وأما القائلون بأنها في موضع رفع على الفاعلية فاختلفوا فيها على خمسة أقوال :

آ ـ أنها اسم معرفة تام ، أي : غير مفتقر إلى صلة ، والفعل بعدها صفة لمحذوف.

ب ـ أنها موصولة ، والفعل صلتها ، والمخصوص محذوف.

ج ـ أنها موصولة ، والفعل صلتها ، مكتف بها وبصلتها عن المحذوف.

د ـ أنها مصدرية سادة بصلتها ـ لاشتمالها على المسند والمسند إليه ـ مسد الفاعل والاسم المخصوص جميعا.

ه ـ أنها نكرة موصوفة ، والمخصوص محذوف.

وأما القائلون بأنها هي المخصوص فقالوا : إنها موصولة ، والفاعل مستتر ، و «ما» أخرى محذوفة هي التمييز ؛ وأما القائلون بأنها كافّة كفّت «نعم» عن العمل كما كفت : قلّ وطال وكثر وشدّ عنه ، فصارت تدخل على الجملة الفعلية.

تطبيق الخلاف على الآية :

فإذا أردنا تطبيق ما أجملناه على «ساء ما يحكمون» فإن جعلنا «ما» تمييزا فهي نكرة موصوفة ، أي : ساء شيئا يحكمونه ، وإن جعلناها فاعلا فهي معرفة ناقصة ، أي ساء الذي يحكمونه ، وعليهما فالمخصوص بالذم محذوف دائما. أطلنا في هذا النقل لأن النحاة اضطرب كلامهم فيه اضطرابا شديدا.