كلهم قال: إن عمرو بن أسد هو الذي أنكح خديجة رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و سلم)، و إن خويلد كان قد هلك قبل الفجار. و رجّحه الواقدي و غلّط من قال بخلافه.

و قال عمر بن أبي بكر المؤمليّ: المجتمع عليه أن عمها عمرو بن أسد هو الذي زوّجها منه.

و ذكر الزهري في سيرته أن خويلدا أباها الذي زوّجها منه و كان قد سكر من خمر، فألقت عليه خديجة حلّة و ضمّخته بخلوق فلما صحا من سكره قال: ما هذه الحلة و الطيب؟

فقيل: إنك أنكحت محمدا خديجة و قد ابتنى بها. فأنكر ذلك ثم رضيه و أمضاه. و وافقه ابن إسحاق على ذلك، و ذكر ابن إسحاق في آخر كتابه أن عمرو بن خويلد أخاها هو الذي زوّجها. فاللَّه أعلم.

الثاني: اختلف في قدر عمر خديجة و عمر رسول اللَّه (صلّى اللّه عليه و سلم) حينئذ فقيل: كان عمره (صلّى اللّه عليه و سلم) خمسا و عشرين سنة. قال في «الغرر» و هو الصحيح الذي عليه الجهور. و قطع به أبو عمرو الحافظ عبد الغني المقدسي.

و قيل: إحدى و عشرين سنة و قدمه في «الإشارة».

و قيل: تسعا و عشرين و قد راهق الثلاثين. قاله البرقي. و قيل ثلاثين و قيل سبعا و ثلاثين.

و قيل غير ذلك.

قال في «الغرر» و هذه الأقوال الأربعة ضعيفة ليس لها حجة تقوم على ساق.

و قيل: كان عمرها رضي اللَّه تعالى عنها أربعين سنة. و صححه في «الغرر» و قيل خمسا و أربعين و قيل ثلاثين و قيل ثمانية و عشرين.

الثالث: ذكر الحافظ يعقوب بن سفيان في كتاب «ما روى أهل الكوفة مخالفا لأهل المدينة» أن عليّا ضمن المهر و قال: هذا غلط.

قال في «الزّهر» قد وجدنا ما ينفي الغلط و هو ما ذكره ابن إسحاق في المتبدإ: أن عليّا قال: أرسلني أبي أنه يضمن لكم المهر فزوّجوه. قال: فهذا يبيّن لك معنى ما أشكل على يعقوب و يوضحه.

و تعقبه الحافظ في الحاشية بأن عليا كان كما ولد أو لم يكن حينئذ ولد، على جميع الأقوال في مقدار عمره. و تعقب في «الغرر» كلام «الزّهر» أيضا بأن عليا لم يكن ولد كما سنذكر الخلاف في سنه حين أسلم. و الصحيح أنه ثمانية و عند آخرين عشرة و على الأول يكون مولده سنة اثنتين و ثلاثين من مولد النبي (صلّى اللّه عليه و سلم) و على الثاني يكون سنة ثلاثين. فيكون‌