2 الحكم كالسهم إذا نفذ لم يمكن ردّه‌

و حدّثني أبي، رضي اللّه عنه، إنّ بعض المعمّرين من الشهود بالأهواز، حدّثه، و ذكر هو الشاهد و أنسيته أنا، عن أبيه أو بعض أهله، قال:

كان محمد بن منصور، يتقلّد بكور الأهواز، و عمر بن فرج الرّخّجيّ‌ [1] ، يتقلّد الخراج بها.

و كانا يتوازيان في المرتبة السلطانية. فلا يذهب القاضي إلى الرخجيّ إلا بعد أن يجيئه، و يتشاحّان على التعظيم. و ترد كتب الخليفة إليهما، بخطاب واحد، قال: و تولّدت‌[107 ط]من ذلك، عداوة بينهما، فكان الرخّجيّ يكتب في القاضي، إلى المتوكل، فلا يلتفت إلى كتبه، لعظم محلّه عند المتوكّل، و يبلغ ذلك القاضي، فيقلّ الحفل به، و يظهر الزيادة في التعاظم عليه.

فلما كان في بعض الأوقات، ورد كتاب المتوكل، على الرخّجيّ، يأمره بأمر في معنى الخراج، و أن يجتمع مع محمد بن منصور القاضي، و لا

[1] عمر بن فرج بن زياد الرخجي: نسبته إلى رخج، كورة و مدينة في نواحي كابل (معجم البلدان 2/770) ، كان من كبار العمال في الدولة العباسية، و اشتهر هو و أبوه بسوء السيرة، قال المسعودي في مروج الذهب (2/403) : في سنة 233 سخط المتوكل على عمر بن فرج الرخجي، و كان من علية الكتاب، و أخذ منه مالا و جوهرا نحو مائة ألف و عشرين ألف دينار، ثم غضب عليه غضبة ثانية، و أمر أن يصفع في كل يوم، فأحصي ما صفع، فكان ستة آلاف صفعة، و ألبسه جبة صوف، و سخط عليه ثالثة، و أحدره إلى بغداد، و أقام بها حتى مات. راجع الهفوات النادرة رقم 157 ص 151، و الفرج بعد الشدة 2/64.