و فيها زيادة يجب قبولها و العمل بها لنقل العدول لها، و ليس تقصير من قصّر عن حفظ ذلك و إتقانه و الإتيان به بحجة، و إنما الحجة في شهادة من شهد لا في قول من قصر و أجمل و اختصر، على أن هذه الآثار منقطعة، و إنما ذكرناها لما وصفنا، و لأن فيها أن الصلاة فرضت في الحضر أربعا لا ركعتين على خلاف ما زعمت عائشة، و قال بذلك جماعة، و ردّوا حديث عائشة رضي اللَّه عنها، و إن كان إسناده صحيحا لضروب من الأعمال، و اللَّه سبحانه و تعالى الموفق بمنه و كرمه.