و المتولي: نساؤه خير نساء هذه الأمة المذكورة يحتملهما. و الآية محتملة أيضا لظاهر العموم، و قد يحتجّ له بأن هذه أمة خير الأمم، فنساؤها خير نساء الأمم، و التفضيل على الأفضل تفضيل على من دونه بطريق الأولى.

و في هذا بحث من جهة أن التّفضيل تحمله هذه الأمة، و تفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، فقد يكون في الجملة المفضولة واحد أفضل من كل فرد في الجملة الفاضلة، و يكون في باقي الجملة الفاضلة أفراد كثيرة مجموعها أفضل من باقي الجملة المفضولة، أو من كلّها، إذا فهمت هذا فانظر إلى الآية الكريمة تجدها اقتضت التّفضيل على كل فرد لا على الجملة، فإن حملناها على العموم اقتضت تفضيل نسائه (عليه الصلاة و السلام) على كل فرد من جميع النساء، فيلزم أن لا يكون في واحد من النساء المتقدّمة.

تنبيه:

الإجماع على أن النبي أفضل من غير النبي، و قد اختلفوا في مريم: هل هي نبيّة أم لا؟ و كذلك في أمّ موسى و آسية و حوّاء و سارة، و لم يصحّ عندنا في ذلك شي‌ء و قد يشهد لنبوّة مريم ذكرها في سورة مريم مع الأنبياء، و هي قرينة فإذا ثبتت نبوّة امرأة، فإما أن يكون عامّا مخصوصا، و إما أن يكون المراد نساء هذه الأمة و في الحديث: «لم يكمل من النساء إلا أربع» ذكر منهن مريم و خديجة. و لا شكّ أن خديجة ليست نبية فلا دلالة في الحديث على كون مريم نبيّة أو ليست نبية، و بقي بحث و هو أنّ الآية الكريمة نصّت على الإفراد بقوله: يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَ‌ [الأحزاب 32] و هو عامّ لأنه نكرة في سياق النفي، و لا شك أنه إذا أخذ واحد واحد كان مفضّلا عليه، و إذا أخذ المجموع لم يلزم ذلك فيه و إذا أخذت جملة من آحاد المجموع احتمل أن يقال: إنّ حدّ العموم يشملها، و لا يخرج عنها إلا المجموع بضرورة التّبعيض، فهذا البحث ينبغي أن ينظر فيه و يعمل ما يقتضيه و لا شكّ أنك إذا قلت: ما جاءني من أحد من النساء اقتضى نفي مجي‌ء كلّ واحد منهم مطابقة، و اقتضى نفي المجموع التزاما، و أما اقتضاؤه لنفي مجي‌ء جملة منهم فهو بالالتزام كالمجموع، و قد قال القرافي: إنّ الضمائر عامّة و الظاهر أنه يحسب ما يعود عليه و هي هنا لجمع مضاف، فهي بجنسه و هو عامّ يدل ظاهرا على كل فرد و يحتمل المجموع، فضميره كذلك، فإن جعلناه للمجموع فمعناه أنّ جملة نساء النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) أفضل من كلّ جمع من النساء قلّ أو كثر، و هذا نتيجة البحث المتقدم، فإنّ أحدا يجي‌ء هنا بمعنى بعض، فهو و إن جعلناه لكل فرد فمعناه أنّ كل واحدة منهنّ مفضّلة على جمع من النساء، على البحث المتقدم. و أما تفضيل كل واحدة منهن على مجموع النساء سواهن فاللفظ ساكت عنه، و قد ظهر من هذا أن نساء النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم) مفضّلات على نساء هذه الأمة، و كذا على نساء سائر الأمم: إن جعل اللفظ على عمومه إن لم يكن في النساء نبيّة لكن في هذا إشكال من ثلاثة أوجه: