حرامه. الحديث.

قال القاضي: فهذا تفسير منه (صلى اللَّه عليه و سلم) للأحرف السبعة و لكن ليست هذه التي أجاز لهم القراءة بها على اختلافها، و إنما الحرف في هذه بمعنى الجهة و الطريقة، و منه قوله تعالى: وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلى‌ حَرْفٍ‌ [1]، أي على وجه و طريقة، هي شك و ريب، فكذلك يعني هذا الحديث على سبع طرائق من تحليل و تحريم و غير ذلك.

وذكر القاضي أيضا أن أبيّا رضي اللَّه عنه عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) أنه قال: إني قرأت القرآن على حرف أو حرفين، ثم زادني الملك حتى بلغ سبعة أحرف، ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت: غفور رحيم، سميع عليم، أو عليم حكيم. و كذلك ما لم تختم عذابا برحمة أو رحمة بعذاب.

و قد أسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة عن النبي (صلى اللَّه عليه و سلم).

و ذكر من كلام ابن مسعود نحو قول القاضي ابن الطيب: و هذه سبعة غير السبعة التي هي قراءات، و وسع فيها، و إنما هي سبعة أوجه أسماء اللَّه تعالى، و إذا ثبتت هذه الرواية حمل على أن هذا كان مطلقا ثم نسخ، و لا يجوز للناس أن يبدلوا أسماء اللَّه تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالفه.

قال القاضي: و زعم قوم أن كل كلمة تختلف القراءة بها فإنّها على سبعة أوجه، و إلا بطل معنى الحديث. قالوا: و نعرف بعض الوجوه لمجي‌ء [الخبر به‌] [2]، و لا يعرف بعضها إذ لم يأت به خبر. قال: و قال قوم: ظاهر الحديث يوجب تواجد في القرآن كلمة أو كلمتان تقرءان على سبعة أوجه، فإذا حصل ذلك تم معنى الحديث.

قال القاضي أبو بكر بن الطيب: و قد زعم قوم أن معنى هذا الحديث أنه أنزل على سبع لغات مختلفات، و هذا باطل إلا أن يريد الوجوه المختلفة التي تستعمل في القصة الواحدة، و الدليل على ذلك أن لغة عمر بن الخطاب، و أبي بن كعب،

[1] الحج: 11.

[2] زيادة للسياق.