أي ولا إثم ولا حرج على الرجل أن يعرّض للمرأة ويلوّح لها في أثناء عدة
الزواج ، أو عدة الطلاق البائن بأمر الزواج ، لا في أثناء عدة الطلاق الرجعى ،
لأنها لا تزال فى عصمة زوجها.
وللناس في كل
عصر كنايات يستعملونها في مثل هذا ، كأن يقول : إني أحب امرأة من صفتها كيت وكيت ،
أو يقول وددت لو أن الله وفّقنى لامرأة صالحة مثلك أو يقول : إنى حسن الخلق ، كثير
الإنفاق ، جميل العشرة ، محسن إلى النساء ، إلى نحو ذلك.
كذلك لا حرج
عليه فيما يكتمه في نفسه ويعزم عليه من الزواج بها بعد انتهاء أجل العدة ، لأن مثل
هذا مما يتعسر الاحتراز منه ، ومن ثم ذكره الله تعالى على وجه الترخيص بقوله :
(عَلِمَ اللهُ
أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ) فى أنفسكم ويشق عليكم أن تكتموا رغبتكم وتصبروا عن أن
تبوحوا لهن بما انطوت عليه جوانحكم ، ومن ثم رخص لكم في التعريض دون التصريح ،
فعليكم أن تقفوا عند حدّ الرخصة ولا تتجاوزوها.
(وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا) أي ولكن لا تواعدوهن على الزواج في السر ، فإن المواعدة
على هذه الحال مدرجة للفتنة ، ومظنّة للقيل والقال ، بخلاف التعريض فإنه يكون على
ملأ من الناس ، فلا عار فيه ولا عيب ، ولا يكون وسيلة إلى ما لا تحمد عقباه.
وذهب جمهرة
العلماء إلى أن السر هنا يراد به النكاح ، أي لا تتّعدوا معهن وعدا صريحا على
التزوّج بهن.
(إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
قَوْلاً مَعْرُوفاً) أي لا تواعدوهن بالمستهجن ، ولكن واعدوهن بقول معروف لا
يستحيا منه في الجهر ، كذكر حسن العشرة وسعة الصدر للزوجات إلى نحو ذلك.
والخلاصة ـ إنه
لا يجوز للرجال أن يتحدثوا مع النساء المعتدات عدة الوفاة في امر