فقال له رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم): أمسك عليك زوجك و اتّق اللَّه، فذلك قول اللَّه تعالى ذكره: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‌، تخفى في نفسك إن فارقها تزوجتها.

و له من طريق سفيان بن عيينة، عن على بن زيد بن جدعان، عن على بن الحسين، رضى اللَّه تبارك و تعالى عنهما، قال: كان اللَّه تعالى أعلم نبيه (صلّى اللَّه عليه و سلم) أن زينب ستكون من أزواجه، فلما جاء زيد يشكوها، قال (صلّى اللَّه عليه و سلم): اتّق اللَّه و أمسك عليك زوجك قال اللَّه تعالى: وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ‌.

و ليس في قصة زيد هذه ما يدل على وجوب الطلاق على المتزوج، و من تأمل ذلك تبين له ما ذكرت، و اللَّه تعالى أعلم.

و لم يذكر هذه الخصوصية ابن القاصّ، و لا الشيخ أبو حامد، و لا البيهقي، و يمكن أن يستدل لوجوب إجابة المرأة، أنها لو خالفت أمره (صلّى اللَّه عليه و سلم) كانت عاصية، و قطع في (التنبيه) بتحريم خطبة من رغب (صلّى اللَّه عليه و سلم) في نكاحها.

و يرد عليه ما أخرجه الحاكم [1] و غيره، من حديث إسرائيل عن السدي، عن أبى صالح، عن أم هانئ. قالت: خطبنى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و سلم) فاعتذرت إليه، فعذرني، و أنزل اللَّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ‌ إلى قوله: اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ‌. قالت: فلم أكن أحل له، لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء.

و قال الغزالي: و لعل الشرفية- يعنى في تحرير من رغب فيها على زوجها من جانب الزوج- امتحان إيمانه بتكليفه النزول عن أهله، فإن النبي (صلّى اللَّه عليه و سلم) قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله، و ماله، و والده، و الناس أجمعين. و قوله (صلّى اللَّه عليه و سلم): لا يكمل إيمان أحدكم حتى يكون اللَّه و رسوله أحب إليه‌

[1] (المستدرك): 2/ 456، كتاب التفسير، حديث رقم (3574)، و قال هذا حديث صحيح الإسناد، و لم يخرجاه، و قال الحافظ الذهبي في (التلخيص): صحيح.