بالقرابة و الصهر، فكان رسول اللَّه (صلى اللَّه عليه و سلم) على ما كانوا عليه من الإيمان باللَّه و العمل بشرائعهم في الختان و الغسل و الحج. قال: و قوله تعالى: ما كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتابُ وَ لَا الْإِيمانُ‌ يعني به شرائع الإيمان، و لم يرد به الإيمان الّذي هو الإقرار [بوحدانية] [1] اللَّه تعالى، لأن آباءه الذين ماتوا في الشرك كانوا يؤمنون باللَّه و يحجون له مع شركهم.

و ذكر الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازيّ: في المسألة بحثان: الأول:

أنه قبل النبوة هل كان متعبدا بشرائع من قبله؟ أثبته قوم و نفاه آخرون، و توقف فيه ثالث، احتج المنكرون بأمرين، الأول: لو كان مقيدا بشرع أحد لوجب عليه الرجوع إلى علماء تلك الشريعة و الاستفتاء منهم، و الأخذ بقولهم، و لو كان كذلك لاشتهروا و لنقل بالتواتر قياسا على سائر أحواله، فحيث لم ينقل علمنا أنه ما كان متعبدا بشرعهم. الثاني: لو كان على ملة قوم لافتخر به هؤلاء القوم و نسبوه إلى أنفسهم و لاشتهر ذلك. فإن قيل: و لو لم يكن متعبدا بشرع أحد، فبقاؤه لا على شرع أحد البتة لا يكون شيئا مخالفا للعادة فلا تتوفر الدواعي على نقله، أما كونه شرع، إما كان على خلاف عادة قومه وجب أن ينقل، احتجوا بأمرين: الأول: أن دعوة من تقدمه كانت عامة فوجب دخوله فيها، الثاني أنه كان يركب البهيمة و يأكل اللحم و يطوف بالبيت. و الجواب عن الأول: أنا لا نسلم عموم دعوة من تقدمه سلمناه، لكن لا نسلم وصول تلك الدعوة إليه بطريق، فوجب العلم أو الظن الغالب، و هذا من زمن الفترة، و عن الثاني أن نقول: أما ركوب البهائم فحسن في العقل إذا كان طريقا إلى حفظها و نفعها بالعلف و غيره، و أما أكل اللحم الذكي فحسن أيضا لأنه ليس فيه مضيرة على حيوان، و أما طوافه بالبيت فبتقدير ثبوته لا يجب، أو فعله من غير شرع أن يكون حراما.

البحث الثاني: في حالة بعد النبوة، قال جمهور المعتزلة و كثير من الفقهاء: لم يكن متعبدا بشرع أحد. و قال قوم من الفقهاء: بل كان متعبدا بذلك إلا باستثناء الدليل الراجح ثم اختلفوا، قال قوم: كان متعبدا بشرع إبراهيم (عليه السلام)، و قيل بشرع موسى (عليه السلام)، و قيل بشرع عيسى (عليه السلام).

[1] زيادة للسياق.