطعى است, بيرون است.)[15]

اين دليل نيز ناتمام است, چون:

نخست آن كه, گفتيم از جهت مفاسد ربا, هيچ فرقى بين اين بانك با گونه هاى ديگر آن نيست.

دو ديگر: اگر صرف تعلق مال به بيت المال و عموم مسلمانان سبب خارج شدن آن از حكم حرمت گردد, بايستى دزدى از اموال افراد به سود بيت المال نيز حلال شود, چون به همه مردم بستگى دارد.

مستندهاى ديگرى كه در كلام استاد معرفت آمده, وجه دلالت آنها بر مدعا روشن نيست كه اميد است در مقاله هاى بعدى روشن گردد.

در هر صورت, برابر فهم خود, نكته هايى را بيان مى كنيم.

استاد مى نويسد:

(كسانى كه سرمايه هاى خود را در بانك مى سپارند, بانك با سرمايه هاى آنها كار مى كند و سهم حساب شده و تضمين شده اى را به آنها مى پردازد و در باب مضاربه مى دانيم كه عامل مى تواند سهم مالك را ـ عرف روز ـ تضمين كند و در آخر كار اگر سود بيش تر باشد, آن را نيز منظور دارد.)[16]

نخست آن كه, اگر اين روش درست باشد, اختصاصى به بانك دولتى ندارد, بانكهاى خصوصى نيز مى توانند از اين روش استفاده كنند.

دو ديگر, تا جايى كه از مراجعه به روايات و كتابهاى فقهى به دست مى آيد, همه برخلاف آن هستند.

سيد يزدى درعروة الوثقى, در شرايط درستى عقد مضاربه مى نويسد:

(الخامس ان يكون الربح مشاعاً بينهما فلو جعل لاحدهما مقداراً معيناً والبقية للآخر او البقية مشتركة بينهما لم يصح)

لازم است سود مضاربه به صورت مشاع براى دو طرف باشد, پس اگر مقدار معينى براى يكى از يك طرف قرار داده شود و بقيه از آن ديگرى باشد, يا بقيه بين دو طرف تقسيم شود صحيح نخواهد بود.

فقهايى كه حاشيه بر عروه دارند, اين فتواى سيد را, بويژه درجايى كه احتمال ضرر يا كم بودن سود از آن مبلغ معيّن وجود دارد, به اتفاق قبول دارند.

جالب اين است كه اين سخن استاد با سخن ديگرشان در بخش نخست همين مقاله, ناسازگار است, آن جا كه وى پس از بيان ماهيت و مفاسد ربا در مقام شرح و بيان برترى عقد مضاربه برآمده, مى نويسد:

(در صورتى كه در مضاربه سود ثابتى مقرر نگرديده و تنها سهم مشاع درآمد را بايد بپردازد و اگر زيانى به سرمايه وارد آمد, از كيسه كارفرما [صاحب سرمايه] رفته است لذا خاطر كارگر [عامل] به طور كامل آسوده است و با خيال راحت و انديشه اى آزاد بهترين و شايسته ترين كارها را انتخاب مى كند.)[17]

افزون بر اين, اگر بنا شود عامل (صاحب كار اقتصادى) سود مضاربه را تضمين نمايد, هيچ فرقى با ماهيت ربا نخواهد داشت و تمام مفاسدى كه خود استاد براى ربا شمرده است, به حقيقت خواهد پيوست. در روايت نيز از حضرت اميرالمؤمنين(ع) وارد شده كه فرمود:

اگر صاحب سرمايه شرط كند كه عامل, اصل سرمايه را تضمين كند, تنها اصل سرمايه را مى گيرد و از سود سهمى ندارد.

برابر روايت, تضمين اصل سرمايه (تا چه رسد به تضمين سود معين) موجب تبديل عقد مضاربه به عقد فرض مى شود و صاحب سرمايه, هيچ سهمى درسود نخواهد داشت.

و به همين مضمون است روايت ديگرى از امام صادق(ع) كه صاحب وسائل در ابواب مضاربه نقل كرده است[19]

استاد در فراز ديگرى مى نويسد:

(سودى كه بانك مى گيرد, بيش تر به دستمزد نزديك تر است و حساب تورم و تنزل ارزش پول, مخصوصاً در دراز مدت منظور گرديده.)

