الباب السابع فيما اختص به- (صلّى اللّه عليه و سلّم)- عن أمته من المباحات و التخفيفات و فيه نوعان:

اعلم أن التحقيقات توسعة عليه (صلّى اللّه عليه و سلّم) تنبيها على أنّ ما خصّ به (صلّى اللّه عليه و سلّم) من الإباحة لا يلهيه عن طاعة اللّه، و إن ألهى غيره، و معظم ذلك لم يفعله مع إباحته، و ليس المراد بالمباح هنا مستوى الطّرفين، بل المراد به ما لا حرج في فعله و لا في تركه، فإنه (صلّى اللّه عليه و سلّم) واصل و قد قال الإمام: أنه قربه في حقه (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و كذا صفي المفنم و الاستبداد بالخمس فقد يكون راجح الفعل كصرفه في أهمّ المصالح. و قد يكون راجح التّرك لفقد هذا المعنى و دخوله مكّة بغير إحرام كما تقدّم، و قد يترجّح تركه، و كذا الزّيادة على الأربع لا تساوي فيها، فإنّ أفعاله و أقواله كلّها راجحة مثاب عليها، حتى في أكله و شربه، لأنّ الواحد منّا يثاب بشرط أن يقصد وجه اللّه بذلك، و هو بذلك أولى (صلّى اللّه عليه و سلّم)، و في هذا الفعل نوعان:

النوع الأول فيما يتعلّق بغير النّكاح و فيه مسائل:

الأولى:

اختصّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) بالمكث في المسجد جنبا.

عن خارجة بن سعد عن أبيه- رضي اللّه تعالى عنه- قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «يا عليّ لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك».

قاله ابن القاصّ في التلخيص: و توزع في ذلك.

قال النّوويّ. و قد يحتج له بما

رواه التّرمذيّ عن عطيّة العوفي عن ابن سعيد الخدريّ- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري و غيرك».

قال الترمذي: حسن غريب قال النووي: لكن قد يقدح قادح في الحديث بسبب عطيّة، فإنّه ضعيف عند جمهور المحدّثين، لكن الترمذي قد حسّنه، فلعلّه اعتضد بما اقتضى حسنه كما تقرّر لأهل هذا الفن فظهر ترجيح قول صاحب التلخيص. انتهى.

و روى البيهقي عن أمّ سلمة- رضي اللّه تعالى عنها- قالت: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم): «ألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من النّساء، و كلّ جنب من الرّجال إلا محمّدا و أهل بيته عليّا، و فاطمة، و الحسن، و الحسين».

و روى البخاريّ في تاريخه، و البيهقيّ عن عائشة (رضي اللّه عنه) أنّ النّبيّ (صلّى اللّه عليه و سلّم) قال‌ إنّي لا أحلّ المسجد لحائض و لا جنب، إلّا لمحمّد و آل محمّد».

و روى ابن عساكر عن جابر بن عبد اللّه- رضي اللّه تعالى عنه- قال: قال رسول‌