شهرت ، مشهور و اشهر ، در مجمع الفائده و البرهان محقق اردبيلى بسيار به كار رفته است . اين واژه و اصطلاح در تمام بحث هاى فقهى و مسائل فرعى اين مجموعه ارزشمند ، خود را نشان مى دهد .

با سيرى كوتاه و نگاهى گذرا به اين اثر ارزشمند محقق اردبيلى ، مى يابيم كه موضع ايشان در مساله شهرت يكسان و هماهنگ نيست . و با تعبير هاى گوناگون و گاه ناهمگون از آن ياد كرده است :

مثلا درباره شهرت فتوايى و كاربرد و جايگاه آن اين تعابير به چشم مى خورد ،

* شهرت حجت نيست .

* مخالفت با مشهور دشوار است .

* شهرت برترى دهنده و تاييد كننده است .

* موافقت با شهرت به احتياط نزديك تر است .

* همراهى با قول غير مشهور در صورت همراه نداشتن ، جرات و جسارت مى طلبد .

* مخالفت با مشهور ، در فرض وجود دليل صريح و صحيح ، دشوار نيست .

و در رابطه با شهرت عملى نيز اين گونه مى گويد :

* شهرت عملى ، جبران كننده ضعف سند است .

* شهرت عملى نمى تواند جبران كننده سستى سند باشد .

* در مواردى اشكال رجالى و سندى را با شهرت عملى ، در خور جبران مى داند .

اين نوشته ، بر آن است كه كند و كاوى كوتاه در اين مساله داشته باشد ، تا جايگاه شهرت و موارد كاردبردى آن را در استنباط احكام از ديدگاه محقق اردبيلى بنماياند و به پاسخى روشن ، به برخى از تعبير هاى به ظاهر نا همگون و ناسازگار اين فقه ، در اين زمينه دست يابد .

در آغاز ، نگاهى داريم به اقسام شهرت و جايگاه هر يك از گونه هاى آن در فتوا .

شهرت ، با يك نگاه كلى و نگرشى فراگير ، به سه بخش تقسيم مى شود :

منظور از اين شهرت ، مشهور بودن نقل روايتى است در بين محدثان و راويان كه به روزگار حضور نزديك بوده اند و آن خبر و روايت را فراون و يا واژگان يكسان و يا گونه گون نقل كرده اند [1] . اين گونه از شهرت ، در برابر روايتى است كه ناقلان آن ، اندك و انگشت شمارند كه در اصطلاح به آن « نادر شاذ » گفته مى شود [2] .

شهرت روايى ، در باب برترى دادن ها ( مرجحات ) كاربرد و كارآيى دارد ، هنگامى كه دو خبر با يكديگر ناسازگارند و يكى از آن دو مشهور باشد ، به نظر بسيارى همين شهرت ، معيار برترى و پيش داشتن آن بر خبر ديگر مى گردد .

بسيارى از فقهاء و اصوليان روايت مرفوعه زرارة : « خذ بما اشتهر بين اصحابك » [3] و مقبوله عمر بن حنظله : « فيؤخذ بالمجمع عليه عند اصحابك [4] » را بر شهرت روايى برابر كرده اند [5] . در لا به لاى كتاب استدلالى محقق اردبيلى ، نيز به گونه گذرا به اين گونه از شهرت اشاره شده و آن را سبب برترى بر روايات مقابل شمرده است . در پاره اى از موارد ، به اين تعبير كه اخبار و روايات بسيارند ( كثير ) و نمى توان آن ها را ناديده انگاشت ، به شهرت روايى اشاره مى كند [6] و گاهى نيز ، با تعبير بيشترند ( اكثر ) از آن ها ياد مى كند . مثلا در بحث كم و زيادى ركن در نماز كه موجب باطل شدن نماز است ، چه سهوى باشد و چه عمدى مشهور بر آنند كه بايد نماز گزار نمازش را از سر بگيرد . ولى شيخ طوسى بر اين نظر است نماز گزار در دو ركعت پايانى نماز ، ركنى كم و يا زياد كند و بعد از نماز يادش بيايد ، با انجام دادن سجده سهو نمازش تمام است . مستند شيخ طوسى بر اين فتواى غير مشهور ، روايتى است كه محقق اردبيلى در سند آن خدشه مى كند و آن گاه مى نويسد :

« مع المعارضته باشهر و اكثر و الشهرة بين الاصحاب فى الفتوى ... [7] » .

افزون بر اين ، آن روايت ها ، ناسازگارند با روايات مشهور تر و فراوان تر و نيز فتواى مشهور بين فقها .

تعبير به اكثر ، در كنار شهرت فتوايى و همراه با اشهر كه احتمال مى رود شهرت عملى باشد ، گوياى اين نكته است كه نقل فراوان يك يا چند حديث ، ميزان و معيار برترى آن بر احاديث ديگر مى گردد و اين است كاربرد شهرت روايى كه در مساله ناسازگارى اخبار از آن سخن مى رود .

اين گونه از شهرت ، به معناى شهرت يافتن عمل فقها به روايتى است در مقام فتوا كه سند آن روشن نيست ، مجهول و يا ضعيف هستند » [8] از شهرت عملى در فقه ، در دو محور گفت و گو مى شود :

1 . آيا شهرت عملى فقها ، جبران كننده ضعف سند روايت و يا روايات هست يا خير ؟

2 . آيا روى گردانيدن مشهور از روايتى ، گر چه سند آن صحيح باشد ، سبب سستى آن مى شود يا خير ؟

بررسى اقوال فقها نشان مى دهد كه در اين مساله ، دو نظر وجود دارد :

برخى عمل مشهور را جبران كننده ضعف سند مى دانند و روى گردانى مشهور را ، موجب سستى آن شمرده اند .

برخى در برابر اين ديدگاه ، بر آنند كه : نه عمل مشهور مى تواند جبران كننده ضعف سند روايت بشود و نه روى گردانى آنان ، سبب سستى آن . به عقيده اين دسته ، عمل مشهور تنها معيار درست روايت از جنبه سندى و گويايى آن از جهت دلالى است [9] . با بررسى اجمالى سخنان محقق اردبيلى در اين زمينه ، به سه موضع گيرى رو به رو مى شويم :

1 . در پاره اى از مسائل ، ايشان با روشنى اين شهرت را در بوته نقد قرار مى دهد و آن را به هيچ روى جبران كننده ضعف سند نمى داند ، مثلا در مساله چگونگى تخلى ، مشهور فقها مى گويند بايد به گونه اى اين كار انجام گيرد كه شخص نه رو به قبله باشد و نه پشت به آن . لكن روايات مربوط به اين مساله ، از نظر محقق اردبيلى چنان نيستند كه بتوان بر اساس آن ها فتوا به حرام بودن پشت به قبله و يا رو به قبله داد ، زيرا از نظر سند ، نا صحيح و از جهت متن ناتمامند . برخى خواسته اند در اين مساله ، ضعف روايات را با شهرت جبران كنند و در نتيجه فتواى به حرام بودن را مستدل و مستند سازند ، لكن محقق اردبيلى مى گويد :

« و الجبر بالشهرة غير مسموع [10] » .

