و الضبع، فإن كان الولد ذكرا، وقع على البقرة فتأتي بالزرافة، و ذلك في بلاد الحبشة، و لذلك قيل لها الزرافة، و هي في الأصل الجماعة، فلما تولدت من جماعة، قيل لها ذلك، و العجم تسميها «اشتركا» و «يلنك» لأن اشتر الجمل و كاو البقرة و يلنك الضبع.

و قال قوم: إنها متولدة من حيوانات مختلفة، و سبب ذلك اجتماع الدواب و الوحوش في القيظ، عند المياه، فتتسافد فيلقح منها ما يلقح، و يمتنع منها ما يمتنع، و ربما سفد الأنثى من الحيوان ذكور كثيرة، فتختلط مياهها فيأتي منها خلق مختلف الصور و الألوان و الأشكال. و الجاحظ لا يرضى هذا القول، و يقول: إنه جهل شديد، لا يصدر إلا ممن لا تحصيل لديه، لأن اللّه تعالى يخلق ما يشاء، و هو نوع من الحيوان قائم بنفسه، كقيام الخيل و الحمير، و مما يحقق ذلك أنه يلد مثله و قد شوهد ذلك و تحقق.

و في حكمها وجهان‌

: أحدهما التحريم، و به جزم صاحب التنبيه و في شرح المهذب للنووي أنها محرمة بلا خلاف، و أن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول و غيره و قال بتحريمها القاضي أبو الخطاب من الحنابلة، و الثاني الحل، و به أفتى الشيخ تقي الدين بن أبي الدم‌ [1] الحموي، و نقله عن فتاوي القاضي حسين و ذكر أبو الخطاب ما يوافق الحل فإنه حكى في فروعه قولين في أن الكركي و البط و الزرافة، هل تفدى بشاة أو تفدى بالقيمة؟و الفداء لا يكون إلا للمأكول. قال ابن الرفعة: و هو المعتبر، كما أفتى به البغوي قال: و منهم من أول لفظها و قال: ليست الزرافة بالفاء بل بالقاف. قال الشيخ تقي الدين السبكي: هذا التعليل ليس بشي‌ء لأنه لا يعرف. و اختار في الحلبيات حلها كما أفتى به ابن أبي الدم، و نقله عن القاضي حسين و تتمة التتمة قال: و ما ادعاه النووي ممنوع و ما ادعاه أبو الخطاب الحنبلي يجوز حمله على جنس يتقوى بنابه، و أما هذا الذي شاهدناه فلا وجه للتحريم فيه. و ما برحت أسمع هذا بمصر و قال ابن أبي الدم، في شرح التنبيه:

و ما ذكره الشيخ في التنبيه غير مذكور في كتب المذهب.

و قد ذكر القاضي حسين أنها تحل ثم قال: قلت هذا مع أنها أقرب شبها بما يحل، و هو الإبل و البقر، و ذلك يدل على حلها و يمكن أن يقال: إنما ذكر الشيخ ذلك اعتمادا على ما ذكر أهل اللغة أنها من السباع، و تسميتهم لها بذلك تقتضي عدم الحل، و إذا كان كذلك فقد ذكر صاحب كتاب العين أن الزّرافة بفتح الزاي و ضمها من السباع و يقال لها بالفارسية «اشتركا» و «يلنك» . و قد ذكر في موضع آخر أن الزرافة متولدة بين الناقة الوحشية و الضبع، فيجي‌ء الولد في خلقة الناقة و الضبع، فإن كان الولد ذكرا عرض للأنثى من بقر الوحش فيلحقها، فتأتي بالزرافة. و سميت بذلك لأنها جمل و ناقة، و لما كان كذلك و سمع الشيخ أنها من السباع اعتقد أنها من السباع حقيقة و لم يكن رآها فاستدل بذلك على تحريم أكلها انتهى. و قد تقدم أن الجاحظ لم يرتض هذا القول، و قال‌ [2] إن هذا القول جهل بين، و إن الزرافة نوع من الحيوان قائم بنفسه كقيام الخيل و الحمير.

[1] ابن أبي الدم: إبراهيم بن عبد اللّه بن عبد المنعم الهمداني الحموي، أبو إسحاق، من علماء الشافعية تفقه ببغداد، و سمع بالقاهرة، و كان مولده في حماة و فيها مات سنة 642 هـ.

[2] الحيوان للجاحظ: 7/241.