بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌

جماع أبواب سيرته- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- في المعاملات و ما يلتحق بها

الباب الأول في الكلام على النقود التي كانت تستعمل في زمانه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-

قال الإمام أبو سليمان أحمد بن الخطابي- (رحمه اللّه تعالى)-: كان أهل المدينة يتعاملون بالدرهم عددا وقت مقدم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) و يدل عليه قول عائشة- رضي اللّه عنها- في قصة شرائها بريرة إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة فقلت تريد الدراهم [1] التي هي ثمنها فأرشدهم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إلى الوزن و جعل العيار وزن أهل مكة، و كان الوزن الجاري بينهم في الدرهم ستّة دوانق و هو درهم الإسلام في جميع البلدان، و كانت الدراهم قبل الإسلام مختلفة الأوزان في البلدان، فمنها البغليّ، و هو ثمانية دوانق، و الطّبريّ و هو أربعة دوانق، و كانوا يستعملونها (مناصفة) [2] مائة بغليّة و مائة طبريّة، فكان في المائتين منها خمسة دراهم زكاة، فلما كان زمن بني أمية، قالوا إن ضربنا البغليّة ظنّ الناس أنها التي تعتبر للزكاة ضد الفقراء، و إن ضربنا الطبريّة، ضرّ أرباب الأموال، فجمعوا الدراهم البغلي و الطبريّ و جعلوهما درهمين، كلّ درهم ستة دوانق، و أما الدنانير: فكانت تحمل إليهم من بلاد الروم فلما أراد عبد الملك بن مروان ضرب الدنانير و الدراهم سأل عن أوزان الجاهلية فأجمعوا له على أن المثقال ثمان و عشرون قيراطا إلا حبّة بالشامي و أن كل عشرة من الدراهم سبعة مثاقيل فضربها. انتهى كلام الخطابي.

قال الماوردي (في الأحكام السلطانية): استقر في الإسلام وزن الدرهم ستة دوانق، كل عشرة سبعة مثاقيل، و اختلف في سبب استقرارها على هذا الوزن، فقيل كانت في الفرس ثلاثة أوزان، منها درهم على وزن المثقال عشرون قيراطا، و درهم اثنا عشر، و درهم عشرة فلما احتيج في الإسلام إلى تقدير، أخذ الوسط من جميع الأوزان الثلاثة، و هو اثنان و أربعون قيراطا من قيراط المثقال و قيل: إن عمر بن الخطاب رأى الدراهم مختلفة، منها البغليّ ثمانية دوانق، و الطّبريّ أربعة دوانق، و اليمنيّ دانق واحد، فقال: انظروا أغلب ما يتعامل الناس به من أعلاها و أدناها، فكان البغلي و الطبري، فجمعهما فكانا اثني عشر دانقا، فأخذ نصفهما، فكان ستّة

[1] انظر معالم السنن 3/ 61 و ما بعدها.

[2] سقط في ج.