يكره أن يفرد الصلاة و لا يسلم أصلا، أما لو صلى فى وقت، و سلم فى وقت آخر فإنه يكون ممتثلا.

و قال أبو محمد الجوينى من أصحابنا: السلام بمعنى الصلاة، فلا يستعمل فى الغائب و لا يفرد به غير الأنبياء، فلا يقال: على 7، سواء فى هذا الأحياء و الأموات، و أما الحاضر فيخاطب به فيقال: سلام عليك، أو عليكم، أو السلام عليك أو عليكم، و هذا مجمع عليه انتهى.

و قد جرت عادة بعض النساخ أن يفردوا عليّا و فاطمة- رضى اللّه عنهما- بالسلام، فيقولوا: عليه أو 3 من دون سائر الصحابة فى ذلك، و هذا و إن كان معناه صحيحا لكن ينبغى أن يساوى بين الصحابة- رضى اللّه عنهم- فى ذلك، فإن هذا من باب التعظيم و التكريم، و الشيخان و عثمان أولى بذلك منهما، أشار إليه ابن كثير.

و أما الصلاة على غير النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم- فاختلف فيها. و أخرج البيهقي بسند واه من حديث بريدة رفعه: «لا تتركن فى التشهد الصلاة على و على أنبياء اللّه». و أخرج إسماعيل القاضى بسند ضعيف من حديث أبى هريرة: «صلوا على أنبياء اللّه». و أخرج الطبرانى من حديث ابن عباس رفعه: «إذا صليتم على فصلوا على أنبياء اللّه، فإن اللّه بعثهم كما بعثنى» [1].

و ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبى- صلى اللّه عليه و سلم-. أخرجه ابن أبى شيبة من طريق عثمان عن عكرمة عنه قال: «ما أعلم الصلاة تنبغى على أحد من أحد إلا على النبيّ- صلى اللّه عليه و سلم-». و سنده صحيح. و حكى القول به عن مالك، و جاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز. و قال سفيان: يكره أن يصلى إلا على نبى. و عن بعض شيوخ مذهب مالك: لا يجوز أن يصلى إلا على محمد. قالوا: و هذا غير معروف عن مالك، و إنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء و ما ينبغى لنا أن نتعدى ما أمرنا به. و خالفه يحيى بن يحيى‌

[1] حسن: أخرجه ابن أبى عمر، و البيهقي فى الشعب عن أبى هريرة، و الخطيب عن أنس، كما فى «صحيح الجامع» (3782).