از مسائل مهم فقه حكومتى, مسأله خمس معادن است. اهميت آن بدين جهت است كه در كشور ما, معادن بسيار ارزشمند و درآمدزا, مانند نفت, گاز, آهن, مس و… در اختيار حكومت اسلامى است و اين ذخاير ملى, بسان ديگر كشورها, زير نظر دولت, اداره مى شود.

از سوى ديگر, آن چنان كه از نصوص فراوان و سخنان آشكار فقها, استفاده مى شود, بى گمان معدن, متعلق خمس است, و بايد استخراج كننده آن, خمس آن را بپردازد. در حديثى صحيح از محمد بن مسلم آمده است:

از امام باقر(ع) درباره معادن طلا, نقره, مس, آهن و سرب پرسيدم, حضرت فرمود: همه اينها خمس دارد.

در حديث صحيح ديگرى, از حلبى, مى خوانيم:

از امام صادق(ع) پرسيدم:در مورد گنج, چه مقدار بايد پرداخت شود؟ فرمود: يك پنجم آن. پرسيدم: در مورد معادن چه مقدار؟ فرمود: يك پنجم آن…

صاحب جواهر, در همين باره مى نويسد:

(الثانى من السبعة الواجب فيها الخمس: المعادن اجماعاً محصلاً منقولاً صريحاً فى الخلاف والسرائر والمنتهى والتَذكرة والمدارك وغيرها وظاهراً فى كنز العرفان وعن مجمع البحرين والبيان, بل فى ظاهر الغنية نفى الخلاف بين المسلمين عن معدن الذهب و الفضه…)[3]

دومين چيز از هفت چيزى كه در آنها, خمس واجب است, معادن است. بر اين حكم, اجماع محصّل داريم, و به طور صريح در كتابهاى خلاف و سرائر و منتهى و تذكره و مدارك و … در مورد آن, نقل اجماع شده است. عبارت كنز العرفان نيز ظاهر در نقل اجماع است, چنان كه از دو كتاب مجم ع البحرين و بيان نيز, نقل اجماع شده است. بلكه آن چنان كه از ظاهر غنيه, استفاده مى شود, در مورد واجب بودن خمس در معدن طلا و نقره, اختلافى ميان مسلمانان نيست.

از اين نصوص و كلمات, استفاده مى شود هركس مى تواند به استخراج و توليد معدن اقدام كند و با پرداخت خمس آن, مالك كاركرد خود شود, بى آن كه در اين فرآيند, به نقش نظارتى و ادارى دولت, تصريح يا اشاره شده باشد. با اين كه روشن است در صورت اشراف و نظارت نداشتن دولت به بهره بردارى از معدن, جامعه دچار هرج ومرج شده, اين سرمايه ملى, با خطر نابودى و به تاراج رفتن توسط شمارى محدود از افراد جامعه, رو به رو مى گردد.از اين رو, بسيار ضرورى است از ديدگاه فقه, جايگاه دولت اسلامى در زمينه استخراج و بهره بردارى از معادن درپيوند با مسأله خمس آنها, مورد بررسى قرار گيرد.

به ديگر سخن, در اين باره بايد دو مسأله مهم رسيدگى شود:

1- آيا معادن, از سرمايه ها و منابع دولتى است يا از منابع و ثروتهاى عمومى محسوب مى شود, به اين معنى كه هر كس مى تواند به مقدار نياز خود از آنها بهره بردارى كند؟

2-اگر معادن به دولت تعلق دارد, تكليف خمس آنها چه مى شود؟

پاسخ روشن به پرسش اول, در پيوند با اين بحث است كه آيا معادن, از انفال است يا خير؟ زيرا بى گمان, در فرض نخست, اختياردار و مالك انفال, حاكم و دولت اسلامى است.

شيخ در نهايه مى نويسد:

(الانفال كانت لرسول الله خاصة فى حياته, وهى لمن قام مقامه بعده فى امور المسلمين.)[4]

در زمان حيات رسول خدا, انفال, اختصاص به آن حضرت داشت, و پس از پيامبر, در اختيار كسى است كه جانشين او در اداره امور مسلمانان باشد.

اين سخن شيخ و سخنان فقهاى بزرگ ديگر درباره انفال, نشان مى دهد حكم مسأله از لحاظ كبروى و اين كه زمام اختيار انفال, به دست حاكم و دولت اسلامى است.روشن است. آنچه جاى بحث دارد و فقيهان در آن اختلاف كرده اند, صغراى مسأله است كه آيا معدن, مصداق انفال است يا خي ر؟صاحب جواهر با آن احاطه علمى و مقام بلندى كه در فقاهت دارد, اين مسأله را مشكل دانسته است. وى پس از نقل و بررسى اقوال در اين زمينه مى نويسد:

(فتأمل جيداً فان المسألة غير سالمة الاشكال,والاحتياط الذى جعله الله ساحل بحر الهلكة فيها مطلوب.)[5]

در اين مسأله, به خوبى انديشه كن; چرا كه از اشكال خالى نيست. و احتياط, كه خدا آن را ساحل درياى هلاكت و نابودى قرار داده, در اين مسأله مطلوب است.

مناسب است پيش از نقل و بررسى ديدگاههاى فقها در اين زمينه, روشن كنيم مقتضاى اصل اولى در اين مسأله چيست؟ تا در صورت ناتمام دانستن دليلهاى ديدگاهها, به آن رو آوريم.

مى توان با چشم پوشى از دليلها كه براى ديدگاههاى فقها خواهيم آورد, اين مسأله را از موارد شبهه وجوبيه, لحاظ كرد و گفت واجب بودن اجازه از دولت اسلامى, براى استخراج معدن, مورد شك و ترديد است, و بى گمان چنين موردى, مجراى اصل براءت است.چنان كه مى توان به سخنى ديگر, مسأله را از موارد شبهه تحريميه, برشمرد و گفت حرام بودن تصرف در معدن, بدون اجازه از دولت اسلامى, مورد شك است, كه در اين انگاره هم, اصل براءت جارى مى كنيم.شايد بتوان مفاد اصلى لفظى را نيز هماهنگ با اصل عملى دانست و گفت مقتضاى نصوصى مانند:(خلق لكم ما فى الارض جميعاً)[6] اين است كه مردم در استفاده از ثروتها و منابع طبيعى, يكسان و مشتركند و نمى توان كسى را بدون دليل از اين حق خدادادى اش بازداشت.به احتمال زياد, عبارت:(انّ الناس فيها شرع) مردم در ـ بهره بردارى از ـ معادن, يكسان و مساوى اند, از شهيد اول [7], مى تواند برگرفته از اصل باشد. از اين رو, صاحب رياض, پس از نقل عبارت ياد شده به عنوان يكى از اقوال در مسأله, مى نويسد:(ولعلّه للاصل)[8] البته چنان كه خواهيم ديد, اين ديدگاه, درخور دفاع نيست و از چند جهت مورد نقد است.

