و المحدثين، و النظار و المتكلمين، لا يلمون بأخبار اليهود، فينصبون الكلام معهم جدلا، و إلا فاليهود إذا نوظروا بما في كتبهم من محنهم تبين لمناظرهم أنه ليس معهم خبر يصح، فكيف يدعى فيه التواتر؟ و مع ذلك ففي توراتهم نصوص كثيرة وردت مؤبدة، ثم تبين أن المراد بها التوقيت بمدة مقدرة، كقوله: إذا خربت صور لا تعمر أبدا، ثم عمرت بعد خمسين عاما.

و منها إذا خدم العبد سبع سنين أعتق، فإن لم يقبل العتق استخدم أبدا، ثم أمر بعتقه بعد مدة معينة سبعين سنة، فإذا جاز في هذه النصوص المؤبدة أن يراد بها التوقيت فلم لا يجوز في نص موسى على تأييد شريعته بتقدير صحته؟ و إلا فما الفرق؟.

فإن قيل: إذا جاز أن يكون نصّ موسى المؤبد مؤقتا حتى جاز نسخ شرعته، جاز أن يكون نص محمد (صلى اللَّه عليه و سلم) على تأبيد شريعته مؤقتا فيجوز نسخها بعده بغيره، و أنتم أيها المسلمون تأبون ذلك؟.

قلنا: لا يلزم ذلك، و الفرق بين النّصّين أن كتاب موسى الّذي بيدكم الآن قد بينا أنه غير متواتر، بخلاف كتاب محمد (صلى اللَّه عليه و سلم) الّذي هو القرآن، فتواتره عندنا و عندكم غير خاف على علمائكم.

و نشترك معكم فنقول: قد ورد في توراتكم نصوص بلفظ التأبيد و المراد بها التوقيت كما بينا طرفا منها، بخلاف القرآن فإنه لم يرد بذلك، فلم يرد مثله في نصه- بحمد اللَّه- و ها هو قد طبق الأرض، و اجتهدتهم أنتم و غيركم في نقضه، فلم تطيقوا ذلك، فإن اللَّه قد حفظه من التحريف و التبديل و التغيير فيه بزيادة أو نقصان، بخلاف توراتكم، و ها أنا أبين حقيقة توراتكم و أنها ليست بالتوراة التي أنزلها اللَّه على موسى (عليه السلام) و اللَّه المعين الموفق.