و اعلم أن من قال: كان متعبدا بشرع من قبله، إما أن يريد أن اللَّه تعالى كان يوحي إليه بمثل الأحكام التي أمر بها من قبله، أو يريد به أن اللَّه تعالى أمره باقتباس الأحكام من كتبهم، فإن قالوا بالأول، فإما أن يقولوا به في كل شرعه أو في بعضه، و الأول معلوم البطلان بالضرورة، لأن شرعنا يخالف شرع من قبلنا في كثير من الأمور. و الثاني مسلم [به‌] [1] و لكن ذلك لا يقتضي إطلاق القول بأنه متعبد بشرع غيره لأن ذلك يوهم التبعية، و أنه (صلى اللَّه عليه و سلم)، ما كان تبعا لغيره بل كان أصلا في شرعه.

و أما الاحتمال الثاني و هو حقيقة المسألة فيدل على بطلانه وجوه:

الأول: لو كان متعبدا بشرع أحد لوجب أن يرجع إلى أحكام الحوادث إلى شرعه، و أن لا يتوقف إلى نزول الوحي، لكن لم يفعل ذلك لوجهين: الأول: أنه لو فعل لاشتهر،

و الثاني أن عمر رضي اللَّه عنه طالع ورقة في التوراة فغضب (صلى اللَّه عليه و سلم) و قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي،

و لما لم يكن كذلك علمنا أنه لم يكن متعبدا بشرع أحد، فإن قيل: الملازمة ممنوعة لاحتمال أن يقال: أنه (صلى اللَّه عليه و سلم) علم في تلك الصورة أنه غير متعبد فيها بشرع من قبله، و لا جرم توقف فيها على نزول الوحي عليه، أو لأنه (صلى اللَّه عليه و سلم) علم خلو شرعهم على حكم تلك الواقعة فانتظر الوحي، أو لأن أحكام تلك الشرائع إن كانت منقولة بالتواتر فلا يحتاج في معرفتها إلى الرجوع إليهم في كتبهم، و إن كانت منقولة بالآحاد لم يجز قبولها، لأن أولئك الرواة كانوا كفارا، و رواية الكفار غير مقبولة سلمنا الملازمة، لكن قد ثبت رجوعه إلى التوراة في الرجم لما احتكم إليه اليهود، و الجواب قوله: إنما لم يرجع إليها في شي‌ء من الوقائع إليهم، وجب أنت يكون ذلك لأنه علم أنه غير متعبد في شي‌ء منها بشرع من قبله، قوله: إنما لم يرجع إليها لعلمه بخلو كتبهم عن تلك الوقائع، قلنا: العلم بخلو كتبهم عنها لا يحصل إلا بالمطلب الشديد و البحث الكثير، فكان يجب أن يقع منه ذلك الطلب و البحث. قوله: «ذلك الحكم إما أن يكون متواترا أو آحادا» قلنا:

يجوز أن يكون متن الدليل متواترا إلا أنه لا بد من العلم بدلالته على المطلوب من نظر كثير أو بحث دقيق، و كان يجب اشتغال النبي (صلى اللَّه عليه و سلم) بالنظر في كتبهم، و البحث عن كيفية دلالتها على الأحكام. قوله: «رجع في الرجم إلى التوراة» قلنا: لم يكن‌

[1] زيادة للسياق.