در اين مسأله, فقيهان چهار ديدگاه دارند.

شمار مهمى از فقهاى بزرگ, همه گونه هاى معادن را از انفال مى دانند و در اين فتواى خود, فرقى ميان معادنى كه در اراضى انفال و معادنى كه در غير اين اراضى ـ مانند معدن موجود در ملك شخصى ـ يافت شود, نمى گذارند,همان گونه كه ميان معادن ظاهرى و معادن باطنى فرق نمى گذارند.شيخ كلينى, شيخ مفيد, سلار, قاضى ابن براج,شيخ طوسى در كتاب متاجر نهايه, علامه در مختلف, ملا احمد نراقى, شيخ انصارى, حاج آقا رضا همدانى, و امام خمينى, از طرفداران مهم اين قول هستند.كلينى در كافى, مى نويسد:

(الانفال… كان للرسول(ص) خاصة, وكذلك الآجام و المعادن والبحار والمفاوز هى للامام خاصة)[9]

انفال… تنها براى پيامبر است [اختيار آنها, تنها به دست آن حضرت است] و همچنين نى زارها, و معادن, و درياها, و بيابانها, تنها براى امام است.

در مقنعه شيخ مفيد مى خوانيم:

(الانفال كل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركاب, والارضون الموات و… والمعادن و…)[10]

انفال عبارت است از زمينهايى كه بدون لشكركشى و جنگ, فتح شده, و زمينهاى موات و… و معادن و….

در مراسم ديلمى آمده است:

(والانفال له ايضاً خاصة, و هى كل ارض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولاركاب و…و المعادن و…)[11]

قاضى ابن براج مى نويسد:

(الانفال هى كل ارض تقدم ذكرها, و ميراث من لاوراث له و جميع المعادن و…)[12]

انفال عبارت است از هر نوع زمين كه پيش از اين يادآور شديم, و ميراث كسى كه وارث ندارد, و همه معادن…

شيخ طوسى در كتاب متاجر نهايه, مى نويسد:

(هى كل ارض انجلى اهلها عنها من غير قتال… والمعادن و…)[13]

انفال عبارت است از همه سرزمين هايى كه صاحبانشان بدون جنگ از آن ها, كوچ كرده اند… و معادن و…

در بحث انفال از كتاب كافى حلبى, سخنى از معادن به ميان نيامده, ولى علامه در مختلف نوشته است:

(وابوالصلاح لما عدّ الانفال, ذكر من جملتها جميع المعادن و…)[14]

ابوالصلاح, هنگام برشمردن انفال, همه معادن و… را جزء انفال برشمرده است.

خود علامه در كتاب ياد شده, پس از نقل قول كسانى كه در اين مسأله, فتوا به تفصيل داده اند و تنها معادن موجود در زمينهاى انفال را, جزء انفال شمرده اند, همه معادن را از انفال دانسته و گفته است:

(والاقرب الاطلاق.)[15]

و از طرفداران اين قول در ميان فقهاى پسين, مى توان از مرحوم نراقى ياد كرد كه در كتاب مستند, هنگام شمارش مصداقهاى انفال, مى نويسد:

(العاشر المعادن, وهى من الانفال على الأظهر وفاقاً لجماعة من أعيان القدماء كالكلينى والقمى والشيخين و…)[16]

دهم, معادن, و آن بنابر قول ظاهر تر, از انفال است. اين قول, با نظريه گروهى از علماى پيشين, مانند: كلينى و قمى و شيخ مفيد و شيخ طوسى و… موافقت دارد.

على بن ابراهيم قمى, در آغاز سوره انفال, روايتى موثقه از اسحاق بن عمار نقل مى كند كه طرفداران قول نخست به آن استدلال كرده اند[17] به نظر مى رسد همين امر سبب شده او را از طرفداران قول نخست بشمارند وگرنه او اظهار نظر روشنى در اين باره نكرده است.

مقصود نراقى از شيخين, به حسب ظاهر, شيخ مفيد و شيخ طوسى است. نسبت دادن اين قول به شيخ طوسى در كلمات برخى ديگر نيز ديده مى شود, از جمله محقق كه در معتبر مى نويسد:

(قال الشيخان فى المقنعة والنهايه: والمعادن للامام خاصه.)[18]

وعلامه در تذكره, مى نويسد:

(واما المعادن فقال الشيخان أنها من الأنفال.)[19]

ولى شيخ هنگام بر شمردن مصداقهاى انفال, در كتاب نهايه, هيچ اشاره اى به معادن نمى كند. سخن وى در كتاب الجمل والعقود, روشن تر است, زيرا در اين كتاب مى نويسد:

(وهى خمسة عشر صنفا.)[20]

ومعادن را جزء اين پانزده صنف ذكر نمى كند. ولى چنانكه دانستيم, وى در كتاب متاجر نهايه, به گونه روشن, معادن را از انفال, بر شمرده است.

به هر حال, چنانكه از عبارت صاحب حدائق نيز, استفاده مى شود, وى نيز به همين قول گرايش دارد[21]

شيخ انصارى مى نويسد:

(هذا القول لايخلو عن قوة وان كان المشهور خلافه, سيّما فى المعادن الظاهره.)[22]

اين قول, خالى از قوت نيست, گرچه مشهور علما, برخلاف آن نظر داده اند, بويژه در معادن ظاهرى.

در مصباح الفقيه, مى خوانيم:

(… فالقول بانّها من الانفال هو الاقوى, خصوصاً ماكان فى ارضه فانه لاينبغى الارتياب فى تبعيته لها.)[23]

اين قول كه معادن, از انفال است, قوى تر است, بويژه معادنى كه در زمين امام است كه سزاوار نيست در تبعيت كردن آن از زمين [در انفال بودن] ترديد كرد.

