هذا ما قالوا ، وأنا لا أرى منعا من أن يزاد للالحاق لا فى مقابلة الحرف
الأصلى إذا كان الملحق به ذا زيادة ، فنقول : زوائد اقعنسس كلها للالحاق باحرنجم.
وقد تلحق
الكلمة بكلمة ثم يزاد على الملحقة ما يزاد على الملحق بها ، كما ألحق شيطن وسلقى [١] بدحرج ، ثم ألحقا بالزيادة فقيل : تشيطن واسلنقى كما
قيل : تدحرج واحرنجم ، فيسمى مثله ذا زيادة الملحق ، وليس اقعنسس كذلك ؛ إذا لم
يستعمل قعسس
ولا تلحق كلمة
بكلمة مزيد فيها إلا بأن يجيء فى الملحقة ذلك الزائد بعينه فى مثل مكانه ؛ فلا
يقال : إن اعشوشب واجلوّذ [٢] ملحقان باحرنجم لأن الواو فيهما فى موضع نونه ؛ ولهذا
ضعف قول سيبويه في نحو سودد : إنه ملحق بجندب [٣] المزيد نونه ، وقوى قول الأخفش : إنه ثبت نحو جخدب ،
وإن نحو سودد ملحق به.
وقولنا «والمصدر»
يخرج نحو أفعل وفعّل وفاعل ؛ فانها ليست ملحقة بدحرج لأن مصادرها إفعال وتفعيل
ومفاعلة ، مع أن زياداتها مطردة لمعان سنذكرها ، ولا تكفى مساواة إفعال وفيعال
وفعّال كأخرج إخراجا وقاتل قيتالا وكذّب كذّابا لفعلال مصدر فعلل ؛ لأن المخالفة
فى شىء من التصاريف تكفى فى الدلالة على عدم الإلحاق ، لا سيما وأشهر مصدرى فعلل
فعللة
[١] شيطن الرجل
وتشيطن : صار كالشيطان وفعل فعله. وسلقاه : ألقاه على ظهره ، وأسلنقى : مطاوعه.
[٢] اعشوشبت الأرض :
كثر عشبها. واجلوذ الليل : ذهب. واجلوذ بهم السير : دام مع السرعة ، ومنه اجلوذ
المطر