التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه، قال: فكأن الألف زيدت بعد «لا» قلت: هو توجيه حسن لو ساعدته الرواية.

و قال أبو الزناد بن سراج: معناه أنه كان به ضعف و كان إذا طوّل به الإمام في القيام لا يبلغ الركوع إلا و قد ازداد ضعفه، فلا يكاد يتم معه الصلاة قلت: و هو معنى حسن، لكن رواه المصنف عن الفريابي عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: «إني لأتأخر عن الصلاة» أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر أحيانا من أجل التطويل.

الخامس: قوله «لم يبلغوا الحنث» قال الحافظ: المعنى أنهم قد ماتوا قبل أن يبلغوا، لأن الإثم إنما يكتب بعد البلوغ فكأن السّرّ فيه إنما أنه لا ينسب إليهم إذ ذاك عقوق فيكون الحزن عليهم، و في الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص على تعاليم من أمور دينهم، و جواز كلام النساء مع الرجال في ذلك، و فيه جواز الوعد، و أن أطفال المسلمين في الجنة، و إنّ من له ولد إن حجباه من النار، و لا اختصاص لذلك بالنساء انتهى و كذلك لم يبلغ الحنث.

السادس: قوله «صدقا» قال الحافظ، احتراز من شهادة المنافق قال الطيبي: «صدقا» هنا أقيم مقام الاستقامة، لأن الصّدق يعبر عنه قولا من مطابقة القول المخبر عنه، و يعبر به فعلا عن تحري الأخلاق المرضية، كقوله تعالى: وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ‌ [الزمر/ 33] أي خفف ما أورده قولا بما تحراه فعلا انتهى، و أراد بهذا التقرير رفع الإشكال عن ظاهر الخبر، لأنه يقتضي عدم دخول جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم و التأكيد، لكن دلت الأدلة القطعية عند أهل السنة على أن طائفة من عصاة المؤمنين يعذبون، ثم يخرجون من النار بالشفاعة، فعلم أن ظاهرة غير مراد، فكأنه قال: إن ذلك مقيد بمن عمل الأعمال الصالحة، و لأجل خفاء ذلك لم يؤذن في التبشير به.

و قد أجاب العلماء عن الإشكال أيضا بأجوبة أخرى منها: أن مطلقه مقيد بمن قالها تامّا ثم مات على ذلك، و منها إن ذلك كان قبل نزول أكثر الفرائض، و فيه نظر، لأن مثل هذا الحديث وقع لأبي هريرة، كما رواه مسلم، و صحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض، و كذا أورد نحوه من حديث أبي موسى رواه أحمد بإسناد حسن، و كان قدومه في السّنة التي قدم فيها أبو هريرة.

و منها أنه خرج مخرج الغالب، إذ الغالب أن الموحد يعمل الطاعة، و يجتنب المعصية.

و منها أن المراد بتحريمه على النار تحريم خلوده فيها لا أصل دخولها.

و منها أن المراد بالنار التي أعدت للكافرين لا الطبقة التي أفردت لعصاة الموحدين.