در ميان فقهاى بزرگ معاصر, امام خمينى نيز, همين قول را اختيار كرده است.

ايشان در پاسخ به استفتاى شوراى نگهبان قانون اساسى در مورد مالكيت و استخراج معادن, مى نويسد:

(بنابراين نفت و گاز و معادنى كه خارج از حدود عرفى املاك شخصى است, تابع املاك نمى باشد و اما اگر فرض كنيم معادن و نفت و گاز در حدود املاك شخصى است كه فرضى بى واقعيت است ـ اين معادن چون ملى است و متعلق به ملتهاى حال و آينده است كه در طول زمان موجود مى گردن د, از تبعيت املاك شخصيه خارج است و دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج كند, ولى بايد قيمت املاك اشخاص و يا اجاره زمين تصرف شده را مانند ساير زمينها, بدون محاسبه معادن در قيمت و يا اجاره, بپردازد, و مالك نمى تواند از اين امر جلوگيرى كند.)[24]

گروهى از فقها, معادن را به طور كلى, بيرون از محدوده انفال مى دانند. محقق حلى, علامه حلى در قواعد و تذكره, شهيد اول در لمعه و دروس فاضل آبى, بر اين فتوايند.

در كتاب المختصر النافع محقق حلى, آمده است:

(فى اختصاصه بالمعادن تردد أشبهه أن الناس فيها شرع.)[25]

در اين كه معادن به امام(ع) اختصاص دارد, ترديد است. وجه شبيه تر [به قاعده و دليل] اين است كه مردم در آن مساوى اند.

در شرايع نيز, انفال را پنج چيز مى داند و نامى از معادن نمى برد[26]

علامه نيز در قواعد, با شمردن ده مصداق براى انفال, هيچ نامى از معادن به ميان نمى آورد[27]

و در تذكره, مى نويسد:

(واما المعادن فقال الشيخان انّها من الانفال, ومنعه ابن ادريس وهو الاقوى.)[28]

واما معادن, شيخ مفيد و شيخ طوسى, آنها را از انفال دانسته اند, ولى ابن ادريس اين قول را منع كرده است, و همين نظر ابن ادريس, فتواى من است.

البته چنان كه خواهيم ديد ابن ادريس در اين مسأله به تفصيل گراييده است.

وشهيد در لمعه, نوشته است:

(اما المعادن فالناس فيها شرع.)[29]

اما معادن, مردم در [بهره بردارى از] آنها مشترك و يكسانند.

در دروس نوشته است:

(واما المعادن فالاشبه أن الناس فيها شرع.)[30]

فاضل آبى نيز در كشف الرموز, سخنى بسان سخن محقق و شهيد دارد[31]

شمارى از فقها, در اين مسأله, ميان معادنى كه در زمينهاى انفال ـ مانند زمينهاى موات ـ قرار دارد و معادنى كه در زمينهاى ديگر يافت مى شود, فرق نهاده اند. اين دسته, تنها قسم نخست را از انفال دانسته اند و مالكيت معادن ديگر را پيرو مالكيت زمي ن دانسته اند كه در آن يافت مى شود.

براساس اين قول, معدنى كه در سرزمين مفتوح عنوه, پيدا مى شود, همانند آن سرزمين, ملك همه مسلمانان است, و اختصاص به امام و حاكم اسلامى ندارد, و معدنى كه در زمين شخصى يافت مى شود, از آن مالك آن زمين است. ابن ادريس حلى و محمد باقر سبزوارى, اين قول را اختيار كر ده اند. محقق حلى در كتاب معتبر, اين قول را ممكن دانسته[32], گرچه در كتاب شرايع والمختصر النافع, قول دوم را برگزيده است.

به هر حال, اين قول در ميان فقهاى پيشين, طرفدار چندانى ندارد, ولى مرحوم خوانسارى, عموم فقهاى پسين را طرفدار آن دانسته, وبى آن كه از فقيهى نام ببرد, گفته است: (هو مذهب جمهور المتأخرين.)[33]

در ميان فقهاى عصر كنونى, آقاى حكيم و آقاى خوئى, به اين قول, تمايل نشان داده اند[34]

براساس عبارتى از شيخ و ابن فهد حلى, در المبسوط والمهذب البارع, مسلمانان در معادن ظاهرى, مشترك و مساوى اند, و معادن باطنى, در حكم زمينهاى موات است; يعنى هر كس آن را احيا كند, مالك آن مى شود و حاكم مى تواند بهره بردارى از آن را به صورت مقاطعه, واگذارد.

شيخ در المبسوط, مى نويسد:

(واما المعادن, فعلى ضربين: ظاهرة وباطنة. فالباطنة لها باب نذكره واما الظاهرة فهى الماء والقير والنفط و… بل الناس كلهم فيه سواء يأخذون منه.)[35]

معادن بر دو قسم هستند, معادن ظاهرى و باطنى. معادن باطنى را در جاى خود بيان خواهيم كرد, و اما معادن ظاهرى, مانند آب و قير و نفت… همه مردم در آن ها مساوى اند و از آن بر مى دارند.

علامه نيز در كتاب غصب قواعد, به اين قول, ابراز تمايل مى كند:

(وليس للامام اقطاع مالايجوز احيائه كالمعادن الظاهرة على اشكال.)[36]

امام حق ندارد, آنچه كه احيا كردنش جايز نيست, مثل معادن ظاهرى را به كسى واگذارد. البته در اين مورد, اشكال است.

چنان كه ديديم, شمار درخور توجهى از فقهاى بنام, قول نخست را برگزيده اند. آنچه مى تواند دليل اين قول باشد, امور زير است:

1- موثقه اسحاق بن عمار:

از امام صادق(ع) درباره انفال پرسيدم, فرمود: انفال عبارتند از: آباديهايى كه خراب شده و ساكنانش رفته اند, از آن خدا و پيامبر است, واموالى كه تعلق به پادشاهان داشته, براى امام است, و زمين مخروبه اى كه بدون جنگ و لشكركشى, به تصرف درآمده,و تمام زمينهاى بى صاح ب و معادن, از انفال هستند و هر شخص بى سرپرستى كه بميرد, مال او از انفال است.

