الموطن الخامس من مواطن الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم): الخطب في الجمعة و العيدين و الاستسقاء و نحو ذلك‌

و قد اختلف في اشتراطها لصحه الخطبة، فقال الشافعيّ و أحمد:

المشهور عن مذاهبهما، لا تصح الخطبة، إلا بالصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم)، و قال مالك و أبو حنيفة: تصح بدونها، و هو وجه في مذهب أحمد، و الحجة في وجوبها قول اللَّه تعالى: أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ* وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ* وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ‌ [1].

قال ابن عباس: رفع اللَّه ذكره فلا يذكر إلا ذكر معه، و اعترض عليه بأن المراد بذكره (صلّى اللَّه عليه و سلّم) مع ذكر ربه- تعالى- هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، و هذا هو الواجب قطعا، بل هو ركنها الأعظم.

و قد روى أبو داود [2] و أحمد [3] من حديث أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه- عن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) أنه قال‌: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء،

و اليد الجذماء المقطوعة، فمن أوجب الصلاة على النبي (صلّى اللَّه عليه و سلّم) في الخطبة دون التشهد، فقوله في غاية الضعف.

[1] الشرح: 1- 4.

[2] (سنن أبي داود): 5/ 173. كتاب الأدب، باب (22) في الخطبة، حديث رقم (4841)، قوله‌

«ليس فيها تشهد»

أي شهادة أن لا إله إلا اللَّه، و أن محمدا رسول اللَّه.

و قوله: «فهي كاليد الجذماء»

أي كاليد التي أصابها الجذام، و هو مرض معروف، يحمر اللحم المصاب به و يتساقط، يعني قليل البركة.

و الحديث أخرجه الترمذيّ في النكاح، حديث رقم (1106) باب في خطبة النكاح، و قال:

هذا حديث حسن صحيح غريب، و نقل المنذريّ عنه «حسن غريب» فقط.

[3] (مسند أحمد): 3/ 15، حديث رقم (8313) من مسند أبي هريرة- رضي اللَّه تبارك و تعالى عنه.