وما ذهب إليه بعيد ، لأن منع الصرف بلا سبب غير موجود ، والحمل على التوهم ـ ما وجد محمل صحيح ـ بعيد من الحكمة. [١]

وقال الأخفش والفراء : أصله أشيئاء جمع شيء وأصله شىّء نحو بيّن وأبيناء ، وهو ضعيف من وجوه :

أحدها : أن حذف الهمزة فى أشياء إذن على غير قياس ،

والثانى. أن شيئا لو كان فى الأصل شيّئا لكان الأصل أكثر استعمالا من المخفف ، قياسا على أخواته ، فان بيّنا وسيّدا وميّتا أكثر من بين وسيد وميت ، ولم يسمع شىّء ، فضلا عن أن يكون أكثر استعمالا من شىء.

والثالث : أنك تصغر أشياء على أشيّاء ، ولو كان أفعلاء [وهو] جمع كثرة وجب رده فى التصغير إلى الواحد.

وجمعه على أشياوات مما يقوّى مذهب سيبويه ، لأن فعلاء الأسمية تجمع على فعلاوات مطردا نحو صحراء على صحراوات ، وجمع الجمع بالألف والتاء كرجالات وبيوتات غير قياس.

قال فى اللسان : قيل هو من الندل الذى هو الوسخ ، وقيل : إنما اشتقاقه من الندل الذى هو التناول ، وقوله (ودرع) الذى عثرنا عليه أن الدرع ثوب من ثياب النساء والدرع الحديد ، وتقول : درعته بالتضعيف أى ألبسته الدرع ، ودرعت المرأة بالتضعيف كذلك : أى ألبستها قميصها ، فتدرع وادرع أى لبسها ، ولم نعثر على فعل ثلاثى مجرد من هذا المعنى

[١] قال فى القاموس : وأما الكسائى فيرى أنها (يريد أشياء) أفعال كفرخ وأفراخ ، ترك صرفها لكثرة الاستعمال ، شبهت بفعلاء فى كونها جمعت على أشياوات فصارت كخضراء وخضراوات ، وحينئذ لا يلزمه ألا يصرف ابناء وأسماء كما زعم الجوهرى لأنهم لم يجمعوا أسماء وأبناء بالألف والتاء