برخى در اشكال بر استدلال بر اين روايت, گفته اند: در برخى نسخه ها, به جاى (منها), (فيها) آمده, و در اين صورت نمى توان با استناد به اين روايت, همه معادن را از انفال دانست, بلكه در اين فرض, تنها معادن موجود در زمينهاى بى مالك, از انفال خواهد بود. بر فرض هم كه نسخه (منها) درست باشد, دلالت روايت روشن نيست; زيرا احتمال مى رود ضمير آن به كلمه ارض, برگردد, بويژه كه اين ضمير به كلمه مذبور, نزديك است و در صورت برگشتن آن به انفال, لازم است واو را استينافيه بگيريم, با اين كه اصل در واو, عاطفه بودن آن است[38]

ولى به نظر مى رسد اين گونه اشكالها, مانع از استدلال به روايت نيست, اما در اين مورد كه در برخى نسخه ها, (منها) آمده, بايد گفت مصدر اصلى اين روايت, تفسير على بن ابراهيم قمى است, و در اين كتاب, تعبير به (فيها) شده است[39] در تفسير برهان نيز, روايت به همين گو نه آمده است[40] بلكه در تفسير نورالثقلين, تنها تعبير به (المعادن) شده است41 كه در صورت درست بودن اين نسخه, وجه استدلال به روايت, روشن تر مى شود.

آنچه درستى نسخه (منها) را تأييد مى كند اين است كه در متن روايت مورد بحث, پيش از كلمه منها, به سه قسم زمين, اشاره شده است:

1- زمينهايى كه ويران شده و ساكنان آن, كوچ كرده اند.

2- زمينهاى مخروبه اى كه بدون جنگ و لشكركشى, به تصاحب مسلمانان در آمده.

3- زمينهاى بى مالك.

ولازمه درست بودن نسخه (فيها) اين است كه تنها معادن موجود در قسم سوم از زمينهاى مزبور, از انفال باشد, و حال آن كه هيچ خصوصيتى براى اين قسم زمين در موضوع مورد بحث, به چشم نمى خورد, زيرا زمينهاى مربوط به امام و حاكم اسلامى كه بخشى از انفال محسوب مى شوند, از اين حيث, حكمى يكسان دارند.

از اين توضيح, به خوبى روشن شد ضمير منها در روايت مورد بحث, به كلمه (ارض) بر نمى گردد, بلكه مرجع آن, (الانفال) است و (من) در آن به معناى تبعيض است. عاطفه گرفتن واو هم در اين روايت, نه تنها با هيچ مشكلى روبه رو نيست, بلكه به نظر مى رسد تنها راه صحيح, همين باشد, زيرا در صورت استينافيه گرفتن آن, دو عبارت پيش, يعنى عبارت (وما كان من الارض بخربه…) و عبارت (كل ارض لارب لها) بدون خبر و ناتمام, باقى مى مانند.

رواياتى را كه در زير مى آيد نيز, مى توان با چشم پوشى از ضعف سندى آنها, از جمله دليلهاى قول نخست, بر شمرد:

2- خبر ابى بصير:

امام باقر(ع) فرمود: براى ماست انفال. عرض كردم: انفال چيست؟ فرمود: معادن, بيشه ها, همه زمينهاى بى مالك, و هر زمينى كه ساكنانش از بين رفته باشند, از انفال هستند.

3- خبر داود بن فرقد:

از امام صادق(ع) پرسيدم: انفال چيست؟ فرمود: دل بيابانها, سركوه ها, بيشه ها, معادن و هر زمينى كه بدون جنگ و لشكركشى, تصرف شده باشد, هرزمين مواتى كه ساكنانش رفته باشند و زمينهايى كه پادشاهان, به اشخاص واگذار كرده اند.

4- روايتى ديگر از ابى بصير:

بنابراين دور نيست, روايات دلالت كننده بر قول نخست را مستفيض بدانيم. ضعف سندى سه روايت اخير را نيز مى توان به كمك روايت معتبر نخست و فتاواى فقهاى بزرگى كه از آنها ياد كرديم, جبران نمود.

نيز در تأييد و استوار كردن مضمون روايات بالا, مى توان به عموم يا اطلاق روايات مستفيضى استناد جست كه زمين و آنچه را در آن است, ملك امام مى داند. براساس مفاد اين دسته از روايات, امام(ع) ـ و به پيرو او حاكم اسلامى ـ مالك همه زمينها و ثروتهاى خدادادى آنها هس تند, به اين معنى كه بر آنها ولايت و حاكميت دارند و دست برداشتن از اطلاق يا عموم اين روايات, جز با وجود دليلى معتبر, جايز نيست. روايت ابوخالد كابلى كه در زير مى آيد, نمونه اى از اين روايات است:

امام باقر(ع) فرمود: يافتيم در كتاب على(ع) اين كه زمين از آن خدا است, آن را در اختيار هر يك از بندگانش كه بخواهد قرار مى دهد, و سرانجام امور, به سود پرهيزكاران است. من و خاندانم, كسانى هستيم كه خدا, زمين را در اختيار ما گذارده, و ما پرهيزكاران هستيم و همه زمين از آن ماست. بنابراين, هر كس از مسلمانان, زمين را احيا كند, بايد به آباد كردن آن, همت گمارد, و خراجش را به امامى كه از خاندان من است, بپردازد و [در اين صورت] براى او رواست از اين زمين استفاده كند.

نيز, در حديثى صحيح از عمربن يزيد, به نقل از امام صادق(ع) آمده است:

… همه زمين از آن ماست, بنابراين هر آن چه خدا از آن به وجود آورد, از آن ماست….

صاحب جامع المدارك, در مقام اشكال بر استدلال به اين دسته از روايات مى نويسد:

(انّ الاخبار الدالة على انّ الدنيا و ما عليها لرسول الله(ص) مأولة الى معنى لاينافى ملكية الناس, ولذا كان رسول الله(ص) والائمة(ع) كانوا يعاملون مع اموال الناس معاملة ملك الغير.)[47]

روايات دلالت كننده بر اين كه دنيا و آن چه روى آن است, براى پيامبر خدا(ص) است, به گونه اى تأويل مى شود كه با ملك مردم بودن, ناسازگار نباشد, و از همين رو پيامبر و ائمه (عليهم السلام), با اموال مردم, معامله ملك غير مى كردند.

