194] و رواه عبد بن حميد بسند صحيح عن مجاهد، و به جزم سليمان التيمي في مغازيه و هذه الآية نزلت فيها كما تقدم.

و يقال لها: عمرة القضاء، و اختلف في تسميتها بذلك، فقال السّهيلي: لأنّ رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- قاضى قريشا عليها. لأنه قضى العمرة الّتي صدّ عن البيت فيها، فإنها لم تكن فسدت بصدّهم له عن البيت، بل كانت عمرة تامّة متقبلة، حتّى إنهم حين حلقوا شعورهم بالحلّ احتملتها الريح فألقتها بالحرم، فهي معدودة في عمر النبي- (صلّى اللّه عليه و سلم)- زاد القاضي: فالمراد بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الصّلح، و لذلك يقال لها عمرة القضية.

قال أهل اللّغة: قاضى فلان فلانا: عاهده، و قاضاه: عاوضه، فيحتمل تسميتها بالأمرين، و يرجح الثاني تسميتها قصاصا.

و قال آخرون: بل كانت قضاء عن العمرة الأولى، و عدّ عمرة الحديبية في العمر لثبوت الأجر فيها لا لأنّها كملت، و هذا خلاف مبنيّ على الاختلاف في وجوب القضاء على من اعتمر فصدّ عن البيت. فقال الجمهور: يجب عليه الهدي، و لا قضاء عليه.

و عن الإمام أبي حنيفة- (رحمه اللّه)- تعالى- عكسه، و عن الإمام أحمد رواية: أنه لا يلزمه هدي و لا قضاء و أخرى أنه يلزمه الهدي و القضاء، و بيان حجج كلّ ليس من غرضنا.

و قال ابن إسحاق: تسمّى أيضا عمرة الصّلح اه.

فتحصّل من أسمائها أربعة: القضاء، و القضيّة، و القصاص و الصّلح.

الثاني: وجهوا كون هذه العمرة غزوة بأن موسى بن عقبة ذكر في المغازي عن ابن شهاب أنه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- خرج مستعدّا بالسّلاح و المقاتلة خشية أن يقع من قريش غدر، و لا يلزم من إطلاق الغزوة وقوع المقاتلة.

و قال ابن الأثير- (رحمه اللّه تعالى)- في الجامع: هذه العمرة ليست من الغزوات، و ذكرها البخاري في الغزوات حيث تضمنت ذكر المصالحة مع المشركين.

الثالث: قال ابن هشام- (رحمه اللّه تعالى)- قوله: «نحن قتلناكم على تأويله» إلى آخر الأبيات لعمّار بن ياسر في غير هذا اليوم، قال السّهيلي: يعني يوم صفّين. قال ابن هشام:

و الدليل على ذلك أنّ ابن رواحة إنما أراد المشركين، و المشركون لم يقرّوا بالتنزيل، و إنّما يقاتل على التأويل من أقرّ بالتنزل. قال في البداية: و فيما قاله ابن هشام نظر، فإن البيهقيّ روى من غير وجه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزّهري عن أنس قال: لما دخل رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلم)- مكة في عمرة القضاء مشى عبد اللّه بن رواحة بين يديه و في رواية و هو آخذ بغرزه و هو يقول‌