حكمه (صلى اللَّه عليه و سلم) و قضائه بالخروج من الإيمان، قال تعالى: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [1]، فأقسم سبحانه و تعالى بأن أحدا لا يؤمن حتى يحكّم رسوله محمدا (صلى اللَّه عليه و سلم)، ثم مع تحكيمه إياه لا يجد في نفسه كرها لما قضى به عليه مما هو مخالف لهواه، بل يرضى بما حكم به، و يسلّم لأمره تسليما لا شائبة فيه من اعتراض و لا تعقيب.

و انظر- أعزك اللَّه و هداك- كيف أقسم تعالى بإضافة الرب إلى كاف الخطاب، يتبين لك تعظيمه تعالى للرسول (صلى اللَّه عليه و سلم)، حتى هنا: غاية، أي ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية، فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنين، و فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌، في كل أمر دنيوي و أخروي وقع بينهم فيه تنازع و تجاذب، و معنى‌ يُحَكِّمُوكَ‌: يجعلوك حكما، و في الكلام حذف تقديره: فتقضي بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي ضيقا من حكمك.

و قال مجاهد: شكّا، لأن الشاكّ في ضيق من أمره حتى يلوح له الشأن، و قال الضحاك: إثما، أي سبب إثم، و المعنى: لا يخطر ببالهم ما يأثمون به من عدم الرضى، و قيل: هما و حزنا، و يسلموا: أي ينقادوا و يذعنوا لقضائك لا يعارضون فيه بشي‌ء، قاله ابن عباس رضي اللَّه عنهما و الجمهور.

و قيل: معناه و يسلموا: أي سارعوا فيه لحكمك، ذكره الماوردي، و أكد تعلق الفعل بالمصدر على سبيل صدور التسليم حقيقة.

قال المفسرون و الأئمة: طاعة الرسول في التزام محبته و التسليم لما جاء به، و قالوا: و ما أرسل اللَّه من رسول إلا فرض طاعته على من أرسله إليه، و قالوا: من يطع الرسول في سنته يطع اللَّه في فرائضه.

و سئل سهل بن عبد اللَّه عن شرائع الإسلام فقال: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ‌ [2]، و قال السمرقندي: يقال: أطيعوا اللَّه في فرائضه و الرسول في سننه، و قيل: أطيعوا اللَّه فيما حرّم عليكم و الرسول فيما بلغكم، و يقال: أطيعوا اللَّه‌

[1] النساء: 65.

[2] الحشر: 7.