و روى محمد بن عمر عن محجن بن وهب قال: لم يرم بديل بن ورقاء مكّة من حين انصرف رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- من الحديبية حتى لقيه في الفتح بمرّ الظّهران. قال محمد بن عمر و هذا أثبت [1].

و أخبر عمرو بن سالم و من معه أن أنس ابن زنيم هجا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- فأهدر دمه.

ذكر ما قيل إن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- لما بلغه خبر خزاعة أرسل الى قريش يخيرهم بين أمور ثلاثة

روى ابن عائذ عن ابن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما، و محمد بن عمر عن حزام بن هشام الكعبيّ و مسدد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن عباد بن جعفر أحد ثقات التّابعين و أئمّتهم- (رحمهم اللّه تعالى)- و اللفظ لمحمد بن عمر، قال حزام: إن قريشا ندمت على عون بني نفاثة، و قالوا: محمد غارينا، فقال عبد اللّه بن أبي سرح- و هو يومئذ عندهم حال ردّته عن الإسلام- و أسلم بعد ذلك- إنّ عندي رأيا، إن محمدا لن يغزوكم حتى يعذر إليكم، و يخيّركم في خصال كلها أهون عليكم من غزوه، قالوا ما هي؟ قال: يرسل إليكم أن أدوا قتلى خزاعة و هم ثلاثة و عشرون قتيلا، أو تبرؤوا من حلف من نقض الصّلح و هم بنو نفاثة، أو ينبذ إليكم على سواء، فما عندكم في هذه الخصال؟ فقال القوم: أحر بما قال ابن أبي سرح- و قد كان به عالما- قال سهيل بن عمرو: ما خلة أهون علينا من أن نبرأ من حلف بني نفاثة.

فقال شيبة بن عثمان العبدري حفظت أخوالك، و غضبت لهم قال سهيل: و أي قريش لم تلده خزاعة؟ قال شيبة: و لكن ندي قتلى خزاعة فهو أهون علينا، و قال قرظة بن عبد عمرو: لا و اللّه لا يودون و لا نبرأ من حلف بني نفاثة، و لكنا ننبذ إليه على سواء. و قال أبو سفيان: ليس هذا بشي‌ء، و ما الرأي إلّا جحد هذا الأمر، أن تكون قريش دخلت في نقض عهد أو قطع مدة و إنه قطع قوم بغير رضى منّا و لا مشورة فما علينا. قالوا: هذا الرأي لا رأي غيره [2].

و قال عبد اللّه بن عمر- رضي اللّه تعالى عنهما-: إن ركب خزاعة لمّا قدموا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- و أخبروه خبرهم، قال رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)-: «فمن تهمتكم و ظنّتكم؟» قالوا:

بنو بكر، قال: «أكلها؟» قالوا: لا، و لكن بنو نفاثة قصرة و رأس القوم نوفل بن معاوية النّفاثي.

قال: «هذا بطن من بني بكر، و أنا باعث إلى أهل مكّة فسائلهم عن هذا الأمر و مخيّرهم في خصال ثلاث»، فبعث إليهم ضمرة

- لم يسم أباه محمد بن عمر- يخيّرهم بين إحدى خلال، بين أن يدوا قتلى خزاعة أو يبرؤوا من حلف بني نفاثة، أو ينبذ إليهم على سواء. فأتاهم ضمرة

[1] البيهقي في الدلائل 4/ 9.

[2] الواقدي في المغازي 2/ 788.