و قال ابن عساكر- (رحمه اللّه تعالى)-: و إذا اشتقت أسماؤه (صلّى اللّه عليه و سلم) من صفاته كثرت جدّا.

و قال ابن القيم- (رحمه اللّه تعالى)-: أسماؤه (صلّى اللّه عليه و سلم) إذا كانت أوصاف مدح، فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه و يشتق له منه اسم، و بين الوصف المشترك فلا يكن له منه اسم يخصه.

و قال الشيخ: و كثير من هذه الأسماء لم يرد بلفظ الاسم، بل أتى بصيغة المصدر و الفعل و قد اعتبر ذلك القاضي و ابن دحية و غيرهما، و اعتبره الجمهور خصوصا أصحاب الحديث في أسماء اللّه تعالى. انتهى.

و قال ابن القيم: لما كانت الأسماء قوالب المعاني و دالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها و بينها ارتباط و تناسب، و أن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلّق له بها فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك و الواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسمّيات و للمسميات تأثير في أسمائها في الحسن و القبح و الثقل و اللطافة و الكثافة كما قيل:

و قلّ أن أبصرت عيناك ذا لقب‌* * * إلا و معناه إن فكّرت في لقبه‌

إذا علمت ذلك تأمل كيف اشتقت للنبي (صلّى اللّه عليه و سلم) من صفاته أسماء مطابقة لمعناها، فضمن اللّه تعالى أسماء رسوله (صلّى اللّه عليه و سلم) ثناءه و طوى أثناء ذكره عظيم شكره.

و قال غيره: الأسماء جمع اسم و هو كلمة وضعتها العرب بإزاء مسمّى متى أطلقت فهم منها ذلك المسمى. فعلى هذا لا بد من مراعاة أربعة أمور: الاسم و المسمّى بفتح الميم و المسمّي بكسرها و التسمية. فالاسم: هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها عن غيرها كلفظ زيد. و المسمّى هو الذات المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد. و المسمّي هو الواضع لذلك اللفظ. و التسمية هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات. و الوضع: تخصيص لفظ بمعنى إذا أطلق أو أحسّ فهم ذلك المعنى.

تنبيه:

نقل الغزالي- (رحمه اللّه تعالى)- الاتفاق، و أقرّه الحافظ في الفتح على أنه لا يجوز لنا أن نسمّي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلم) باسم لم يسمّه به أبوه و لا سمّى به نفسه الشريفة و اللّه تعالى أعلم.