بايد گفت ادعاى طرفداران قول نخست, وجود تنافى ميان اين گونه روايات, و مالك شدن مردم نيست, بلكه از ديدگاه ايشان, اين مالكيت, مشروط به اذن و موافقت امام(ع) يا حاكم اسلامى است. به ديگر سخن, تحقق پيدا كردن مالكيت معادن, براى استخراج كنندگان آن, در طول مالكيت امام(ع) نسبت به معادن و اذن او به اين كار است و ميان اين دو مرتبه از مالكيت, منافاتى نيست. مضمون برخى از روايات را نيز مى توان شاهد بر اين نكته گرفت, مانند روايت مضمره احمد بن عبدالله كه در آن آمده است:

دنيا و همه آنچه در آن است, از آن خداى تبارك و تعالى, و پيامبر او و ماست, بنابراين هر كس بر بخشى از آن دست يافت, تقواى الهى پيشه كند و حق خداى تبارك و تعالى را بپردازد, و به برادرانش, نيكى كند, در غير اين صورت خدا و پيامبرش و ما از او بيزاريم.

افزون بر همه آن چه گذشت, مى توان در تأييد قول نخست گفت: اسلام در بعد حكومت و چگونگى اداره جامعه و امور معيشتى مردم, بسيارى از شيوه ها و راه كارهاى متعارف و مورد پذيرش عقلا را امضا نموده است. بلكه شايد بتوان گفت اصل و بناى شارع در اين عرصه, امضاى امور و ش يوه هاى عقلايى است. و بى گمان در همه حكومتها و دولتها, معادن, بخشى از سرمايه هاى ملى و عمومى دانسته مى شود, و اداره آنها از شؤون و وظايف دولت, به حساب مى آيد.

ممكن است گفته شود آن گاه مى توان به بناى عقلا, استناد جست كه وجود آن در عصر شارع و زمان صدور نصوص, محرز باشد و با عنايت به اين نكته كه در آن زمان, دولتها در اداره امور داخلى خود انسجام چندانى نداشته اند, و به علت كمى جمعيت و فراوانى معادن, و نيز آشنا نب ودن مردم با چگونگى استخراج برخى از آنها, مانند نفت و گاز, دولتها, ضرورتى در نظارت بر اين كار نمى ديده اند, وجود اين بنا در آن زمان, محرز نيست.

ولى بايد گفت وجود رواياتى فراوان و شايد متواتر درباره انفال و بيان مصداقهاى آن مانند زمينهاى بى صاحب, زمينهايى كه بدون لشكر كشى به تصرف مسلمانان درآمده, زمينهاى موات, نى زارها و… بهترين شاهد بر وجود اين بنا دست كم به صورت فى الجمله ـ در آن زمان است. در مصادر تاريخى نيز به قضاياى فراوانى درباره نزاعها و لشكركشيهاى دولتها و اقوام بر سر تصاحب جنگل ها, بيشه ها, رودخانه ها و ديگر سرمايه هاى ملى بر مى خوريم, همه اين امور, نشانه اهتمام و عنايت دولتها به ثروت و سرمايه هايى بوده است كه در روايات از آن ها, به ان فال, تعبير شده است.

ممكن است درباره قول نخست, شبهه ديگرى مطرح شود و آن اين كه بر اساس اطلاق اين قول, معادن موجود در ملك هاى خصوصى نيز از انفال محسوب مى شود و چنين چيزى, بر خلاف مقتضاى ملكيت است, زيرا ثروت هاى موجود در چنين زمينى, به پيروى از مالكيت بر اصل آن, ملك صاحب آن اس ت.

ولى چنان كه در برخى از آثار فقهى معاصر نيز آمده است,49 چنين نيست كه اگر شخصى مالك زمينى باشد, مالك همه اعماق و تمامى فضاى بالاى آن نيز باشد; زيرا ملكيت, امرى اعتبارى است و حدود آن از جهت گسترده بودن و تنگ بودن, از سوى عقلا, اعتبار و لحاظ مى شود. از باب م ثال, آن چه عقلا براى صاحب يك منزل, اعتبار مى كنند, تنها مالكيت او نسبت به حياط و گوشه و كنار و فضاى بالاى آن به مقدارى كه به طور معمول, مورد نياز او است, مى باشد, و براساس اعتبار عقلا, معادن موجود در اعماق اين خانه و نيز فضاى بالاى آن به مقدارى كه از نظر عرف, بيرون از محدوده آن خانه, به حساب مى آيد, ملك صاحب آن خانه, به حساب نمى آيد. در نتيجه همين اعتبار است كه عبور هواپيماها از فضاى خانه ها, در صورتى كه در ارتفاع بالا باشد و سبب مزاحمت براى ساكنان آنها نشود, تصرف در ملك غير محسوب نمى شود, در صورتى كه ا گر هواپيماى متعلق به يك كشور, از فضاى كشور ديگرى بدون كسب اجازه از دولت آن, عبور كند, اين كار, تجاوز به فضاى آن كشور, محسوب مى شود, و اين نيست مگر به خاطر اعتبارى بودن مالكيت از جهت محدوده و گستره.

امام راحل, در اشاره به همين نكته, نوشته است:

(اصل مسأله تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسبت به املاك شخصى تا حدود احتياجات عرفى است, مثلاً اگر كسى در خارج از محدوده منزل و يا زمين شخصى و يا وقفى, كانالى زده, و از زير زمين آن ها عبور كند, يا تصرف نمايد, دارندگان منازل و زمين يا متوليان نمى توانند, ادعاي ى بنمايند.

ييا اگر كسى بالاتر از مقدار متعارف, بنايى ايجاد و يا رفت و آمد نمايد, هيچ كسى از مالكين و يا متوليان, حق جلوگيرى از او را ندارند, وبالاخره تبعيت زمين شخصى به مقدار عرفى است و آلات جديده, هيچ گونه دخالتى در تعيين مقدار عرفى ندارد. ولى تبعيت كشور, بسيار زي اد است و دولت حق دارد تا از تصرف بيش از حد عرفى شخص و يا اشخاص, جلوگيرى كند.)[50]

بر همين اساس, اگر شخصى يا شركتى ـ دولتى يا خصوصى ـ از طريق مجارى زيرزمينى و يابهره گيرى از شيوه هاى علمى جديد, و بى آنكه در ملك شخصى كسى تصرف كند, اقدام به استخراج نفت و گاز از اعماق آن ملك كند, اين كار, تصرف در ملك غير, به شمار نمى آيد.