جبران ضعف سند ، به وسيله شهرت ، سخنى نا پذيرفتنى است .

* در مساله غسل مردگان ، فقها اين فرع را مطرح كرده اند : در نبود مرد و يا زن مسلمان براى غسل دادن مرد و يا زن مسلمانى كه مرده است ، آيا مرد و يا زن كافر جايز است كه مسلمان را غسل دهد يا نه ؟

گروهى بر اساس روايتى ، فتوا به جايز بودن داده اند .

محقق اردبيلى مى نويسد :

« و اما غسل الكافر المسلم او الكافرة المسلمة فدليله غير واضح لان الخبر غير صحيح و لا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون اجماعا لانه مخالف للاصول ، لوجوب النية و عدم تحققها عنه عندهم و [11] ... »

دليل جايز بودن غسل دادن مرد كافر و زن كافر ، مرد و زن مسلمانى را كه از دنيا رفته اند ، روشن نيست و خبرى هم كه اين فتوا بر آن استوار شده نادرست است و شهرت هم ، جبران كننده ضعف سند نيست ، مگر به سر حد اجماع برسد . گذشته از اين غسل دادن كافر مسلمان را ، با اصول اسلامى سازگارى ندارد ، زيرا در غسل نيت لازم است و از كافر نيت در اين زمينه عملى نيست ...

بنابراين ، از ديدگاه محقق اردبيلى ، در مواردى كه هيچ گونه دليل روشن و حجتى استوار در مساله وجود نداشته باشد ، جز مساله شهرت ، اين شهرت ، توانايى جبران ضعف سند و دليل را ندارد و نمى توان بر اساس آن ، فتوا داد و حكم صادر كرد .

2 . محقق اردبيلى ، در مواردى بر خلاف آنچه بدان اشارت كرديم ، جبران ضعف و جهل سند را به وسيله شهرت پذيرفته است ، مثلا در كتاب احياى موات و در بحث تعيين حريم دو چشمه ، روايتى را از عقبة بن خالد از امام باقر (ع) نقل مى كند :

« آن گاه كه بين دو چاه زمين هاى سخت باشد ، پانصد ذراع و اگر زمين هاى سست باشد ، هزار ذراع بايد فاصله باشد . » [12]

آن گاه در ذيل روايت مى نويسد :

« لعل البئرين محمولان على العينين ، و لا يضر عدم العلم بصحة السند للشهرة و عدم المخالفة . [13] »

شايد مقصود از دو چاه در اين حديث ، همان دو چشمه باشد . و علم نداشتن به درستى سند آن ، زيانى به استدلال نمى رساند ، زيرا نادرستى سند و يا ضعف آن ، به وسيله شهرت و نبودن مخالف جبران مى شود .

از اين گوياتر و روشن تر در اين زمينه ، تعبير هاى زير است :

* « و لا يضر عدم صحة السند للتايد بالشهرة . [14] »

* « و لا يضر وجود اسحاق بن عمار مع توثيق غيره للتاييد بالشهرة . [15] »

* « و فيه رواية ضعيفة يجبر ضعفها بالشهرة فلا يضر منع المعتبر الاجماع و قدحه فى الرواية بعدم الصحة . [16] » .

* « ... فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة و العمل ... [17] »

درباره مقبوله عمر بن حنظله مى نويسد :

« هذه الرواية مع عدم ظهور صحة سندها ... مقبولة عندهم و مضمونها معمول به [18] »

و در جاى ديگر در همين باره مى نويسد :

« و يؤيده مقبولة عمر بن حنظله و ابى خديجه ، فلا يضر عدم صحة السند للقبول و الجبر [19] » .

اين عبارت ها گواه اين معنايند كه ايشان ، ضعف سند و صحيح نبودن روايت را به وسيله شهرت فتوايى و عملى در خور جبران مى داند .

3 . در پاره اى از موارد نيز ، با روشنى نظر نمى دهد ، ولى با كلمه « لعل » و مانند آن ، به مساله جبران ضعف سند به وسيله شهرت اشاره مى كند :

* « لعله يقولون منجبرة بالشهرة [20] » .

* « و لعل العمل بالرواية المعمولة المنجبرة بالشهرة العظيمة اولى [21] » .

* « و يمكن جبر ضعف السند و الارسال بالشهرة و هم يفعلون ذلك كثيرا [22] » .

روى هم رفته ، در رابطه با جبران ضعف سند ، به وسيله شهرت ، ايشان موضع روشن و ثابتى ندارد ، گاهى مى نويسد : جبران كننده است و گاهى مى نويسد جبران كننده نيست و در مواردى هم ، جبران را به اصحاب نسبت مى دهد و خود اظهار نظر نمى كند .

از لا به لاى كلمات ايشان ، شايد بتوان به يك جمع بندى ميانه رسيد و آن اين است : در مواردى كه سند ضعيف است ، ولى قول و يا عمل مشهور در برابر آن وجود دارد كه هماهنگ با اصول و قواعد كلى فقه و برابر با مذاق شريعت و آهنگ كلى دين است ، پذيرفتن جبران ضعف سند به وسيله شهرت امكان دارد ، لكن در غير اين موارد ، پذيرفتن آن دشوار است . از باب نمونه : در مساله محرمات احرام واجب بودن كفاره بر محرم ، فقها اين مساله را مطرح كرده اند كه اگر شخصى خود احرام بسته است ، عقد نكاح ببندد براى دو نفرى كه هر دو نيز احرام بسته اند و آن دو ، مراحل ازدواج و هم بسترى را انجام دهند ، كفاره بر عقد كننده و آن دو لازم مى شود . دليل اين حكم ، موثقه سماعة بن مهران است .

محقق اردبيلى در اين باره مى نويسد :

« ولكن الحكم فى الاصل خلاف الاصل مع بعده و ضعف السند يكون سماعه واقفيا و ان كان ثقة فكانهم يقولون بجبره بالشهرة ، فينبغى الاختصار على ما قالوه من مضمون الرواية و هو وجوب البدنة على العاقد المحل و المعقود لهما المواقعين العالمين و المراة المحرمة و المحلة العالمة .

