لا يظلمون و لا يظلمون» و كان في البيت لغط فنكل عمر فرفضها رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-.

و روى الطبراني من طريق ليث بن أبي سليم- و بقية رجاله ثقات- عن ابن عباس- رضي اللّه تعالى عنهما- قال‌ دعا رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- بكتف فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تختلفون بعدي فأخذ من عنده من الناس و في لفظ: «فقالت امرأة ممن حضر ويحكم عهد رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إليكم فقال بعض القوم اسكتي فإنه لا عقل لك فقال النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أنتم لا أحلام لكم.

و روى الإمام أحمد و ابن سعد- و في سنده ضعف- عن علي- رضي اللّه تعالى عنه- قال‌ أمرني رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- أن آتيه بطبق أكتب فيه ما لا تضلّ أمّتي من بعدي قال:

فخشيت أن تسبقني نفسه قال: قلت إني أحفظ و أوعى قال: أوصي بالصّلاة و الزّكاة و ما ملكت أيمانكم».

تنبيهات‌

الأول: قال البيهقي و الذهبي: و إنما أراد عمر التخفيف عن رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- حين رآه شديد الوجع لعلمه أن الله تبارك و تعالى قد أكمل ديننا، و لو كان ذلك الكتاب وحيا لكتبه النبي- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- و لما أخل به لاختلافهم و لغطهم لقول اللّه تعالى: بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ‌ [المائدة: 67] كما لم يترك تبليغ غيره لمخالفة من خالفه و معاداة من عاداه، و إنما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله، أن يكتب استخلاف أبي بكر، ثم ترك كتابته اعتمادا على ما علم من تقدير الله تعالى، كما هم به في ابتداء مرضه حين‌

قال: «وا رأساه». ثم بدا له أن لا يكتب ثم قال: «يأبى اللّه و المؤمنون إلّا أبا بكر»

ثم نبه أمّته على خلافته باستخلافه إيّاه في الصلاة حين عجز عن حضورها [1]، و بسط البيهقي الكلام في ذلك.

[1] و تكملة كلام البيهقي: «و إن كان المراد به رفع الخلاف في الدين، فإن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه علم أن اللّه تعالى قد أكمل دينه بقوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ .. و علم أنه لا تحدث واقعة إلى يوم القيامة، إلا و في كتاب اللّه تعالى و سنة رسوله (صلّى اللّه عليه و سلّم) بيانها نصا أو دلالة.

و في نص رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- على جميع ذلك في مرض موته، مع شدّة وعكه، مما يشق عليه، فرأى عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه الاقتصار على ما سبق بيانه نصا، أو دلالة، تخفيفا على رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-، و لكي لا تزول فضيلة أهل العلم بالاجتهاد في الاستنباط، و إلحاق الفروع بالأصول، بما دل الكتاب و السنة عليه. و فيما سبق من‌

قوله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران. و إذا اجتهد فأخطأ، فله أجر واحد

دليل على أنّه وكل بيان بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماء، و أنه أحرز من أصاب منهم الأجرين الموعودين، أحدهما بالاجتهاد، و الآخر بإصابة العين المطلوبة بما عليها من الدلالة في الكتاب أو السنة، و إنه أحرز من اجتهد، فأخطأ أجرا واحدا باجتهاده، و رفع اثم الخطأ عنه، و ذلك في أحكام الشريعة التي لم يأت بيانها نصا، و إنما ورد خفيا.

فأما مسائل الأصول، فقد ورد بيانها جليا، فلا عذر لمن خالف بيانه لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد، و إلحاق الفروع بالأصول بالدلالة، مع طلب التخفيف على صاحب الشريعة، و في ترك رسول اللّه- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- الإنكار عليه فيما قال واضح على استصوابه رأيه، و باللّه التوفيق».