على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا لانقطاع النفس أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوصل معه فهذا حكم الوقف اختياريا واضطراريا

( وأما الابتداء ) فلا يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى ، موف بالمقصود. وهو فى أقسامه كأقسام الوقف الأربعة ، ويتفاوت تماما وكفاية وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى إحالته نحو الوقف على ( وَمِنَ النَّاسِ ) فإن الابتداء بالناس قبيح. ويؤمن تام. فلو وقف على من يقول : كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن ، وكذا الوقف على ( خَتَمَ اللهُ ) قبيح. والابتداء بالله أقبح. وبختم كاف والوقف على عزير ابن. والمسيح ابن قبيح. والابتداء بابن أقبح. والابتداء بعزير والمسيح أقبح منهما. ولو وقف على ( ما وَعَدَنَا اللهُ ) ضرورة كان الابتداء بالجلالة قبيحا. وبوعدنا أقبح منه. وبما أقبح منهما. والوقف على ( بَعْدَ الَّذِي جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ) للضرورة والابتداء بما بعده قبيح. وكذا بما قبله من أول الكلام وقد يكون الوقف حسنا والابتداء به قبيحا نحو ( يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ ) الوقف عليه حسن لتمام الكلام. والابتداء به قبيح لفساد المعنى إذ يصير تحذيرا من الإيمان بالله تعالى.

وقد يكون الوقف قبيحا والابتداء به جيدا نحو ( مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ) فإن الوقف على هذا قبيح عندنا لفصله بين المبتدا وخبره ولأنه يوهم أن الإشارة إلى مرقدنا ( وليس ) كذلك عند أئمة التفسير والابتداء بهذا كاف أو تام لأنه وما بعده جملة مستأنفة رد بها قولهم

تنبيهات

( أولها ) قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه ولا على الفعل دون الفاعل ولا على الفاعل دون المفعول ولا على المبتدأ دون الخبر