و كانه لا اجماع هنا و الشهرة ليست بحجة و لا جابرة فى مثل هذا الحكم و الاصل دليل قوى . [23] »

اين حكم ، از اساس مخالف با اصل و قاعده است . علاوه بر آن كه اين گونه فتوا ، دور مى نماد و سند هم به خاطر سماعه ضعيف است . اگر گفته شود كه سستى سند به واسطه شهرت ، در خور جبران است ، بايد گفت كه : در اين صورت ، فقط بايد به مضمون روايت بسنده كرد كه : اگر عقد كننده محل باشد و آن دو نفرى كه بر ايشان عقد بسته شده آگاه باشند و در حال احرام آميزش كنند و زن محرم و يا محل باشد ، ولى آگاه باشد ، واجب است شتر به عنوان كفاره بدهند . ( بنابراين ، اگر عقد كننده محرم باشد ، به طريق اولى كفاره بر او واجب مى شود ) ولى چون اجماعى در مساله نيست و شهرت هم كه حجت نيست و در اين گونه موارد نمى تواند ضعف سند را جبران كند ، بنابراين فتوا داده به اين حكم ( واجب بودن كفاره بر عقد كننده محرم ) مشكل مى شود و اصل واجب نبودن كفاره ، اصلى است قوى ( در برابر شهرت ) .

از اين كه محقق اردبيلى جبران را مقيد كرده و گفته است كه : « و لا جابرة فى مثل هذا الحكم » روشن مى شود . در برخى موارد ، جبران ضعف سند به واسطه شهرت ، راه دارد و در برخى موارد نيز ، مانند همين موردى كه اشاره شد ، راه ندارد .

به هر حال ، اين بود نگاهى به شهرت عملى از ديدگاه محقق اردبيلى .

فتوايى از فقهاى در زمينه حكمى از احكام شرع شهرت يافته باشد ، بدون آن كه مستند آن معلوم باشد ، يا از آن جهت كه سندى براى آن حكم نباشد يا بوده ، ولى از آن دورى شده است . اين ونه شهرت در باب حجيت امارات مورد گفت و گوست و از حالات و صفات حكم شرعى به شمار مى رود ، نه اوصاف خبر [24] » .

در مدرك و مستند حجب بودن اين گونه از شهرت ، چند چيز مورد استناد قرار گرفته است :

1 . فحواى دليل هاى حجت بودن خبر واحد .

2 . مقبوله عمر بن حنظله .

3 . تعليل در آيه نبا [25]

و ...

اين گونه از شهرت ، بيشتر در مبادى استنباط فقها قرار گرفته و ديدگاه هاى گوناگونى نسبت به آن ارائه شده است : گروهى آن را به كلى مردود دانسته اند و گروهى آن را با اجماع ، هماهنگ دانسته و بعضى نيز گفته اند :

« مشهور آن است كه شهرت فتوايى حجيت ندارد [26] » .

رسيده به موضع ثابت و استوار در اين زمينه از محقق اردبيلى دشوار است .

ايشان نسبت به شهرت فتوايى ، تعبير ها و برداشت ها گونه گونى دارد :

* در برخى از موارد كه به بررسى همه جانبه حكم فقهى مى پردازد و دليل هاى آن را بررسى مى كند ، اگر مستند حكم و فتوا ، فقط شهرت فتوايى باشد ، آن را نمى پذيرد و با روشنى بيان مى دارد : شهرت حجت نيست .

از باب نمونه ، در بحث مزد بر اذان گرفتن ، عده اى از فقها مى گويند دريافت مزد حرام است و اين قول ، منسوب به مشهور است ، ايشان مى نويسد : شهرت ، حجت نيست . [27]

* پوشيدن لباس ابريشم بر مردان حرام است ، لكن در اين مساله كه اگر از آن به عنوان زير انداز استفاده كند ، حرام است يا نه ، مورد گفت و گوست . مشهور از فقها بر آنند كه به اين عنوان ، اشكالى ندارد . محقق اردبيلى مى نويسد :

« مهم ترين دليل شهرت است و شهرت ، حجت نيست . [28] »

* در مساله آب كر و اندازه آن از ديدگاه شرع ، ديدگاه ها ، گونه گون است : قول مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 است . و محقق اردبيلى با استفاده از دليل ها ، قول 3 * 3 * 3 را پذيرفته و نسبت به قول مشهور مى نويسد :

« و الظاهر ان الاتفاق من القائلين بالكر حصل على نجاسة مادون الثلاث و بقى الباقى ظاهر مع تلك الادلة فتامل ، و لا تقلد فان الشهرة لا اصل لها ... [29] »

آنچه از ميان همه گفته ها به دست مى آيد آن است كه مقدار آب ، اگر 3 * 3 * 3 ، يعنى 27 وجب كمتر باشد ، با رسيدن چيز نجس به آن نجس مى شود ، اما مقدار بيشتر از اين را ظاهر دليل ها نشان مى دهد در خور تامل است و اين كه مشهور 5 / 3 * 5 / 3 * 5 / 3 را پذيرفته اند ، نمى توان آن را پذيرفت ، زيرا شهرت ، اصل و اساسى ندارد ... .

در مجمع الفائدة از اين گونه موارد فراوان به چشم مى خورد كه براى شهرت ، اصل و اعتبارى باور ندارد . البته نا گفته نماند كه از شهرت ، به عنوان : تاييد كننده و برترى دهنده ، بسيار كمك گرفته كه به چند نمونه از آن بسنده مى كنيم :

* در بحث زياد و كم شدن ركن در نماز ، قول مشهور آن است كه چه سهوى باشد و چه عمدى نماز باطل است . شيخ طوسى ، بر اساس دو روايت در اين مساله تفصيل داده و نوشته :

« اگر در دو ركعت پايانى نماز ، اين مشكل پيش آيد و بعد از نماز يادش بيايد ، با دو سجده سهو نماز قابل تصحيح است . »

محقق اردبيلى ، اين نظريه را نمى پذيرد و آن را ناسازگار با مشهور مى داند و مى نويسد :

« مع المعارضة باشهر و اكثر و الشهرة بين الاصحاب فى الفتوى و بالجمله المشهور اولى [30] »

افزون بر دليل هاى ديگر اين قول ناسازگار است با شهرت روايى و شهرت فتوايى و قول مشهور برتر است .

