( ثانيها ) تجوز الأوجه الأربعة فى البسملة مع الاستعاذة من الوصل بالاستعاذة والآية ، ومن قطعها عن الاستعاذة والآية. ومن قطعها عن الاستعاذة ووصلها بالآية ، ومن عكسه كما تقدم الإشارة إلى ذلك فى الاستعاذة ، وإلى قول ابن شيطا فى الفصل الخامس قريبا فى قطعه بوصل الجميع وهو ظاهر كلام سبط الخياط. وقال ابن الباذش إن الوقف على الجميع أشبه بمذهب أهل الترتيل.

( ثالثها ) أن هذه الأوجه ونحوها الواردة على سبيل التخيير انما المقصود بها معرفة جواز القراءة بكل منها على وجه الإباحة لا على وجه ذكر الخلف فبأى وجه قرئ منها جاز ولا احتياج إلى الجمع بينها فى موضع واحد إذا قصد استيعاب الأوجه حالة الجمع والافراد. وكذلك سبيل ما جرى مجرى ذلك من الوقف بالسكون وبالروم والاشمام. وكالأوجه الثلاثة فى التقاء الساكنين وقفا إذا كان أحدهما حرف مدّ أولين وكذلك كان بعض المحققين لا يأخذ منها الا بالأصح الأقوى ويجعل الباقى مأذونا فيه وبعض لا يلتزم شيئا بل يترك القارئ يقرأ ما شاء منها ، إذ كل ذلك جائز مأذون فيه منصوص عليه ؛ وكان بعض مشايخنا يرى أن يجمع بين هذه الأوجه على وجه آخر فيقرأ بواحد منها فى موضع وبآخر فى غيره ليجمع الجميع المشافهة وبعض أصحابنا يرى الجمع بينها فى أول موضع وردت أو فى موضع ما على وجه الإعلام والتعليم وشمول الرواية أما من يأخذ بجميع ذلك فى كل موضع فلا يعتمده الا متكلف غير عارف بحقيقة أوجه الخلاف وانما ساغ الجمع بين الأوجه فى نحو التسهيل فى وقف حمزة لتدريب القارئ المبتدئ ورياضته على الأوجه الغريبة ليجرى لسانه ويعتاد التلفظ بها بلا كلفة فيكون على سبيل التعليم فلذلك لا يكلف العارف بجمعها فى كل موضع بل هو بحسب ما تقدم ولقد بلغنى عن جلة مشيخة الأندلس حماها الله أنهم لا يأخذون