بلكه بايد به مقتضاى اطلاق دليلهايى كه گذشت, معادن ظاهر و موجود در سطح ملكهاى شخصى را نيز از انفال دانست و در نتيجه دولت اسلامى مى تواند به هرگونه كه مصلحت مى بيند, از آن ها بهره بردارى كند. البته به حكم قاعده نفى ضرر, بايد اين كار, سبب آزار و اذيت صاحبان آن ملك نشود, و در صورت امكان, رضايت آنها جلب گردد, حتى ممكن است اين مصلحت, در برخى موارد ايجاد كند اولويت استخراج معدن موجود در ملك شخصى, به صاحب آن ملك واگذار شود.

چنانكه در آغاز بحث گفتيم, در اين كه دادن خمس معادن, واجب است, ترديدى نيست, بلكه مى توان اين حكم را از ضروريات فقه شيعه دانست. با توجه به همين حكم روشن, اين شبهه, قابل طرح است كه بنا بر قول نخست كه معادل از انفال است, معناى تعلق گرفتن خمس به آن چيست, و آي ا معقول است اين ثروت, ملك امام و حاكم اسلامى باشد, ولى دادن خمس آن, بر گردن ديگرى نهاده شود؟ در حقيقت اين شبهه, برخاسته از دليلهاى وجوب خمس در معدن, غنيمت, سود كاسبى, مال حلال آميخته به حرام و… است. زيرا بى گمان مفاد دليلهاى مزبور, اين است كه بر صاحب معد ن, غنيمت و… واجب است خمس آن را بدهد, و اين تكليف متوجه شخص ديگرى نيست.

برخى از فقها مانند صاحب رياض[51], به خاطر روبرو شدن با همين شبهه, معادن را از انفال ندانسته اند.

اين شبهه نيز با توجه به آن چه گفتيم, به خوبى قابل ردّ است; زيرا هيچ مانعى ندارد, از يك سو امام و حاكم اسلامى مالك و اختيار دار معادن باشد, و از سوى ديگر هر كس به اجازه امام و با نظارت دولت اسلامى, به استخراج آن همت گماشت, با دادن خمس آن, مالك چهار پنجم ب اقى مانده شود. به ديگر سخن, چنين شخصى, خمس مالى را مى پردازد كه به اجازه حاكم اسلامى و يا نظارت او, مالك شده, و تحت شرايطى, در اختيار او نهاده شده است.

اين جمع ـ ميان واجب بودن خمس در معادن و از انفال بودن آن ـ از پاره اى سخنان كسانى كه قول نخست را اختيار كرده اند نيز استفاده مى شود.

از باب مثال, مرحوم كلينى, در كافى مى نويسد:

(هى للامام خاصة, فان عمل فيها قوم باذن الامام فلهم اربعه اخماس وللامام خمس… ومن عمل فيها بغير اذن الامام فالامام يأخذ كله.)[52]

انفال, تنها از آن امام است. بنابراين, اگر اشخاص با اذن امام, در آن كار كنند, چهار پنجم آن چه به دست مى آورند براى خودشان است و يك پنجم بقيه, از آن امام خواهد بود… و اگر كسى بدون اجازه امام در انفال كار كند, امام مى تواند همه محصول كار او را در اختيار بگي رد.

شيخ مفيد نيز در مقنعه مى نويسد:

(ليس لاحد أن يعمل فى شيء مما عددناه من الاّنفال الا باذن الامام العادل, فمن عمل فيها باذنه فله اربعة اخماس المستفاد منها, وللامام الخمس, ومن عمل فيها بغير اذنه فحكمه حكم العامل فى مالايملكه بغير اذن المالك من سائر المملوكات.)[53]

كسى حق ندارد بى اجازه امام عادل در آنچه كه آن را از انفال بر شمرديم كار كند, و هر كس با اذن امام عادل در آن كار كند, چهار پنجم محصول كار او از آن خودش, و يك پنجم آن براى امام خواهد بود. و حكم كسى كه در انفال بدون اجازه امام كار كند, حكم كسى است كه در ملك ديگران بدون اجازه مالك كار كند.

روايت مضمره احمد بن محمد نيز كه پيش تر خوانديم, شاهد خوبى بر اين جمع است.

تكليف خمس معدن, آن گاه كه اشخاص حقيقى يا حقوقى با اجازه و نظارت دولت اسلامى به استخراج آن اقدام كنند, روشن شد, آنچه مهم تر است, روشن شدن حكم اين مسأله است كه اگر دولت, خود, به طور مستقيم, از معادن بهره بردارى كرد, تكليف خمس آن چيست؟

ممكن است بگوييم با فرض اين كه معادن, بخشى از انفال است و انفال نيز در اختيار دولت اسلامى قرار دارد, تكليفى در اين زمينه, متوجه دولت نيست.

ولى نبايد اين حقيقت را از نظر دور داشت كه معادن, با اين كه ـ براساس دليلهاى قول نخست ـ از انفال است, با مصداقهاى ديگر انفال, مانند بيشه ها, زمينهاى بى مالك, و… فرق مى كند. زيرا بنابر دليلهاى استوار و ترديد ناپذير, بر استخراج كننده معدن, پرداخت خمس آن واج ب است, و در نصوص اين حكم, نيز هيچ فرقى, ميان اين كه استخراج كننده, افراد باشند يا دولت, نهاده نشده.

از باب مثال بر طبق حديث صحيحى كه در آغاز مقاله به نقل از محمد بن مسلم خوانديم, وى از امام باقر(ع) درباره حكم معادن طلا و نقره و مس و آهن و سرب, پرسيد, وحضرت فرمود:

بر همه اينها, خمس واجب است.

در روايت ديگرى از امام صادق(ع) به نقل از ابن ابى عمير, آمده است:

خمس, بر پنج چيز است: گنجها, معادن و….

ممكن است گفته شود: در آمد دولت و نتيجه كاركرد او بر معادن, براى مصارف عمومى, هزينه مى شود, و سود آن به همه آحاد جامعه, مى رسد, بلكه مى توان خمس معادنى كه اشخاص, استخراج مى كنند و خمس چيزهاى ديگر غير از معدن, مانند سود كاسبى, غنيمت و… را نيز بخشى از داراي ى حكومت اسلامى كه در برطرف كردن نيازهاى جامعه, هزينه مى شود, به شمار آورد.