* در مساله زكات ، اين نكته مورد گفت و گوست كه زكات بر نه چيز تعلق مى گيرد يا بيش از آن ؟

قول مشهور ، همان موارد نه گانه است .

قول غير مشهور بر آن است كه بيش از آن موارد هم ، از پاره اى از روايات استفاده مى شود .

محقق اردبيلى پس از بحث و بررسى گسترده ، مى نويسد :

« و بالجمله تدل على عدم الوجوب فى غيرها عشرة ( عدة ) اخبار فالكثرة و شهرة الفتوى و اصل البرائه مرحجة [31] » .

گزيده سخن آن كه : بر واجب نبودن بيش از آن موارد نه گانه ، اخبار فراوان ( يا ده خبر ) وجود دارد . همين فراوانى روايات و شهرت فتوايى و اصل براءت ، برترى دهنده قول مشهور است .

* در بحث زكات فطره و تعيين چهار مد طعام ، دليل هايى مى آورد ، از جمله مى نويسد :

« ... و يدل عليه الشهرة ايضا [32] »

* در راست دانستن قول كسى كه ادعاى فقر مى كند و يا مى گويد دارائيش از بين رفته ، مى شود به او زكات داد . به دليل هايى اشاره مى كند ، از جمله : حمل كار مسلمانان بر درستى و عموم دليل ها ، در پايان مى گويد :

« و الشهرة ايضا مؤيد . [33] »

محقق اردبيلى ، با اين كه شهرت را حجت نمى داند ، موضع گيرى در برابر آن را هم روا نمى شمارد و ايستادن در برابر قول مشهور را امرى دشوار مى شمرد . در كتاب « صوم » فرعى را فقها مطرح كرده اند :

آيا روزه در سفر جايز است يا خير ؟ مشهور بر آنند كه روزه واجب ، در سفر حرام است ، اما در روزه مستحب و نذرى اختلاف دارند ، بعضى روزه گرفتن در سفر را ، اگر شخص نذر كرده باشد ، روا دانسته اند و به مشهور نسبت داده اند كه روزه نذرى مقيد به سفر ، در مسافرت جايز است .

محقق اردبيلى پس از نقد و بررسى اخبار و روايات ، در اين باره ، مى نويسد :

« و بالجمله الخروج عن المشهور بما تقدم مع عدم القائل مشكل و كذا القول به بمجرد هذه الادلة و قوم بعضهم كما قال فى المنتهى [34] »

خارج شدن از قول مشهور ، به واسطه رواياتى كه در برابر قول مشهور بود ، در صورتى كه قول غير مشهور ، طرفدار نداشته باشد ، دشوار است . گر چه پذيرفتن مشهور هم ، به صرف اين دليل ها و به صرف قائل شدن ، برخى ، چنانكه در منتهى آمده ، مشكل است .

* در بحث فقهى ، گرفتن جا در بازار و يا مسجد و پيدايش حق اولويت براى شخصى كه بر آن مكان پيشى گرفته است اين مساله مطرح شده كه آيا ديگرى مى تواند ، مكان آن اولى را در اختيار بگيرد ؟

مشهور بر آنند كه حق ندارد و روا نيست شهيد ثانى مى نويسد :

« اگر آن شخص پس از گرفتن جا ، از آن جا رفت و مدت زيادى گذشت ، كس ديگر مى تواند جاى او را بگيرد و در غير اين صورت ، روا نيست . »

محقق اردبيلى ، پس از طرح اين مساله ، در رابطه با نظر شهيد ثانى ، مى نويسد :

« و فيه تامل اذا الخروج - من الامر الثابت بالنص مع الشهرة العظيمة و استحسان العقل ، بمجرد طول الزمان فضلا عن قصره و وجود الفرجة التى منهى تركها كذلك على الحضار مع الاختيار نهى كراهية - مشكل [35] . »

در كلام شهيد ، جاى درنگ است ، زيرا بيرون رفتن است از چيزى كه به دليل نص ثابت است و با شهرت و عقبل موافق ، به خاطر اين كه مثلا شخصى در نماز مكانش را ترك كرده به مدت طولانى ( چه رسد كه كم باشد ) و به واسطه فاصله اى كه بين دو نفر در صف پيدا مى شود ( كه اين فاصله مورد نهى كراهتى قرار گرفته ) اين خروج امرى است دشوار .

در اين جا ، وجود شهرت فتوايى براى محقق اردبيلى مشكل آفرين شده و به آسانى نتوانسته است در برابر مشهور بايستد .

افزون بر اين ، در برخى از موارد ، به استناد همين مشهور و بدون استناد به دليل ديگر ، فتوا نيز داده و يا دست كم ، قول مشهور را با سكوت پذيرفته است :

* در مساله كيفر شخصى كه عمل زشت لواط را انجام داده است مى نويسد :

« و بالجمله ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور فى الموقب بل على قتل الفاعل محصنا او غير محصن ايضا ولكن الحكم مشهور [36] »

خلاصه آن كه : خبر درست و روشنى نيافتم بر حكم مشهور در رابطه با شخص لواط كننده ( پرت كردن از كوه ، يا آتش زدن يا گردن زدن ) بلكه بر كشتن اين شخص چه محصن باشد و چه غير آن نيز ، دليلى نيافتم ولكن اين حكم مشهور است .

وى تصريح مى كند كه هيچ دليل روشنى بر حكم نيست ، اما مشهور است و در برابر مشهور موضع نمى گيرد و در ضمن آن را نيز مى پذيرد .

* در مساله خريد و فورش كنيز آوازه خوان كه آيا رواست يا نه مى نويسد :

« و ما رايت رواية صحيحة صريحة فى التحريم و لعل الشهرة تكفى مع الاخبار الكثيرة [37] » .

روايت درست و روشنى در حرام بودن فروش آن ( كنيز آوازه خوان ) نديدم و شايد شهرت با كمك اخبار فراوان ، در اين مساله ، بسنده كند .

* در شمارش اركان تجارت ، سه چيز را نام مى برد : عقد ، دو طرف عقد ، دو عوض . آن گاه ، در تعريف عقد به قول مشهور اشاره مى كند كه گفته اند : صيغه و واژه مخصوص در عقد لازم است ، مانند : بعت و اشتريت . سپس به نقد و بررسى اين قول مى پردازد و با چهارده دليل قول مشهور را رد مى كند و در پايان مى نويسد :

« و بالجملة مانرى له دليلا قويا الا انه مشهور [38] »

گزيده سخن آن كه : دليل قوى و محكمى بر اين فتوا نيست جز آن كه مشهور است .

