قال: ثمّ أخذ الدواة، فوقّع لي إلى خازنه بثلاثة آلاف دينار صلة فأخذتها، و امتنعت أن أعرض عليه شيئا، و لم أدر كيف يقع منه.

فلما كان من غد جئته، و جلست على رسمي، فأومأ إليّ، أن هات ما معك، يستدعي منّي الرقاع على الرسم.

فقلت: ما أخذت رقعة من أحد، لأنّ النذر قد وقع الوفاء به، و لم أدر كيف أقع من الوزير.

فقال: سبحان اللّه، أ تراني كنت أقطع شيئا قد صار لك عادة[28 ب‌]، و علم به الناس، و صارت لك به منزلة عندهم و جاه، و غدوّ و رواح إلى بابك، و لا يعلم سبب انقطاعه، فيظن ذلك لضعف جاهك عندي، أو تغيّر رتبتك؟أعرض عليّ على رسمك، و خذ بلا حساب.

فقبّلت يده، و باكرته من غد بالرقاع، و كنت أعرض عليه كل يوم شيئا إلى أن مات، [و قد تأثّلت حالي و كبرت‌] [1] .

[1] الزيادة من ط. أورد ابن الجوزي في كتابه المنتظم (6/177) هذه القصة، ثم علق عليها بما يلي: قال المصنّف: رأيت كثيرا من أصحاب الحديث و العلم، يقرءون هذه الحكاية، و يتعجبون مستحسنين لهذا الفعل، غافلين عما تحته من القبيح، و ذلك أنه يجب على الولاة إيصال قصص المظلومين و أهل الحوائج، فإقامة من يأخذ الاجعال على هذا قبيح حرام، و هذا مما يهن به الزّجاج و هنا عظيما، و لا يرتفع، لأنه إن كان لم يعلم ما في باطن ما قد حكاه عن نفسه فهذا جهل بمعرفة حكم الشرع، و إن كان يعرف فحكايته في غاية القبح، نعوذ باللّه من قلة الفقه.