يعنى بهره اى كه با نكهاى دولتى از خواستار وام مى گيرد, در حقيقت تركيبى است از: درصدى به عنوان كارمزد بانكى و درصدى براى جبران كاهش ارزش پول. به عنوان مثال كسى كه مبلغ يك ميليون تومان از بانك دولتى وام يك ساله مى گيرد, اگر نرخ تورم در كشور بيست درصد و نرخ كارمزد بانكى به طور متوسط دو درصد باشد, بانك حق دارد آخر سال يك ميليون و دويست و بيست هزار تومان از وى بگيرد. در اين صورت, بانك تنها ارزش سرمايه اش را حفظ كرده است و سودى دريافت نكرده و ربا نيز نگرفته است.

نخست آن كه, اين روش ويژه بانك دولتى نيست. اگر از نظر فقهى, گرفتن درصدى به عنوان كارمزد ودرصدى براى جبران كاهش ارزش پول در اثر تورم را از مصداقهاى ربا ندانيم, همان طور كه بانكهاى دولتى مى توانند از اين روش استفاده كنند, بانكهاى خصوصى نيز مى توانند از آن استفاده كنند. يعنى بانك مركزى با ابزارهايى كه در اختيار دارد, نرخ بهره وامهاى بانكى را در آن سطح تعيين و تثبيت مى كند, تا همه بانكها, دولتى و خصوصى, براساس نرخ ياد شده, كه تركيبى از نرخ كارمزد و نرخ تورم است, به خواستاران, وام و اعتبار دهند.

دو ديگر, اگر چه برابر فتاواى فقها, گرفتن كارمزد حقيقى در قبال دادن وام بانكى از مصداقهاى ربا نيست; اما مسأله ربا بودن يا نبودن جبران كاهش ارزش پول (ناشى از تورم) نياز به بحث دارد, بويژه با توجه به اين كه بيش تر مراجع, همچون حضرت امام خمينى آن را با روشنى ربا مى دانند[20]

استاد در بخش ديگرى مى نويسد:

(و بانك مسكن در اساس بيع شرط انجام مى دهد) اين قسمت از عبارت مبهم ترين بخش مقاله است: گويا نظر ايشان به چگونگى دادن وام بانكى در بانكهاى مسكن, بانكدارى بدون ربا جمهورى اسلامى ايران است كه در آن, به طور معمول به يكى از دو صورت زير عمل مى شود: كسى كه زمين يا ساختمان نيمه كاره اى دارد و براى ساخت يا كامل كردن آن به بانك مراجعه مى كند.

الف. بانك يا به گونه مشاركت با وى وارد معامله مى شود; يعنى با او شريك شده هزينه ساخت, يا كامل كردن را مى پردازد و در پايان, سهم خود را به صورت فروش اقساطى به وى مى فروشد.

ب. يا اين كه بانك زمين يا ساختمان نيمه تمام را خريدارى و آن را مى سازد بعد از پايان كار, ساختمان ياد شده را برابر عقد (اجاره به شرط تمليك) در اختيار صاحب اول آن قرار مى دهد. به طورى كه اگر وى در طول مدت اجاره, برابر قرارداد عمل كند, در پايان, ساختمان ياد شده به ملكيت وى در مى آيد. اگر مقصود استاد اين باشد, نخست آن كه اين مسأله, هيچ ارتباطى به بهره بانكى ندارد و اصلاً ربا و بهره اى در كار نيست, بلكه دو تا معامله حقيقى در طول هم انجام گرفته و چه بسا براى صاحب سرمايه سودى به همراه داشته و اين در ماهيت, با ربا فرق دارد و در اصل, مقصود روايات نيز: (ربا حرام شده تا مردم به تجارات و معاملات حقيقى روى آورند.)[22] همين است. همان گونه كه مقصود محققان اقتصاد اسلامى نيز همين است كه بانكها, نه تنها در بخش مسكن, بلكه در تمامى بخشها به جاى دادن وام و گرفتن بهره, به سمت دادوستدهاى حقيقى سودمند روى آورند.

دو ديگر, اين روش نيز همانند روشهاى پيشين, به بانكهاى دولتى ـ بانكهايى كه سرمايه آنها از بيت المال است ـ اختصاص ندارد و همه بانكها اعم از خصوصى, با مديريت دولتى و با سرمايه دولتى مى توانند از آن استفاده كنند.