با اين كه در برابر مشهور ، دليل هاى روشن و در خورد اعتمادى را ارائه مى دهد ، لكن جرات و شهامت موضع گيرى صريح در برابر آن را نشان نمى دهد .

از سوى ديگر ، در لابه لاى مباحث فقهى ايشان ، به موارد بر مى خوريم كه نه تنها به قول مشهور فتوا نمى دهد ، بلكه با صراحت در برابر آن موضع مى گيرد و آن را از گردونه استدلال خارج مى سازد ، مثلا در مساله تيمم ، فقها مى گويند اگر شخصى تيمم كرد و پس از آن آب پيدا شد ، تيمم باطل است و بايد با وضو وارد نماز شود و اگر نماز را با تيمم شروع كرد و پس از آن ، آب پيدا نشد ، نبايد آن را به هم زند و لازم است ، نماز را با تيمم تمام كند .

در برابر اين قول مشهور ، نظر ديگرى است كه اگر پيش از ركوع ، آب پيدا كرد ، مى تواند نماز را به هم بزند و با وضو نماز بخواند .

محقق اردبيلى ، به چند دليل قول مشهور را تقويت و تاييد كرده و در پايان مى نويسد :

« فال ينفع الشهرة فى مثله [39] »

در اين موارد ، شهرت سودى ندارد .

از آنجا كه بر قول غير مشهور ، روايات صحيحه فراوانى وجود دارد و اين روايات ، مقيدند و مفصل . در برابر رواياتى كه مستند قول مشهورند ، اجمال و اطلاق دارند .

و نيز تيمم ، طهارت ضرورى است كه تا هنگام ضرورت اعتبار دارد و ...

ايشان در اين گونه موارد ، شهرت را كارا نمى داند و بر خلاف آن به روشنى فتوا مى دهد .

* در بحث نجاسات ، هنگامى كه ادرار و مدفوع را از جمله آن مى شمرد ، در بحث از سرگين و ادرار حيوان هايى مانند : اسب و الاغ كه مشهور آن ها را پاك مى دانند ، پاكى ادرار آن ها را مورد اشكال قرار مى دهد ، به دليل روايات معتبره و صحيحه كه به ناپاكى آن تصريح دارند . به هر حال ، گر چه مشهور بر آن است كه سرگين و ادرار اين گونه حيوان ها پاك هستند ، اما درباره پاكى ادرار آن ها ، قول مشهور را نمى پذيرد و اين گونه جمع بندى مى كند :

« و فى البول اشكال لان الاصل مندفع بالاخبار المعتبرة و الحرج غير ظاهر فلا يخالف السهلة و الشهرة لا تنفع معها ... [40] » .

در پاكى بول ( اسب ، الاغ و ... ) اشكال است ، زيرا استدلالى به اصل پاك بودن ، با وجود اخبار مورد اعتبار و اعتماد ، درست نيست . با ناپاك دانستن ادرار اين حيوان ها ، حرج و مخالفت با آسان گيرى دين هم ايجاد نمى شود . شهرت هم ، با وجود اين اخبار معتبر ، سودى ندارد .

* در بحث فقهى گسترده امام و ماموم در نماز جماعت ، فروع فراوانى مورد بررسى قرار گرفته است . از جمله : جاى نماز امام ، نبايد بلند تر از جاى ماموم باشد ، زيرا در اين صورت برابر نظر مشهور ، نماز امام باطل خواهد بود .

محقق اردبيلى ، در اين جا نيز ، با مشهور هماهنگ نيست .

و در حكم و فتواى آنان درنگ مى كند :

« ولكن الرواية ليست بصحيحة و فى متنها ايضا خفاء ما . فتامل فى الحكم بالتحريم و البطلان بمثلها و ان كان مشهورا ... [41] »

روايتى كه مورد استناد قرار گرفته ، تمام نيست . متن روايت نيز ، گويا و روشن نيست ، بنابراين ، درباره حرام و باطل بودن بايد درنگ كرد ، گر چه مشهور بر آنند ...

در برخى از موارد ، واقع نگرى او در برابر سخن مشهور ، سبب مى شود كه فتوا بر خلاف مشهور بدهد . به يك نمونه از اين موارد توجه كنيد :

فقها در بحث ضمان ، مساله اى را عنوان كرده اند كه اگر پزشكى پيش از انجام كار پزشكى ، از مريض ويا وابستگان او اجازه گرفت و پس از انجام كار و يا در هنگان آن ، مريض از دنيا رفت ، آيا ضامن است يا خير ؟

قول مشهور و مشهور تر [42] آن است كه چون كار او بسان عمد است و از بين بردن ، مستند به كار او شده ، ضامن است .

ابن ادريس مى نويسد :

« ضامن نيست ، چون : نخست آن كه : ضامن نبودن ، برابر اصل است .

دو آن كه : اجازه گرفته است .

سه آن كه كار پزشك ، كارى است از ديدگاه شرع ، جايز ، بلكه واجب .

محقق اردبيلى ، پس از عنوان كردن اين مساله ، در پايان مى نويسد :

« ... نعم ان ثبت الاجماع فهو الحجة و الافا الحق مع ابن ادريس و الاجماع لما عرفت فيه [43] »

آرى ، اگر اجماع بر ضمان وجود مى داشت ، اين قول پذيرفتنى بود . و چون اجماعى نيست ، پس حق در اين مساله با ابن ادريس است ( پزشك ، ضامن نيست . )

پس از اين كه نظر فقهى خود را ارائه مى دهد ، به نكته اى اشاره مى كند كه نشان دهنده واقع نگرى و توجه همه سويه او ، به پيامد هاى فتواهايش است :

« لان العلاج و امثال ما ذكرناه مما يحتاج اليه فلو لم يكن الاذن موجبا لدفع ذلك و اسقاطه لتعذر العلاج [44] »

زيرا درمان ، از امورى است كه همگان به او نيازمندند . اگر اجازه در اين گونه موارد ، سبب برداشتن ضمان از عهده پزشك نباشد ، بسيارى از درد ها به درمان نمى رسد و بسيارى از پزشك ها هم ، دست به چنين كار هايى نخواهند زد .

تا اين جا روشن شد كه ديدگاه محقق اردبيلى در رابطه با شهرت يكسان نيست :

1 . با روشنى اعلام مى دارد كه شهرت حجت نيست .

2 . در بسيارى از موارد ، از آن به عنوان تاييد كننده و برترى دهنده ياد مى كند .

3 . خارج شدن از شهرت و موضع گيرى در برابر آن را نمى پذيرد و آن را دشوار مى شمرد .

