الباب الرابع في حكم أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله و أحوال غيره و ما يفعله أو فعله- (صلّى اللّه عليه و سلّم)-

قال القاضي: و أما أقواله الدنيويّة من إخباره عن أحوال غيره و ما يفعله أو فعله الخلف فيها ممتنع عليه في كلّ حال، و على أيّ وجه، من عمد أو سهو، أو صحة أو مرض، أو رضا أو غضب، و أنه معصوم منه (صلّى اللّه عليه و سلّم).

هذا فيما طريقه الخبر المحض ممّا يدخله الصّدق و الكذب، فأمّا المعاريض الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه في الأمور الدنيويّة لا سيّما لقصد المصلحة، كتوريته عن وجه مغازيه لئلا يأخذ العدوّ حذره.

و كما روي من ممازحته و دعابته لبسط أمّته و تطييب قلوب المؤمنين من صحابته، و تأكيدا في تحبّبهم و مسرّة نفوسهم،

كقوله: لأحملنّك على ابن النّاقة.

و قوله للمرأة التي سألته عن زوجها: أ هو الذي بعينه بياض.

و هذا كلّه صدق، لأنّ كلّ جمل ابن ناقة، و كلّ إنسان بعينه بياض‌

و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): إني لأمزح و لا أقول إلا حقّا.

هذا كلّه فيما بابه الخبر، فأما ما بابه غير الخبر مما صورته صورة الأمر و النّهي في الأمور الدنيوية فلا يصحّ منه أيضا، و لا يجوز عليه أن يأمر أحدا بشي‌ء أو ينهى أحدا عن شي‌ء و هو يبطن خلافه.

و قد قال (صلّى اللّه عليه و سلّم): ما كان لنبيّ أن تكون له خائنة الأعين، فكيف أن تكون له خيانة قلب.

فإن قلت: فما معنى إذا قوله تعالى في قصة زيد: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ، وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ ....

فاعلم- أكرمك اللّه، و لا تسترب في تنزيه النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) عن هذا الظاهر و أن يأمر زيدا بإمساكها و هو يحبّ تطليقه إياها.

و أصحّ ما في هذا ما حكاه أهل التفسير

عن عليّ بن حسين‌- أنّ اللّه تعالى كان أعلم نبيّه أنّ زينب ستكون من أزواجه، فلما شكاها إليه زيد قال له: أمسك عليك زوجك، و اتّق اللّه. و أخفى في نفسه ما أعلمه اللّه به من أنه سيتزوّجها مما اللّه مبديه و مظهره بتمام التّزويج و تطليق زيد لها.