و له من حديث ثابت عن أنس كان في السبي صفية، فصارت إلى دحية، ثم صارت إلى النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) [1].

خرّج البخاريّ و مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس في قصة خيبر، فجمع السبي، فجاء دحية فقال: أعطنى جارية من السبي، قال: اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية، فجاء رجل فقال: يا نبيّ اللَّه! أ أعطيت دحية صفية سيدة قريظة و النضير لا تصلح إلا لك، قال: أدعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها [النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)‌] قال: خذ جارية من السبي غيرها، الحديث [2].

و عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس‌ أنه اشتراها من دحية بسبعة أرؤس [3].

[1] (المرجع السابق): حديث رقم (4200)، (4201)، قال الحافظ في (الفتح): فلما قيل للنّبيّ (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، إنها بنت ملك من ملوكهم، ظهر له أنها ليست ممن توهب لدحية لكثرة من كان في الصحابة مثل دحية و فوقه، و قلة من كان في السبي مثل صفية في نفاستها، فلو خصه بها لأمكن تغير خاطر بعضهم، فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه، و اختصاص النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) بها، فإن في ذلك رضا الجميع، و ليس ذلك من الرجوع في الهبة في شي‌ء.

[2] (فتح الباري): 1/ 632، كتاب الصلاة، باب (12) ما يذكر في الفخذ، حديث رقم (371)، و ما بين الحاصرتين زيادة للسياق منه.

قوله (صلّى اللَّه عليه و سلّم): «خذ جارية من السبي غيرها

«ذكر الشافعيّ- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- في (الأم) عن (سير الواقدي) أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أعطاه أخت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، و كان كنانة زوج صفية، فكأنه طيب خاطره لما استرجع منه صفية بأن أعطاه أخت زوجها، و استرجاع النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) صفية منه محمول على أنه إنما أذن له في أخذ جارية من حشو السبي لا في أخذ أفضلهن فجاز استرجاعها مننه لئلا يتميز بها على باقي الجيش، مع أن فيهم من هو أفضل منه.

و وقع في رواية لمسلم أن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) اشترى صفية منه بسبعة أرؤس، و إطلاق الشراء على ذلك على سبيل المجاز، و ليس في قوله: «سبعة أرؤس» ما ينافي قوله هنا: «خذ جارية» إذ ليس هنا دلالة على نفي الزيادة (فتح الباري).

[3] راجع التعليق السابق.