ولى بايد گفت, بر اساس روايات مستفيض و شايد متواتر, تنها نيمى از خمس از آن امام(ع) است و اين مهم در زمان غيبت, در اختيار فقيه جامع الشرائط يا حاكم اسلامى است, ولى نيم ديگرش از آن سادات است و بايد با آن, نيازهاى مالى ايشان را بر طرف كرد.

بله, برابر پاره اى از روايات, در صورتى كه سهم سادات, فراتر از نياز آنان باشد, بقيه, به حاكم اسلامى, بر مى گردد.

در روايتى كه آن را مرحوم كلينى در كافى نقل مى كند, آمده است:

نيمى از خمس به طور كامل, در اختيار امام قرار مى گيرد, و نيم ديگر, ميان اهل بيت او تقسيم مى شود, يك سهم براى يتيمان و سهمى ديگر براى در راه ماندگان ايشان… و اگر از آنها, چيزى زياد آمد, در اختيار والى قرار مى گيرد.

بنابراين, به نظر مى رسد, با توجه به دو امر مسلم, يكى اين كه بايد خمس معدن پرداخت شود, و ديگر اين كه سادات در نيمى از خمس, سهيم هستند, مى توان نيازهاى مالى ايشان را از طريق خمس نفت, گاز, آهن و ديگر معادن, برطرف كرد.

بر خلاف قول نخست كه دلايلى چند بر آن دلالت داشت, و به خوبى درخور دفاع بود, براى ديدگاههاى ديگر, دليلهاى استوار و محكمى, به چشم نمى خورد. از كلمات شمارى, مانند: شيخ انصارى, مشهور بودن قول دوم در ميان فقها, استفاده مى شود, و حال آن كه دانستيم گروه فراوانى از فقهاى بزرگ, قول نخست را اختيار كرده اند, و با اين وجود, ادعاى شهرت در قول ياد شده, به طور جدى, ضربه پذير است.

گاهى طرفداران قول دوم, به اصل, تمسك مى كنند. به احتمال زياد مقصود آنان, اين است كه اصل اولى, در استخراج معدن و استفاده از آن, واجب نبودن اجازه از امام و حاكم اسلامى است. و تكليف به اجازه از امام, نيازمند دليل است.

در پاسخ اين سخن, گفته مى شود, وجود اين اصل, مورد انكار نيست, ولى به حكم دليلهاى قول نخست, و يا دست كم دليلهاى قول سوم و چهارم, كه به زودى بررسى مى شوند, از اين اصل اولى, دست بر مى داريم, حتى مى توان خود روايات واجب بودن خمس در معادل را نوعى صدور اذن از ا مام و حاكم اسلامى در امر بهره بردارى از معادن بارعايت شرايط آن, تلقى كرد.

شايد مهم ترين دليلى كه صاحبان قول دوم, به آن استدلال جسته اند سيره است[57] به اين بيان كه از صدر اسلام تاكنون, سيره هميشگى مردم, حيازت معادن و بهره بردارى از آنها, بوده است و براى اين منظور, هيچ گاه از امام و ولى امر اجازه نمى گرفته اند, بلكه بايد گفت, ما لك شدن از راه حيازت, با مالكيت امام, ناسازگارى دارد.

ولى نبايد از نظر دور داشت كه هرگونه سيره اى, كشف از حكم شرعى نمى كند, زيرا برخى از سيره ها و عادتها, برخاسته از تساهل و بى مبالاتى مردم نسبت به احكام و معيارهاى شرعى است, بر فرض هم در اين جا, چنين نگوييم, نمى توان اين واقعيت را از نظر پنهان داشت كه زمينه اى موات, بيشه ها, جنگل ها, زمينهاى بى مالك و… نيز مشمول اين سيره هستند, با اين كه اينها از مصداقهاى روشن و ترديد ناپذير انفال هستند, يعنى چنان نيست كه سيره يادشده, نشانه از انفال نبودن معادن, باشد (پاسخ نقضى).

بلكه مى توان وجود همين سيره را ـ در صورتى كه آن را تمام بدانيم ـ كشف كننده از تحقق رضايت و اذن امام و حاكم اسلامى بدانيم. و بديهى است كه به اقتضاى اين سخن, روا بودن بهره بردارى از معادن در هر زمانى, مشروط به اجازه و رضايت حاكم اسلامى است. نهايت امر اين ا ست كه ما رضايت او را در زمانهاى پيشين, از راه سيره مزبور, كشف كرده ايم.

در كلمات صاحبان قول سوم, به دليلى از آنان در اين مورد بر نخورديم, ولى چنان كه از برخى عبارت ها, استفاده مى شود, تكيه ايشان, بيش تر روى موثقه اسحاق بن عمار است كه متن آن, هنگام بررسى قول نخست گذشت, به اين بيان كه به حسب ظاهر, ضمير (منها) در آن به (الارض ا لتى لا رب لها) برگردد, يا اين كه نسخه صحيح, (فيها) باشد, كه در اين فرض هم, ضمير, به مرجع ياد شده, بر مى گردد. و ما هنگام بررسى قول نخست, اين شبهه را به شرح, پاسخ داديم. افزون بر اين, لازمه درست بودن هر يك از دو احتمال ياد شده, در روايت, اين است كه تنها م عادن موجود در بخشى از زمينهاى انفال ـ زمينهاى بى مالك ـ از انفال باشد, و حال آن كه بر اساس اين قول, معادن موجود در همه زمينهاى انفال, از انفال است, و بدين ترتيب, اين دليل بر فرض درستى آن, خاص تر از مدعاست.

واما قول چهارم, به نظر مى رسد بخش دوم آن, فرق چندانى با آنچه, صاحبان قول نخست مى گويند ندارد, يعنى بر اساس هر دو قول, اختياردار معادن باطنى, امام و حاكم اسلامى است, چنان كه در عبارت ابن فهد نيز, درباره اين بخش از معادن آمده است:

(يجوز للسلطان اقطاعها.)[58]

حاكم مى تواند معادن را به صورت مقاطعه, واگذار كند.

