في أحد المساجد الثلاثة أنه يلزمه إتيانها دون غيرها، و أما إتيان قباء و غيرها من مواضع الرباط فلا بأس بإتيانها بدليل حديث قباء هذا.

و قال العلامة ابن جملة: و هذا الذي ذكره هو الحق الذي لا محيد عنه، و لهذا تجد الأئمة من الفقهاء و المحدثين يذكرون الحديث في باب النّذر، و السفر للجهاد، و تعلم العلم الواجب، و بر الوالدين، و زيارة الإخوان و التفكير في آثار صنع الله كله مطلوب للشارع وجوبا و استحبابا و السفر للتجارة و الأعراض الدنيوية جائز، و كله خارج من هذا الحديث، فلم يبق إلا شد الرحل للمعصية و حينئذ هو الممنوع، و لا يختص المنع بشد الرحل باستحسان اللّه، أ يكون السفر لزيارة النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- من هذا القسم لقد اجترأ على اللّه و على رسوله من قال هذا، و هو كلام يدور حول الاستهانة و سوء الأدب في إطلاقه ما يقتضي كفر قائله نعوذ باللّه من الخذلان، و كذلك ليس‌

قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- «لا تتخذوا قبري عيدا و تجعلوا بيوتكم صورا»

ما يعارض ما تقدّم، لأن سياقه يقتضي دفع توهم من توّهم أن الصلاة عليه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- لا تكون مؤثّرة إلا عند قبره فيفوت بسبب ذلك ثواب الصّلاة عليه من بعد، و لهذا قال- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-: «صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم».

و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر و شد الرحل، لغرض دنيوي كالتجارة، فإذا جاز ذلك فهذا أولى، لأنه من أعظم الأغراض الأخروية فإنه في أصله من الآخرة لا سيما في هذا الموضع، و لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز السفر و شدّه.