4 . به استناد قول مشهور ، فتوا مى دهد و يا دست كم در برابر آن سكوت مى كند .

5 . بر خلاف فتواى مشهور ، فتوا مى دهد و شهرت را رد مى كند .

با توجه به موضع گيرى هاى گوناگون محقق اردبيلى درباره شهرت فتوايى ، دست يابى به راه حل و راه جمعى روشن و قطعى ، دشوار است ، لكن به نظر مى رسد از دو راه ، بتوان پاسخى روشن و راهى ميانه در بين كلمات ايشان جست :

1 . در مواردى كه ايشان با روشنى و بى ترديد ، در برابر شهرت مى ايستد و آن را از مدار حجت بودن خارج مى سازد و گاهى نيز ، بر خلاف آن فتوا مى دهد ، هدف وى ، شهرتى است كه مدلول آن ، مخالف قواهد فقهى و ظهور دليل ها بوده است و در برابر آن ، دليل ها و حجت هاى شرعى ديگرى وجود داشته است كه نيازى به شهرت و استناد به آن نمى ديده است . به همين جهت ، حجت نبودن آن را در برخى از تعبير ها اين گونه ياد كرده است : « فلا ينفع الشهرة فى مثله » [45] و يا « و الشهره لا تنفع معها » [46] يعنى با وجود اخبار و دليل هاى استوار در برابر قول مشهور ، اعتمادى به قول مشهور نيست . از سوى ديگر ، در مواردى كه خارج شدن از شهرت را امرى دشوار دانسته و موضع گيرى در برابر آن را يا به سكوت وانهاده و يا بر اساس قول مشهور فتوا داده است ، آن مواردى بوده كه : شهرت را هماهنگ با احتياط عملى ديده است و يا به دليل هاى ديگرى دست يافته كه او را بر اعتماد به قول مشهور ، كمك مى كرده است . گزيده سخن : روحيه احتياط گرايى وى و نيز احتمال مستند بودن قول مشهور به دليل هاى استوار و مستحكم ، ايشان را وا داشته كه از شهرت پيروى و حكم را مستند به آن سازند . به چند نمونه از اينگونه بسنده مى كنيم :

* فقيهان در بحث لقطه حرم ( آنچه كه در خانه خدا مكه معظمه پيدا مى شود ) بحث هاى گسترده اى دارند . بعضى ، به ملك در آوردن آن مطلقا حرام شمرده و برخى ماه اندك را مكروه و بيشتر را حرام دانسته اند . محقق اردبيلى ، در جمع بندى نهايى اين مساله جانب مشهور را گرفته و مى نويسد :

« و بالجمله الظاهر تحريم لقطة الحرم و عدم تملكها كما قال الشيخ على و قال انه المشهور و لا شك انه احوط ، فقول الدروس بعدم الكراهة فى القليل فى الحرم ، بعيد و خلاف المشهور ... [47] »

گزيده سخن : به هر حال ظاهر بودن دليل هاى حرام بودن گمشده در حرم و مالك نشدن آن است ، آن گونه كه محقق ثانى گفته است . و اين قول را نيز سخن مشهور شمرده است . بنابراين ، سخن شهيد در دروس كه فتوا به كراهت مالك شدن در مال اندك گمشده حرام داده ، فتوايى دور مى نماد و افزون بر آن ، خلاف مشهور نيز هست .

در اين جا ، قول مشهور را تقويت كرده و فتواى خلاف آن را نپذيرفته است . در جاهاى ديگر نيز ، شهرت را با احتياط در آميخته و بر اساس آن ، فتوا داده است . در بحث وقت شرعى نماز مغرب ، قول مشهور آن است ناپديد شدن سرخى كه در جانب مشرق است ( ذهاب الحمرة المشرقية ) نشانه غروب شرعى است و مى توان بر اساس آن نماز گزارد محقق اردبيلى ، در اين مساله با بررسى همه جانبه دليل ها و نقد قول مشهور پرداخته و ناپديد شدن خورشيد را كافى دانسته ، ولى در پايان ، دو مرتبه به همان سخن مشهور گرايش پيدا كرده و آن را با احتياط نزديك تر ديده است :

« فاالاستدلال بمثل هذا المفهوم فى مقابل تلك مشكل نعم انه المشهور الاحتياط معه . [48] »

بنابراين ، استدلال به اين مفهوم ( حمره مشرقيه ) در برابر دليل ها ، دشوار است . آرى ، اين سخن مشهور است و احتياط عملى رعايت قول و فتواى مشهور است .

در اين گونه موارد ، گر چه با بررسى هاى فراگير و منطقى ، بستر فتواى بر خلاف مشهور را فراهم ساخته و راه را براى پژوهشگران گشوده و زمينه نقد علمى سخن مشهور را آماده كرده است ، اما خود ، قول مشهور را با احتياط در آميخته و آن را مستند فتوا قرار داده است .

به هر حال ، يكى از راه هاى جمع ، به نظر ما اين بود كه بدان اشارت كرديم تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد .

2 . راه ديگرى كه مى توان براى جمع گفته هاى محقق اردبيلى در رابطه با شهرت ، از آن سود جست و آن را در ديد قضاوت و بررسى پژوهشگران قرار داد ، اين است كه : شهرت در يك نگرش كلى و با زاويه اى ديگر ، از ديد فقهاى شيعه در بستر تاريخى فقه و فقاهت به دو بخش تقسيم مى شود :

الف . شهرت پيش از زمان شيخ طوسى .

ب . شهرت پس از زمان شيخ كه به وى نسبت داده مى شود .

شهرت به معناى نخست را تقريبا همه فقها پذيرفته اند و آن را هماهنگ با اجماع از ديدگاه استدلالى مى شمردند و مى گويند : همان معيارى كه در اجماع وجود دارد ، در اين گونه شهرت ها ( كه به اصطلاح شهرت بين قدما معروف است ) نيز موجود است . اما شهرتى كه پس از شيخ بر سر زبان ها افتاده و در نوشته ها آمده ، آن است كه شيخ طوسى بر اساس اجتهاد خود فتوايى را بيان كرده و پيروان ايشان هم ، آن را پذيرفته اند و براى آيندگان نقل كرده اند كه كم كم ، عنوان شهرت به خود گرفته است .