ولى چنان كه دانستيم, قول نخست, با قول چهارم درباره معادن ظاهرى, فرق جوهرى دارد, زيرا براساس قول اخير, اين گونه معادن, از انفال نيست و اختصاص به امام ندارد. ابن فهد, در استدلال بر اين سخن, مى نويسد:

(لشدة احتياج الناس اليها, فلو كانت من خصايصه لافتقر المتصرف فيها الى اذنه, وذلك ضرر وضيق, فيكون منفياً بالآية والرواية.)[59]

مردم به اين گونه معادن نياز فراوان دارند و در صورتى كه اختصاص به امام داشته باشد, كسى كه مى خواهد در آن دست بيازد, بايد از امام اجازه بگيرد, و اين موجب زيان و تنگنا مى شود. در نتيجه, واجب بودن اجازه از امام, به آيه و روايت, نفى مى شود.

به حسب ظاهر, مقصود ابن فهد از آيه در اين عبارت, آيه (وما جعل عليكم فى الدين من حرج)[60] و منظور او از روايت, حديث (لاضرر و لاضرار)[61] است.

به هر حال, سخن وى از آن جهت, مورد ملاحظه است كه احتياج شديد به معادن ظاهرى, با مالكيت امام نسبت به آن ها و واجب بودن اجازه از او در بهره بردارى از آن ها, ناسازگار نيست, نهايت امر اين است كه رضايت و اجازه امام را در اين كار, از دليلهاى وجوب خمس در معادن, ظاهرى و باطنى, و يا از سيره اى كه شرح آن گذشت, به دست مى آوريم.

افزون بر اين, بى گمان آزادى مردم در بهره بردارى از معادن ظاهرى و بى نيازى از اجازه امام و حاكم اسلامى در اين مورد, سبب هرج و مرج در جامعه و اختلال نظام و نابودى سرمايه هاى ملى توسط گروه ثروت مند جامعه مى شود, و به هنگام پيدايش تزاحم ميان مصالح جامعه و مص الح فردى, ترديدى در پيشى داشتن مصالح جامعه نيست.

چگونه ممكن است اسلام كه درباره برخى از مصداقهاى جزئى فىء, فرموده است:

اموالى كه خدا از ساكنان آن قريه ها به پيامبرش برگردانيد ـ وعايد او ساخت ـ از آن خدا و پيامبر و… است, تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد.

به اين امر راضى شود كه گروهى اندك با بهره گيرى از قدرت مالى و نفوذ اجتماعى و سياسى خود و با استخدام افرادى از ديگر گروههاى جامعه, به تاراج سرمايه هاى ملى و خداداى بپردازند.

حال كه ديدگاه نخست را اختيار كرديم و دليلهاى آن را استوار يافتيم, به اين نتيجه روشن مى رسيم كه بهره بردارى از هرگونه معدن, ظاهرى و باطنى, و معادنى كه در ملكهاى عمومى و دولتى قرار دارد, يا در ملكها و عرصه هاى شخصى, يافت مى شود, بستگى به آگاهى و اجازه دولت اسلامى است, و به هيچ روى, نمى توان خودسرانه به اين كار دست يازيد.

شيخ مفيد, در مقنعه مى نويسد:

(وكانت الانفال لرسول الله(ص) خاصة فى حياته… و ما كان للرسول(ص) من ذلك فهو لخليفته القائم فى الأمة مقامه من بعده.)[63]

انفال در زمان حيات پيامبر خدا(ص) در اختيار آن حضرت بود… و هر آن چه از انفال كه در اختيار پيامبر قرار داشت, پس از او, در اختيار خليفه و جانشين او در امت است.

محقق اردبيلى نيز مى گويد:

(اعلم أنّ الأنفال كان له(ص) وبعده(ص) صار للولى القائم مقامه.)[64]

بدان كه انفال از آن پيامبر بوده است و پس از آن حضرت در اختيار ولى امر و جانشين اوست.

البته ناگفته پيداست كه مقصود از مالكيت امام و حاكم اسلامى, نسبت به معادن, مالكيت شخصى نيست, به گونه اى كه پس از وفات او, بسان ديگر اموال شخصى به جا مانده از او به عنوان ميراث, ميان بازماندگان او تقسيم شود, بلكه مقصود, مالكيت جهت امامت است, يعنى امام و حا كم, از اين حيث كه امام و حاكم جامعه هستند, مالك و اختياردار معادن و ديگر مصداقهاى انفال هستند.

ابن ادريس پس از برشمردن مصداقهاى انفال, نكته ياد شده را به روشنى بيان مى كند و مى نويسد:

(فجميع ما ذكرناه كان للنبى عليه السلام خاصة وهو لمن قام مقامه من الائمة فى كل عصر لاجل المقام لاوراثة.)[65]

همه آن چه كه يادآور شديم, از آن پيامبر(ص) است و در هر عصرى, در اختيار امامانى است كه قائم مقام آن حضرت مى باشند, اين مالكيت, به خاطر مقام است, نه از روى وراثت.

يك فرع:

در پيوند با موضوع بحث, مسأله زير, درخور طرح است:

آيا مالياتى كه دولت اسلامى از استخراج كنندگان معادن دريافت مى دارد, جايگزين خمس آن ها نمى شود, به گونه اى كه با پرداخت ماليات مقرر, تكليف خمس از آنان برداشته شود؟ به خصوص كه ممكن است در پاره اى موارد, مقدار ماليات, از خمس بيش تر باشد.

پاسخ اين است كه: در نصوص مربوط به موضوع بحث, هيچ شاهد و قرينه اى بر ساقط شدن خمس با دادن ماليات, يافت نمى شود, تنها چيزى كه از دليلهاى باب خمس برداشته مى شود اين است كه مى توان ماليات پرداختى را بخشى از هزينه و مؤنه استخراج به شمار آورد و پس از كسر آن, خ مس را پرداخت.

در روايتى صحيحه از ابن ابى نصر, آمده است:

به امام باقر(ع) نوشتم: آيا خمس را پيش از كم كردن هزينه, بيرون كند يا پس از آن؟ حضرت در پاسخ نوشت: پس از هزينه.

و بى ترديد, ماليات, از مصداقهاى هزينه است.

بلكه در ضمن روايتى از امام هادى(ع) كه آن را على بن مهزيار, نقل مى كند, به گونه صريح, آمده است:

بر او, خمس واجب است, پس از احتساب هزينه خود, و هزينه كسانى كه از آنان سرپرستى مى كند و مالياتى كه حاكم مى گيرد.