الفعل ، لأنه بمعنى اكتف ، وكذا ما هو بمعناه من شرعك [١] وكفيك

ولا يصغر شىء من أسماء الأفعال ، وكذا لا يصغر الاسم [٢] العامل عمل الفعل ، سواء كان اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة ، لأن الاسم إذا صغر صار

ليس قبح تحقير سوى ، وغير أيضا ليس باسم متمكن ، ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ، ولا تجمع ولا تدخلها الألف واللام» اه. والذى تريد أن ننبهك إليه هو أن عدم التمكن فى سوى الذى علل به سيبويه عدم تصغيرها ليس معناه عدم التصرف أى ملازمة هذه الكلمة للنصب على الظرفية كما هو المعروف من مذهب سيبويه ، بل معناه أنها ليست كسائر الاسماء المتمكنة كما أشار إليه ، مع أن القائلين بخروجها عن النصب على الظرفية والجر بمن إلى سائر مواقع الاعراب قد ذهبوا أيضا إلى أنها لا تصغر ، ومنهم من علل عدم تصغيرها بأنها غير متمكنة ؛ فوجب أن يكون التمكن فى هذا الموضع بمعنى آخر ، ويشير إلى ذلك المعنى تعليل بعضهم عدم جواز التصغير بشدة شبه هذه الكلمة بالحرف ودلالتها على معناه وهو إلا الاستثنائية

[١] تقول : هذا رجل شرعك من رجل فتصف به النكرة ولا تثنيه ولا تجمعه ولا تؤنثه ، ومعناه كافيك من رجل ، وقد ورد فى المثل شرعك ما بلغك المحل أى حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك (انظر مجمع الأمثال ح ١ ص ٣١٩ طبع بولاق) قال فى اللسان : «قال أبو زيد : هذا رجل كافيك من رجل ، وناهيك ، وجازيك من رجل ، وشرعك من رجل ، كله بمعنى واحد» اه وفى القاموس : «وكافيك من رجل ، وكفيك من رجل مثلثة الكاف : حسبك» اه زاد فى اللسان أنك تقول : هذا رجل كفاك به ، وكفاك به ، بكسر الكاف أو ضمها مع القصر ، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث

[٢] قد أطلق الشارح القول هنا كما أطلقه المصنف ، وفى المسألة تفصيل خلاصته أنك لو قلت : هذا ضارب زيدا ؛ فأعملت اسم الفاعل فيما بعده النصب لم يجز تصغيره بحال ، وإذا قلت هذا ضارب زيد ؛ فأضفت اسم الفاعل إلى ما بعده فان أردت به الحال أو الاستقبال لم يجز أن تصغره ؛ لأنه حينئذ كالعامل ، وإن أردت به المضى جاز تصغيره. قال سيبويه (ح ٢ ص ١٣٦): «واعلم أنك لا تحقر الاسم إذا كان