اين گونه شهرت را بسيارى از فقهاى پسين رد كرده و آن را گونه اى تقليد از شيخ شمرده اند صاحب معالم ، از جمله شاگرد برجسته محقق اردبيلى ، در اين باره مى نويسد :

« آن شهرتى كه مفيد گمان قوى است و در نتيجه ، شايستگى جبران ضعف روايت را دارد ، شهرت پيش از زمان شيخ طوسى است و اما شهرتى كه پس از عصر شيخ ، تحقق يافته و در سخنان علما ادعا شده ، غير در خود اعتماد و استناد است ، زيرا چنانچه پدرم در كتاب : « الرعاية فى علم الدراية » بيان كرده ، بيشتر فقهايى كه پس از عصر شيخ روى كار آمده اند ، در فتوا و راى ، به خاطر اعتقاد زياد و گمان نيكى كه به شيخ داشته اند ، از او پيروى و تقليد مى كردند و اساس و مصدر اين شهرت هاى پس از عصر شيخ ، به يك نفر مى رسد كه خود شيخ ، به يك نفر مى رسد كه خود شيخ باشد ، بنابراين ، اعتبار و اعتمادى به اين شهرت ها نيست [49] »

واقعيت انكار ناپذير آن است كه در تاريخ فقه شيعه ، پس از زمان شيخ طوسى ، تا مدت ها ، مدار فهم و اجتهاد ، دقت در مبانى شيخ طوسى بوده ، تا آن جا كه ، سيد بن طاووس از جدش ، ورام بن ابى فراس ، حكايت مى كند كه شيخ محمود حمس ، به وى گفت :

« انه لم يبق للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك [50] » .

در ميان علماى شيعه ، صاحب فتواى محققى نبود ، بلكه همه حكايت گر فتواى شيخ طوسى بودند .

البته معناى اين سخن آن نيست كه فقهاى پس از شيخ بر آرا و فتواى فقهى خود استدلال و برهانى اقامه نمى كردند و بى مدرك فتوا مى دادند ، بلكه منظور اين است كه :

موارد اجتهاد و استدلال پس از شيخ ، تا مدت هاى زيادى در دايره افكار و آراى شيخ طوسى بوده و تلاش براى نقد و بررسى آن افكار و يا يافتن فكرى و اجتهادى نو ، كم تر انجام مى گرفته است ، تا اين كه ابن ادريس به ميدان تحقيق و پژوهش قدم نهاد و با دقت هاى موشكافانه و ژرف ، راهى براى بررسى و نقد سخنان شيخ طوسى گشود [51] اين تقسيم بندى شهرت ، در دو بستر تاريخى كه در كلمات فقهاى پسين به چشم مى خورد ، در نظر فقهاى معاصر نيز ، مورد تاييد و تقويت قرار گرفته و پذيرفته است .

آية الله بروجردى ، اين تقسيم بندى را با اصطلاحى كه خود به وجود آورده مورد بررسى قرار داده و آن را پذيرفته است .

ايشان ، بر اين باور است : آنچه از مجامع روايى در بين ما موجود است ، همه آن چيزى نيست كه از معصومان )ع) به ما رسيده ، بلكه جوامع روايى ديگرى نيز وجود داشته كه فقيهان پيشين ، آن ها را در نوشته ها خود ، از پيشوايان دين (ع) گرفته اند ، كه آن ها را اصول متلقات مى نامند . اين اصول ، مشهورند و حجت ، در برابر ، پاره اى از شهرت هاست كه در مسائل تفريعى فقهى رخ داده و از اجتهاد و استنباط فقيهان برخاسته است . اين گونه شهرت ها در خور اعتماد نيستند و با شهرت آغازين ، همسويى و هماهنگى ندارند :

« فتلخص مما ذكرنا ان مسائل الفقه على قسمين :ذ فبعضها اصول متلقاة عنهم (ع) و قد ذكر ها القدماء فى كتبهم المعدة لنقلها ، و يكون اطباقهم فى تلك المسائل بل الاشتهار فيها حجة شرعية لاستكشاف قول المعصوم (ع) بذلك ، و بعضها تفريعات تستنبط من تلك الاصول باعمال الاجتهاد ، و لا يكون الاجماع فيها فضلا عن الشهرة مغنيا عن الحق شيئا [52] » .

گزيده سخن اين كه : مسائل فقه بر دو گونه اند : پاره اى از آن ها اصول و قواعدى هستند برگرفته از معصومان (ع) كه در نوشته هاى فقهاى پيشين گرد آمده و اجماع و شهرت در آن ها حجت شرعى است ، زيرا سخن معصوم (ع) را نشان مى دهند .

و پاره اى از مسائل هم به عنوان فرع سازى از راه استنباط و اجتهاد شهرت يافته كه در اين گونه مسائل ، اجماع فقها حجيت ندارند ، تا چه رسد به شهرت آنان .

امام خمينى (ره ) نيز با شرح بيشتر ، اين ديدگاه را به بوته بررسى گذارده و در نوشته هاى اصولى خويش ، به تبيين آن پرداخته است . از جمله مى نويسد :

« بدان كه شهرت در فتوا دو گونه است : شهرت پيش از زمان شيخ طوسى و پس از آن ، شهرتى كه فقهاى پسين بر آنند ، آن شهرتى است كه در تفريع فروع فقهى پيدا شده و حجت نيست و دليلى نيز بر حجت بودن آن وجود ندارد .

آنچه هم كه به عنوان دليل بر آن اقامه شده ، از قبيل : فحواى دليل هاى حجت بودن خبر واحد ، يا تنقيح مناط ، يا تعليل آيه نبا ، دلالت مقبوله و يا تعليل آن بر حجت بودن شهرت ، هيچ كدام پذيرفته نيستند . و اما شهرتى كه در بين اصحاب پيشين و پيشينيان از فقها به چشم مى خورد ، آن است كه : روش آن ها در ضبط و حفظ مطالب دينى آن بوده كه آنچه از نوشته هاى بر گرفته شده از سخنان معصومان (ع) مى گرفته اند ، بدون دگرگونى در كتاب هاى خود مى نوشته اند و روش آن ها در استنباط مسائل فقهى ، با روش فقهاى پسين ، به كلى فرق داشته است ، آن گونه كه در آغاز كتاب مبسوط شيخ طوسى ، به اين مطلب تصريح شده است .

اين گونه شهرت ها ، هم حجت شرعى هستند و هم نشانگر وجود دليل معتبرى هستند كه آنان به آن دست يافته اند .

گزيده سخن آن كه : اين گونه از شهرت ، مانند اجماع است از لحاظ معيار ، بلكه مى توان گفت : اجماع جز اين چيزى نيست . بنابراين ، شهرت پسينيان ، مانند اجماع آن ها حجت نيست و نمى توان تنها بر اساس آن فتوايى را استوار ساخت [53] »

با كند و كاو و دقت در كلمات محقق اردبيلى مى توان به اين تقسيم بندى از ديدگاه ايشان نيز دست يافت و به گونه اى براى تعبير هاى گوناگون ايشان درباره مساله شهرت ، راه جمعى جست .

