موصوفا بالصغر ، كما تكررت الإشارة إليه ، فيكون معنى «ضويرب» مثلا ضارب صغير ، والأسماء العاملة عمل الفعل إذا وصفت انعزلت عن العمل ، فلا تقول : زيد ضارب عظيم عمرا ولا أضارب عظيم الزّيدان ، وذلك لبعدها إذن عن مشابهة الفعل ؛ إذ وضعه على أن يسند ولا يسند إليه ، والموصوف يسند إليه الصفة ، هذا فى الصفات ، أعنى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ، أما المصدر فلا يعزله عن العمل كونه مسندا إليه ؛ لقوة معنى الفعل فيه ، إذ لا يعمل الفعل الذى هو الأصل فى الفاعل ولا فى المفعول إلا لتضمنه معنى المصدر ، كما ذكرنا فى شرح الكافية فى باب المصدر ، فيجوز على هذا أن تقول أعجبنى ضربك الشديد زيدا ، وضريبك زيدا [١]

وقيل : إنما لم يصغر الاسم العامل عمل الفعل لغلبة شبه الفعل عليه إذن ، فكما لا يصغر الفعل لا يصغر مشبهه ، ويلزم منه عدم جواز تصغير المصدر العامل عمل الفعل

بمنزلة الفعل ألا ترى أنه قبيح هو ضويرب زيدا وهو ضويرب زيد إذا أردت بضارب زيد التنوين ، وإن كان ضارب زيد لما مضى فتصغيره جيد» اه

[١] هذا الذى ذكره المؤلف ههنا من أن المصدر يعمل مصغرا ويعمل موصوفا فى المفعول به أيضا غير المعروف عن النحاة ، أما المصغر فقد قال ابن هشام فى شرح القطر : «ويشترط (أى فى إعمال المصدر عمل الفعل) ألا يكون مصغرا ، فلا يجوز أعجبنى ضريبك زيدا ، ولا يختلف النحويون فى ذلك» اه. بل الذى ذكره المؤلف نفسه فى شرح الكافية يناقض ما قاله هنا ويوافق ما قاله ابن هشام فيما سمعت. قال فى شرح الكافية (ح ٢ ص ١٨٣) «والتصغير يمنع المصدر عن العمل كما يمنع اسم الفاعل والمفعول لضعف معنى الفعل بسبب التصغير الذى لا يدخل الأفعال ، ومن ثمت يمنع الوصف ثلاثتها عن العمل» اه وأما ما ذكره فى المصدر المنعوت فهو رأى ضعيف من ثلاثة آراء وحاصله جواز إعمال المصدر المنعوت مطلقا : أى سواء