* در مساله نماز مسافر و اين كه آيا آغاز مسافت شرعى . پيدا نبودن ديوار و شنيده نشدن اذان محل اقامت است ؟ يا اينكه اگر يكى از آن دو انجام يافت ، كافى است ؟ دو ديدگاه است :

يكى مشهور بين پيشينيان و ديگرى مشهور بين پسينيان .

محقق اردبيلى با اشاره به اين دو گونه شهرت ، شهرت پيشينيان را بر شهرت فقهاى پسين ، پيش مى دارد و مى نويسد :

« هو المشهور بين المتاخرين ، و الاكتفاء باحدهما هو المشهور بين اكثر المتقدمين على ما قيل ، فكانه اظهر ، لصدق الضرب على الارض ، و السفر و الخروج من بيته ، فيدخل بخفاء احدهما تحت ادلة القصر : من الآية و الاخبار ، و لانهم اعرف بالاخبار و الاحكام ، لكونهم اقرت الى الماخذ ... [54] »

پيدا نبودن ديوار و نشنيدن اذان ، هر دو به عنوان آغاز مسافت شرعى قولى است كه در بين فقهاى پسين شهرت يافته است و بسنده كردن به يكى از آن دو ، نظرى است كه بيشتر فقهاى پيشين بر آنند . گويا اين قول دوم ( شهرت پيشينيان ) با دليل ها سازگار تر و ظاهر تر است ، زيرا :

حركت از مبدء به سوى مقصد ، با نشنيدن اذان محل اقامت و نيز خارج شدن از آن محل ، با اين مقدار از مسافت ، سازگار است ، بنابراين ، ( با پيدا نبودن و ديواره شنيده نشدن اذان ) اين موضوع در دليل هايى كه نماز را در مسافرت ، به قصر تبديل مى كند ( چه آيه و چه روايات با اين مقدار داخل مى شود . افزون بر اين كه فقهاى پيشين به فهم اخبار و احكام آشناتر بودند ، چون كه به منابع و مآخذ نخستين نزديك تر بودند .

بنابراين ، از مجموع اين سخنان محقق مى توان برداشت كرد كه ايشان شهرت پيشينيان اصحاب را كه پيش از شيخ مى زيسته اند ، پذيرفته و در مقايسه با شهرت پس از شيخ ، آن را مقدم مى دارد و آن را با اصول و قواعد سازگارتر مى بيند .

گذشته از اين ، مى توان ادعا كرد كه از ظاهر برخى از سخنان ايشان پيداست كه شهرت و حتى اجماع پسينيان را تضعيف كرده و در پرده اى از ابهام و ترديد قرار داده است .

در بحث قبله و اين كه اشخاص نزديك و دور چگونه بايد به هنگام نماز ، قبله را رعايت كنند ، بخش هاى گسترده و پيچيده را فقها مطرح كرده اند ، از قبيل ملاك هايى كه به علم هيئت مربوط مى شود و تحصيل آن ملاك ها به گفته محقق اردبيلى بر خواص دشوار است تا چه رسد به عوام و عمرى دراز لازم است ، تا آدمى به آن علوم دست يابد .

در پايان بحث گسترده فقهى و فنى اظهار مى دارد :

« من مساله قبله و تعيين آن را آسان ترين چيز مى بينم آن گونه كه ظاهر آيات قرآن كريم بر آن دلالت دارند :

1 . فاينما لو لوا فثم وجه الله .

2 . ... و شطر المسجد الحرام .

3 . وسنت شريف ، ما بين مشرق و مغرب ، قبله است .

4 . شريعت آسان و آسان گير

5 . نبود چيزى كه شايستگى دليل بودن را داشته باشد .

اگر ترس از مخالفت با مشهور نبود ، به ظاهر آيه شريفه : شطر المسجد الحرام ، بسنده مى كردم [55] »

مساله قبله را در كتاب زبدة البيان فى احكام القرآن نيز ، به گونه اى گسترده مورد بحث و بررسى قرار داده ، سپس از مجمع البيان ، جمله اى به اين گونه نقل مى كند :

« و هذا موافق لما قاله اصحابنا ان الحرم قبلة من ناى عن الحرم من اهل الافاق [56] »

( كعبه ، قبله كسانى است كه داخل بيت باشند و بيت ، قبله اشخاصى است كه در حرم باشند و حرم قبله كسانى است كه دور از كعبه و بيت زندگى مى كنند ) و همين سخن ، موافق آن چيزى است كه اصحاب گفته اند : حرم قبله كسانى به شمار مى رود كه در سراسر جهان زندگى مى كنند و از حرم دورند .

محقق اردبيلى ، بر اين باور است كه سمت و سوى عرفى به جانب مسجد الحرام داشتن كافى است و اين دقت ها ، لازم نيست ، از اين روى ، بر گفته اصحاب كه در مجمع البيان طبرسى حكايت شده اشكال مى گيرد و مى نويسد :

« لعله يريد بعض الاصحاب و هو الشيخ و من تبعه و قد ضعفه المتاخرون اذ دليله بعض الروايات الغير الصحيحة [57] »

شايد طبرسى مراد و مقصودش از كلمه اصحاب ، گروهى از آنان باشد كه شيخ طوسى و پيروانش هستند و فقهاى پسين قول اين بعض ، يعنى شيخ و پيروان او را ضعيف شمرده اند ، زيرا دليل هاى شيخ در پاره اى فتاوايش روايات نادرست و ضعيف بوده است .

از اين بيان روشن مى شود كه محقق اردبيلى ، همان گونه در گفته هاى شاگردش ، صاحب معالم به روشنى پيدا بود ، شهرت پسينيان از زمان شيخ را نمى پذيرد و حتى آن را ضعيف مى داند .

البته اين كه تعبير به « بعض الاصحاب » كرد ، اشاره به اين است كه اين مساله اجماعى نيست آن گونه كه از ظاهر سخن امين الاسلام طبرسى بر مى آيد ، بلكه مشهور است و شهرت فتوايى پس از زمان شيخ هم به تنهايى در خور اعتماد و اعتبار براى استناد و فتوا نيست .

بدين سان مى توان گفت دومين راه جمع آن است كه موافقت و مخالف محقق و مقدس اردبيلى نسبت به شهرت ، ناظر به شهرت پيش از زمان شيخ طوسى و پس از آن است .